هل يحق للمرأة الاشتراط في عقد الزواج وفقاً للنظام السعودي ؟
عدا كونه فطرة الله في الحياة والبشرية، شرع النكاح لغاية عظيمة وجليلة على رأسها الأنس بالآخر وتكوين أسرة كريمة تحيا وتنمو على أسس وقواعد متينة بعضها مبني على الشرع والآخر على العرف والإنسانية.
و كخطوة أولى لترسيخ تلك اللبنة المجتمعية النامية كان لا بد من توثيق ذلك الرباط المتين بعقد يحفظ للطرفين حقوقهما ويثبت ما عليهما من واجبات. ويعتبر رضا المرأة أحد شروط صحة ذلك العقد كأول حق تتمتع به.
ومن توسيع الشارع أنه أباح تضمين رغبات وشروط الطرفين وتوثيقها فيه والإشهاد عليها لضمان تحققها ولصبغها بصبغة الإلزامية والقداسة.
جرت الأعراف في بعض المجتمعات على تعيب الفتاة التي تشترط في عقد نكاحها واعتبار ذلك تطاولا على الزوج المستقبلي وتخوينا له وعلامة بداية غير موفقة بين الطرفين.
لكن الذي ينبغي أن تعيه المرأة المقبلة على عقد نكاحها أنه حق من حقوقها كما هو حق للرجل أن توثق كل ما تخشاه في مستقبل حياتها الجديدة أو وضع قائم تود استمراره، وأن تعرف ما يصح لها اشتراطه وليس له تأثير في صحة العقد، كضمان تعليم أو عمل أو تجارة أو مال تجنيه. كما يحق لها تحديد قيمة المهر في العقد أو اشتراط مؤخر للصداق أو اشتراط عدم الزواج عليها بأخرى أو توفير سكن لها مستقل خاصة في المجتمعات التي جرت فيها العادة على السكن المشترك مع العائلة.
يجب أن تبدأ الفتاة حياتها المقبلة على أسس متينة بعد دراسة عميقة لحاجاتها ورغباتها وضمان مواطن قوتها فيها لتحد من المشكلات والخلاف أو الاختلاف في تلك الحياة. كما يجب على مأذون النكاح التحقق من هوية الزوجة وأن يتأكد منها هي بنفسها عما إذا كان لديها ما تشترطه وتود توثيقه في العقد.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً