هل يمكن الجمع بين وظيفتين حكوميتين في الإمارات

هل يمكن الجمع بين وظيفتين حكوميتين

السلام عليكم ورحمة الله …

هل يجيز القانون الإماراتي جمع الموظف على أكثر من وظيفة حكومية
بحثت في حول ذلك الموضوع في المرسوم بقانون اتحادي رقم11/2008 بشأن الموارد البشرية بدولة الامارات ولم أجد ما يمنع

وأما عن رأي القانون في هذه المسألة فهو كالتالي :
أولا : وفقا لنص المادة 72 الفقرة 1 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فإن ( الموظف غير المواطن ) يحظر عليه العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة التي يعمل بها

ثانيا : بالنسبة للموظف المواطن
أجاز له القانون ( المادة 72 الفقرة 3 ) العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر دون أن يشترط القانون موافقة جهة عمله الأصلية
إلا أن نفس المادة نصت على عدة شروط للعمل لدى الغير منها
– أن يتم العمل خارج ساعات العمل الرسمي .
– ألا يؤثر ذلك العمل بشكل سلبي على واجباته ومهامه الوظيفية .
– ألا يكون عمله ذلك مرتبطا أو ذا صلة باي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها .
———————————–
خلاصة ما سبق أن المشرع منع الموظف غير المواطن من العمل لدى الغير إلا بموافقة مسبقة من جهة عمله .
وأما الموظف المواطن فيجوز له العمل لدى الغير ولا يشترط حصوله على موافقة مسبقة من جهة عمله
إلا أن المشرع وضع عدة شروط لكلا الموظفين في حال العمل لدى الغير وأهم هذه الشروط ان يكون ذلك العمل خارج ساعات الدوام الرسمي

مثال للعمل لدى الغير وفقا لأحكام القانون
محاسب (غير مواطن ) يعمل في وزارة ما وحصل على موافقة من جهة عمله على العمل لدى الغير ( مثلا شركة خاصة ) وعمل في هذه الشركة بعد انتهاء الدوام الرسمي فيكون عمله صحيحا وغير مخالف لأحكام القانون

أفتت إدارة الفتوى والتشريع بما يلي :
من المقرر قانونا عدم جواز الجمع بين وظيفتين في آن واحد وأن الالتحاق بخدمة القوات المسلحة أبان شغل وظيفة مدنية يخالف القانون مخالفة جسيمة تجعل التعيين بالقوات المسلحة منعدما ويكون الموظف خلال فترة عمله بالقوات المسلحة موظفا فعليا فيكون ما تقاضاه من أجر خلال فترة عمله هذه بمثابة تعويض عما أداه من عمل خلال فترة جمعه بين عمله بجهة عمله المدنية والقوات المسلحة من دون أن يكون له الحق في المعاش عن الوظيفة التي يشغلها بصفة فعلية وليس بصفة قانونية ويجب رد ما صرف إليه بدون وجه حق .

المصدر : شرح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية – المستشار عليوة فتح الباب ص 215