هل يمكن للدفاتر التجارية ان تكون حجة على غير التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 21 من قانون البينات الفلسطيني :
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.