وضع الاعلام الالكتروني في قانون الصحافة المغربي الجديد

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. المغربية مصطفى الخلفي. أن تقنين قطاع الصحافة الإلكترونية بالمغرب سيفتح آفاقا جد واعدة. مبرزا أن نجاح ونمو هذا القطاع تحققا بفضل الحرية السائدة. و”تقنينه لن يكون إلا تعزيزا لهذه الحرية”.

وأوضح الخلفي. في كلمة افتتاح يوم دراسي نظمته وزارة الاتصال حول موضوع “الصحافة الإلكترونية المغربية”. أن من بين التحديات المطروحة في هذا المجال. وضع إطار قانوني ملائم للناشر والصحفي الإلكتروني يكرس ضمانات الحرية في إطار من المسؤولية. ويمكن من اعتماد سياسة طموحة لإطلاق برامج للتحديث والتطوير والتأهيل. بما يعزز تنافسية المغرب في المجال الرقمي سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

وأبرز أهمية إدراج هذا القطاع ضمن استراتيجية المغرب الرقمي بما يوفر له شروط العمل الملائمة على المستوى التقني والتكنولوجي. وكذا اعتماد سياسات الدعم العمومي. بالإضافة إلى العمل على إرساء نظام ذاتي لأخلاقيات المهنة وحقوق الملكية الفكرية.

وأضاف أن من ضمن التحديات المطروحة على المغرب في هذا المجال. إطلاق برامج تمكن من تأهيل العاملين في هذا القطاع الذي له خصوصيات من خلال التكوين والتكوين المستمر. ضمن رؤية شمولية ومتكاملة تتضمن الجوانب المتعلقة بالإطار التنظيمي والقانوني. والنموذج الاقتصادي لمقاولات الصحافة الالكترونية. وأخلاقيات المهنة والملكية الفكرية. والتكوين. والدعم العمومي. وذلك بهدف تمكين القطاع من الشروط التقنية والمهنية اللازمة للقيام بوظائفه على أكمل وجه. وتكريسه بالتالي نموذجا مغربيا متقدما في هذا المجال.

وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن قانون الصحافة الجديد سيتضمن بابا خاصا بالصحافة الإلكترونية. قائلا: “نحن إزاء مفارقة بين وضع يتقدم تكنولوجيا في قطاع الصحافة الإلكترونية بالمغرب ووضع قانوني غير قادر على مواكبة هذا الوضع”.

من جانبه. قال يونس مجاهد. رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية. إن تطور الصحافة الإلكترونية هو نتاج لمناخ الحرية السائد بالمغرب. مشددا على ضرورة ممارسة حرية الصحافة وفق قواعد أخلاقيات المهنة.

واضاف إن تطور التكنولوجيات الحديثة قد يفسح المجال لحدوث انتهاكات سافرة تمس بأخلاقيات المهنة. مشددا على ضرورة حماية الموارد البشرية وحقوق الملكية الفكرية.

ودعا رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف. نور الدين مفتاح. بدوره. إلى تكثيف الجهود المبذولة لتأهيل قطاع الصحافة الإلكترونية بما يضمن أداء مهنيا جيدا واحترام أخلاقيات المهنة. حتى يستطيع هذا القطاع الاضطلاع بالدور المنوط به في المجتمع والتغلب على الإشكاليات المطروحة.

وشدد مفتاح على ضرورة احترام الصحافة الإلكترونية على الخصوص للقاصرين ولخصوصيات المواطنين.

وتتواصل جلسات وورشات تناقش مواضيع تهم على الخصوص “واقع الصحافة الإلكترونية بالمغرب”. و”القضايا القانونية والتنظيمية”. و”النموذج الاقتصادي لمقاولات الصحافة الإلكترونية”. و”أخلاقيات المهنة والملكية الفكرية”.

وفي ورقة سابقة حول قانون الصحافة الإلكترونية قدمها العربي ثابت عن إتحاد المحامين الشباب بهيأة الرباط ضمن الفعاليات التي نظمتها الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية بشراكة مع المنظمة العربية للمحامين يرى انه “لايمكن القول بوجود فراغ قانوني وإنما هناك سوء تطبيق لنصوص الصحافة والنشر خصوصا إذا علمنا بمقتضى القرار08 /07 بتاريخ 05 يونيو/ حزيران 2007 الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRTحيث الميثاق في مادته الثالثة وفي معرض حديثه عن الإمتدادات الفرعية والوصفيةpress.maفي إشارة إلى الصحافة المنشورة”.

ويضيف “هذه المعطيات تقودنا إلى طرح سؤال محوري حول مدى وجوب التصريح بالجريدة الإلكترونية المغربية بهذا التصريح؟ إن الحديث عن وجود تصريح بأي جريدة أو نشرة إخبارية ، يفترض الرجوع للفصل الخامس من قانون الصحافة والنشر بالمغرب”.

وفي معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أقر وزير الإتصال مصطفى الخلفي بالفراغ القانوني الذي تعوم فيه الصحافة الإلكترونية بحيث أن هذه الصحافة التي إستطاعت أن تفرض سندها في ظرف وجيز كمصدر للمعلومة النافذة والمؤثرة إلى حدود هذه اللحظة ليست هناك جهة مسؤولة للتصريح لديها بالجريدة أو المجلة أو الموقع الإلكتروني الإخباري، كما ان هؤلاء الصحفيين يشتغلون من دون بطاقة مهنية تعترف بمهنتهم وتخول لهم كباقي الصحفيين والإعلاميين الوصول إلى مصادر المعلومة.

ويقول عبده حقي مدير تحرير موقع إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة “كان من الطبيعي وفي فضاء تواصلي إفتراضي ذو تكلفة بسيطة ومشرع دفتيه على فراغ قانوني بسبب جدته وحداثته أن يستثمر لأهداف وغايات تتعدد بتعدد المرجعيات الثقافية والإجتماعية والسياسية والإثنية وحتى النفسية أيضا، وهكذا وفي وظرف وجيز لا يتعدى عشر سنوات وهي مدة زمنية لأهمية لها في تاريخ الشعوب تناسلت العديد من المنتديات والمدونات والمواقع الإلكترونية المغربية وبشكل تدفقي هائل، كما ظهرت في مرحلة لاحقة العديد من الشركات المعلوماتية المختصة في التصاميم والتسكين واسماء النطاقات وبات بمقدوركل شخص جاهز لدفع مبلغ بسيط من المال أن يطلق موقعا إلكترونيا إخباريا غالبا ما يستقي فقراته وأخباره ومستجداته عن طريق الوصفة السحرية الرائجة عالميا (copier/coller)من مواقع أخرى”.

ويؤكد حقي على أن بعض هذه المواقع الهادفة والجادة التي تشتغل بمهنية متطورة، قد فرضت وجودها كمصادر للخبر حتى بالنسبة لأعتى القنوات الفضائية العربية مثل موقع (هسبريس) فيما نلاحظ أن منظومتنا الإعلامية الوطنية لا تعيرها أية أهمية تذكر.

وهناك بعض المواقع التي أصبحت منابر صحافية إلكترونية منخرطة في دينامية الجهة الجغرافية والترابية التي تنتمي إليها بل صارت فضاء إفتراضيا للحوارمن أجل حلحلة المشاكل التي تعاني منها الجهة أو المدينة.

وكذلك يقول عبده حقي “وبقدر ما أسهمت هذه الصحافة الإلكترونية من جانبها كقيمة إعلامية مضافة وكسند إخباري قادرعلى إستكشاف التخوم المنسية والمقصية في خارطة الوطن التي لاتستطيع الصحافة المرئية أو المسموعة أو المكتوبة الوصول إليها من خلال نشر أخبار وتقارير وصور وملفات فيديو فإن الإفتقار إلى المهنية والتحسيس القانوني قد أفرغ الكثير من عناوين هذه الصحافة الإلكترونية من المصداقية التي تعتبر إحدى أهم الركائز الأساسية لأية منشأة إعلامية، مما جعل منها مهنة من لا مهنة له بل لقد صارت في بعض الأحيان سبورات إلكترونية للتشهير والقذف والإبتزازوالتشكيك في اليقينيات والثوابت”.