التسجيل الصوتي.. مخالفة أم جريمة؟
إن التطور التكنولوجي أسهم في تواصل الأفراد فيما بينهم عن طريق أجهزة الهواتف النقالة من خلال التواصل بالعلاقات الودية وتناقل الأخبار وغيرها، ولم يكن استخدام الهاتف النقال مقصورا في العلاقات الودية فحسب، بل لقضاء المعاملات والبيع والشراء وغيرها من العلاقات التجارية.
وتحدث خلافات بين الأفراد وهضم للحقوق فيظن البعض أن من وسائل إثبات حقه لدى الطرف الآخر هو تسجيل مكالمة صوتية عليه بقصد الإثبات، حيث إنه لا يمتلك وسيلة إثبات تبين أن له حقا عند الطرف الآخر.
ومما لا شك فيه أن تسجيل المكالمات الصوتية دون إذن صاحبها يعد مسؤولية، لأن المنظم السعودي عبر بصيانتها في المادة 40 من النظام الأساسي للحكم، وكذلك في المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية بأن وسائل الاتصال لها حرمة فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وبأمر من هيئة التحقيق والادعاء العام.
وعلى ذلك حينما تأتي مستعينا بالتسجيل الصوتي على من بينك وبينه خصومة دون علمه فإنك وقعت تحت طائلة المسؤولية، وقد تحاسب وفق ما دلت عليه نصوص الأنظمة، ولا يؤثر حسن النية في إعطائك الإباحة لاستخدام هذا السلوك، وهنالك بدائل شرعية وقانونية كثيرة لإثبات حقك لا تنقلب ضدك في المستقبل إذا حدث بينك وبين أي شخص آخر نزاع يحتاج إلى إثبات أمام الجهات العدلية والقضائية.
ويذهب بعض رجال القانون والمحققين إلى أنها جريمة، ووجهة نظري أنها لا تعد جريمة لافتقارها إلى قصد جنائي، إنما هي مخالفة يرجع تقديرها إلى القضاء، ولكن إذا سجل لإثبات حقه ثم نشر هذا التسجيل الصوتي عبر وسائل الاتصال هنا حدث سوء نية من قصد التشهير أو نكاية بالخصم ونحو ذلك، فهذه تعد جريمة يعاقب عليها.
وأعود مؤكدا لما سبق ذكره بأن هنالك بدائل قانونية وشرعية كثيره تستطيع بها أن تثبت حقك، دون أن تستخدم مخالفة التسجيل الصوتي.
عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً