شهادة حسن السيرة والسلوك وهل يمكن ان تكون  السببا في العودة للجريمة؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

 

تلعب شهادة حسن السيرة والسلوك التي تصدرها الشرطة دورا هاما في المجتمع من اجل حصول المواطن والمقيم على عمل حيث انها من المتطلبات الاساسية للتقدم لوظيفة ما, واحيانا تكون الشهادة سببا في عودة الشخص إلى الجريمة مرة اخرى اذا لم يحصل عليها ليتقدم لوظيفة يأكل منها قوته, وبالتالي دفعنا الفضول لاجراء تحقيق صحفي خاص عن شهادة حسن السيرة والسلوك وهل يمكن ان تكون  السببا في العودة للجريمة؟تقت (البيان) بالعديد من الاطراف ذات الصلة بهذا الموضوع الذين اجابونا عن العديد من الاستفسارات والتساؤلات الهامة

ككيفية اصدار الشهادة والاجراءات المتبعة,؟

وهل يمكن ان يحصل الشخص على شهادة مرة اخرى حتى ولو ارتكب جريمة مرة ثانية

؟ وكيف يتم ذلك, وما هي المدة المقررة لانقضاء المحكومية لمنح الشهادة؟

واخذنا التحقيق في لقاءات خاصة مع المسئولين بالادارة العامة للمؤسسات العقابية بشرطة دبي ووحدة الدراسات والبحوث والاحصاء بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وكذلك مدير مركز البحوث والدراسات بشرطة دبي لنستشف آراءهم حول هذا المحور الهام من الموضوع, هذا ما سيجيب عليه هذا التحقيق في محاولة لفتح باب هذا الموضوع وتناوله من جميع جوانبه المختلفة.

يقول العميد شرف الدين السيد محمد مساعد قائد عام شرطة دبي لشئون البحث الجنائي ان هناك عدة شروط لاصدار شهادة حسن السيرة والسلوك بالنسبة للمواطنين والوافدين وذلك حسب الاجراءات الواجب اتخاذها قبل اصدار هذه الشهادة حيث يتم تعبئة استمارة طلب شهادة حسن السيرة والسلوك بالنسبة للمواطنين في الاستقبال الخارجي لادارة التحريات وتحتوي على البيانات التالية: الاسم الكامل, واسم الام, وبيانات كاملة عن جواز السفر وعنوان العمل, والسكن وجهة الطلب, والغرض من الشهادة ثم ترفق مع الاستمارة صورة عن جواز السفر على أن يكون ساري الصلاحية مع اربع صور فوتوغرافية لصاحب العلاقة ورسوم اصدار الشهادة 50 درهما.

واضاف العميد شرف الدين اما بالنسبة للوافدين فيتم تعبئة الاستمارة بالمعلومات المذكورة سابقا مع ضرورة احضار جواز السفر الاصلي وصورة عنه على أن يكون ساري المفعول ومثبتا به اقامة صادرة من دبي سارية الصلاحية على أن يكون مضى عليها ستة اشهر من تاريخ صدورها ورسوم اصدار الشهادة 100 درهم.

واشار إلى أنه بالنسبة للوافدين الذين كانوا مقيمين سابقا في دبي وموجودين خارج الدولة الان فانه يتعين عليهم ضرورة ارسال صورة من جواز السفر على أن يكون ساري المفعول وصورة الاقامة السابقة بجواز السفر لاثبات انه كان سابقا مقيما في دبي مع ضرورة ارسال بطاقة بصماته على أن تكون موثقة ومصدقة من سفارة دولة الامارات في البلد الذي يقيم فيه حاليا بالاضافة إلى اربع صور شمسية ومبلغ نقدي يعادل 100 درهم بعملة الامارات كرسوم للشهادة وتصدر الشهادات حسب الطلبات باللغة العربية أو الانجليزية.

اجراءات متبعة وقال العميد شرف الدين السيد محمد بأن هناك اجراءات متبعة للحصول على الشهادة حيث يتم التدقيق على بيانات الاستمارة للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة حيث تؤخذ بصمات صاحب الطلب ترفق مع الاستمارة ويتم التدقيق عليها بعد ذلك من قبل اقسام الرقابة الجنائية والمطلوبين والبصمات للتأكد عما اذا كان لصاحب العلاقة اية قيود جرمية أو أنه مطلوب لاية جهة امنية وفي حالة عدم وجود اية قيود جرمية يتم اعتماد الشهادة من مدير الادارة وتسلم لصاحبها.

وردا على سؤال حول اصدار الشهادة لمن حكم عليه بجريمة ولو بسيطة بعد ستة اشهر من قضائه المحكومية ولماذا لا تصدر في مدة اقل من ذلك اجاب العميد شرف الدين بان هذا الامر مرتبط بقانون رد الاعتبار الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله حيث تنص المادة (2) البند الثاني انه اذا كان الحكم بعقوبة جنحه ومضت عليها ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها والسبب في عدم صدور الشهادة في مدة اقل هو التقيد بقانون رد الاعتبار فاننا لا نستطيع تجاوزه.

واضاف انه لا توجد مواقف معينة أو محددة تعرضت لها شرطة دبي من جراء اصدار شهادات قبل موعدها وذلك لان شرطة دبي تؤدي واجبها نحو تقديم خدمات افضل للجمهور. احصائية وبالنسبة لاحصائية عدد شهادات حسن السيرة والسلوك التي اصدرتها شرطة دبي خلال عام 1999 اشار إلى انها بلغت 7996 لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة و908 لمواطني دول مجلس التعاون و5845 للوافدين اما بالنسبة للشهادات الصادرة باللغة الانجليزية فان عددها بلغ حوالي 5400 وبذلك يصل المجموع العام للسنة الماضية إلى 20149 شهادة حسن سيرة وسلوك.

نزلاء السجون وتحدث العميد عباس علي السيد مدير الادارة العامة للمؤسسات العقابية قائلا ان شهادة حسن السير والسلوك لها اهمية بالنسبة لنزلاء السجون بعد انتهاء فترة عقوبتهم وخاصة بالنسبة للمواطنين حيث لا توجد دائرة سواء كانت اتحادية أو محلية توظف مواطنا بدون شهادة حسن سير وسلوك والتي غالبا ما تكون عائقا لخريجي السجون لمن انتهت فترة عقوبتهم وخرجوا ليبحثوا عن لقمة العيش الشريفة.

واضاف ان هذه الشهادة تعيق النزيل في الحصول على عمل بعد خروجه من السجن اذا لم يحصل عليها وخاصة إذا كانت لديه اسرة فمن اين سيصرف عليها, علما بان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في وقتنا الحالي صعبة وخاصة من ناحية الاكل والملابس والمواصلات وهو ما قد يدفع المواطن إلى الاتجاه مرة اخرى نحو الجريمة للحصول على قوت يومه بأي طريقة من الطرق مثل ترويج المخدرات أو السرقة أو الاحتيال أو اصدار شيكات بدون رصيد مثلا.

واوضح العميد عباس ان شهادة حسن السير والسلوك تصدر للشخص في القضايا الكبيرة مثل القتل والمخدرات في حدود سنة إلى سنتين أما بالنسبة للقضايا الصغيرة فانها تكون في مدة اقل ويستوقفنا هنا الوقت المستغرق للحصول على الشهادة فكيف سيعيش هذا الشخص, وكيف سيعول اسرته ولذا فاننا نحاول بعلاقاتنا مع النيابة العامة المساعدة باصدار شهادة حسن السير والسلوك على اساس سلوكه في السجن والذي يكون له دور ايجابي في حصوله على الشهادة حيث ان ذلك يكون دافعا للنزيل ليكون سلوكه جيدا وعدم ارتكابه لأي مخالفات ومحاولة الالتزام بالقوانين الموضوعة من قبل الادارة العامة للمؤسسات العقابية والنيابة العامة والمحاكم في السجن وهو ما يعود بالفائدة على الادارة والمجتمع من ناحية التزامه بالاخلاقيات لانها ستوفر له تمرينا نفسيا عندما تنتهي مدة عقوبته في السجن. النظرة الانسانية واضاف اننا نأمل من المسئولين تغليب النظرة الانسانية والايجابية لهذا الوضع لعدم ترك فراغ لمن تنتهي مدة عقوبته لارتكابه قضايا اخرى..

بالاضافة الى ان شهادة رد الاعتبار لها دور كبير في الحياة الاسرية والاجتماعية لخريجي السجون لكونها تشير الى سلوك الشخص اثناء فترة قضائه العقوبة وهو ما يجعلها ذات حيثية كبيرة تؤخذ في الاعتبار لاصدار شهادة حسن السيرة والسلوك وفي حالة حصوله على شهادة رد الاعتبار يستطيع الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك. واكد العميد عباس على ضرورة النظر الى الايجابيات والسلبيات بالاضافة الى فاعلية اصدار شهادة من قبل التحريات على كل من حصل على شهادة سلوك من المؤسسات العقابية في فترة قضائه العقوبة في السجون.

ودعا خريجي السجون والذين انتهت فترة عقوبتهم الى الحرص على عدم تسبب التأخير في اصدار شهادة حسن السيرة والسلوك في ان يكون عائقا امامهم في الحصول على وظيفة وانما يجب البحث عن عمل خاص مثل عمل (كشك) لبيع الحلويات او الجرائد حيث يعتبر هذا عملا شريفا بدل الاحتيال على الناس او الاختلاس والذي يضيع فيه المجرم نفسه واسرته ومجتمعه.

توعية مستمرة واضاف ان هناك بعض المحاضرات تقام لنزلاء السجن لتوعيتهم بأهمية البحث عن العمل الشريف في حالة خروجهم من السجن وادارة المؤسسات العقابية من جانبها تقوم بالبحث عن عمل لخريجي السجون في القطاع الخاص فقط ولذا اطالب بتكوين لجنة عليا للسجون من الشرطة واعضاء الدوائر الحكومية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وكبار الشخصيات والتجار في البلد لتقييم السجين والبحث عن عمل له يعينه على اعالة اسرته حيث تكون لهذه اللجنة موارد مالية من الزكاة او الصدقات مثل ادارة محل للطباعة يحصل فيه السجين دخلا شهريا للسجين اما بالنسبة للباقي فانه يتم به تسديد ما صرف على المحل حتى تنتهي مديونية المحل ويستلم كل شيء وبذلك يتم تقويم الشخص واشار مدير الادارة العامة للمؤسسات العقابية بدبي الى ان الكثير من المواطنين عادوا الى السجون بعد خروجهم ولكن باتباع هذا النمط من التفكير فاننا نستطيع ان نحافظ على سلوك السجين بعد خروجه من السجن, ونحافظ على الاسرة من الضياع مع ضرورة الاهتمام بأن تكون هناك رقابة لاحقة من قبل هذه اللجنة على النزيل وعمله للحفاظ على المجتمع والاقتصاد وهبوط معدل الجريمة.

اما بالنسبة لغير المواطنين فانه يتم ابعادهم. الضمان الاجتماعي للمسجونين وقال راشد محمد راشد الفلاسي مدير وحدة الدراسات والبحوث والاحصاء في وزارة العمل والشئون الاجتماعية بان فئة اسر المسجونين من الفئات التي يتم الصرف بانه فئة اسر المسجونين من الفئات التي يتم الصرف لها بناء على قانون الضمان في الدولة حيث تعامل الاسرة كأي حالة اجتماعية لها مدة معينة ومحددة من قبل مجلس الوزراء بمبلغ ثابت بعدد الافراد ويجب ان تتوافر في هذه الفئة عدة شروط للحصول على هذا المبلغ وهو ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وان يكون محكوما بجريمة معينة وان لا يكون لاهله اي مصدر دخل آخر حيث يكون هو المعيل الوحيد لهم.

واشار راشد الفلاسي الى الاحصائيات التي تعتبر من وجهة نظره هامة وبخاصة ان دولة الامارات خلال المرحلة الماضية رفلت بالفئات المحرومة حيث يعتبر قانون الضمان من أكثر القوانين في الدول العربية التي توفر رعاية كاملة للمحتاجين والمحرومين بناء على كثير من المعطيات والسياسات والتي نص عليها الدستور ووزارة العمل والشئون الاجتماعية حيث ترجمها قانون الضمان إلى نظام بحيث يحمي أسرة المسجونين من حالة انحراف العائلة.

وتشير الاحصائيات إلى ان اجمالي المبالغ المنصرفة للمساعدات الاجتماعية بالدولة لعام 1998 بخاصة لأسر المسجونين بلغت حوالي 15 مليونا, و981 ألفا و 872 درهما.

دور شرطة دبي وتحدث الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز البحوث والدراسات بالقيادة العامة لشرطة دبي قائلا ان شهادة حسن السيرة والسلوك تقدم للشخص لعمله لدى جهة معينة ومن حقها ان تعرف سلوك هذا الشخص والشرطة منوط بها اصدار شهادات حسن السيرة والسلوك وفق نظام واجراءات معينة, فمثلا من كانت له سابقة من خيانة الأمانة وعليه سجل جنائي وتقدم للعمل في بنك فمن الصعب على الشرطة ان تقول بأن سجله نظيف إلا إذا أخذ حكما بالبراءة أو أثبت حسن نيته لرد الاعتبار ويريد ان يعمل في مؤسسات المجتمع.

وأضاف إلى ان هناك بعض الدول يكون خريجو السجون تحت رقابة وظروف معينة حتى لا يرجع إلى الجريمة مرة أخرى.

وأشار الدكتور مراد إلى ان تأخير الحصول على شهادة السيرة والسلوك تكون عائقا وذلك لأن المسئولية تقع على عاتق الشخص في ايجاد حلول عن كيفية الحصول على عمل بالاضافة إلى ان شرطة دبي ساهمت في توظيف العديد منهم ومساعدة الأسرة وتحسين سجلهم الوظيفي.

وأكد على ان بعد ولي الأمر عن أسرته يعتبر نوعا من التفكك الأسري حيث يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الأبناء ويولد شعورا بالنقص لديهم حيث يتكلمون عليهم بشكل جارح سواء في المدرسة أو البيئة المحيطة مما يؤدي ذلك إلى ردة فعل عنيفة لدى الأبناء ولذلك يجب ان يتجاوزوا المشكلة ويجب ان تكون هناك رعاية وشرح لما ارتكبه والدهم وبأنه ليس هم ذنب في المشكلة ولذا فإننا نحتاج إلى خدمات اجتماعية تقدم الدعم للأسرة وجهات تقوم على الاستشارة الاجتماعية حتى يستطيعوا تجاوز المشكلة. تحقيق: علياء سعيد بن عيسى