القضاء و دوره في محاربة الفساد
القاضي عبد الستار بيرقدار
تشير العديد من المؤشرات إلى أن الفساد بات يشكل خطورة، ليس على التنمية الاقتصادية فحسب، بل حتى على الاستقرار السياسي والمجتمعي برمته، باعتبار أن الفساد يسهم في تعميق الهوة بين الطبقات، وينخر خزينة الدولة، ويفرز واقعا اجتماعيا يتسم بتراجع مؤشر التنمية البشرية وتنامي معدلات الفقر والبطالة.
لذا أصبحت مكافحة الفساد من القضايا الوطنية الكبرى في بلادنا والتي تشغل الجميع خاصة الطبقة السياسية والمجتمع المدني, وحتى المواطن والرأي العام إلا أن هذا الأمر يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية في التصدي للفساد ومحاربة أصحابه وعدم الاكتفاء بالشعارات، والعمل على تفكيكه عن طريق إصلاحات عميقة في مجال التشريع والإدارة.
لذا فأن مكافحة الفساد مرهونة بالارادة السياسية وتعاون السلطات التي منها القضاء وهو الفيصل وصاحب الكلمة في جميع القضايا لاسيما قضايا الفساد، إذ يكون في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الآفة، وذلك من خلال الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد وتشديد العقوبات الجنائية بالنسبة للموظفين العموميين, وكل من كان يدعي ويختفي خلف الكرسي وأنه فوق القانون والمساءلة أو فوق الشبهات، وأن لديه حصانة أو أنه يتفيأ خلف منصبه ومكانته المالية والاجتماعية وفي منأى عن المحاسبة ولا أحد يستطيع محاسبته، فقد خسئ لأن يد القانون والقضاء ستنال منه ومن كل من قام بالتطاول على الأموال العامة والموارد ومقدرات الوطن ومؤسسات الدولة.
من استغل منصبه في تحقيق مكاسب مادية، فان يد العدالة تصل إليه ولا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد.
وهذا لن يتحقق سوى بسياسة واضحة المعالم وبمنظومة العدالة التي تعد الضامن الأساسي لكل سياسة تروم محاربة الفساد. نعم لدينا قضاة جريئون ورياديون في العراق، فليتحركوا!.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً