بواسطة dr.law
بالنسبة لما هو معمول لدينا في دولة الامارات ، ونظراً لما يتمتع به المشرع من مرونة ، اجاز هذه النقطة بمعرفة وزارة العمل وبشرط عدم تعارض العمل الثاني مع مصلحة رب العمل الاول بما لا يخالف الانظمة والقوانين المعمول بها في شأن الجنسية والاقامة الشاهد انها امور تنظيمية تختلف من مشرع لآخر ، وبالنسبة لاجبار احد الجهتين العامل في الجهة الاخرى لتقديم استقالته ، فهذا مرجعه رضاها عن العمل الثاني اصلاً ، فإن كان العمل بلا علم رب العمل الاول ورضاه المكتوب ، حق له مطالبة العامل والله اعلم