مقال قانوني هام عن استراتيجيات عمل البنوك الإلكترونية و عناصر النجاح و الاخفاق

أ /محمد الصعوب

2-2 استراتيجيات عمل البنوك الإلكترونية وعناصر النجاح والاخفاق

كيف تعملالبنوك الالكتروينة ؟؟؟ ومن الذي يمارسالعمل المصرفي الالكتروني ، بنوك ام غيرها؟؟؟ وما هي الخدمات المصرفية على الشبكة واتجاهات محتواها وآلياتها ؟؟؟ ما هو واقعالعمل البنكي لالكتروني العربي على الشبكة ؟؟؟ وما هي متطلبات العمل الناجح وعناصرالتميز ؟ ان الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب الوقوف امام حقائق رقمية ونتائجبحثية لتوفير البنية الموضوعية للتقييم وتحديد الاجابة :- · حقائق حول العملياتالمصرفية عبر الشبكة :- تعتبر شبكةالإنترنت وسيط تفاعلي لبيئة الاعمال بوجه عام ، فمن وجهة نظر المستخدم الفرد ، بيئة ملائمة لانجاز العمليات المصرفية مثل:- تدقيق وفحص الحسابات الشخصية ، دفع الفواتير …. الخ ، وتوفر على المستخدم مجهود الانتقالوتعبئة النماذج وتساهم من التخلص منمتطلبات ومجهود المقابلة (الفيزيائية) مع الموظف .

اما من وجهة نظر المنشأة ،فإنها وسيلة لتخفيض التكاليف التشغيلية ، والتأسيسية للفروع وبالتالي زيادة الارباح وخفض رسوم خدمة العملاء علىالعمليات المختلفة وزيادة فوائد الايداع وخفض فوائد الاقراض ، وابتكار برامج جديدةوتحفيز الخدمات وجذب الزبائن ودخول اسواق جديدة.اناول بنك افتراضي على شبكة الانترنت بنك ( نت بانك ) www.netbank.com نمت اعماله من عام 1995 حتى الان ، وبلغت الزيادة خلال السنة الماضية 717% .

وترى مؤسسة الأبحاث الدولية www.idc.com انتطبيقات وبرامج التعاملات المصرفية الإلكترونية ستكون بمثابة الوصفة الجاهزةلمساعدة البنوك على دخول سوق البنوك الإلكترونية والاحتفاظ بزبائنها . وقد بلغتمبيعات الحزم الجاهزة 93 مليون و 326 مليون دولار عامي 98 و99 على التوالي . وفي امريكا وحدها وقعت 1200 مؤسسة ائتمانية عام 1998 اتفاقيات توريدحلول برمجية إلكترونية ، وقد زادت الى 7200 عام 1999 .والبنوكالإلكترونية ليست حكرا على المؤسسات المصرفية بل ربما تكون الريادة في مشروعاتهاراجعة الى تدخل جهات غير مصرفية لتلبية احتياجات التسويق الإلكتروني التي تمارسهاعبر مواقعها ، والمتتبع لوضع سوق الانترنت- ان جاز التعبير- يجد ان قطاعات غير بنكية قد دخلت بقوة سوق الاستثمار في البنوك الإلكترونية ، اما عن طريق :-

أ- الاستثمارالمباشر .

مثل :- شركة سوني www.sony.comحيث انشأت بنك افتراضي يقدم خدمات الاقراض والائتمان ، وشركة سوفت بنك www.softbanck.com التي تملك كل من www.yahoo.comوتملك Zdnet www.zdnet.com و E-trade ، وليس لها علاقة بالعمل البنكي الفعلي وقداشترت بنك ياباني مفلس ( نيبون كريدت بانك) .

ب – توفير منصات خدمات للتعاملات المصرفية مثل :-

امريكا اون لاين www.aol.comالتي اقامتبنك افتراضي منذ 1996 انضم اليه بنك اوف امريكا ويونيون بانك اوف كاليفورنيا وسيتيبانك وبنك ويلز فارجو وبنك ون كوربوريشن (وقد اصدرت هذه المنصة 135 مليون عرض سعر في يوم واحد خلال آذار 1999 ) .وكذلك مثل بوابة لايكوس www.lycos.comحيث بدأت شراكة مع بنك الكتروني منتصف1999 وتصدر بطاقة ائتمان إلكترونية ( بطاقة خصم بنسبة 5% ) وتقدم قروض على الخط ،وتقدم جوائز تحفيزية لاول 100000 حساب.

ج – تقديم خدمات بنكية بالنيابة :-

مثلشركة بيع وتأجير السيارات www.autobytel.com تقدمخدمة التمويل المجاني ومقارنة اسعار الفائدة على القروض . · المشاريع الشاملة :-التحدي فيميدان الصناعة البنكية الالكترونية هي في محتوى الخدمة والقدرة على جذب الزبائن ،ولغاية الان ، تقوم استراتيجات التسويق في هذا الميدان على تقديم برامج تحفيزية الى جانب برامجالترويج والتوعية ، لكن اتساع نشاط بعض المؤسسات عن غيرها يرجع في الحقيقة الى مدىشمول الخدمات المقدمة ، والفكرة هنا ، ان موقع البنك يتعين ان يتيح للمستخدمالبقاء على المنصة ان جاز التعبير لان انتقاله الى مواقع خدمية اخرى قد لا يعيدهالى موضع البنك خاصة ان كثير من المؤسسات غير المصرفية تقدم الخدمة المصرفية منموقعها مباشرة ، بناء على ذلك يثور التساؤل ، ما هو البنك الالكتروني الشامل ،لنحاول الاجابة من خلال اتجاهات الشموليةلدى المؤسسات العاملة في الحقل :-

أ – سوفت بانك عبر شركاته الفرعية يسعى لمايسمى الخدمة الشاملة كيف؟؟؟ للبنكشركة فرعية هي (E-trade ) وموقعهاwww.etrade.com ،وتعملفي ميدان السمسرة ، وقد قامت باندماج معتلي بنك ، ثم مع شركة تأمين الكترونية (أي تحالف مالي ، بنكي ، تأميني ) وللبنكشركة فرعية اخرى هي (e-loan )وموقعهاwww.eloan.comتعمل في الاقراض العقاري ، وقد دخلت في شراكةمع شركة اوروبية لتقدم خدماتها في اوروبا وشراكة مع شركة يابانية لتقديم خدماتهافي شرق اسيا .ب – اندماجات بنكية ضخمة لتوفير الخدمات الإلكترونية الشاملة :-

لقد استجمعت ثلاثة من كبرى البنوك الامريكية جهودها في منتصف 1999 هي ، تشيز مانهاتن www.chasemanhatten.com وفيرست يونيون www.firstunion.com وويلز فارجو www.wellsfargo.com ووفرت شركة واحدة لخدمات دفع الفواتير وتجييرها الكترونيا، وبالتعاونمع فيزا وصن مايكروسيستمز توفر خدمات لستين مليون زبون من الافراد حول العالم و60 الف شركة ومؤسسة امريكية .· ممارسة العمل المصرفيالإلكتروني – الانماط والجهات .

ان العمل المصرفيالالكتروني بمعناه الواسع عمل ممارس فعلا وواقعا في مختلف المؤسسات المصرفيةوالمالية كبيرها وصغيرها ، اما بمعناه المتصل بالانترنت ، أي البنوك الالكترونيةاو بنوك الويب فانه للان ليس خيار سائر البنوك مع ان الكل يؤكد على اهميته . وتسود مفاهيم ومستوياتخاطئة في تحديد المراد بالبنوك الالكترونية ، فبعض البنوك أنشأت موقعا تعريفيالخدماتها وفروعها واكتفت بذلك ، وطبعا لا يدخل هذا ضمن مفهوم البنوك الالكترونية ،وقد لوحظ ان بعض البنوك العربية صممتمواقعها منذ فترة طويلة ولما تزل على ذات المحتوى حتى دون تطوير لموادها التعريفية، وكأن المراد هو مجرد الوجود على شبكة الانترنت ، مع ان هذا ليس هو المطلوب ولاهو بالاستراتيجية الصحيحة للتوائم مع متطلبات العصر .

كما ان بنوكا اخرى اكتفت باستثمار الشبكة لتنقلعليها الخدمات المصرفية على الخط التي كانت تمارسها دون الشبكة كمزودات النقدوالاستعلام عن الحسابات وغيرها ، وأيضا لا يمكن ان نعد ذلك من قبيل البنوكالإلكترونية .وبعض البنوك وجد ان العمل على الشبكة ما هو الا خدمة تضاف الى خدماتهووحدة اضافية تضاف الى وحداته الادارية بذات البنية التقنية والتأهيلية والتسويقيةوالإدارية والقانونية القائمة ، وهذا وان كان يمثل دخولا الى عوالم العمل البنكيالإلكتروني فانه يتناقض مع استراتيجياته التي ينبغي ان تنطلق من بيئة العملالافتراضي وليس المادي ومن بيئة المعلومات وليس الموجودات .

والعمل البنكيالالكتروني افادة من بيئة تفاعلية جديدة تتيح الامتداد الخارجي عبر وسيلة هيبطبيعتها عالمية وتتيح التوائم مع رغباتالعميل ، وكما تشير الحقائق المتقدمة فان البنوك الالكترونية من حيث الانماطوالمحتوى قد تكون بنوكا افتراضية بالكامل ، أي لا وجود واقعي لها على الارض وانماموقع متخصص بالخدمة المصرفية المؤتمتة له زبائنه ويسعى الى تلبية متطلباتهم التيتدخل ضمن ثلاث حزم ، الاولى :-

حزمة الخدمات والعمليات المصرفية العادية ولكن عبرالشبكة ودون تعامل فيزيائي ، والثانية ، حزمة انشطة الاستثمار ودراساته ، تتصلبالمشاريع الممكن ممارستها عبر الشبكة وتلبية متطلبات الارشاد والتوجيه والاستشارةوالدراسة الاستثمارية ، اما الحزمة الثالثة فليست حزمة مصرفية وانما حزمة تسويقيةلاحتياجات العميل الاخرى ، كخدمات التامين والحصول على البطاقات عندما لا يكونالبنك مصدرا لها ، والتسويق والربط بالوكلاء والمزودين للمنتجات ، وبخدمات الشحنوالسفر ….الخ .

واذا كانت الحزمتين الاولى والثانية مما تمارسه البنوك التقليدية بعد تطورمفهوم العمل البنكي وانتقاله من حفظ الاموال وخدمتها الى ادارتها وتولي انشطةالاستثمار المتصلة بها . اما الحزمة الثالثة فقد اوجبتها استراتيجية الاحتفاظبالزبون وابقائه ضمن الموقع وتوفير ما يتطلبه متصلا بالخدمة المصرفية ، وتنفذ اماعبر شركات فرعية للبنك او مواقع مرتبطة به او من خلال جهات خارجية ترتبط مع موقعالبنك عبر مدخل يوفره موقع البنك وتكفل العودة ثانية لموقع البنك لاتمام العمليةالمصرفية المرتبطة بالخدمة غير المصرفية.وهذا ما يمثل مفهوم البنك الالكتروني الشامل ، ويعبر عنه عدد من الباحثين بالقولانه وقفة التسوق الواحدة ، فيها ما تحتاجه ولا تتيح لك التفكير بالضغط على الماوسللخروج من الموقع .

3 متطلبات البنك الإلكتروني

3-1 البنية التحتية التقنية:- يقف في مقدمة متطلباتالبنوك الالكترونية وبالعموم اية مشروعات تقنية ، البنية التحتية التقنية ، والبنىالتحتية التقنية للبنوك الالكترونية ليست ولا يمكن ان تكون معزولة عن بنىالاتصالات وتقنية المعلومات التحتية للدولة ومختلف القطاعات ICT) infrastructure )ذلك ان البنوك الالكترونية تحيا في بيئة الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية، والمتطلب الرئيس لضمان اعمال الكترونيةناجحة بل وضمان دخول آمن وسلس لعصر المعلومات ، عصر اقتصاد المعرفة ، يتمثلبالاتصالات ، وبقدر كفاءة البنى التحتية ، وسلامة سياسات السوق الاتصالي ، وتحديداالسياسات التسعيرية لمقابل خدمات الربط بالانترنت ، فلا تحيا الشبكة واعمالها دونتزايد اعداد المشتركين الذي يعوقهم – في الوطن العربي تحديدا – كلفة الاتصالات ،والتي وان كانت قد شهدت تخفيضا في بعض الدول العربية لكنها ليست كذلك في جميعها،وهذه المسالة ربما تمثل اهم تحد امام بناء البنوك الالكترونية وتتطلب تدخلا جماعيالرفع كل قيود تعترض تزايد استخدام الشبكة .كما ان فعالية وسلامةبنى الاتصالات تقوم على سلامة التنظيم الاستثماري ، ودقة المعايير وتواؤمها الدولي، وكفاءة وفعالية التنظيم القانوني لقطاع الاتصالات ، وبقدر ما تسود معاييرالتعامل السليم مع هذه العناصر يتحققتوفير اهم دعامة للتجارة الالكترونية ، بل وللبناء القوي للتعامل مع عصر المعلومات. والعنصر الثاني للبناءالتحتي يتمثل بتقنية المعلومات ، من حيث الاجهزة والبرمجيات والحلول والكفاءاتالبشرية المدربة والوظائف الاحترافية ،وهذه دعامة الوجود والاستمرارية والمنافسة ، ولم يعد المال وحده المتطلب الرئيس ،بل استراتيجيات التواؤم مع المتطلبات وسلامة البرامج والنظم المطبقة لضمان تعميمالتقنية بصورة منظمة وفاعلة وضمان الاستخدام الامثل والسليم لوسائل التقنية.

اما عن عناصراستراتيجية البناء التحتي في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات ، فاننا نرى انهاتتمثل بتحديد اولويات واغراض تطوير سوقالاتصالات في الدولة ، ومواءمة هدف الدخول للاسواق العالمية مع احتياجات التطويرالتقنية للشركات الخاصة ، والسياسات التسويقية والخدمية والتنظيمية المتعيناعتمادها لضمان المنافسة في سوق الاتصالاتولضمان جذب الاستثمارات في هذا القطاع ، وتنظيم الالتزامات لمقدمي الخدمات مع تحديد معايير ومواصفاتالخدمة المميزة ، وفي مقدمتها معايير امن وسلامة تبادل المعلومات وسريتها وخصوصيةالمشتركين ، وتوفير الاطار القانوني الواضح الذي يحدد الالتزامات على اطرافالعلاقة ، واخيرا تحديد نطاق التدخلالحكومي وتحديد اولويات الدعم وما يتعين ان يكون محلا للتشجيع الاستثماري من قبلالدولة. وتوفر البنى التحتية العامة يبقى غير كاف دونمشاريع بناء بنى تحتية خاصة بالمنشآت المصرفية ، وهو اتجاه تعمل عليه البنوك بجدية، ونكتفي في هذا المقام بالقول ان عنصر التميز هو ادراك مستقبل تطور التقنيةوتوفير بنى وحلول برمجية تتيح مواصلة التعامل مع الفتوح الجديدة ، فتقنية حصريةتعني اداءا ضيقا والمسألة ليست مسألة اموال انما خطط سليمة وكفاءات ادارة مميزةترى المستقبل اكثر مما ترى الحاضر ولا تشعر بالزهو فيما تنجزه بقدر ما تشعر بثقلمسؤولية البقاء ضمن المميزين .

3-2 الكفاءة الادائية المتفقة مع عصر التقنية:- هذه الكفاءة القائمةعلى فهم احتياجات الاداء والتواصل التاهيلي والتدريبي ، والاهم من ذلك ان تمتدكفاءة الاداء الى كافة الوظائف الفنية والمالية والتسويقية والقانونية والاستشاريةوالادارية المتصلة بالنشاط البنكي الالكتروني.

3-3 التطوير والاستمراريةوالتفاعلية من المستجدات :- ويتقدم عنصر ( التطوير والاستمرارية والتنوعية )على العديد من عناصر متطلبات بناء البنوك الالكترونية وتميزها ، فالجمود وانتظارالاخرين لا يتفق مع التقاط فرص التميز ، ويلاحظ الباحث العربي ان البنوك العربيةلا تتجه دائما نحو الريادية في اقتحام الجديد ، انها تنتظر اداء الاخرين ، وربمايكون المبرر الخشية على اموال المساهمين واجتياز المخاطر ، وهو امر هام وضروري ،لكنه ليس مانعا من الريادية ، وبنفس القدر لا تعني الريادية في اقتحام الجديدالتسرع في التخطيط للتعامل مع الجديد واعداد العدة ، لكنها حتما تتطلب السرعة فيانجاز ذلك .

3-4 التفاعل معمتغيرات الوسائل والاستراتيجيات الفنية والادارية والمالية :- والتفاعلية لا تكون في التعامل مع الجديد فقطاو مع البنى التقنية فقط وانما مع الافكار والنظريات الحديثة في حقول الاداء الفنيوالتسويقي والمالي والخدمي ، تلك الافكار التي تجيء وليد تفكير ابداعي وليس وليدتفكير نمطي .

3-5 الرقابة التقييميةالحيادية :- ان واحدا من عناصر النجاح الارتكان للقادرين على التقييمالموضوعي ، ومن هنا اقامت غالبية مواقعالبنوك الالكترونية جهات مشورة في تخصصات التقنية والتسويق والقانون والنشرالالكتروني لتقييم فعالية واداء مواقعها . ويتعين ان نحذر من مصيدة الارتكان الىعدد زائري الموقع كمؤشر على النجاح ، اذ يسود فهم عام ان كثرة زيارة الموقع دليلنجاح الموقع ، لكنه ليس كذلك دائما وان كان مؤشرا حقيقيا على سلامة وضع الموقع علىمحركات البحث وسلامة الخطط الدعائية والترويجية.

4التحديات القانونية في حقل البنوك الالكترونيةاثباتالشخصية ، التواقيع الالكترونية ، انظمةالدفع النقدي ، المال الرقمي او الالكتروني او القيدي ، سرية المعلومات ، امنالمعلومات من مخاطر اجرام التقنية العالية ، خصوصية العميل ، المسؤولية عن الاخطاءوالمخاطر حجية المراسلات الالكترونية ،التعاقدات المصرفية الالكترونية ، مسائل الملكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلوماتالبنك او المستخدمة من موقع البنك او المرتبطة بها . علاقات وتعاقدات البنك معالجهات المزودة للتقنية او الموردة لخدماتها او مع المواقع الحليفة ، مشاريعالاندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتية ، هذه والكثير من تفرعاتها مواطن اهتمام وبحث قانوني متواصل لغايات توفيرالاطار القانوني للبنوك الالكترونية والتجارة الالكترونية والاعمال الالكترونية . ان تكون المؤسسةالمصرفية ذات وجود فاعل على شبكة الانترنت ، يعني ان تحقق الوصول الى اكبر قدر منالزبائن ، وان تحقق شمولية الخدمات المقدمة وتيسير قبولها وطلبها ، وان تحقق قدرامتيقنا من امن المعاملات وامن ادارة اموال المساهمين ، واخيرا ان تحقق قدرا مميزامن كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء وقدرا مقبولا لحماية مصالح واموال العملاء .

هذه العناصر الاربعة – التي يستلزم كلواحد منها خطة اداء وتميز – تكشف عبرالتحليل الموضوعي عن حزمة من التحديات القانونية ، وبقدر سلامة التعامل مع هذهالتحديات بقدر ما تتحقق سلامة مرتكزات خطط تحقيق هذه العناصر وبقدر ما يصبح متاحابناء البنك الإلكتروني الحقيقي والمميز . اما عن التحدياتالقانونية فهي تتمثل اولا بتحدي قبولالقانون للتعاقدات الالكترونية وتحدي حجيتها في الاثبات ، ومن ثم تحديات امنالمعلومات ، تحديات وسائل الدفع ، وتحديات الأعمال المرتبطة ، وتحديات المعاييروالاشرافية ، والتحديات الضريبية . وقد تناولنا فيما تقدم من فصول كافة هذهالتحديات لكننا نجد من المفيد الوقوف على بعض المسائل المتصلة بذات التحدياتالمرتبطة بالعمل المصرفي تحديدا اكثر منارتباطها ببقية انشطة الاعمال الالكترونية .

4-1 تحديات التعاقداتالمصرفية الالكترونية ومشكلات الاثبات اول المفاهيم المتعينابرازها ان الكثير يخلط بين مفهومين فيحقل العقود وتقنية المعلومات ، ذلك ان تأثر العقود بما افرزته تقنية المعلوماتيتحقق في طائفتين من العقود ،

اولها :- العقودالتقليدية المبرمة بالوسائل الالكترونية ( التعاقد عبر شبكات المعلومات ) ، حيث تقوم العقود بوجه عام من حيثاركانها على ضرورة توفر ركن الرضا وتوافق ارادتي المتعاقدين ، والسبب المشروعوالمحل المشروع ، وتكتفي القوانين المستندة الى الشريعة الاسلامية كالقانونينالمدنيين الاردني والعراقي بركن الرضا وتوافق الارادتين كركن وحيد لانعقاد العقد ، اما بقية الاركانفهي عناصر وشروط انعقاد ، وقد اثارت وسائل الاتصال الحديث التساؤل حول مدى صحةانعقاد العقد بواسطتها ، كما في التلكس والفاكس ، وتثار في الوقت الحاضر – منذمطلع التسعينات على الاقل – مسألة انعقاد العقد بواسطة نظم الكمبيوتر وشبكاتالمعلومات وما يتصل بها من حيث موثوقية وحجية الرسائل الإلكترونية والبريدالالكتروني المتعلق بالعلاقات محل التعاقد على نحو ما اوضحنا فيما تقدم لدىاستعراض مفهوم العقد الالكتروني .

والحقيقة ان وسائل الاتصال التقنية تثير عددا من المسائل اولها واهمها بل تعدموضوع هذا الاشكال ، مسألة اثبات الانعقاد ومسائل التعاقد ( وقد اتجهتالمواقف القانونية والقضائية والفقهية الى قبول الوسائل التعاقدية التي توفر منحيث طبيعتها موثوقية في اثبات الواقعة وصلاحية الدليل محل الاحتجاج وتحقق فوق ذلك وظيفتين :-

امكان حفظ المعلوماتلغايات المراجعة عند التنازع ، والتوسط في الاثبات عن طريق جهات الموثوقية الوسيطةاو سلطات الشهادات التعاقدية ، ومن هنا قبل نظام ( سويفت ) التقني لغايات الحوالاتالبنكية – وكذا نظامي شيبس وشابس ونحوهما – وكذلك قبل التلكس لتحقيقهما هذهالطبيعة والوظائف، في حين بقي الفاكس خارج هذا الاطار ومجرد دليل ثبوت بالكتابة او بينة مقبولة ضمن شرائطخاصة ، ومن هنا ايضا اثارت وتثير الرسائل الالكترونية عبر شبكات المعلومات كالانترنت والرسائل المتبادلة عبر الشبكات الخاصة ( الانترانت ) والبريدالالكتروني مشكلة عدم تحقيق هذه الوظائف في ظل غياب المعايير والمواصفات والتنظيمالقانوني الذي يتيح توفير الطبيعة المقبولة للبينات وتحقيق الوظائف التي تجيزقبولها في الاثبات .

الى جانب مشكلةالاثبات اثارت وسائل الاتصال عموما مسألةصحة الانعقاد ووجوده ، وتتصل هذه المسالة بالاثبات على نحو يصعب كثيرا الفض بينهما. الى جانب مشكلات وامن وسائل الاتصال ومدى قدرة الغير على التلاعب بالمحتوىومشكلات وقت ومكان الابرام واتصال ذلك بالقانون الواجب انطباقه على العقد عندالمنازعة وجهة الاختصاص القضائي في نظر النزاع .

والى حين كانت هذهالمشكلات ليست ذات اثر اقليمي او دولي الا في حدود العقود التجارية الدولية التيجرى تنظيم الكثير من قواعدها ضمن اتفاقيات دولية او عبر مؤسسة العقود النموذجيةوالقواعد الموحدة لعدد من العقود ، لكن شيوع التجارة الالكترونية بوجه عام ،واتصال هذه التجارة بمحتوى التعاقد من حيث امسى الشائع ان تكون الخدمات محله وليسالبضائع ( التي تستلزم تسليما ماديا يساهم في تخفيف اشكالات التعاقد الالكترونيعلى خلاف الخدمات على الخط ) وبسبب ممارسةانشطة التجارة الالكترونية من الكافة وليس بين التجار فقط ( مما يمنع الاستفادة منعناصر المرونة والحرية التي تتمتع بها العلاقات التجارية بالنسبة للاثبات وغيره )، اضافة الى اعتماد التجارة الالكترونية على انظمة الدفع الالكتروني عموما ( كبطاقات الائتمان على الخط او عبر التفويض علىالهاتف والحوالات المالية الرقمية ، والبطاقات الماهرة ونحوها ) وما ادى اليه ذلكمن اتمتة العمليات والخدمات المصرفية واتمتة التعاقد بشانها ضمن مفهوم بنوك الويب او البنوك الالكترونية اوالبنوك على الخط او البنوك الافتراضية المتقدم عرضه.

اذن ، نحن امام عمليةتقييم لقواعد التعاقد في سائر التشريعات ذات العلاقة (المدني ، التجارة ، البنوك، … الخ ) لغايات تبين مدى تواؤم النصوص القائمةمع ما افرزته وسائل الاتصال الحديثة وتحديدا شبكات المعلومات بانواعها ( انترنت ،انترانت ، اكسترانت ) ، باعتبار ان القواعد القائمة في نطاق التشريعات عموما وفيغير فرع من فروع القانون تتعامل مع عناصر الكتابة والمحرر والمستند والتوقيعوالصورة طبق الاصل و …الخ من مفاهيم ذات مدلول مادي .

وبوجه عام فان البناءالقانوني للتشريعات في حقلي التعاقد والاثبات لم يعرف الوسائل الالكترونية وتحديدا تلك التي لا تنطوي على مخرجات ماديةكالورق ، وجاء مبناه قائما – بوجه عام مع عدد من الاستثناءات – على الكتابة ، المحرر ، التوقيع ، الصورة ،التوثيق ، التصديق ، السجلات ، المستندات الاوراق …..الخ ، وجميعها عناصر ذات مدلول مادي وان سعى البعض الى توسيع مفهومها لتشملالوسائل التقنية ، وهي وان كان من الممكن شمولها الوسائل التقنية ذات المستخرجاتالتي تتوفر لها الحجية ، فانها لا تشمل الوسائل ذات المحتوى الالكتروني البحت (طبعا بشكل مجرد بعيدا عن الحلول المقررة تقنيا وتشريعيا في النظم المقارنة التينظمت هذا الحقل ) . وامكان تواؤم التشريع الوطني مع هذا التطور يتطلب دراسة مسحيةلكافة التشريعات دون استثناء لضمان عدم تناقض احكامها ، ولا تكفي الحلول المبتسرةلان من شانها احداث ثغرات وفتح الباب امام احتمالات التناقض في اتجاهات القضاء .

4-2 أمن المعاملاتوالمعلومات المصرفية الإلكترونية :- الحقيقة الاولى في حقل تحديات امن المعاملات المصرفية ان امنالبنوك الالكترونية وكذا التجارة الالكترونية جزء رئيس من امن المعلومات ( ITSecurity )ونظم التقنية العالية عموما ، وتشير حصيلة دراسات امن المعلومات وما شهده هذاالحقل من تطورات على مدى الثلاثين عاما المنصرمة ان مستويات ومتطلبات الامن الرئيسةفي بيئة تقنية المعلومات تتمثل بما يلي :-

الوعي بمسائل الامنلكافة مستويات الاداء الوظيفي ، الحماية المادية للتجهيزات التقنية ، الحمايةالادائية ( استراتيجيات رقابة العمل والموظفين ) الحماية التقنية الداخلية ، والحماية التقنية من المخاطر الخارجية . اما القاعدةالاولى في حقل امن المعلومات فهي ان الامنالفاعل هو المرتكز على الاحتياجات المدروسة التي تضمن الملائمة والموازنة بين محلالحماية ومصدر الخطر ونطاق الحماية واداء النظام والكلفة .

وبالتالي فاناستراتيجيات وبرامج امن المعلومات تختلف من منشأة الى اخرى ومن بيئة الى اخرى تبعالطبيعة البناء التقني للنظام محل الحماية وتبعا للمعلومات محل الحماية وتبعاللاليات التقنية للعمليات محل الحماية ، الى جانب عناصر تكامل الاداء واثر وسائلالامن عليه وعناصر الكلفة المالية وغيرها اما القاعدة الثانية فهي ان الحماية التقنية وسيلة وقاية ودفاع ،وفي حالات معينة وسيلة هجوم ، ولا تتكاملحلقات الحماية دون الحماية القانونية عبر النصوص القانونية التي تحمي من اساءةاستخدام الحواسيب والشبكات فيما يعرف بجرائم الكمبيوتر والانترنت والاتصالات والجرائم المالية الالكترونية التي تناولناهافيما تقدم ، وبالتالي تتكامل تشريعات البنوك والتجارة الالكترونية مع النصوصالقانونية لحماية المعلومات ، وبدونها يظل جسم الحماية بجناح واحد .

واذا اردنا الوقوف فيحدود مساحة العرض المتاحة على ملخص الاتجاهات الامنية في حقل حماية البيانات فيالبيئة المصرفية ، والتي تتخذ اهمية بالغة بالنسبة للبنوك التي تمثل بياناتها فيالحقيقة اموالا رقمية وتمثل حقوقا مالية وعناصر رئيسة في الائتمان ، نجد انالمطلوب هو وضع استراتيجية شاملة لامن المعلومات تتناول نظام البنك وموقعهالافتراضي وتتناول نظم الحماية الداخلية من انشطة اساءة الاستخدام التي قد يمارسهاالموظفون المعنيون داخل المنشأة وتحديدا الجهات المعنية بالوصول الى نظم التحكموالمعالجة والمبرمجين ، الى جانب استراتيجية الحماية من الاختراقات الداخلية ،وهذه الاستراتيجيات يجب ان تمتد الى عميلالبنك لا للبنك وحده ، حتى نضمن نشاطا واعيا للتعامل مع المعلومات وتقدير اهميةحمايتها ، ولكل استراتيجية اركانها ومتطلباتها ومخرجاتها .

وتقييم كفاءةالاستراتيجية يقوم على مدى قدرتها على توفير مظلة امن شاملة لنظام البنك والعميلوالنظم المرتبطة بهما تقوم استراتيجية حمايةالبيانات في البيئة المصرفية على ان اولالخطوات لمستخدمي التقنية ( سواء البنك كمستخدم ام زبائنه الذين يستخدمون التقنيةللتوصل الى موقعه الالكتروني ) تحصينالنظام داخليا ( الحاسوب الشخصي او محطة العمل ) ، ويتم ذلك باغلاق الثغراتالموجودة في النظام اذ لكل نظام ثغراته ، فمثلا يوجد في نظام ويندوز الشائع خيار مشاركةفي الملفات والطباعة File andPrint sharing الموجود في لوحة التحكم ضمن ايقونة الشبكة Network ،فهذا الخيار اذا بقي مفعلا اثناء الاتصال بالشبكة خاصة لمستخدمي وصلات الموديمالكيبلي يسمح لاي مستخدم ضمن الشبكة يتصل بالنطاق ذاته ان ينقر على ايقونة جوارشبكة الاتصال ( NetworkNeighborhood) فتظهر له سواقات جهاز المستخدم ويتمكن من التعامل معها ومع الملفات الموجودةعليها .

وكذلك الغاء خدمة عميل الشبكة ( كما في عميل شبكة مايكروسفت ان لم يكنالمستخدم مرتبطا بشبكة محلية عبر مزود NT ) ، والغاء جميع الخيارات التي تسمح باستعمال بروتوكول Net BIOS من خصائص جوار الشبكة اذا كان المستخدم لايعتمد عليه لانه يسمح بالمشاركة بالملفات عبر المنافذ 139-137 في النظام ويعد اكثرالبروتوكولات المستغلة في الاختراق حسب تحليل حالات الاختراق التي قام بها مركزالرصد والاختراق لحوادث الانترنت .

وايضا التأكد من تحديث الانظمة المستخدمةومتابعة ما تصدره الشركات من تعديلات لسد الثغرات التي تظهر في النظم المستخدمة ،ويمكن ذلك عبر مواقع الشركات المعنية على الانترنت .

(مثل موقع مايكروسفتhttp://windowsupdate.microsoft.com و موقع نتسكيب )وغيرها ، الى جانب تعديل اعدادات المصفحات اثناء زيارة الموقع غير الامنة ، وتختلفالاعدادات باختلاف المتصفح ، لكن الغرض الرئيسي من هذه الخطوة الغاء استقبالبرمجيات جافا و اكتيف x ( Active X ) او الغاء استقبال وانشاء ملفات (cookies )التي يمكن ان تتضمن معلومات عن كلمات السر او غيرها مما يتم تبادلها مع الموقعالزائر .

و متابعة المواقع التي تكشف عن ثغرات البرمجيات وانظمة التشغيل وتعالجالمشاكل امنية مثل( http://microsoft.com/security و http://rootshell.comوhttp://www.securityfocus.com) واستخدام البرامج المضادة للفيروسات معدوام تطويرها وتشغيل برنامجين معا اذا كان النظام يسمح بذلك دون مغالاة في اجراءاتالحماية ، واجراء عملية المسح التلقائي عند تشغيل الجهاز وتشغيل أي قرص ، والتشييكالدوري على عمل برنامج مضاد الفيروسات واصلاح الاعطال والاخطاء . والحذر من برامجالدردشة والتخاطب مثل ICQباعتبارها تظل عاملة طيلة فترة عمل الجهاز ، ويتعين الغاء عملها عند الانتهاء مناستخدامها ومراعاة محاذير الاستخدام ، وعدم تشغيل برامج غير معروفة المصدر والغرضمما يرد ضمن البريد الالكتروني او مواقع الانترنت لاحتمال ان تتضمن ابواب خلفية ( Back Doors ) تسهل الاختراق . واستخدام الجدران الناريةاو البرامج الشبيهة دون مغالاة باجراءات الامن لتاثير ذلك على الاداء ، والاهماختيار البرامج الناجعة والمجربة ، لان بعض برامج الامن تعد وسيلة لاضعاف الامنوتسهيل الاختراق . اما اذا كان المستخدماو الشخص مسؤولا عن امن الشبكة فقد يلجا الى استخدام برامج التحري الشخصيةواستخدام انظمة التحري مثل نظام NetProwler منشركة Axent وعنوانها www.axent.comونظام Kane Security Monitor من شركة Intrusion Detection وعنوانها www.intrusion.com ، اواستخدام الحلول البديلة للجدران النارية عند القناعة بعدم فعاليتها ، والتي تشملاجهزة ترجمة عناوين الشبكة NAT التي تخفي او تموه العنوان الشخصي المستخدم IP ،وكذلك الشبكات الخاصة الافتراضية VPN التي تعتبر شبكة الانترنتشبكة عامة وتقوم بتوثيق وتشفير البيانات قبل تبادلها. او استخدام نظم التشفير ، معمراعاة المشكلات القانونية المتصلة بها وقيود التصدير ، والتشفير عنوان وسائل امن التقنية في الوقت الحاضر . ان اهم استراتيجياتامن المعلومات توفير الكفاءات التقنية القادرة على كشف وملاحقة الاختراقات وضمانوجود فريق تدخل سريع يدرك جيدا ما يقوم به لان اهم الاختراقات في حقل الكمبيوتراتلفت ادلتها لخطا في عملية التعامل التقني مع النظام . ومن جديد تظل الحماية القانونيةغير ذات موضوع اذا لم تتوفر نصوص الحماية الجنائية التي تخلق مشروعية ملاحقة افعالالاعتداء الداخلية والخارجية على نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات .

4-3 تحديات وسائلالدفع :- وهذا تحد قديم جديد ،اذ تتسارع وسائل الخدمة الالكترونية منذ سنوات دون ان يواكبها في العديد من النظمالقانونية تنظيم قانوني يناسب تحدياتها ، فاذا كانت بطاقات الائتمان قد حققت رواجاومقبولية عالية فانها للان تثير العديد من المسائل القانونية في حقلي الحمايةالمدنية والجزائية ومسؤوليات اطراف العلاقة فيها ، واذا كان مقبولا فيما سبق الارتكانللعقود المبرمة بين اطراف علاقات البطاقات الائتمانية لتنظيم مسائلها فانه ليسمقبولا التعامل بذات الوسيلة مع تحديات المفهوم الجديد للمال ولوسائل الوفاء بهبعد ان بدا الاتجاه نحو المال الرقمي او القيدي او الالكتروني كبديل عن المالالورقي ، فالمعايير والقواعد والنظريات تختلف وتتغير شيئا فشيئا ، وهنا تظهر اهميةالبنوك كمؤسسات ذات اثر في توجيه المؤسسة التشريعية الى تبني تشريعات متوائمة معمفاهيم المال الالكتروني ووسائله وقواعد واحكام التعامل مع مشكلاته القانونية ،كما تظهر الاهمية الى تهيئة بناء قانوني لادارات البنوك القانونية يتيح لها مكنةالتعامل مع تحديات البنوك الالكترونية ان اختارت دخول هذا الميدان ، ولا نبالغ اذاقلنا ان جاهزية التعامل القانوني مع تحديات هذا النمط المستجد تمثل اهم ضمانةلنجاح المسيرة ، لانه ان كان يعتقد ان وسائل التقنية ستمنع مشكلات القانون فانهمحض وهم ، اذ تخفي عوالم البنوك الالكترونية وتحديدا مشاكل الدفع والوفاءبالالتزامات ومشاكل تقديم الخدمة وما تثيره من مسؤوليات ، حزمة معتبرة من المشكلاتوالنزاعات المتوقعة تتطلب جاهزية تتفق مع مخاطرها واخيرا ربما يكون من المفيد ان نتذكر ان القوالب الجاهزة من الاتفاقياتوالعقود والتعليمات والقوانين المنقولة عن نظم قانونية اخرى ومؤسسات اخرى لا تفيدائما بالغرض لما لكل ساحة من خصوصياتها ولما لكل منشأة من اعتباراتها واولوياتهاالخاصة ، وبقدر اهمية الاطلاع على تجارب الغير فان الاهمية في قدرها الاكبر تكمنفي فهم الاحتياجات الداخلية وموائمة الحلول مع هذه الاحتياجات مستفيدين مما لدىالغير من حلول ووسائل .

4-4 تحديات الأعمالالمرتبطة والمعايير والإشرافية :- عرفنا ان البنوكالالكترونية ليست مجرد موقع بنك وعميل ، انها بيئة من العلاقات المتعددة جزء منها مرتبطبالزبون وجزء آخر مرتبط بجهات الاعمال ، اما تلك التي يعتمد البنك عليها في خدمةالبنوك الالكترونية او تعتمد هي عليه في خدمات ترتبط بنشاطها .

ولنسأل انفسنا ونحننتجه لبناء البنك الالكتروني او تطوير عمله ان كنا قد شرعنا في انشائه ، هل حققناوضوحا ودقة وشمولية في تحديد المعايير والالتزامات والحقوق في علاقة البنك بمزوديالتقنية او مستضيفي الموقع او جهات الاتصال او جهات تطوير الشبكة او الجهاتالتقنية الداخلية والخارجية ؟؟؟ هل العلاقة بجهات التسويق والتطوير في بيئةالاعمال واضحة ؟؟؟ هل وفرنا ضمن علاقاتنا القانونية بجهات الاعمال خطوطا فاعلة منالدفاع عند حدوث اية منازعة ؟؟ هل اجبرتنا ضرورة الوجود على الشبكة على قبول اتفاقيات لم تتح لنا فرصة معرفة ثغراتها اواعتماد الافضل منها لصالح البنك ؟؟ اليست العلاقات التعاقدية في غالبيتها نشأتبيننا وبين جهات اجنبية ، فهل اعددنا خططا ناجعة وفاعلة لحماية وجودنا خاصة ان هذهالجهات هيات لمصالحها وسائل تعاقدية فاعلة ؟؟؟ وتثير مسائل الاشرافالمصرفي تحديات قانونية جديدة ، اولها تحدي المعايير التي تضع البنك ضمن بيئةالتواؤم مع تشريعات وتعليمات جهات الاشراف ، وعلينا ان نظل متيقظين الى ان محتوىتعليمات جهات الاشراف في حقل البنوك الالكترونية اما انها غائبة في هذا الوقت اوغير واضحة المعالم ، وفي كل وقت يمكن ان تكون ثمة معايير لا نجد انفسنا مهيئينبشكل صحيح للتوائم معها .

4-5 التحديات الضريبية :- هل يتعين فرض ضرائبعلى النشاطين المالي والتجاري الالكترونيغير الضرائب القائمة.؟؟؟؟ ان الاعمال الالكترونية تلغي فكرة الموقع او المكان بالنسبة للنشاطالتجاري ، وهذا يعني احتمال عدم الكشف على مصدر النشاط . اضافة لما تثيره من مشاكلتحديد النظام القانوني المختص .

كذلك فان الاعمال الالكترونية المتحركة من حيثخوادمها التقنية قد تهاجر نحو الدول ذات النظم الضريبية الاسهل والاكثر تشجيعا ،وهذا الامر تنبهت له امريكا فقررت عدم فرض ضرائب على انشطة الاعمال والتجارة الالكترونية ، وتتنبه الان اوروبا لخطورةالتوجه الامريكي في هذا الصدد . وفرض الضرائب على هذا النمط الجديد يتطلباستراتيجيات ضريبية مختلفة في المتابعة والكشف والجمع . والاهم تعاونا وتنسيقااقليميا ودوليا . ان اتجاه منظمة التجارة العالمية ( WTO ) في هذا الحقل عبر عنه التصريح الوزاريالصادر في نيسان 1998 عن مجلس منظمة التجارة العالمية الذي طلب من المجلس العامللمنظمة اجراء دراسة شاملة وبناء برنامج بحثي لمعالجة هذه المسألة وكانت نتيجةتوجهات المجلس العام ونشاطه الاتفاق على ان ” لا تَفرض رسوم جمركية على التبادل الإلكترونيِ”.،والمطلوب من الاستراتيجية الوطنية للاعمال والتجارة والبنوك الالكترونية ، دراسةتأثير الضرائب على النشاط الالكتروني ،وحالة التعارض بين مواقف المتحمسين للاعمال الالكترونية وحرس الاعمال التقليدية ،ومعالجة ما تفرضه النصوص القائمة من ضرائب ورسوم في مختلف المناحي واتصالهابالاعمال الالكترونية بالنسبة للبائع والمشتري ومقدم الخدمة ومتلقيها ، والاهم منذلك الموازنة بين حماية جهات الخدمة الوطنية وجهات الخدمة الدولية التي تملك قدراتتقديم الخدمة الالكترونية اكثر من المؤسسات الوطنية في الدول النامية .

ان مؤشرات التحليللاطار ومحتوى السياسة الضريبية يكشف ان الموقف الأمريكي يقوم على قاعدة (( اعمال وتجارة الكترونية دون ضرائب )) أما في أوروبا فقد حاول اجتماع بروكسل المنعقد في نوفمبر 1999 أن يصل الى موقف موحد من مسألة الضريبةبسبب اختلاف قوانين أوروبا من هذه الجهة ، ولم يتحقق بعد التواؤم المطلوب بين دولالاتحاد الاوروبي في هذا الشان .هذه معالجة عامةلمناطق التحدي ، اما البحث التفصيلي فيما يثيره العمل المصرفي الالكتروني منمنازعات والآليات القانونية للتعامل معه فانه سيكون المحور الاساسي للمعالجةالتفصيلية للبنوك الالكترونية في الكتاب الرابع من هذه الموسوعة – الاعمالالالكترونية . 5 استراتيجيات مواجهةالتحديات القانونية في بيئة البنوك الالكترونية:-

على البنوك ان تدرك ان التقييم لمدى نجاح ومكانة البنك لا يقوم على ذات المعايير المعهودة فيالبيئة السابقة على التواجد على الانترنت ، ذلك ان تقييم مواقع البنوك يخضع ايضالاعتبارات اخرى غير اعتبارات نطاق الخدمة وحجم البنك والمعايير التقييميةالتقليدية الاخرى ، ومرد ذلك الطبيعة الخاصة لبنوك الانترنت وحاجتها الىاستراتيجيات امنية وتسويقية وتصميمية تختلف عن البنوك العادية ، لها اثر في مستوىنجاح البنك ومستوى الموثوقية بخدماته ، لهذا اعتمدت معايير مختلفة ، منها على سبيل المثال المعايير التالية :-

  • · نطاق تقديم البنك للخدمة وشمولها خدمات اضافيةلخدمات البنوك الالكترونية التفاعلية.
  • · مدةعمل البنك في البيئة الافتراضية .
  • · عددوانماط ونوعية الخدمات الالكترونية المقدمة .
  • · مستوى الامن والموثوقية من خلال الوسائل المتبعة
  • · آليات العمل والمعايير المتبعة
  • · بساطةالاجراءات التقنية وفعالية الوثيقة القانونية
  • · حجم الروابط التي يوفرها موقع البنك الالكتروني وجهات خدمة الدعم والخدمات الوسيطة اوالاضافية ,
  • · مستويات النماء وتطوير الاعمال مقيسة باتجاهات النماء في بيئة الانترنت .
  • · مقاربةالمعايير المتقدمة مع حجم المؤسسة المصرفية وسوقها البشري والانمائي والفئة التيتصنف ضمنها .
  • · الاطار والمحتوىالمعلوماتي المقدم على موقع البنك.
  • · الاطار التفاعلي مع الزبون.
  • · الوجود الاضافي والفعليلموقع البنك على الارض وقدرة الوصل الى مواقع خدماته الفعلية .

وبتدقيق هذه المعاييروغيرها يلاحظ ان جهة التقييم لم تعد بالضرورة جهة مصرفية بل ان غالبية هذهالمعايير يقوم بها مستشارون تقنيون او امنيون او قانونيون او نحو ذلك وخلاصةالتقييم تكون محلا للمواد الاعلامية المختلفة مما يضع البنك في تحد التاثير بالرايالعام او تاثر الراي العام باية اخفاقات.

وفيمايتعلق بالبنك الراغب في اقتحام عوالم البنوك الالكترونية او يسعى الى توفير حمايةفاعلة لنشاطه الذي بدأه في هذا الحقل ، يتعين ان تنطلق الاستراتيجيات القانونية منقاعدة ان الحماية القانونية لها ذات القدر من الاهمية التي تحظى به الجاهزيةالتقنية وتحظى به سياسات التسويق . ولترجمة هذا الاساس الى مهام وخطط يتعين تهيئةكادر قانوني عارف مدرك لطبيعة المخاطر المحتملة جاهز لمواجهتها ، ولا نقصد بالكادرهنا المحامين والمستشارين فقط ، انما عناصر البحث والتطوير القانوني المناط بهاادراك كل جديد والتعامل مع كل خطر محتمل ، وقد اظهرت الدراسات التحليلية ان نمطووسائل اداء وطبيعة معارف العاملين في حقل الحماية القانونية لمشاريع الاعمالالإلكترونية تتميز محتوى وشكلا وتكتيكا عن نمط ووسائل واداء وطبيعة معارف غير العاملينفي هذا الحقل .

كما ان أهم عناصر استراتيجيات الاداء القانوني لمشاريع تقنيةالمعلومات عموما بناء قواعد المعلومات المتطورة على الدوام التي تكفل بقاءالادارات القانونية على اطلاع على كل جديد لان ما يحدث لدى الغير اصبح على قدركبير من الاهمية في ظل ما تثيره هذه الاعمال من مشكلات تنازع القوانين والاختصاص .ان العصر الحاديوالعشرين ، استلزم ولما يزل يتطلب ، تحليلا شاملا ( COMPREHENSIVE ANALYSIS) للخدمات والمنتجات المالية الالكترونيةوللتجارة الالكترونية ، كمدخل لتحديد سمة البنوك الالكترونية ، بنوك القرن ، ولايستقيم الوعي بهذه المؤسسة الجديدة من مؤسسات علم الادارة والمال ، بل لا يتعيناقتحام عوالمها دون :-

  • 1- تحليلا لاتجاهات الحديثة نحو الخدمات المالية المؤتمة (ELECTRONIC FINANCIAL SERVICES ) ، كما ونوعا .
  • 2- تحديد المخاطر المالية والادارية المحتملة (مخاطر الاعمال )
  • 3- تحديد الاحتياجات المادية والفنية والمعرفيةوالبشرية والاستشارية المتطلبة لهذا النمط المستجد من الاعمال وبشكل خاص اعتماد معايير الامن والخصوصية .
  • 4- تحديد التحديات القانونية الناجمة في بيئةعلاقات البنوك الالكترونية وحلولها .
  • 5- فحص وتقييم القواعد التنظيمية المتصلة بتجارةالانترنت عموما والبنوك الالكترونية على وجه الخصوص .
  • 6- وضعخطط العمل المناسبة والملائمة لتطبيق انشطة العمل البنكي الالكتروني وضمان التغذية والتطوير ومواصلة التقييم والبحث للموائمة مع التطورات السريعة في هذا القطاع .

ان ادراكالبنوك الالكترونية ، نظاما واستراتيجية ومنافع ، منوط كمتطلب سابق معرفةاستراتيجيات التجارة الالكترونية ومعرفة نطاقها وعلاقتها بعمليات اتمتة الأعمالوادارتها ، والتمييز بين طوائف وصور التجارة الإلكترونية ومعرفة كيف يمكن ان تطبقالتجارة الالكترونية ومتطلباتها وتحدياتها، وبعد الاحاطة بهذا المتطلب السابق ، يتعين ادراك تأثير خدمات الخطالتكنولوجية على العمل البنكي . وادراك مدى وكيفية تأثير التقنية على علاقة الزبونبالخدمة المالية . ووصف المشكلات التي تخلقها التقنية في بيئة العمل البنكي ، ووصفالطرق المستحدثة لتحقيق البنوك عوائد ربحية من خلال البنوك الالكترونية و تحديدالعناصر المتصلة بالقواعد الجديدة للتنافس في بيئة العمل البنكي .