بواسطة dr.law
بحسب نوع تلك التصرفات ، فإن تصرفاته النافعة نفعاً محضاً صحيحة بمعرفة الولي ، وتصرفاته الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء موقوفة على الولي وتصرفاته الضارة ضرراً محضاً باطلة ولو كانت بموافقة الولي