مقال قانوني عن المفهوم القانوني للتجارة الالكترونية

التجارة الألكترونية هي وسيلة جديدة للتجارة ، وليست نوع جديد للتجارة
فأركان العقد الألكتروني هي ذاتها أركان العقد العادي ،
ولكن تطبيق هذه الأركان على العقد الألكتروني ينشئ بعض المصاعب منها :
كيف يتحقق كل طرف من مصداقية الطرف الآخر
، ،كيف يطمئن المشتري بعد دفع المبلغ أن البضائع المشتراة ستصله
،كيف يتأكد أن الشركة التي يتعاقد معها حقيقية وليست وهمية.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد هو من أسس للعمل المعلوماتي في سوريا ويوصي بتطوير هذا العمل بشكل دائم، فيجب أن نكون على مستوى الطموحات والتحديات.
– وبسؤال الأستاذ زياد الحليبي أجاب :
إن التجارة الإلكترونية هي وسيلة جديدة للتجارة، وليست نوع جديد للتجارة. فأركان العقد الإلكتروني هي ذاتها

أركان العقد العادي، ولكن تطبيق هذه الأركان على العقد الإلكتروني ينشئ بعض المصاعب منها :

• كيف يتحقق كل طرف من مصداقية الطرف الآخر ؟
• كيف يطمئن المشتري بعد دفع المبلغ أن البضائع المشتراة ستصله؟
• كيف يتأكد أن الشركة التي يتعاقد معها حقيقية وليست وهمية ؟
• كيف يضمن طرفي العقد حقهما بالاتفاق وإمكانية تنفيذه ؟

– وقال الحليبي أن هناك تحدٍ آخر وهو كيف للمتعاقد إثبات العقد الإلكتروني أمام القضاء في حين أن القانون قد سكت عن مثل هذه الحالات وهي عدم الأخذ بالإثبات الصور الإلكترونية، ولا يوجد نص قانوني يعترف بالتوقيع الإلكتروني.
– كما تحدث الحليبي عن إشكالية الاختصاص القضائي. ففي حال نشوء خلاف على العقد فهل يعتبر مثلاً موقع الانترنت المسجل في سوريا هو مكان الإقامة أم مكان تسليم البضاعة. فما الحل إذاً إذا كان الفريق الأول بالصين والثاني في تركيا أو سوريا مثلاً ؟
– ومن التحديات أيضاً وسائل الدفع الإلكتروني ومنها بطاقة الائتمان، وهناك ما يسمى بالمال الإلكتروني والشيك الإلكتروني…الخ ما هنالك من تحديات أخرى.
– إذاً لا بد من إيجاد قانون خاص بالتجارة الإلكترونية في سوريا ينسجم مع القوانين العالمية ويجيب على كافة الصعوبات والمعوقات وتذليل التحديات التي تواجه هذه التجارة بما يؤمن بيئة مستقرة للتجار والراغبين بالتعاقد إلكترونياً. وحسب علمي أن هنالك مشروع قانون قدمه زملائنا المختصين في مجلس الشعب ووصل الآن لرئاسة مجلس الوزراء.
– وبسؤال الأستاذ زياد الحليبي أجاب :
إن الندوة التي أقامتها الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية كانت مخصصة لتنظيم العمل المعلوماتي في سوريا وقد استعرضت خلال الندوة تجارب العمل المعلوماتي في العالم واعتمادية التعليم المعلوماتي وتنظيمه. وتطرقت الندوة إلى صناعة البرمجيات ودور النقابات في تنظيم العمل المعلوماتي وتحديات العمل المعلوماتي في سوريا، ورؤية وزارة الاتصالات والتقانة وحقوق الملكية الفكرية لحماية صناعة البرمجيات. وكانت نحاضرتي حول التحديات القانونية للتجارة الإلكترونية.

– وأخيراً قال الحليبي :
علينا أن نعمل على تطوير المناهج وخاصة في كليات الحقوق والاقتصاد والتجارة ونشر الوعي المعلوماتي والتواصل مع الدول العربية الشقيقة التي لها تجارب في هذا المجال والتعاون معها مثل السودان ومصر والأردن ودبي. فقد اطلعنا على التجربة السودانية خلال الندوة وهي تجربة متميزة ومتطورة ومتقدمة، وقد تمت بشراكة صينية.
– وأقول للعاملين في هذا المجال :
إن سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد هي دولة صمود وتصدي ودولة مواجهة مع العدو الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية. والمنطقة العربية مستهدفة، فعليكم أن تقوموا بدوركم – مبرمجين ومصنعين وعاملين – بنشر الوعي السياسي والاقتصادي من خلال إنشائكم للمواقع وتعميق الانتماء بالوطن. فعليكم أن توظفوا التكنولوجيا بما يخدم قضايانا العربية العادلة.
– فإن نصر حزب الله على العدو وكسر شوكته حافظ على كرامة الأمة العربية ورفع معنويات الشعوب العربية وأفشل المخططات الصهيونية والأمريكية.
– كما انتصر في مجال تكنولوجيا المعلومات. حيث أطلق الإعلام الحزبي في قسم الانترنت المركزي التابع لحزب الله لعبة إلكترونية على غرار الألعاب الغربية تحاكي لغة العصر وتثبت روح المقاومة في أجيال الأمة. وتنوع ساحات المواجهة والرد على الهجمة الإعلامية الغربية الرامية إلى تشويه صورة العرب.
– إذاً يمكن تحقيق الربحية وتعميق ثقافة المقاومة بآنٍ معاً، فالشعب العربي سوق كبير. فيجب أن تكون المعلوماتية سلاح بيدنا لا علينا، وذلك بجهود أهل الاختصاص والعاملين في هذا المجال.
– وأشكر العاملين في الموقع السوري للاستشارات القانونية
المحامي زياد الحليبي
عضو مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية