هل تعد مبادئ حقوق الإنسان قواعد قانونية آمرة

هل تعد مبادئ حقوق الإنسان قواعد قانونية آمرة

عماد عبد الكاظم العسكري
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الحق هو كل شيء استأثر به صاحبه من حيث احقيته فيه فهو حق وللانسان حقوق سميت في الاصطلاح السياسي والقانوني حقوق الانسان .

وهذا الاصطلاح السياسي والقانوني هو مصطلح حديث التداول في المجتمعات والدول فأرادت المجتمعات الدولية تقنين هذه الحقوق على شكل لوائح واعلانات ومبادى ومواثيق فعبرت عنها بصيغ وقواعد قانونية من خلال المنظمات الدولية في العالم كالامم المتحدة والجمعية العمومية ومجلس الامن الدولي وغيرها من المنظمات الدولية ذات الاهتمام بالدول والافراد كونهم يمثلون الانسانية فحقوق الانسان هي مجموعة من المبادىئ القانونية التي استند في تشريعها المشرع الانساني والقانوني على فهم حاجات الانسان في مجتمعه .

فعلى سبيل المثال الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في ديسمبر عام 1948 هو مجموعة قواعد قانونية تتمتع بعلوية على القواعد القانونية الاخرى في الدول ؟ لماذا لان هذه الدول تتبع المجتمع الدولي واقرار هذه الدول بمبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو اعتراف منها بشرعية هذه المبادىء والقواعد القانونية التي شرعها المجتمع الدولي وبمجرد مصادقة الدول عليها تصبح نافذة في المجتمع الذي صادق عليها من خلال حكومته التي اقرت واعترفت بهذه الحقوق ولم يكن مصطلح حقوق الانسان غائباً عن اذهان المفكرين في العالم لذلك تناولوا هذا المصطلح شكلاً ومضموناً بأعتبارهم اسرة دولية ترعى حقوق الانسان في العالم .

اذن مصطلح حقوق الانسان من حيث الفهم القانوني مصطلح حديث التداول الا انه من حيث الفهم الانساني مصطلح قديم فالقواعد القانونية الانسانية هي كالقواعد القانونية الشخصية او الجنائية او المدنية تعرض مخالفها الى الجزاء القانوني كونها قواعد تتمتع بعلوية على القواعد القانونية الاخرى ( المحلية ) لان الدول تتبع الاسرة الدولية والاسرة الدولية شرعت هذه المبادىء .

وهذه الاعراف والمواثيق الدولية واقرت الدول بها بأعترافها رسمياً من حيث التوقيع والمصادقة فأصبحت نافذة قانونياً في الدولة التي تصادق عليها وبمخالفتها لها تتعرض الدول والنظام الى المسألة القانونية وان القانون الدولي الانساني يحيل عديد الدول التي تتعرض للانسان بارتكابها جرائم ضد الانسانية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لانها خرقت قواعد القانون الدولي الانساني وتعرضت بالخدش والاعتداء الى الانسان والى القواعد القانونية الانسانية فتحرك بذلك القانون الدولي الجنائي للمسألة فتحرك القانون الدولي الجنائي لتعرض الدول او المنظمات الارهابية بالاعتداء على الانسان وهدر كرامته واستعباده فاصبحت جرائم ضد الانسانية وخرقت قواعد القانون الدولي الانساني من هنا نفهم حقوق الانسان كمصطلح حديث للتداول القانوني لوجود القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي والمحكمة الجنائية الدولية .

فحقوق الانسان انطلاقاً مما تقدم هي حقوق قانونية اخذت هذه الصفة من خلال التشريعات القانونية واعتراف الدول بها كتشريعات قانونية تتمتع بعلوية على التشريعات المحلية الاخرى في الدول فالاعلان العالمي لحقوق الانسان تشريع دولي صادقت عليه معظم الدول فأذا خرقت الدول مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان اصبحت مسؤولة عن هذا الخرق واصبح بأمكان اي شخص ان يتقدم بشكوى دولية عن جريمة ما في دولة ما خرقت قواعد القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان كثيرة ومتشعبة لايمكن حصرها فحق الحياة وحق التجنس وحق التعليم وحق التربية وحق الرعاية الصحية وحق تقرير المصير وحق النشر وحق الاعلان وحق التأليف وحق المشاركة في الحياة السياسية كل هذه وغيرها حقوق ثبتت للانسان منذ لحظة ولادته فأذا اعتدي عليها خرق الشخص المعتدي مبادىء حقوق الانسان المعترف بها دولياً .

ومن حق الشخص المعتدى عليه ان يقدم شكوى الى المجتمع الدولي لانتهاك حقوق الانسان والاعتداء عليه مطالباً بحقوقه المشروعة في الحياة والامن والكرامة والعيش الرغيد والتعبير والحرية وتقرير المصير اسوة بالاخرين وان سبل الاضطهاد والقمع ووسائل تكميم الافوه وقتل الحريات لم تعد تجدي نفعاً لان الانسان اصبح متعلماً وواعياً للمارسات اللا اخلاقية التي يقوم بها البعض من المتسلطين على رقاب الناس بالقسوة والقهر والاعتداء ومن هنا نفهم ان هذه الحقوق هي تولد مع الانسان منذ لحظة ولادته وتثبت له جميع هذه الحقوق شرعاً وقانوناً ويبقى ان يفهمها هو قانونياً وسياسياً ويتبناها فكراً واعتقاداً باهميتها لما فيها من خير له وللانسانية ككل ولايجب اهمالها او نكرانها لانها حقوق مشروعة لصيقة بأنسانية ووجودها وجود له