هي أنظمة وليست قانوناً وضعياً
محمد الشمري
كنا نعتقد أن مقولة تدريس القانون الوضعي في كليات الحقوق بالمملكة قد تلاشت بعد أن أصبحت تلك الكليات تخصص نسبة كبيرة من موادها الدراسية لأنظمة المملكة التي أصدرها ولي الأمر بموجب مراسيم ملكية لتنظم شؤون تعاملاتنا اليومية في الاقتصاد والتجارة والإدارة. ولا نعتقد بوجود مانع شرعي من أن يفصل خريج تلك الكليات بالخلافات التي قد تنشأ بين المتعاملين في ضوء ما يحمله من علم طالما أن الخلاف يحتكم إلى النظام الذي أصدره ولي الأمر.
وقد حان الوقت لاختيار مجموعة من خريجي الأنظمة المتميزين علماً وأخلاقاً، وإخضاعهم لدورات لدى المعهد العالي للقضاء للتدريب على أصول التقاضي تمهيداً لتكليفهم بتولي دفة القضاء التجاري والإداري والعمالي.
فالقاضي الذي لم يدرس نظام الشركات لن يستطيع الفصل في قضايا الشركات، والقاضي الذي لم يدرس نظام حماية المنافسة التجارية أو نظام العلامات التجارية لن يستطيع الفصل في منازعات المنافسة التجارية أو قضايا العلامات التجارية دون الاستعانة بخبير في تلك الأنظمة.
وهذا النوع من القضاء، أي القضاء المتخصص، هو مطبق على أرض الواقع الآن من خلال اللجان شبه القضائية التي تفصل في قضايا الملكية الفكرية، والأوراق التجارية، والأسهم، والخلافات العمالية. والجميع ينتظر أن تتحول تلك اللجان إلى محاكم متخصصة بدرجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والعليا.
والحقيقة يجب أن يتولى ذلك خريجو الأنظمة من الجامعات السعودية بعد أن أمضوا سنوات من دراسة الأنظمة، ليجني المجتمع ثمار الصرف على تلك الكليات بتولي الكفاءات الوطنية دفة القضاء في المحاكم المتخصصة في الداخل، والدفاع عن حقوق المملكة والمواطنين في الخارج.
اترك تعليقاً