نــظـــرة عــــامة عــــلى قانــون الأســرة الجـزائري

تعتبر الأسرة الركيزة الأولى التي يقوم عليها المجتمع، وهي تتكون من مجموعة أفراد، تربطهم علاقات إنسانية واجتماعية مختلفة، وأولى أشكال العلاقات الأسرة، التي تعتبر نظاما اجتماعيا فريدا من نوعه، يضمن ديمومة البشرية، و يعتبر الوسط الأول، الذي يكتسب منه الفرد أبعاده الوجودية، و كذا بناء شخصيته مختلفة عن شخصية الأفراد الآخرين، سواء في المضامين العقلية أو الخصائص الشخصية، و بما أن الإنسان اجتماعي بطبعه، كان لزاما عليه اكتساب روح الجماعة، و محاولة الاندماج فيها من خلال تكوين إطار أسري على غرار الأسرة الأصلية، التي نشأ فيها، ومن ذلك فإن للأسرة دورا هاما، تمارس على مستوى الفرد، وعلى مستوى المجتمع، ولهذا سعت كل القوانين الوضعية، والشرائع السماوية، بالعمل للحفاظ على هذا الإرث الإنساني العظيم، فسنت شبكة من القوانين والقواعد، التي تحافظ على الأسرة من الزوال، والمجتمع الجزائري لم يكن ليحيد عن هذه القاعدة العامة، فوضعت له مجموعة من القوانين، التي تنظم العلاقات الاجتماعية، وكان أول قانون خاص بالأسرة سنة 1984، والذي استمد مواده من الشريعة الإسلامية، واستمر هذا القانون مدة زمنية، حيث ساير الأوضاع السائدة في تلك الحقبة التاريخية، إلا ان تطور الحياة الاجتماعية، و رغبة المجتمع في التطلع إلى الحياة العصرية، و مواكبة الحضارة الغربية، بالإضافة، إلى ظهور العولمة، التي وضعت قوانين خاصة بالفرد و الأسرة، كل هذا أدى إلى ظهور تحولات، و تغيرات داخلية، و في ظل هذا السياق، هناك استجابة للجزائر بمعنى الانسجام مع المحيط الجديد، كحرية الإنسان، حرية الإعلام، قانون الأسرة، الذي أدخلت عليه تعديلات جديدة، و التي أثارت ضجة و جدلا كبيرين بين مختلف شرائح المجتمع، و قد اقترح هذا التعديل، من طرف لجنة تظم جملة من المختصين والخبراء، الذين بلغ عددهم ( 52 عضوا) و هذا التعديل مس جوانب عدة أهمها:

الولي –سن الزواج- سكن الزوجة – الحضانة- تعدد الزوجات- الطلاق – النفقة – عقد الزواج و هذه التعديلات، التي جاءت انطلاقا من مبادئ الحرية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية….الخ، التي تعد أساسا للنهوض بالأسرة الجزائرية، والمجتمع ككل، وهذا من وجهة نظر اللجنة المقترحة للتعديل، و الحركات النسوية.

و باعتبار الصحافة، المنظار الذي يرى من خلاه المجتمع، ما يحدث في الساحة السياسية، و باعتبارها فضاءا واسعا لمختلف النقاشات، التي أثارت بعض النقاط الحساسة، في مشروع تعديل قانون الأسرة الجديد، كموضوع الولي، وتعدد الزوجات، وسكن الزوجية، أين غطت الصحافة الجزائرية، موضوع مشروع تعديل قانون الأسرة بالتعرض إلى مختلف الآراء من معارضين و مؤيدين.