آلية الانتخابات في مصر
نظرة عامة
يرأس السلطة التنفيذية في مصر رئيس منتخب للجمهورية، بينما تتألف السلطة التشريعية من برلمان ذي مجلسين. وتنص المادة الخامسة من الدستور المصري على أن مصر دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب. وتشرف “لجنة الأحزاب السياسية” التي شكلها الرئيس أنور السادات عام 1976، والمؤلفة من ستة أعضاء، على الترخيص للأحزاب السياسية الجديدة. ورفضت هذه اللجنة في البداية منح الرخص لـ 11 حزبا سياسيا من أصل 12 حزبا تشكلت في السبعينات. وقام قادة الأحزاب المرفوضة باستئناف قرارات اللجنة أمام القضاء. ونقضت المحاكم قرارات اللجنة واعترفت بحق الأحزاب الجديدة بممارسة العمل السياسي. وفي أثناء الانتخابات الأخيرة، قام 14 حزبا سياسيا مرخصا قانونيا بتسمية المرشحين لخوض الانتخابات. ويحظر الدستور المصري لعام 1971 رسميا نشاط الأحزاب السياسية الدينية. وأقرّ البرلمان المصري في 16 حزيران/يونيو 2005 بصورة نهائية قانون الانتخابات الرئاسية الجديد. وينص القانون الجديد على حق أكثر من شخص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعلى أن يتم الاقتراع حتى لو لم يتقدم سوى مرشح واحد، وأن تجري الانتخابات في يوم واحد تحت إشراف قضائي. كما أقرّ مجلسا الشعب والشورى نهائيا في 28 و 30 حزيران/يونيو 2005 قانون الأحزاب السياسية بعد إدخال تعديلات جوهرية على مضمونه تتعلق بموارد الحزب المالية. وأصبح حلّ أي حزب سياسي يستدعي إجراء تحقيق من المدعي العام الاشتراكي وليس بقرار من لجنة الأحزاب السياسية كما كان عليه الوضع سابقا. غير أن تعديلا دستوريا أدخل على (المادة 179) في آذار/مارس 2007 استبدل المدعي العام الاشتراكي بالأجهزة الأمنية.
قوانين الانتخابات، النظم والعمليات
إن التصويت متاح لجميع المواطنين المصريين ممن تزيد أعمارهم على 18 سنة. وتجري انتخابات مجلس الشعب كل خمس سنوات. ويضم المجلس 454 عضوا ينتخب 444 منهم بالاقتراع الشعبي. وينتخب 400 عضو على أساس التمثيل النسبي في دوائر انتخابية لكل دائرة منها مقعدين نيابيين، بينما ينتخب 44 عضوا في دوائر ذات مقعد نيابي واحد. ويتولى رئيس الجمهورية تعيين الأعضاء العشرة المتبقين، والتي غالبا ما تستخدم لدعم تمثيل الجماعات التي لا تحظى بتمثيل واف كالنساء والأقباط والأحزاب الصغيرة. وجرت آخر انتخابات للهيئة التشريعية المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وبالإضافة إلى مجلس الشعب، يقوم “مجلس الشورى” بدور استشاري بحت ولا يملك أي سلطات تشريعية. ويصل إلى مجلس الشورى 176 عضوا من أعضائه الـ 264 عن طريق الانتخاب، بينما يعيّن رئيس الجمهورية بقية الأعضاء وعددهم 88 عضوا. ويمكن أن تستمر ولاية عضو مجلس الشورى ست سنوات، ولكن يفقد نصف أعضائه المنتخبين والمعينين مقاعدهم عن طريق القرعة بعد ثلاث سنوات. ويحق لمن يفقدوا مقاعدهم بالقرعة الترشح مرة ثانية للانتخابات، كما يمكن إعادة تعيين الأعضاء المعينين أصلا في الولاية التالية للمجلس. وجرت آخر انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) في 11 حزيران/يونيو 2007.
قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، كان يتم انتخاب رئيس الجمهورية بناء على تسميته أولا من قبل ثلث مجلس النواب لكن ترشيحه رسميا يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ومن ثم يطرح اسم المرشح للاستفتاء الشعبي. جرت آخر انتخابات رئاسية مصرية في 7 أيلول/سبتمبر 2005 على أساس تعديل المادة 76 من الدستور المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية والذي قضى بانتخابه عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر على أكثر من مرشح بدلا من انتخابه باستفتاء شعبي. وتنافس على منصب الرئاسة 10 مرشحون من بينهم الرئيس حسنى مبارك بصفته مرشحا عن “الحزب الوطني”. أما المرشحون الباقون فهم رؤساء أحزاب سياسية مصرية، ومن أبرزهم نعمان جمعة رئيس حزب “الوفد” وأيمن نور رئيس حزب “الغد”. وبلغ عدد الناخبين المسجلين 32 مليون ناخبا وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 3ر7 مليون ناخبا فجاءت نسبة المشاركة منخفضة إذ بلغت 23 بالمئة. وجاءت النتائج النهائية للانتخابات على النحو التالي: حصل الرئيس مبارك على 3ر6 مليون صوت أو 6ر88 بالمئة من اصوات المقترعين. وحل في المرتبة الثانية أيمن نور بحصوله على 540 ألف صوت أو 6ر7 بالمئة من الأصوات. وحل نعمان جمعة في المرتبة الثالثة بحصوله على 209 آلاف صوت أو 9ر2 بالمئة من الأصوات. أما بقية المرشحين فنال أعلاهم 12 ألف صوتا وأدناهم 4000 صوتا. وأشرفت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على الانتخابات بمساعدة 329 لجنة عامة و 9865 لجنة فرعية. وكانت الحكومة المصرية قد رفضت وجود مراقبة دولية للانتخابات الرئاسية، لكنها سمحت للمراسلين والصحفيين الأجانب والعرب بمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل مراكز الاقتراع وقدمت لهم خدمات البث المباشر مجانا. وفي أعقاب صدور قرار عن محكمة القضاء الإداري، تم السماح لعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات.
السلطات الانتخابية
تعتبر الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2000 أكثر الانتخابات المصرية نزاهة في العقد الماضي لأن الإشراف عليها أوكل إلى لجنة مستقلة من القضاة. واستجابة لاتهامات بالتزوير والفساد تم توجيهها إلى الانتخابات النيابية السابقة، قضت المحكمة الدستورية العليا في تموز/يوليو 2000 بعدم دستورية انتخابات 1990 و 1995. ودعت المحكمة الدستورية إلى قيام قضاة بالإشراف على التصويت في كل قلم اقتراع في انتخابات خريف العام 2000. وعلى الرغم من أن القضاء مخوّل قانونيا الإشراف على الانتخابات، كان يشرف على الانتخابات السابقة موظفون مدنيون حكوميون. وللتوفيق بين العدد المحدود للقضاة والعدد الكبير لأقلام الاقتراع جرى التصويت على ثلاث جولات في الفترة الواقعة بين منتصف تشرين الأول/أكتوبر ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000. وكانت هذه أول انتخابات نيابية في تاريخ مصر يشرف عليها القضاء. لكن (المادة 88) من دستور العام 1971 عدلت في آذار/مارس 2007 بحيث ألغت الإشراف القضائي على الانتخابات. وكانت هذه المادة تنص على قاعدة “قاض لكل صندوق انتخابي”. ونقلت المادة المعدلة الإشراف على الانتخابات في أكثر من 000ر34 لجنة فرعية إلى “لجنة عليا” تتمتع بالاستقلال والحياد، يكون من بين أعضائها أعضاء هيئات قضائية حاليون أو سابقون. وتشرف اللجنة العليا على 333 لجنة انتخابية عامة فقط، فيما يشرف على اللجان الفرعية موظفون حكوميون.
الإنتخابات الرئاسية
جرت أحدث انتخابات رئاسية في 7 أيلول/سبتمبر 2005، وكانت لأول مرة انتخابات مباشرة تنافس فيها 10 مرشحين من بينهم الرئيس حسني مبارك كممثل لـ “الحزب الوطني”. وكان المرشحون الـ 9 الآخرون زعماء أحزاب سياسية مصرية، أبرزهم نعمان جمعة رئيس “حزب الوفد” الليبرالي وأيمن نور رئيس “حزب الغد” الليبرالي. وبلغ عدد الناخبين المسجلين 32 مليونا وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 3ر7 مليون شخص. وكانت نسبة المشاركة منخفضة لم تتجاوز 23% ممن يحق لهم التصويت. وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي: حصل الرئيس مبارك على 3ر6 مليون صوت (6ر88% من مجموع الأصوات). وحل أيمن نور ثانيا بحصوله على 540 ألف صوت (6ر7% ت)، وحل نعمان جمعة في المرتبة الثالثة بحصوله على 209 ألف صوت (9ر2%). وتراوحت الأصوات التي حصل عليها بقية المرشحين بين 4000 و 000ر12 صوت فقط.
أعلى الصفحة
الإنتخابات التشريعية
بدأت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أول مرحلة من الانتخابات التشريعية المصرية التي تجري على 3 مراحل وتمتد لـ 6 أسابيع. وشملت المرحلة الأولى 8 محافظات هي القاهرة، الجيزة، المنوفية، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، ومطروح. وتنافس 1635 مرشحا من جميع الأحزاب السياسية والمستقلين على شغل 164 مقعدا نيابياِ. وبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق الانتخاب 10.76 مليون مواطنا. وأشرفت على الانتخابات 10 آلاف لجنة عامة وفرعية ترأسها 11 ألف من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية. وأدلى 2.7 مليون ناخبا بأصواتهم. وبلغت نسبة المشاركة 24.9 بالمئة. ولم تحسم الانتخابات سوى نتائج 31 مقعدا نيابيا من الجولة الأولى حيث فاز 26 مرشحا عن الحزب الوطني الحاكم و 5 مرشحين عن التيار الديني (جماعة الإخوان المسلمين). ولم تفز أحزاب المعارضة الثلاثة التي تكتلت في “الجبهة الوطنية من أجل التغيير” وهي حزب الوفد وحزب التجمع والحزب الناصري بأي مقعد نيابي. كما خسر أيمن نور رئيس حزب الغد والذي كان المنافس الرئيسي على منصب رئاسة الجمهورية مقعده النيابي. وتقرر إجراء جولة الإعادة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 لحسم المقاعد النيابية المتبقية. وجاءت النتائج الإجمالية النهائية على النحو التالي: فاز الحزب الوطني الحاكم بـ 68 مقعدا، والتيار الديني (جماعة الإخوان المسلمين) بـ 34 مقعدا، وأحزاب المعارضة بـ 8 مقاعد (مقعدان لحزب التجمع ومقعدان لحزب الوفد، ومقعد لكل من الغد والأحرار والكرامة “تحت التأسيس” والجبهة الوطنية للتغيير)، وحصل المستقلون (منشقون عن الحزب الوطني ومستقلون غير حزبيين) على 54 مقعدا.
جرت المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر2005، وشملت 9 محافظات هي: الإسكندرية، البحيرة، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، القليوبية، الغربية، الفيوم وقنا. وتضم هذه المحافظات 72 دائرة انتخابية تنتخب 144 عضوا من أعضاء مجلس الشعب. وبلغ عدد المرشحين 1706 مرشحا، بينما زاد عدد الناخبين المسجلين عن 10 ملايين ناخبا. وصرح وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد ممثلي المجتمع المدني الذين سمح لهم بمتابعة الانتخابات وصل إلى 4770 مراقبا. وفشل غالبية المرشحين في حسم المعركة الانتخابية على 84% من المقاعد النيابية في الجولة الأولى التي لم ينجح فيها سوى 23 مرشحا. وتقرر إجراء جولة الإعادة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر حيث تنافس 242 مرشحا على شغل 121 مقعدا نيابيا. وجاءت نتائج جولة الإعادة على النحو التالي: فاز الحزب الوطني (الحاكم) بـ 75 مقعدا، وفازت جماعة الإخوان المسلمين بـ 29 مقعدا، وحزب الوفد بمقعدين، والمرشحون المستقلون بـ 9 مقاعد. وتم تعطيل انتخابات الإعادة في 3 دوائر انتخابية نتيجة لأحكام قضائية. وبهذا تكون نتيجة المرحلتين الأولى والثانية كما يلي: من أصل 302 نائبا منتخبا أصبح للحزب الوطني الحاكم 195 نائبا، وللإخوان المسلمين 76 نائبا، والأحزاب المعارضة 11 نائبا، وللمستقلين 20 نائبا. وفازت3 نساء بعضوية مجلس النواب.
وجرت المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التشريعية المصرية في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005 في 9 محافظات هي: الدقهلية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء. وبلغ عدد الدوائر الانتخابية في هذه المحافظات 68 دائرة تفرز 136 مقعدا نيابيا. وتنافس 1770 مرشحا في الجولة الأولى لم ينجح منهم سوى 9 مرشحين. وجرت جولة الإعادة في 7 كانون الأول/ديسمبر حيث تنافس 254 مرشحا على شغل الـ 127 مقعدا المتبقية. وفاز الإخوان المسلمون بـ 12 مقعدا في جولة الإعادة بينما فاز الحزب الوطني الحاكم بـ 100 مقعد وأحزاب المعارضة بـ 3 مقاعد. والمستقلون بـ 6 مقاعد. وتأجلت الانتخابات في 6 دوائر انتخابية تنفيذا لأحكام قضائية.
وبهذا تكون النتائج الإجمالية لانتخابات مجلس الشعب المصري على النحو التالي: فاز الحزب الوطني الحاكم بـ 324 مقعدا، أي 73% من إجمالي عدد النواب المنتخبين البالغ عددهم 444 عضوا، وفازت جماعة الإخوان المسلمين بـ 88 مقعدا، أي 20% من عضوية المجلس. وفازت أحزاب المعارضة الأخرى بـ 14 مقعدا، ولم تحدد اللجنة العليا للانتخابات بعد موعد انتخاب الأعضاء الـ 12 الذين يمثلون هذه الدوائر. و بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 28.5% من الناخبين المسجلين. أما نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب فكانت ضعيفة جدا حيث لم تنتخب سوى 4 سيدات، أي أقل من 1% من عضوية المجلس، ولكن الرئيس حسني مبارك قام لاحقا بتعيين 5 نساء أعضاء في مجلس الشعب. ولم ينتخب سوى نائب واحد قبطي، هو وزير المالية يوسف بطرس غالي، مما يجعل نسبة تمثيل الأقباط 2ر0% من عضوية المجلس رغم أنهم يمثلون ما بين 6% و 8% من مجموع السكان. ولكن الرئيس حسني مبارك قام لاحقا بتعيين 5 أعضاء من الأقباط في مجلس الشعب ضمن صلاحياته الدستورية. وكانت أبرز المفاجآت سقوط عدد من رموز الحزب الوطني بينهم رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الحزب الوطني الدكتور يوسف والي، وزعيم الأغلبية للحزب الوطني في مجلس الشعب أحمد أبو زيد، ورئيس اتحاد العمال سيد راشد. وسقط من قيادات المعارضة الرئيس السابق لحزب التجمع (اليساري) خالد محيي الدين. ومن حيث التشكيل الاجتماعي لمجلس الشعب المصري الجديد فهو يضم 67 ممثلا عن الفلاحين و 161 ممثلا عن العمال، و204 ممثلين للفئات الاجتماعية الأخرى.
وجرت المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التشريعية المصرية في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005 في 9 محافظات هي: الدقهلية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء. وبلغ عدد الدوائر الانتخابية في هذه المحافظات 68 دائرة تفرز 136 مقعدا نيابيا. وتنافس 1770 مرشحا في الجولة الأولى لم ينجح منهم سوى 9 مرشحين. وجرت جولة الإعادة في 7 كانون الأول/ديسمبر حيث تنافس 254 مرشحا على شغل الـ 127 مقعدا المتبقية. وفاز الإخوان المسلمون بـ 12 مقعدا في جولة الإعادة بينما فاز الحزب الوطني الحاكم بـ 100 مقعد وأحزاب المعارضة بـ 3 مقاعد. والمستقلون بـ 6 مقاعد. وتأجلت الانتخابات في 6 دوائر انتخابية تنفيذا لأحكام قضائية.
جرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) في 11 حزيران/يونيو 2007. وتجري هذه الانتخابات كل 3 سنوات بالتناوب وتشمل تبديل 88 نائبا. وتمت دعوة 23 مليون مواطنا لانتخاب 76 نائبا بعد أن فاز 12 مرشحا عن الحزب الوطني الحاكم بالتزكية. وبلغ عدد المرشحين 586 مرشحا بينهم 19 من جماعة “الإخوان المسلمين”. وكانت معظم أحزاب المعارضة الرئيسية أعلنت مقاطعتها للانتخابات التي شارك فيها إضافة إلى “الإخوان” حزب التجمع (اليساري) ومرشحون مستقلون. وحسمت الجولة الأولى وضع 72 مقعدا حصل الحزب الوطني الحاكم على 70 منها بينما فاز حزب التجمع بمقعدين. ولم يفز أي من مرشحي “الإخوان”. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة قد بلغت 31% فيما قدرت “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” نسبة المشاركة بـ 5% من إجمالي الذين يحق لهم التصويت. وجرت جولة الإعادة في 18 حزيران/يونيو 2007 في 11 محافظة. وبلغ عدد الناخبين المسجلين 2ر4 مليون شخص. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن حوالي 000ر800 شخص أو 19% من الناخبين المسجلين شاركوا في الاقتراع. ولم يكن للإخوان المسلمين أي مرشحين في هذه الجولة. وبلغ عدد المرشحين 32 مرشحا (23 للحزب الوطني و 9 مستقلون) تنافسوا على 16 مقعدا. وفاز مرشحو الحزب الوطني بـ 14 مقعدا والمستقلون بمقعدين.
الإنتخابات المحلية
جرت آخر انتخابات محلية مصرية في 8 نيسان/إبريل 2008. وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 35 مليونا وعدد المرشحين 70 ألفا من بينهم 55 ألف مرشح ينتمون إلى “الحزب الوطني” (الحاكم). أما عدد مقاعد المجالس المحلية فبلغ 52 ألف مقعدا. وبلغ عدد اللجان العامة 318 لجنة وعدد اللجان الفرعية 41 ألف لجنة. وشاركت في الانتخابات، إلى جانب الحزب الوطني، أحزاب “التجمع” و “الوفد” و “الجيل” و “الناصري”. لكن “جماعة الإخوان المسلمين” وهي أكبر فصيل سياسي منافس للحزب الوطني أعلنت قبل ساعات من فتح باب الاقتراع انسحابها من الانتخابات وذلك ردا على رفض الحكومة أكثر من 3800 حكم قضائي لإدراج أسماء مرشحين في كشوف الانتخابات. وسبق للحكومة أن رفضت قبول ترشيح 4000 مرشحا زكتهم “جماعة الإخوان المسلمين” على الرغم من تقديمهم كل الأوراق القانونية المطلوبة للترشيح. وأعلن “الحزب الوطني” مع بدء عملية الاقتراع فوزه بـ 83% من مقاعد المجالس المحلية بالتزكية. واقتصر التنافس على 17% من إجمالي المقاعد المحلية. وأظهرت النتائج فوز الحزب الوطني الحاكم بأكثر من 95% من مقاعد المجالس المحلية. ولم تعلن وزارة الداخلية أرقام رسمية لنسبة المشاركة في الاقتراع، لكن منظمات حقوقية مصرية قدّرت هذه النسبة بما بين 5% و 7% من إجمالي الناخبين المسجلين، وأيد الأمين العام لحزب التجمع هذا التقدير. وتكتسب الانتخابات المحلية هذه المرة أهمية كبيرة بعد التعديلات الدستورية ألتي ألزمت من يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية بالحصول على دعم 150 من أعضاء المجالس المحلية في 10 محافظات.
وغاب الإشراف القضائي على هذه الانتخابات. وأكد “مركز دراسات العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان” في مصر والذي قام بمراقبة العملية الانتخابية في القاهرة والإسكندرية أنه “لم تكن هناك انتخابات بالمرة”. وأصدر “المركز القومي لحقوق الإنسان” تقريرا في شأن بعض التجاوزات التي حدثت أثناء سير العملية الانتخابية من بينها منع مراقبين دخول الدوائر الانتخابية وطرد أكثر من 80% من مراقبي الانتخابات التابعين للمنظمات الحقوقية.
وكانت جرت انتخابات بلدية في نيسان/إبريل 2002. وكان 70% تقريبا من مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم هم المرشحون الوحيدون في مناطقهم. وسجل الحزب الوطني الديمقراطي أسماء 106ر48 مرشحين عنه من مجموع 080ر60 مرشحا سجلوا أسماءهم بمن فيهم مرشحو أحزاب المعارضة والمستقلون. وفاز الحزب الوطني الديمقراطي بـ 97% من المقاعد البلدية، كما فاز مرشحوه في 52%من المناطق بالتزكية. وكان إقبال الناخبين على التصويت ضعيفا جدا بسبب ترشح عدد قليل عن أحزاب المعارضة والمستقلين، بالإضافة إلى النتائج المحسومة سلفا في العديد من المناطق التي لم تترشح فيها لوائح معارضة. وادعت وزارة الداخلية أن الإقبال على الانتخابات كان كبيرا، لكنها لم تعط أي أرقام. وكانت ولاية هذه المجالس قد إنتهت في 15 نيسان/إبريل 2006. لكن مجلس الشورى المصري أقرّ في 12 شباط/فبراير 2006 تأجيل انتخابات المجالس المحلية لمدة عامين اعتبارا من 16 نيسان/إبريل 2006. وبرر رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف التأجيل بحجة العمل على إصدار قانون جديد للإدارة المحلية وقال إن توسيع لامركزية الإدارة سيكون إحدى ركائز التعديلات الدستورية والتشريعية في المرحلة المقبلة.واعترضت جماعة الإخوان المسلمين على القرار معتبرة أنه يهدف إلى وقف تقدمها وإضعاف نفوذها السياسي في مصر.
الإستفتاءات الوطنية
نظم آخر استفتاء وطني في مصر في 26 آذار/مارس 2007، وذلك لإقرار التعديلات الدستورية التي أصدرها البرلمان في 19 آذار/مارس 2007. وشملت هذه التعديلات 34 مادة تتعلق بالمواطنية، والاقتصاد، وتشكيل الأحزاب السياسية، والأخلاق العامة، والملكية، والاتحادات المهنية والعمالية، والانتخابات، وميزانية الدولة، وامتيازات رئيس الجمهورية، وقضايا أخرى. بلغ معدل المشاركة في الاستفتاء 27%، ووفقا للنتائج الرسمية صوّت 9ر75% بالموافقة على التعديلات المقترحة.
أقر استفتاء وطني نظم في 25 أيار/مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بحيث تنص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر من بين أكثر من مرشح. بلغ معدل المشاركة 64ر53%، ووقفا للنتائج الرسمية صوّت 86ر82 من المشاركين في الاستفتاء لصالح تعديل المادة 76.
اترك تعليقاً