التشريع في اليمن

الهيكل الإداري

يتألف البرلمان اليمني من مجلسين هما مجلس الشورى ومجلس النواب. يتمتع مجلس النواب بسلطات تشريعية بينما يلعب مجلس الشورى دورا استشاريا فقط. أصبح عدد أعضاء مجلس الشورى 111 عضوا اعتبارا من 28 نيسان/إبريل 2001 يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم. أما عدد أعضاء مجلس النواب فهو 301 عضو ينتخبهم الشعب لولاية ظلت مدتها أربع سنوات حتى 20 شباط 2001 عندما أقر تعديل دستوري تم التصويت عليه في استفتاء عام ومددت الولاية بموجبه إلى ست سنوات.

الوظائف

لمجلس النواب سلطة تشريعية. فهو يسنّ القوانين، ويقر السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية ـ الاجتماعية، ويقرّ الموازنات العامة والحسابات الختامية. كما يوجّه نشاط السلطة التنفيذية ويراقبه.

على الرغم من أن مجلس الشورى مجلس استشاري، فقد تم اعطاؤه بعض الصلاحيات التشريعية بموجب التعديلات الدستورية سنة 2001. وبالنسبة إلى المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني يجتمع المجلسان معا للتصويت على التشريعات. ولكي تقرّ مشاريع القوانين المعروضة على المجلسين معا يجب أن تحصل على موافقة أغلبية مطلقة من الأعضاء الحاضرين. ويجوز أيضا لرئيس الجمهورية دعوة المجلسين للاجتماع معا لبحث موضوع معيّن. وفي هذه الحال تطبق الاجراءات ذاتها.

لأعضاء البرلمان حق طرح الثقة بالحكومة بعد مراجعة برامجها. ومن الامتيازات المهمة التي يتمتع بها البرلمان الحق في استجواب رئيس الوزراء وأي وزير من وزرائه وسحب الثقة منهما.

الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية

يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة. ويمكن عقد جلسات استثنائية بمرسوم رئاسي، أو بقرار من هيئة مكتب مجلس النواب، أو بناء لطلب خطي من ثلث أعضاء مجلس النواب.

يعتبر عضو مجلس النواب ممثلا للشعب كله وحاميا للمصلحة العامة. ولا يحق لعضو المجلس التدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية. ولا يخضع عضو المجلس للتحقيق أو التفتيش أو التوقيف أو الحبس أو العقاب إلا بإذن مجلس النواب أو ما لم يضبط متلبسا بارتكاب جريمة.

تتطلب اجتماعات مجلس النواب وجود نصاب لا يقل عن نصف عدد الأعضاء، باستثناء المقاعد الشاغرة. وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، إلا في الحالات التي ينص فيها الدستور أو لوائح المجلس على أكثرية معينة. وإذا جاءت نتائج التصويت في المجلس متساوية يؤجل إجراء أي مداولات بخصوص الاقتراح موضع التصويت ط إلى دورة أخرى.

جلسات مجلس النواب علنية، لكن المجلس قد يعقد جلسات مغلقة بناء لطلب رئيس البرلمان أو رئيس الجمهورية أو الحكومة، أو بناء لطلب عشرين نائبا على الأقل. وتنشر جميع القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها، وتصبح نافذة المفعول خلال ثلاثين يوما من نشرها. ويمكن إطالة هذه المدة أو اختصارها وفقا للقانون.

يعطي الدستور لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان، لكنه لا يستطيع حله مرتين للأسباب ذاتها. ويحق لرئيس الجمهورية وفقا للدستور الحالي الذي تم تعديله سنة 2001 توجيه الدعوة مباشرة إلى إجراء انتخابات تشريعية.

الأمانة العامة

تتألف هيئة مكتب المجلس من رئيسه ومن ثلاثة نواب ينتخبهم المجلس. كما أن لمجلس النواب أمانة عامة يرأسها أمين عام. والرئيس الحالي لمجلس النواب هو عبد الله بن حسين الأحمر، والأمين العام هو عبد الله أحمد صوفان.

القوانين الداخلية

يضع مجلس النواب قوانينه الداخلية والأصول الإجرائية للجانه العاملة، ويقرر صحة عضوية أعضائه. ولا يجوز أن تتعارض القوانين الداخلية لمجلس النواب مع الدستور أو أن تقترح تعديله. وتحدد قوانين المجلس الداخلية الإجراءات المتبعة في انتخاب هيئة مكتبه، ومدة ولايتها، ومهامها الأخرى.

عمليات الصياغة التشريعية

لعضو مجلس النواب وللحكومة اقتراح مشاريع القوانين. ولا يحق اقتراح القوانين المالية الهادفة إلى زيادة أو إلغاء ضريبة ما أو إلى إنقاصها أو الإعفاء الجزئي منها أو اقتراح القوانين الهادفة إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما إلا من قبل الحكومة أو من قبل 20 بالمئة من النواب على الأقل. وتحال القوانين التي يقترحها أعضاء مجلس النواب أولا إلى لجنة خاصة لتقرير هل تلبي هذه المقترحات الشروط المطلوبة من المجلس للقيام بخطوة ما، وذلك قبل إحالتها إلى اللجنة البرلمانية المعنية.

الرقابة التنفيذية

تتولى “وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية” تنسيق المهام التشريعية والتنفيذية.

الانتساب والعضوية الدولية

البرلمان اليمني عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي.