نظرة قانونية حول أهمية العدالة الجنائية

يشكّل التحقيق في الجرائم الدولية والمحاكمة عليها – بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب – مكوّناً أساسياً للعدالة الإنتقالية.

ويجد هذا الواقع جذوره في الموجبات القانونية الدولية التي تعود إلى محاكمات نورمبرج، وقد استُكملت معالمحاكم الجنائية الدولية الخاصّة بيوغوسلافيا السابقة وبرواندا.

وتساعد التحقيقات مع القادة ذوي النفوذ (إن سياسيين أو عسكريين) ومحاكمتهم على حدّ سواء في تقوية سيادة القانون، وتبعث برسالة قوية مفادها أنّ الجرائم من هذا النوع لن يُسمح بها مطلقًا في مجتمع يحترم الحقوق.

ولا تزال المحاكمات مطلباً رئيسياً للضحايا. ومتى تمّت بأساليب تعكس حاجات الضحايا وتوقّعاتهم، أمكنها أن تضطلع بدور حيويّ في إعادة كرامتهم وتحقيق العدالة.

إلّا أنّ الملاحقات القضائية وحدها لا يمكنها تحقيق العدالة بمعزل عن تدابير أخرى. فالطبيعة الواسعة النطاق لهذه الجرائم تُظهر أنه غالباً ما يتعذّر معالجة هذه الأخيرة عبر نظام العدالة الجنائية العادي – ما يولّد “ثغرة الإفلات من العقاب”. وغالباً ما تركّز استراتيجيات الملاحقة الفاعلة الخاصّة بالجرائم الواسعة النطاق على المخططين للجرائم ومنظمّيها، أكثر منه على ذوي المراكز الأقلّ شأناً أو مسؤولية.

ومن الممكن أن يساهم تطبيق استراتيجيات الملاحقة القضائية إلى جانب مبادرات أخرى – مثل برامججبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، والبحث عن الحقيقة – في سدّ “ثغرة الإفلات من العقاب”، بملاحقة الجرائم التي تشمل عدداً كبيراً من الضحايا والمرتكبين.

الملاحقات القضائية المحلية

إنّ الملاحقة القضائية على الجرائم الدولية قد تُحدِث أثراً أكبر متى تمّت متابعتها محلياً، ضمن المجتمع الذي ارتُكِبَت فيه الجرائم. إلا أنّ المجتمعات الخارجة من نزاع معيّن أو التي تمرّ بمرحلة انتقالية، قد تفتقر إلى الإرادة السياسية لملاحقة على هذه الجرائم، وقد تعجز الأنظمة القانونية أمام حالة مماثلة.

حتّى الأنظمة القانونية المتطوّرة – التي تعالج الجرائم العادية بشكل أساسي – قد تفتقر إلى القدرة على معالجة هذه الجرائم بفعالية.

وقد تستوجب هذه المشاكل المساعدة الدولية التي ترتكز على الممارسات الفضلى من أماكن أخرى – مثلاً بتشكيل محاكم “مختلطة” تضمّ شخصيّات فاعلة، دولية ومحلية، في مجال العدالة. وقد أُنشأت هذه المحاكم فيسييراليون، وكوسوفو، والبوسنة، وتيمور الشرقية، وكمبوديا.

المحكمة الجنائية الدولية

في العام 2002، أسّس نظام روما الأساسيللمحكمة الجنائية الدولية. تعمل هذه المحكمة على التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية المرتكبة منذ الأوّل من تموز/يوليو 2002، وتعمل على محاكمتهم– في الحالات التي تكون الدول فيها غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك.

وبموجب مبدأ “التكامل” المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، يبقى من واجب المحاكم المحلية تحقيق العدالة – بحيث تكون المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير. وفي السنوات الأخيرة، أدّت المحاكم المحلية هذا الدور بشكل متزايد.

دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية

يؤمّن المركز المساعدة الكفأة والتحاليل والنصح إلى الحكومات والمجتمع المدني والأفراد أو المؤسسات المعنية بمجال العدالة. ونتشارك الدروس المستخلصة والممارسات الفضلى من مبادرات العدالة الجنائية حول العالم.

كما لدينا خبرة خاصة في كيفية تكيّف الأنظمة القانونية المحلية للتحقيق في الجرائم الواسعة النطاق أو المنتظمة مثل جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية، والملاحقة عليها.

فيأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، نحلّل ونوصي بالطرق التي تتيح تعزيز الملاحقات المحلية.
فيكولومبيا، نقدّم الدعم القانوني إلى المعنيين في مجال العدالة وإلى ممثلي الضحايا في الإجراءات الجنائية ضدّ الأعضاء السابقين في المجموعات العسكرية غير الحكومية بموجب قانون العدل والسلام (2005).
فيالأرجنتين، نقدّم النصح الفنّي إلى المدّعين العامين والمنظمات غير الحكومية المحلية الذين يعملون على الدعاوى الجنائية.
في بنغلادش، نحلّل ونساهم في مبادرة محكمة الجرائم الدولية لمحاكمة الجرائم الواسعة النطاق التي ارتُكِبَت في العام 1971.
فيأفغانستان، ساعدنالجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلّة على توثيق جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية من 1978 إلى 2001.

قمنا قدّمناب تحاليل ووضعنا تقارير أو قمنا بتأمين التزويد بمعلومات في حول محاكمات محلّية مهمة لقادة سياسيين سابقين، وحول أثرها على عملية مراحل الإنتقال، مثل محاكمتَي صدّام حسين أو األبرتو فوجيموري.
أجرينا أبحاث مقارنة حول النواحي السياسية، والقانونية أو الخاصة بالسياسات في المحاكم المختلطة فيسيراليون والبوسنة وكمبوديا وكوسوفووتيمور الشرقية ولبنان.
قمنا بإعداد وسائل مختلفة في مجال السياسات، بما في ذلك تقارير موجزة لمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة حول الدعاوى المحلية والمختلطة.