بحث حول المحامي الفضولي وهل يلحق عمله الإجازة من الموكل
المقصود بالأجازة :
التصرف الموقوف تعني رضا لاحق بالتصرف يسقط الحق في عدم نفاذه ويزيل المانع من النفاذ مما يؤدي إلى أن ينفذ التصرف ويستقر وإجازة العقد المقترن بخيار التعين الرضا الأحق به المؤدي إلى أسقاط الحق في الفسخ وإزالة المانع لزوم العقد بما يجعل العقد بلزم ويستقر وإجازة العقد القابل للأبطال تعني الرضا الاحق بالعقد.
صـ39ـ
والأجازة رضا لا حق بتصرف سابق
والاجازة لا تلحق التصرف الباطل والباطل هو ماليس مشروعاً باصله ولا صفه ففي تصرف الفضولي يثبت حق الفسخ فله رفض أجازته ورده والفضولي من يتصرف في حق الغير بدون اذن شرعي
* هل تلحق الإجازة العقد والتصرف الأنفرادي :
من المؤكد ان الاجازة تلحق التصرف القولي الصادر من الفضولي باعتباره موقوفاً لكن تتوقف على الاجازة – رأي الحنفي _ هذا التصرف الأنفرادي
المالكية لا يفرقون بين التصرف الانفرادي وعقد الفضولي – تلحق الأجازة
الزيدية يقرر فقهاؤه قاعدة أن الأجازة الحقيقية وهي إجازة تصرف الفضولي لا تلحق إلا العقود أو ما في حكمها .
تصرفات الفضولي القولية الأخري – نكاح وطلاق ورهن ووديعة فأنها تتوقف على الأجازة.
الخلاصة – قاعدة عامه أن كل تصرف صدر من الفضولي وله مجيز فأنه يصح ويتوقف على الأجازة ويستوي أن يكون عقداً أو تصرفاً انفرادياً تمليكاَ ، اسقاطاً معاوضه تبرع وغير ذلك وصلحة
من له الحق في الاجازة في الفقه الإسلامي
هو من له الولاية في إبرامه
صـ153ـ
أما في القانون هو من له التمسك بأبطال له الإجازة
الأجازة في القانون المدني اليمني تلحق التصرف الموقوف والعقد المقترن بخيار والتصرف القابل للأبطال والمجيز هو من شرع التوقف لمصلحته أو من له القدرة على أمضاء التصرف .
التعبير عن الأرادة يمكن أن يتم بأية وسيلة ما دامت كاشفة عن الأرادة
ينقلب الفضولي وكيلاً :
تكون من أثر إجازة تصرف الفضولي أن ينفذ تصرفه ويكون حكم التصرف للمالك المجيز ويعتبر الفضولي وكيلاً تطبق عليه أحكام الوكالة بحسب نوع التصرف الذي أبرمه أن كان بيع طبق عليه أحكام البيع أونكاح طبق عليه أحكام النكاح ….الخ
صـ426ـ
في القانون اليمني يتقلب الفضولي بالاجازة وكيلاً وتطبق عليه أحكام الوكالة.
أجازة التصرفات – محمد الغشم صـ426،227،9
يحدث أحياناً أن يقوم شخص بعمل ما لمصلحة شخص أخر دون أن يكون هناك أتفاق بينهما علي ذلك ويسمى هذا التصرف بالفضالة .
أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب خص أحر دون أن يكون ملزماً بذلك .
ويجب لتحقيق الفضالة ان يقوم الفضولي بشأن عاجل ويقصد في قيامه بهذا الشأن مصلحة رب العمل وإلا يكون الفضولي ملتزماً بالقيام بالشأن العاجل ولا موكلاً فيه .
وعليه أنه إذا تولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص أخر دون أن يكون ملزماً بذلك ولا منهياً عنه فأنه يعتبر فضولي أي متفضلاً بعمل لحساب شخص أخر وهذا العمل يلزم الشخص الأخر (رب العمل) فأذا كانت الأعمال التي قام بها الفضولي تصرفات قانونية أقرها رب العمل فيعتبر الفضولي وكيلاً عنه وتسري قواعد الوكالة منذ بدأ الفضالة .
المحامي ليست له الصفة في الدعوى:
لأن صاحب الصفة هو صاحب الحق المعتدى عليه والمحامي يتابع الإجراءات أمام المحاكم فقط فكل ما للمحامي القيام بأعمال المحاماة من التوقيع على صحف الدعاوي وتقديم الطلبات والدفوع للمحكمة والحضور بدلاً من الخصم والمرافعة عنه كل ذلك بإسم الخصم صاحب الدعوى ولمصلحته فالمحامي ليست له صفة في الدعوى إذ هو ليس طرفاً فيها وليس له حتى صفة إجرائية فهذه الصفة قاصرة على الممثل القانوني معنى ذلك أن المحامي يجب أن يكون موكل عن الخصم وأن يكون معتمداً للمرافعة أمام المحكمة التي يمارس أمامها الأعمال المختلفة فلا يكفي أن يكون مقيداً في نقابة المحامين وأنما يكون معتمداً في درجة التقاضي الموكل فيها فأن كان يترافع أمام محكمة الاستئناف وجب أن يكون مقيداً أمام الاستئناف وإن كان يباشر الطعن أمام محكمة النقض وجب أن يكون معتمد أمام محكمة النقض وقت نظر الطعن على الأقل فإذا لم يكن المحامي موكلاً من الأصل من الخصم أو وكالته أنتهت او باطلة أو كان غير معتمد أمام المحكمة التي يترافع أمامها فلا يحكم بعدم القبول لأن الأمر لا يتعلق بالصفة وإنما تتطبق القواعد العامة في حضور الحصوم وغيابهم بمعنى أن الخصم يعتبر غائباً وما يقوم به المحامي من إجراءات تعتبر باطلة .
صـ106ـ
فمثلاً إذا رفعت الدعوى من صاحب الصفة ثم حضر المحامي الجلسة وإثير اعتراض حول التوكيل بأن المحامي ليس موكل من قبل الخصم أو أن التوكيل باطلاً فإن هذا النزاع لا يعتبر نزاعاً في الصفة , وإنما نزاع في سلطة الوكيل من الحضور عن الأصيل أمام المحكمة .
ومع ذلك تذهب محكمة النقض المصرية إلى الكلام عن عدم قبول وليس عن بطلان .
ولكن المسألة مسألة إجراءات وليست مسألة قبول الدعوى أو الطعن وبالتالي فإن مخالفة ذلك ترتب البطلان وليس عدم القبول .
وبالتالي يصبح ما يقوم به المحامي دون توكيل صحيح باطل لصدوره من غير وكيل وعدم احترام ما نص عليه المشرع من إجراءات .
سلطات الوكيل بالخصومة :-
تختلف سلطة الوكيل باختلاف الصيغة التي جاءت به الوكالة هل هي عامة أم خاصة ويكون التوكيل عاماً إذا فرغ في صيغة غير محددة بأن خول الوكيل مباشرة كل الأعمال التي يراها في صالح الموكل ” أو مباشرة كل الأعمال القانونية التي يصح أن تباشر بوكيل” أما التوكيل الخاص فإنه عكس التوكيل العام يفرغ في صيغة صريحة ومحددة أي تكون في أعمال محددة بذاتها .
أنتهاء الوكالة :-
وكالة المحامي بأعتبارها نوع من أنواع الوكالة الأتفاقيه ولقد قضت محكمة النقض المصرية بهذا المعنى في حكم هام لها حيث ذهبت صراخة إلى أن وكالة المحامي تنقضي بأسباب أنقضاء الوكالة العادية وأخصها إنتهاء العمل الموكل فيه .
الوكالة بالخصومة –د/ أحمد هنيدي صـ14،106،111ـــ
خلاصة البحث :-
خلصنا من خلال بحثنا حول المحامي الفضولي بالأتي:
1- أعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية عمله من باب عمل الفضولي والتي تلحق عمله الأجازة من الأصيل أو رب العمل حول العمل الذي قام به من وقت القيام به فإذا أجازه الأصيل يصبح عمل الفضولي صحيح ومنتج لاثاره
2- أما شراح القانون فعتبروا عمل المحامي الغير الموكل باطلاً وهو من الأعمال الإجرائية التي رتب عليها القانون بطلان عمل المحامي إذا لم يكن موكلاً من الموكل
هذا ما ظهر لنا ومن الله العون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً