تقنين “الجنسية” لأبناء البحرينية
هدى هزيم

نتفق تماماً مع ما ذكرته أمين عام المجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري، بشأن ضرورة تروي السلطة التشريعية بإعادة دراسة المقترح القانوني بمنح الجنسية لأبناء البحرينية.

ونؤيد مطالبها بعدم الخلط بين المنح “المطلق” و”المقنن” للجنسية، فالصحافة سلطت الضوء على قصص إنسانية ومعاناة البحرينية المتزوجة من أجنبي وأبنائها.

بالتأكيد المصلحة الوطنية والأمنية تأتي في المقدمة، والحل في منح الجنسية وفق شروط وضوابط دقيقة تراعي الجوانب الأمنية والمصلحة الاجتماعية والإنسانية لكثير من الحالات. هناك عدة مخارج ومنافذ للقانون يمكن من خلالها حل أزمة هذه الأسر خصوصا المقيمة بالبحرين بصفة دائمة. بعضهن توفي أزواجهن أو طلقوهن أو هجروهن تاركين الأم والأبناء في ظروف معيشية قاسية، أضف إلى ذلك حرمانهن من السكن والوظيفة لغياب الجنسية.

ومن أهم جوانب التقنين وضع ضوابط لسحب الجنسية في بعض الحالات، مثل “ازدواجية الجنسية” فقد تحصل الأم على جنسية زوجها بعد حصول أبنائها على الجنسية البحرينية، وذلك بسحب جنسية الأبناء بأثر رجعي لزوال الأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه، وغيرها من حالات تتطلب وجود تشريع لضبطها أو سحب الجنسية، وهذا يستدعي نقاشات مستفيضة عبر اللجان البرلمانية بين ممثلي الحكومة والمشرعين والجهات الأهلية الأكثر معايشة ومعرفة بظروف تلك الأسر، هناك حالات لا تحتمل التأخير لأسباب مصيرية متعلقة بالسكن والوظيفة.

نحن ضد الرفض المطلق، ولابد أن ننظر للمصلحة العامة بما فيها الاتفاقيات الدولية والحقوقية، ونشيد بشفافية الأنصاري في ردها على مجلس النواب، بأن غياب الجنسية أضر بهذه الأسر من ناحية الخدمات الإسكانية والبعثات والوظيفة للأبناء. وهنا لا نغفل جهود المجلس الأعلى للمرأة في منح الجنسية لـ (4000) من الأبناء خلال العشر سنوات الماضية بعد دراسة الطلبات والإقرار بحقهم في العيش الكريم بوطن الأم.

في نهاية المطاف، ما يهمنا بالدرجة الأولى سرعة إصدار التعديلات القانونية لحل أزمة مئات الأسر المتضررة ومنها حالات إنسانية صعبة جداً.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت