نمو السوق الموازية بدولة السعودية
نمو السوق المالية الموازية تعتبر منصة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل اللازم للتوسع وتطوير الاعمال بطريقة سهله وسريعة وامنه تخضع لإشراق شركة السوق المالية تداول مما يحقق الغرض من إنشاء نمو السوق الموازية وهو تحقيق أهداف رؤية 2030 الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد السعودي وإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة في نمو الناتج المحلي السعودي وتقليل مستويات البطالة والتوسع والمنافسة.
سوق موازي يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط
الخصائص الرئيسة:
سوق جديد بمعايير أكثر مرونة
الاستثمار في نمو – السوق الموازية مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين
إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسي بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية
إطلاق نمو – السوق الموازية في 26 فبراير 2017
شركات اعلنت رغبتها في الإدراج في نمو السوق الموازية
شركة بندر الخليج
شركة مطابخ ومطاعم ريدان
شركة باعظيم التجارية
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
الشركة الوطنية للبناء والتسويق
الفرق بين نمو السوق الموازية والسوق الرئيسي
الاستثمار في نمو – السوق الموازية (المستثمرين المؤهلين)
أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص
عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في نمو – السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة سابقة منه
حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
صناديق الاستثمار
مستثمرون أجانب مؤهلون
أي اشخاص اعتباريين اًخرين يجوز لهم فتح حساب استثمارية في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع
أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الاًتية:
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي و لا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية
أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية
أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة
أي أشخاص أخرين تحددهم الهيئة
شروط الادراج في نمو السوق الموازية
يجب أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية، او شركة مساهمة مملوك غالبية رأس مالها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس
القيمة السوقية للشركة 10 مليون ريال كحد أدنى
20%على الأقل من الأسهم مملوكة من قبل الجمهور، بما لا يزيد عن 5% لكل مستثمر
نشاط تشغيلي رئيسي لمدة سنة على الأقل
تعيين مستشار مالي “الزامي”،
تعيين مستشار قانوني “اختياري”
قوائم وتقارير مالية سنوية مدققة للشركة
قوائم مالية ربعيةمراجعة
الافصاحعن المعلومات الجوهرية
لا يوجد متطلب لربحية الشركة
حظر لبيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج
ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماًإذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً