السلطة التشريعية غير مكتملة
باسم الشيخ
بنيت السلطات الثلاث في الدولة العراقية على ثنائية تتمم احداهما الاخرى فالسلطة التنفيذية تتكون ن مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء و السلطة القضائية بجناحين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية (الدستورية) والسلطة التشريعية صنفت دستورياً لجهتين مجلس النواب ومجلس الاتحاد
ومنح الدستور سقوفاً زمنية وتوقيتات منها معلن ومنها غير ظاهر يصبح الالزام فيه على قدرة المشرع على انجاز قوانين المرحلة الانتقالية الناظمة للعدالة والاستقرار والتوازن وسياده الدولة. وتسير جميع السلطات بساقين لاكتمال بنائها الإ السلطة التشريعية ما زالت لم تنجز ما اؤكله الدستور لها في اكمال بناء مؤسستها الثانية التي تعد الاهم وهي مجلس الاتحاد الذي يعد السقف الاعلى والذي بغير مصادقته على ما يقر من قوانين تبقى هناك جنبة قانونية مثيرة للجدل خاصة بعد تطوع عدد من المحامين لإقامة دعوى طعن بكل ما اقر من تشريعات للفترة السابقة باعتبارها لم تأخذ الدرجة القطعية خاصة بعد ان كان مجلس رئاسة الجمهورية في الدورة الاولى هو من يقوم بهذا المهمة لأنه كان يمتلك حق النقض .على اعتبار ان مجلس النواب سينتهي من تشكيل مجلس الاتحاد خلال تلك الدورة, لكن التجاهل المتعمد وعدم الاهتمام والإسراع في انجاز عملية تأسيس المجلس هدم ركناً من الاركان الضرورية والدستورية التي تفتح شرعية مضافة بل مطلقة لما يصدر من تشريعات نيابية, وتأخير تأسيسه ينعكس سلبا على الاداء لأكثر من سبب منها ان مجلس النواب يعطي لنفسة الحق الوحيد لتنظيم العمل التشريعي وهذا خلافا للدستور الذي جعل منه شريكا عندما قسم السلطة التشريعية الى جهتين هم مجلس النواب ومجلس الاتحاد وغياب احداهما يجعل المهمة التشريعية غير متكافئة بغياب صمام الامان المتمثل بمجلس الاتحاد فضلا عن اهمال هذه الخاصية تجعل التشكيك وارد جدا بما انجز من تشريع طوال السنوات الماضية
القوانين الانتقالية هي الارضية التشريعية التي تمنح النظام خاصية الثبات والاستقرار وعدم اكمالها بأسرع وقت وبشكل مبكر سيترك فراغا تشريعيا يوثر على كل معطيات عملية البناء الديمقراطي وهو سبب رئيس في الفوضى والتقاطعات والتداعيات والازمات المستمرة واهمالها من قبل المشرع هي خيانة للثقه الموكلة الية والتي عاهد عليها الناخب واقسم اليمين الدستورية ليفي بها
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً