هل ينطبق على الصحف والمنتديات الإلكترونية في الإمارات قانون الصحافة؟

رغم الجدل الذي اثاره بعض الاعلاميين الاماراتيين حول مشروع قانون الانشطة الاعلامية الذي اقره المجلس الوطني الاتحادي مؤخرا تمهيدا لاعتمادة من رئيس الدولة ورئيس الحكومة علي التوالي , الا ان مسؤولين وخبراء في ابوظبي اكدوا مشروع القانون الاول من نوعه في المنطقة العربية لايتضمن حبس الصحافيين ولايجبرهم علي الكشف عن مصادرهم ويلزم الجهات الحكومية بتدفق المعلومات لوسائل الاعلام .

وعلي الرغم من حداثة عمر دولة الامارات الا انها تعاملت بشكل حضاري لافت مع التوصل الي قانون يضمن الحريات الاعلامية رغم ان الغالبية العظمي من العاملين في الحقل الاعلامي في دولة الامارات هم من الاجانب .

ويري المسؤولين والخبراء في ابوظبي ان الاعلاميين الاماراتيين الذين انتقدوا القانون الجديد لم يقرأوا بندوه واكتفوا فقط بتوجيه انتقادات الي المجلس الوطني للاعلام باعتباره الجهة الحكومية الواضعة للقانون .

وقال ابراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للاعلام ان مشروع القانون الجديد متطور جدا علي قانون عام 1980 , اذ انه لم يتضمن اية عقوبات سالبة تنص علي حبس الصحافيين لاسباب تتعلق بالمهنة .

واضاف ان هذا القانون نقلة نوعية علي طريق تعزيز الحريات الاعلامية في المجتمع الاماراتي لانه نص علي عدم اجبار الصحافيين علي الكشف عن مصادرهم كما انه الزم الجهات الحكومية في الامارات علي تسيير تدفق المعلومات للنشر وفي الوقت نفسه نص علي عقوبات مالية ( غرامات فقط ) في حال وقوع اخطاء تتعلق بالاساءة للدولة او اجهزتها ان نشر معلومات مسيئة او كاذبة وهذا يعني ان القانون احال الامر الي القضاء المستقل .

ويشار الي انه في دولة الامارات فان مشروع قانون الانشطة الاعلامية ليس هو القانون الوحيد بل هناك قوانين اخري منظمة مثل قانون محاربة الارهاب وقانون مكافحة القرصنة الفكرية الخ .

ونفي العابد ان يكون المجلس الوطني للاعلام قد استعان باي من بيوت الخبرة الاجنبية لاعداد القانون الجديد واكد قائلا / لم نستعن باي خبير اجنبي بل الخبراء الاماراتيون هم الذي صاغوا القانون الذي اقرته جمعية الصحافيين والمجلس الوطني الاتحادي / البرلمان/.

كما نفي ان يكون القانون قد تطرق الي اغلاق الصحف وتعطيلها لاسباب سياسية واوضح العابد بهذا الصدد انه في حال عدم قدرة الصحيفة علي الاستمرار في الصدور او اشهار الافلاس او وفاة مالكها وعدم وجود ورثة فمن الطبيعي ان تتوقف الصحيفة عن الصدور .

وتصدر في دولة الامارات 12 صحيفة يومية منها سبع يوميات باللغة العربية , وتترواح نسبة الاماراتيين العاملين في هذه الصحف مابين واحد الي خمسة بالمائة تقريبا .

الحريات التي اقرها مشروع القانون الاماراتي الجديد هي / حرية الراي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر الوسائل الاخرى مكفولة في حدود القانون , لا رقابة مسبقة على وسائل الاعلام المرخص لها في الدولة وحرية تدفق المعلومات وتوفير الردود للصحف ووسائل الاعلام الاخرى المرخصة.

وفي الوقت الذي كفل فيه المشروع نشر تصحيح ما سبق نشره من وقائع في الصحيفة، في المقابل ضمن المشروع حق الصحيفة في ابداء وجهة نظرها او نشر ردها على الموضوع الذي سبق نشره كما اجاز لها مشروع القانون الامتناع عن نشر التصيحح في حالات حددها المشروع.

كما كفل المشروع حق كل ذي شان باللجوء الى القضاء والطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتطبيق لاحكام هذا المشروع .

ويشار الي ان اجمالي مواد العقوبات في القانون الجديد هي ثلاث مواد فقط وجلها تتمحور حول الغرامات المالية فقط ولم يتضمن المشروع اية عقوبات سالبة للحرية وهي كما ياتي:
تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم، أو نوابهم في أي من وسائل الإعلام أو المطبوعات المرخص لها في الدولة.

كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية مثل تلقي الصحف، أو باقي وسائل الإعلام الأخرى، أو العاملين بها دعماً أو تبرعاً أو ما في حكم ذلك من مزايا، من جهة أجنبية دون إذن من المجلس او تكرار النشر أو الحملات الصحفية بسوء نية وبعد الإنذار من المجلس على نحو يسيء لسمعة الدولة، أو علاقاتها وارتباطاتها الخارجية او نشر أخبار مضللة للرأي العام على نحو يضر بالاقتصاد الوطني للدولة او نشر أخبار كاذبة عن علم .

وتضمن القانون الجديد عدة مبادىء تجدر الاشارة اليها مثل حق الصحفي في النقد يتمتع بالحماية القانونية التي كفلها الدستور والقانون كذلك بشرط ألا يخل بمضمون الحق ولا يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها. وقد راعى المشروع تحقيق التوازن المنشود بين حرية الرأي والتعبير كحرية مصانة دستوريا وبين متطلبات الحفاظ على امن المجتمع وضمان استقراره.

كما ان مشروع القانون ألغى كل العقوبات الجسدية والماسة بالحرية ( والموجودة في قانون المطبوعات) والتي يمكن أن تطال الصحفي في أدائه لعمله المهني، الأمر الذي يضفي على العمل الصحفي حصانة ويجعله يقوم بدوره في خدمة المجتمع والرأي العام.

وتضمن المشروع تنفيذ توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة بمنع حبس الصحفيين بان تم إيجاد عقوبات بديلة للحبس تتمثل في الغرامات المالية.

كما المشروع لم يتضمن نهائيا ما يشير إلى لفظ التجريم أو الجريمة.
في الوقت نفسه فان مشروع القانون يطبق على جميع وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية بما فيها الالكترونية وبالتالي ليس صحيحا ما يقال بأنه لا يطبق على الصحافة الالكترونية.

ويفهم من بنود القانون علي إن طبيعة التركيبة السكانية وانعكاساتها على واقع العاملين في العمل الإعلامي مع مراعاة أعداد المواطنين العاملين في العمل الإعلامي، تستوجب ضرورة مراعاة بعض الضوابط عند الحديث عن الحرية الإعلامية.

ويتضح ايضا إن للقضاء دور كبير وفعال في حماية الحقوق والحريات الواردة في مشروع القانون الجديد إذ إن كافة القرارات التي تصدرا تطبيقا لأحكام هذا القانون يمكن الطعن فيها أمام القضاء.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت