بواسطة محامي
بإعتقادي يجوز لإنه في الأصل السيارة التي تقسط بواسطة البنك تكون هذه السيارة مرهونه للبنك بواسطة كتاب رهن منظم لدى كاتب العدل .. و انا اشير الى انه بالأصل صاحب صاحب المركبه التي عليها أقساط للبنك لا يستطيع بيعها لوجود اشارة حجز و رهن على المركبة في دائرة الترخيص .

وانا اقول الى ان البنوك عادة ما تبرم عقود قوية يكون الشخص بموجبها متنازلا عن الكثير من الامور لصالح البنوك

بواسطة dr.law
لا يجوز ذلك ، فعليه التقيد بمدد الاعذار ، ومن ثم التقدم بما يفيد التوقف عن السداد الذي من نتائجه الطبيعية الحجز على المركبة ، لا يصح ولا يوجد قانون يضمن حقوق اطراف التعاقد يبيح للبنك اياً كان عذره التصرف من دون الرجوع للجهات الرسمية