الهيكلة القضائية الجديدة نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي
حقق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرافق القضاء نقلة نوعية في القضاء بزيادة عدد القضاة في المملكة بالإضافة إلى عملية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل والجهات الحكومية، كما يمكن القول باكتمال الهيكلة القضائية الجديدة وذلك بعد أن أعلنت لجنة يشرف عليها وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن محاكم الأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام ستباشر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 33 من نظام المرافعات اعتبارا من تاريخ 1435/10/21هـ .
تضمنت الهيكلة القضائية الجديدة إعادة تشكيل محاكم الدرجة الاولى حسب الاختصاص لتكون (المحاكم العامة – المحاكم العمالية – محاكم الأحوال الشخصية – المحاكم الجزائية –المحاكم التجارية – محاكم ودوائر التنفيذ)، كما شملت إعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا وإعادة هيكلة محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة ودعمهم بالقضاة والدوائر المناسبة مع فتح 11 محكمة استئناف في باقي مناطق المملكة بحسب تصريح الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء.الجدير بالذكر أن محكمة الأحوال الشخصية تُعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة وقضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وما له علاقة بها، وتشمل كل الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، التي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة. وبدأت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض فعلياً بتنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة إلا ما يتطلب النظر القضائي المزيدَ من فحصه واستطلاعه.
وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ولمعالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على ما لقيه القضاء من دعم ومتابعة حتى وصل إلى ما وصل إليه، كما نتقدم بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء ولكل منسوبي وزارة العدل لتحقيق ما وصلنا إليه من تقدم في كافة مجالات التقاضي.
مشاعل السناني
مستشارة قانونية
برنامج الأمان الاسري الوطني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً