مقال قانوني حول قوانين الملكية الفكرية

يمكن اعتبار حماية حقوق الملكية الفكرية اداة قوية للنمو الاقتصادي في العديد من القطاعات. إن الإصلاحات الأخيرة على الملكية الفكرية في الأردن، على سبيل المثال، أفادت إلى حد كبير اقتصاد البلاد بصفة عامة ، وخاصة في قطاع المنتجات الصيدلانية على وجه الخصوص. وقد اكتسب قطاع الصيدلة أسواق تصدير جديدة وبدأت الدخول في الأبحاث الابتكارية نتيجة لذلك. وقد برزت قطاعات صحة جديدة، من قبيل الأبحاث السريرية المتعاقد عليها ونما الاستخدام في قطاع الصحة.

انضم الأردن لمنظمة التجارة العالمية في عام 2000، لتصبح العضو رقم 136. وفي عام 2001، دخلت في اتفاقية التجارة الحرة الامريكية الاردنية، وهو أول اتفاق من نوعه بين الولايات المتحدة وشريك تجاري عربي. ومن خلال هذه الاتفاقيات، فإن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية استمرت في عملية الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي كانت جارية لنحو عقد من الزمن. وفي الواقع، تبنى الأردن عدداً من القوانين الجديدة لتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية قبل انضمامها الى منظمة التجارة العالمية.

القوانين المنسجمة مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية تحمي الآن الأسرار التجارية، وأنواع النباتات، وتصاميم رقاقات اشباه الموصلات، في الأردن. بالإضافة الى حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية. ويجري تسجيل حقوق التأليف والنشر لدى المكتبة الوطنية وتسجل براءات الاختراع لدى مسجل براءات الاختراع والعلامات التجارية التي هي جزء من وزارة الصناعة والتجارة في الاردن. وقد وقع الأردن معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع والبروتوكول المتعلق باتفاق مدريد بشأن تسجيل العلامات، ولكن حتى أوائل عام 2005 كان لا يزال في انتظار التصديق عليها. كما انضم الأردن إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) على حقوق التأليف والنشر والأداء والتسجيل الصوتي.

إن وجود نظام سليم للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز بيئة العمل في الأردن، ويسمح ذلك للأردن بمقاربة أكثر شمولاً لتحسين مناخ الأعمال. إن جزءاً من هذه المقاربة هو الاعتراف بأن هناك بعض أنواع الاستثمارات التي هي أكثر حساسية على مستوى حماية الملكية الفكرية من غيرها. وهذا يعني أن أعلى معايير حماية الملكية الفكرية يمكن أن تولد المزيد من الاستثمارات في صناعات معينة، وعدم وجود مستوى معين من حماية الملكية الفكرية قد يكون عقبة رئيسية تواجه هذه الصناعة والاستثمارات. إن المستفيد الرئيسي من أعلى معايير حماية الملكية الفكرية هي تلك الصناعات التي تعتمد على الملكية الفكرية لتعزيز تطويرها وما المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصاميم الدوائر المتكاملة سوى أمثلة على الأنشطة التجارية التي تضررت بشدة من مستوى حماية الملكية الفكرية. وهناك حتى داخل نفس الصناعة بعض الأنشطة التي تبدو أكثر حساسية لحماية الملكية الفكرية من غيرها. وعلى سبيل المثال، في القطاع الصيدلاني يبدو أن البحث والتطوير تحصل على المزيد من الاهتمام في المبيعات والتوزيع. ومن المتوقع، إذن، أن أي مستثمر في المجالات المذكورة آنفا يتوقع تحقيق مستوى معين من حماية الملكية الفكرية من أجل البدء في أعماله التجارية في بلد معين.