قانون تقنية المعلومات.. هل يحد من جرائم الانترنت؟
أجاب على هذا السؤال المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد استاذ القانون الادارى والدستورى ورئيس محكمة الاستئناف العالى بالاسكندرية قائلا:

د. عبد الفتاح مراد

أمام مجلس النواب حاليا مشروع قانون فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تمهيدا لإصداره فى اوائل العام الحالى 2017 . وينظم هذا القانون تقنية المعلومات وحمايتها وجرائمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرها ، فقد تضرر بعض نجوم السينما المصرية والعالمية من انتحال صفتهم وإنشاء مواقع وصفحات تواصل اجتماعى وهمية باسمهم على خلاف الحقيقة ، وهو أمر يشكل جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى والمقارن . كما يعاقب عليها مشروع القانون الجديد لتقنية المعلومات .

وأضاف: أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2012 حكما بإعدام ستة من المتهمين فى قضية الفيلم المسئ للرسول الكريم والذى تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت . وقد انتشرت مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت ومنها المنتديات والمدونات وموقع الفيس بوك وتويتر واليوتيوب وتعددت الجرائم التى تقع على هذه المواقع الاجتماعية ، وثارت تساؤلات حول كيفية محاسبة مرتكبى هذه الجرائم ، والمعايير والأخلاقيات والآداب التى يجب الالتزام بها فى إنشائها وإدارتها ، وأصول الكتابة والنشر فى تلك المواقع أو التدوين أو التعليق فيها .

كما ثارت التساؤلات حول كيفية مكافحة تلك الجرائم التى يمكن أن ترتكب فى تلك المواقع وكيفية الابلاغ مصطلح مواقع التواصل عنها وضبطها قانونا وأوضح : إن مصطلح مواقع التواصل الاجتماعى باللغة العربية هوالمصطلح الأدق فى إعطاء مدلول الكلمة بالكامل عنه فى اللغة الانجليزية حيث يطلق عليه باللغة الانجليزية (SOCi ALMedA)والتى لوترجمت حرفيا لعنت الوسائط الاجتماعية , مع العلم أن الوسائط ليست الكلمة الرقيقة لو صف نوعية التفاعل (لا بالعربية ولابا الانجليزية ) ويبقى أن نعرف معنى التواصل الاجتماعى بأنه : هو عملية التواصل مع عدد من الناس .. (أقارب – زملاء – أصدقاء أوكل ماسبق عن طريقه)

مواقع وخدمات الكترونية توفر سرعة توصيل المعلومات على نطاق واسع فهى لا تعطى المستخدمين معلومات فقط، بل تتزامن وتتفاعل مع المستخدمين أثناء إمدادهم بتلك المعلومات فى نطاق الشبكة التى يستخدمونها وبذلك نشأ أسلوب تبادل المعلومات بشكل فورى عن طريق شبكة الانتر نت .

ويرى المستشار عبدالفتاح مراد أن المعلقات أومواقع التواصل الاجتماعى ظهرت كنيتجة غير مباشرة لوقوع الحرب على العراق , فكانت وقائع تلك الحرب سببامن أسباب ذيوع حيث المنتديات والمدونات وانتشارها ,

فظهرت فى عام 2002 تلك المرونات والمنتديات واستخدمها المراسلون الحربيون والصحفيون والحقوقيون فى تداول أخبار الحرب على العراق ونشأت مدونات مؤيدة للحرب وأخرى معارضة لها . وفى 2003 ظهرت المدونات كوسيلة للعديد من الأشخاص المعارضين للحرب فى الغرب للتعبير عن مواقفهم السياسية. وفى عام 2004 أصبحت المدونات ظاهرة اجتماعية عامة على الانترنت وأحدأبرز مواقع التواصل الاجتماعى واصبحت واقعا” فعليا” اجتماعيا” يعلق فيه الملايين من البشر من جميع الجنسيات رؤيتهم على شبكة الانترنت . كما أصبحت المدونات أومواقع التواصل الاجتماعى نوعا” من أنواع الابداع الأدبى المتعارف عليه تنظم له دور النشر والصحف فى اصداراتها الرقمية- المسابقات لاختيار الأفضل من حيث الأسلوب، والتصيميم واختيار الموضوعات مثل المسابقة التى نظمتها صحيفة جارديان البريطانية كماتم نشر بعض المدونات كإحدي صور مواقع التواصل الاجتماعى , وذلك على هيئة كتب أدبية شعرية أوأدبية أوغيرها.
4 فئات فى جرائم الحاسب الآلى

عبد العزيز الشناوي

يمكن حصر أنواع الجناة فى جرائم الحاسب الآلى فى أربع فئات هم :
• العاملون على أجهزة الحاسب الآلى فى منازلهم نظرا لسهولة اتصالهم بأجهزة الحاسب دون تقيد بوقت محدد أو نظام معين يحد من استعمال لهم الجهاز .
• الموظفون الساخطون على منظماتهم التى يعملون بها فيعودون إلى مقار عملهم بعد انتهاء العمل ويعمدون إلى غريب الجهاز أو إتلافه أو حتى سرقته.
• المتسللون ومنهم الهواة أو العابثون بقصد التسلية، والمتحرفون الذين يتسللون إلى أجهزة مختارة بعناية ويبعثون أو يتلفون أو يسرقون محتويات تلك الأجهزة . وتقع أغلب جرائم الانترنت حاليا تحت هذه الفئة بقسميها.
• العاملون فى الجريمة المنظمة كعصابات سرقة السيارات، حيث يحددون بواسطة الشبكة أسعار قطع غيار ، ومن ثم يبيعون قطع الغيار المسروقة فى المناطق الأعلى سعرا . ويقول عبد العزيزالشناوى المحامى بالنقض : إن مرتكب جرائم الكمبيوتر يتميز بصفات خاصة تميزه عن غيره من مرتكبى الجرائم الواردة فى قانون العقوبات وذلك من حيث صفات المجرم مرتكب جرائم الكمبيوتر الذى غالبا ما يتميز بالذكاء ، ولا يميل إلى استخدام القوة والعنف . كما يتميز بأنه إنسان اجتماعى فهو لا يضع نفسه فى حالة عداء سافر مع المجتمع الذى يحيط به ، بل إنه إنسان متوافق مع الحل فى ظل القوانين السارية.

ويضيف قائلا : فى ظل انتشار الجرائم الالكترونية كظاهرة عالمية، كان من الضرورى البحث فى كيفية إيجاد حلول فعالة واتخاذ تدابير وقائية منها وردعية لوقف الزحف الخطير لهذه الكوارث التقنية التى باتت تهدد اقتصاديات أمن واستقرار الدول بعد تطور الجريمة الالكترونية من إطارها الكلاسيكى المعروف إلى التقنية العلمية الحديثة لتصبح تجارة الكترونية رائجة، وهو ما اصطلح عليه بالاقتصاد الرقمى، وهو ما تفسره نسبة الشكاوى الرسمية التى اعتمدها المركز العالمى لشكاوى الانترنت والتى كلفت سنة 2000 خسارة مادية فادحة قدرت بـ 2 مليار دولار جراء النتائج التدميرية التى تسببت فيها فيروسات إتلاف برامج المعلوماتية ( وفى ، مصر خصصت وزارة الداخلية الرقم (108) للتبليغ عن جرائم الانترنت .

ولهذا ، ومن أجل حماية فعالة لبرامج المعلوماتية وقاعدة للبيانات يجب اعتماد السبل القانونية الوقائية من خلال الدخول إليها عن طريق كليمات مرور سرية يجتنب فيها استخدام كلمات سر مكونة من كلمات عادية مع الحرص على تغييرها دوريا كل شهر إن تطلب الأمر ذلك ، مع تكثيف برامج الرقابة على نوادى ومقاهى الانترنت والعمل على ترصد وحجب المواقع الاباحية كما هو الحال فى المملكة العربية السعودية وتونس ، مع اعتماد برامج خاصة مضادة للفيروسات التدميرية واستعمالها بشكل مستمر .
من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق

هل يعتبر الاستيلاء على ما يوجد بالكمبيوتر من معلومات جريمة سرقة؟
يجيب على هذا التساؤل الدكتور عماد البربرى المحامى بالنقض قائلا : المشروع المصرى فى جريمة السرقة ينص فى المادة (311) على: كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق.
واذا كان التيار الكهربائى، يتتم سرقته رغم انه شئ غير مادى، وبالتالى فإن سرقة المعلومات تنتقل رغم عدم حيازتها ولأنها هى – أيضا ليست شيئا ماديا .

قلت : وردا علي تساؤل: تعتبر المعلومات الموجودة بالكمبيوتر ملكا للغير ؟ قال د. البربري : إذا كانت المعلومات الموجودة بالكمبيوتر ليست ملكا للغير، إلا أن من يقوم بالاستحواذ على شيء ليس مملوكا له هو الاختلاس بعينه .
ويتوافر الركن المادي في جريمة سرقة المعلومات بتشغيل الجهاز للحصول على المعلومات فتحقق النتيجة وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
كما يتوافر الركن المعنوي لأن الفاعل يسعى بارادته إلى الاستحواذ على المعلومات بتشغيله الجهاز وتملك هذه المعلومات، وبالتالى تنطبق عليه جريمة السرقة .

لا يوجد تشريع متكامل يجرم الجرائم الإلكترونية

فرج محمد على

هل يمكن القول بوجود تشريع كامل ومتكامل يجرم جميع أنواع الجرائم الالكترونية والتى تتم عن طريق شبكة المعلومات الدولية شأن الجرائم التقليدية التى يجرمها قانون العقوبات؟
يجيب عن هذا السؤال فرج محمد على المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة فيقول : نلاحظ أنه – وحتى الان- لا يمكن القول بوجود تشريع عقابى واحد ومتخصص يشمل جميع الجرائم الالكترونية التى تتم بواسطة الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر الحديثة أو غيرها مما قد يبتكره العلم الحديث ، ولكن توجد نصوص متفرقة فى قوانين حديثة وردت بهذه القوانين بعد ذكر الأحكام العامة والانتقالية فيها، حيث جاءت هذه العقوبات فيها .

ومن هذه القوانين قانون تنظيم الاتصالات ، وقانون الملكية الفكرية ، وقانون التوقيع الالكترونى ، ولكن هذا لا يعنى عدم خضوع غيرها من الصور للتجريم أو افلات مرتكبيها من العقاب، فالمحاكم الجنائية المصرية تطبق النصوص التقليدية فى قانون العقوبات لوحدة النموذج الاجرامى, وهو وحده الفعل المجرم وإن اختلفت الوسيلة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت