أهمية التنسيق بين نظم
ومؤسسات الحماية الاجتماعية في مصر
إعــــداد
الأستاذ/ نبيل محمود حكم
رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (سابقاً)
رئيس بنك ناصر الاجتماعى (سابقاً)
فى الفترة من 12-14 أكتوبر 2002م
تقديم
المرحوم نبيل محمود حكم ، عاش فترة طويلة من حياته ( منذ منتصف السبعينات ، بداية التحاقه بالعمل مديرا عاما للحاسب الالى بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، وحتى وفاته فى 13/9/2002 ) يحلم بإنشاء نظام متكامل للحماية الاجتماعية فى مصر .
وقد جاهد كثيرا فى سبيل تحقيق هذا الهدف – حيث :
1 – انشأ نظام متكامل للمعلومات فى قطاع التأمين الاجتماعى ، يحقق تيسير أداء الخدمه التأمينية ، بتوفير كافة المعلومات اللازمة لذلك ، مع امتداد شبكه المعلومات الى كل مكتب من مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، ويعتبر هذا النظام على قمة نظم المعلومات المطبقة فى مصر – وقد بذل رحمه الله فى سبيل تحقيق ذلك الجهد والدم والعرق ، حيث كان يواصل العمل ليلا ونهارا ، وحوله فرق عمل بث فيها الايمان بتحقيق هذا الهدف .
2 – بإنتقاله لرئاسة بنك ناصر الاجتماعى ، واصل مسيرته ايضا فى مجال المعلومات ، حيث أنشأ نظام متكامل لمعلومات البنك .
3 – ساهم بدور فعال من خلال عضويته للجنة العليا للمعلومات برئاسة الاستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى وضع اسس نظام متكامل للمعلومات لقطاع الشئون الاجتماعية – وقد بدأ بالفعل تنفيذ نظام المعاشات الضمانية .
4 – أعد هذا البحث ” أهمية التنسيق بين نظم ومؤسسات الحماية الاجتماعية فى مصر ” لتقديمه لهذا المؤتمر ” مؤتمر التأمينات الاجتماعية بين الواقع والمأمول الذى ينظمة مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى بجامعة الازهر” ، ليجسد فكرته التى امن بها وعمل على تحقيقها ، والتى كان يأمل ان يناقش ابعادها من خلال هذا المؤتمر ، ولكن وافته المنيه وهو يعمل فى مكتبه ظهر السبت 13/9/2002 ، فجزاه الله عنا وعن مصر خير الجزاء لقاء ما قدم من فكر وعمل ، ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا لاستكمال تحقيق هذا الهدف .
محمد حامد الصياد
وكيل اول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة (سابقا)
مقدمة
تهدف برامج الخدمات الاجتماعية الى ضمان حياة كريمه للفرد ومستوى معيشى للاسرة. وتتعدد الجهات التى تعمل فى مجال الرعاية الاجتماعية وتتنوع خدماتها وما تقدمه من مزايا للمواطنين دون تناسق أو تكامل فيما بينها الامر الذى يستدعى انشاء نظام معلومات متكامل يعتمد على قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات التى تهم كل جهة من تلك الجهات وذلك بهدف قيام تلك الجهات بأعمالها على خير وجه ويحقق التنسيق والتكامل فيما بينها سعيا نحو تحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية للمواطنين .
وتظهر أهمية إنشاء نظام معلومات متكامل لخدمات الرعاية الاجتماعية يعتمد على قاعدة بيانات مركزية موحدة لكافة برامج الرعاية الاجتماعية على المستوى القومى . ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تبويب الدراسة الى عدة فصول يتضمن كل منها عددا من البنود وذلك على النحو التالى :
الفصل الاول : الوضع الحالى :
اولا : تحديد الجهات التى تشارك فى تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية على المستوى القومى .
ثانيا : معلومات عن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
ثالثا : المزايا التى تقدمها برامج الرعاية الاجتماعية
رابعا : دور الاسرة فى تحقيق الضمان الاجتماعى
خامسا: معطيات الوضع القائم ونتائجه
الفصل الثانى : أهميه انشاء نظام معلومات للرعاية الا جتماعية
اولا : أهداف نظام المعلومات المتكامل
ثانيا : عناصر ومقومات المشروع المقترح
ثالثا : مكونات النظام المقترح
رابعا : الوظائف الاساسية للنظام المقترح
خامسا: مدخلات ومخرجات مشروع النظام المقترح
الفصل الثالث : التوصيات
الفصل الأول
الوضع الحالى
أولا : تحديد الجهات التى تشارك فى تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية
تتعدد الجهات التى تعمل فى مجال الرعاية الاجتماعية بشكل قد يصعب معه حصر هذه الجهات على نحو دقيق . غير أنه لو نظرنا الى الرعاية الاجتماعية بمعناها الواسع فأنه يمكن تقسيم هذه الجهات الى :
1 – الجهات الحكومية : وهى الجهات التى تعتبر الرعاية الاجتماعية أحد أو كل اختصاصاتها ، وهى :
أ – وزارة الشئون الاجتماعية : وتقدم خدماتها من خلال الادارات والوحدات الاجتماعيه
ب – هيئة التأمين الاجتماعى : وتقدم خدماتها التأمينية من خلال المناطق والمكاتب التأمينية ومنافذ الصرف
ج – بنك ناصر الاجتماعى : ويقدم خدماته من خلال اداراته وفروعه وأيضا من خلال لجان الزكاة المنتشرة فى ارجاء الجمهورية
د – وزارة الاوقاف : وتقدم خدماتها عن طريق صندوق القرض الحسن
هـ – وزارة الصحة : وتصرف معونات عينية ونقدية فى بعض الحالات المرضية
و – وزارة التعليم : وتصرف معونات من صندوق كفالة طلبة الجامعات والمدارس
2 – البنوك الاسلامية : وتقدم خدماتها فى حدود النسبة المخصصة للزكاة فى ميزانياتها
3 – الجهات الاهلية : وهى الجهات التى انشئت خصيصا لتقديم الرعاية الاجتماعية لفئة من الفئات أو للمواطنين بصفة عامة ومن امثلتها الجمعيات والمؤسسات الخاصة وصناديق الزمالة والتكافل الاجتماعى ، ذلك بالاضافة الى النقابات المهنية والاتحادات العمالية والفئوية .
ثانيا : معلومات عن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
1 – الجمعيات حسب نطاق خدماتها :
تنقسم الجمعيات الى نوعين :
أ – جمعيات تخدم البيئة والمجتمع : وهى ترعى البيئة والمجتمع وتحصل على مزايا النفع العام المقرر لهذا النوع من الجمعيات
ب – جمعيات تخدم اعضاءها فقط وهى جمعيات ابناء البلاد – وروابط العمال والموظفين والمهنيين وهى جمعيات تهدف الى تقديم الخدمات لاعضائها كما توفر لهم أوجه الرعاية وشغل أوقات الفراغ والرحلات وتوفير المصايف وايجاد وسائل الانتقال والعلاج وصناديق التأمين والكفالة والقيام برحلات الحج والعمره لاعضائها وتعتمد على مواردها الذاتية ولا يجوز صرف أو تقرير اعانات لها باعتبارها مقصورة على خدمة اعضائها فقط .
2 – الجمعيات حسب وحدات الخدمات التابعة لها : من أهم اغراض الجمعيات التى تعمل على تحقيقها مساعدة المحتاجين ونشر الوعى الثقافى والدينى والصحى والاهتمام بالاسرة والطفولة ورعاية الفئات الخاصة وذلك من خلال وحدات الخدمة التابعة لها ويلاحظ أن اكير نسبة من الجمعيات تعمل فى ميدان المساعدات الاجتماعية .
3 – مصادر تمويل الجمعيات والمؤسسات : تتعدد مصادر التمويل التى تعتمد عليها الجمعيات فى تنفيذ برامجها ، وتتمثل فى :
التمويل الذاتى ( تبرعات ) ، ايرادات مقابل خدمات ، الاعانات الحكومية ، تراخيص جمع المال، ايرادات أخرى، ايرادات المبيعات ، اشتراكات الاعضاء، ايرادات ممتلكات
4 – مجالات عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة : تعمل اجهزة وزارة الشئون الاجتماعية فى مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية . كما تلعب الجمعيات والمؤسسات الخاصة دورا حيويا فى هذين المجالين .
5 – ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، العامله فى مجال الرعاية الاجتماعية : حدد القانون رقم 32 لسنة 1964 الميادين المصرح للجمعيات والمؤسسات الخاصه بالعمل بها وأوردها على سبيل الحصر فى اثنى عشر ميدانا الا أن ذلك لايمنع من اضافة ميادين أخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك .
والبيان التالى يوضح هذه الميادين : ميدان المساعدات الاجتماعية ، ميدان رعاية الطفولة والامومة ، ميدان رعاية الاسرة ، ميدان رعاية الشيخوخة ، ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعوقين ، ميدان الخدمات الدينية ، ميدان الخدمات الدينية والعلمية والثقافية ، ميدان الادارة والتنظيم ، ميدان رعاية المسجونين واسرهم ، ميدان تنظيم الاسرة ، ميدان الصداقة بين الشعوب ، ميدان النشاط الادبى ، ميدان الدفاع الاجتماعى
6 – نبذة عن أنشطة الجمعيات العامله فى بعض ميادين الرعاية الاجتماعية :
أ – أنشطة الجمعيات العاملة فى ميدان المساعدات الاجتماعية : يستأثر بهذا الميدان اكبر عدد من الجمعيات والمؤسسات الخاصه ويمكن تقسيم الجمعيات العاملة فى هذا الميدان الى نوعين :
النوع الاول : جمعيات المساعدات الاجتماعية التى تصرف المساعدات الاجتماعية بمختلف انواعها وصورها ، وتعمل على مواجهة انخفاض دخول المواطنين وعلى الاخص اذا تعرضوا لكارثه أو نكبة خاصة أو عامة ويأتى على رأس هذا النوع من الجمعيات .
* جمعية الهلال الاحمر المصرى وفروعها بالمحافظات .
* اللجنة العليا لمعونة الشتاء وفروعها بالمحافظات .
* الجمعيات الدينية العاملة فى مجال البر والاحسان وجمع أموال الزكاة وكفالة اليتيم
النوع الثانى : روابط الموظفين والهيئات وابناء البلاد والنقابات وهى تهدف الى تحقيق التعاون والتآخى والتكافل بين اعضائها وعلى الاخص عندما تتعرض لمواجهة ظروف اجتماعية قاسيه ، كما تعمل على توفير احتياجات ومتطلبات الاعضاء بطريقة سهلة وميسرة .
وتتميز هذه الجمعيات فى تحقيق اغراضها بالمرونة والسرعة فى توصيل الخدمة لمستحقيها بأقل التكاليف مع القدرة على التكيف مع ظروف المشكلة ومتطلبات التغلب عليها .
وفى احيان كثيرة تعهد وزارة الشئون الاجتماعي الى بعض الجمعيات العاملة فى ميدان المساعدات الاجتماعية بصرف المساعدات الى مستحقيها وقد ترتب على هذا التعاون المساعدة على تفرغ العاملين بالوحدات الاجتماعية للاعمال الفنية الاخرى كما ساعد على زيادة ربط مستحقي المساعدة بالجمعيات الواقعة فى دائرة محل أقامتهم .
ب – أنشطة الجمعيات العاملة فى ميدان رعاية الطفولة والأمومة:
يرجع الاهتمام بهذا الميدان لاهتمام الدولة بالطفولة باعتبارها صانعة المستقبل ونتيجة لهذا الاهتمام تأسس العديد من الجمعيات العاملة فى هذا الميدان ، ومن أهم أنشطتها إنشاء دور الحضانة واندية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومشروعات الأسر البديلة والتدريب المهنى والتشغيل .
ج – انشط الجمعيات العاملة فى ميدان رعاية الاسرة : ويشتمل هذا الميدان على أنشطة جديده نتيجة للتطور الاجتماعى فى المجتمع كإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية ، وتزداد أهمية هذه الجمعيات نظرا لان مجالات عملها تهدف إلى علاج المشاكل التى تعترض الأسرة وتعمل على توفير التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء ، كما تقدم هذه الجمعيات الخدمات الوقائية والعلاجية لنواحى القصور والانحراف التى تواجه الاسره
د – انشطة الجمعيات العاملة فى ميدان رعاية الشيخوخة :
علاوة على تأمين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات الذى تقرر بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية لاصحاب المعاشات والذى تنفذة هيئة التأمين الاجتماعى تهتم وزارة الشئون الاجتماعية بتوفير اوجه الرعاية للمسنين الذين يزيد اعمار كل منهم على ستين عاما ولا يتيسر لهم الاقامة مع اسرهم الطبيعية وذلك عن طريق تشجيع الجمعيات على انشاء مؤسسات ايوائية خاصة لهم لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية النفسية لهم .
كما يدخل فى نطاق انشطة هذه الجمعيات انشاء انديه للمسنين متخصصه فى الرعاية الاجتماعية لكبار السن حيث يشغلون اقامتهم بصحبة اقرانهم يمارسون الانشطة المناسبة والهوايات .
هـ – أنشطة الجمعيات التى تعمل فى ميدان رعاية الفئات الخاص والمعوقين :
تقوم فلسفة التأهيل الاجتماعى على معاونة ذوى العاهات لاستخدام ما تبقى لهم من قدرات وإمكانيات ليعتمدوا على أنفسهم فى حياتهم مواطنين منتجين ويقصد بالمعوقين :
* من بهم نقص فى قدراتهم البدنية أو الحسيه ( كالمكفوفين والصم والبكم )
* فاقدو أحد أو بعض الأطراف
* ضعاف العقول
* المرضى بأمراض مزمنة ( كالدرن أو القلب أو الجزام )
وتتعدد الأجهزة والجمعيات التى ترعى المعوقين حيث تتضمن مكاتب التأهيل الاجتماعى للمعوقين ومراكز التأهيل الاجتماعى ، ومراكز العلاج الطبيعى ، والمصانع المخصصة لذوى العاهات ، ومصانع الأجهزة التعويضية ، ومؤسسات التثقيف الفكرى لضعاف العقول .
و – أنشطة الجمعيات العاملة فى ميدان الدفاع الاجتماعى :
تتصدى الجمعيات للعديد من الانشطة التى تدخل فى ميدان الدفاع الاجتماعى ، ومن امثلتها :
* رعاية الاحداث : لحماية المجتمع من انحرافات بعض صغار السن عن طريق التوجية والرعاية داخل المؤسسات وخارجها لتحويلهم الى اعضاء عاملين طبيعيين فى المجتمع
* رعاية المسجونين واسرهم : وتهدف الجمعيات الى رعاية المسجونين المفرج عنهم وتقدم لهم المساعدات المختلفة فى صورة مشروعات مهنية أو تجارية أو مساعدات مالية شهريه كما تقدم لهم المساعدات الفنية ، كذلك تقدم الجمعيات المساعدات المذكورة لاسرة المسجون خلال فترة سجنه .
* رعاية المتسولين : وتقوم الجمعيات بايواء المتسولين ورعايتهم طبيا واجتماعيا ، كما تقوم بدراسة حالات المتسولين وتوجيههم التوجيه السليم وخاصة ذوى العاهات منهم وقد يكون الايداع فى دور المسنين بحكم قضائى أو تلقائيا بمعرفة الشخص نفسه .
• رعاية الفتيات القاصرات : وتهدف الجمعيات الى حماية الفتيات القاصرات بايداعهن دور الرعايه للمحافظة عليهن ورعايتهن صحيا ونفسيا وثقافيا . وقد يكون هذا الايداع تنفيذا لحكم قضائى أو نتيجة الاعتداء عليهن أو اذا كن معرضات للانحراف .
ثالثا : المزايا التى تقدمها برامج الرعاية الاجتماعية :
يمكن تحديد أنواع الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الجهات التى اشرنا اليها فى البند الاول على النحو التالى :-
1 – المزايا التأمينية
2 – المساعدات الاجتماعية
3 – المزايا الاضافية
4 – الرعاية الاجتماعية
ونوضح مفهوم كل نوع منها والفروق بينهما كما يلى :
1 – المزايا التأمينية : وتمنح للخاضعين لاى من قوانين التأمينات والمعاشات الساريه وفقا للشروط والقواعد وفى الحدود المبينة فيها وبصرف النظر عن مدى حاجة المؤمن عليه للميزة التأمينية المستحق لها ، هذه القوانين هى :
* القانون رقم 79 لسن 1975 بأصدار قانون التأمين الاجتماعى
• القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
• القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم
• القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج .
• القانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى
وتكون هذه المزايا فى شكل :
• معاشات
• تعويضات من دفعة واحدة
• مزايا اضافية وتكميلية
وتمنح المزايا التأمينية عن طريق :
• صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
• صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بصندوق قطاع الاعمال العام والخاص
• ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
• الجهات المنشأ بها نظم معاشات بديلة
2 – المساعدات الاجتماعية :
تمنح المساعدات الاجتماعية لغير المستفيدين من احد قوانين التأمينات الاجتماعية أو فى الحالات الطارئة وتكون بأحد الاشكال الاتية :-
أ – المساعدات النقدية : تمنح فى حالات فقد الدخل أو انخفاضه نهائيا أو مؤقتا أو التعرض لظروف يترتب عليها نفقات ضرورية لا قدرة للفرد أو الاسرة على تحملها ، وتنقسم الى ثلاثة انواع :
(1) المعاشات : وتمنح للافراد أو للاسر التى تتعرض لفقد الدخل أو انخفاضه نهائيا أو لفترة طويلة مثل فئات الشيوخ والارامل والمطلقات والعوانس والايتام ، وحالات العجز الكلى ، وتصرف مدى الحياة وتورث من بعد موت مستحقيها .
(2) المساعدات الشهرية : وتمنح للافراد أو الاسر التى تتعرض لفقد الدخل أو انخفاضه لفترة مؤقتة ، وتصرف مساعدات الطلبه واسر المسجونين وللمرأة الحامل حتى تضع والرضيع حتى يكبر وحالات العجز الجزئى والمرض وحالات الهجر .
(3) مساعدات الدفعة الواحدة : وتصرف للطلبة والمتعطلين الخارجين من السجون ولحالات الوضع ولنفقات الجنازة .
(4) الاغاثات : وتمنح دفعة واحدة فقط فى الحالات الطارئة كالكوارث والنكبات التى تلحق بالفرد أو الاسرة أو المجتمع مثل وفاة رب الاسرة أو أجراء العمليات الجراحية أو الفيضانات أو انهيار المساكن.
(5) اعانات العاملين السابقين واسرهم من بعدهم وتصرف لحالات الزواج والطلاق والتعليم والمرض وقلة الدخل والانهيار المفاجىء الذى يخشى منه على كيان الاسرة والفرد .
(6) رعاية اسر المقاتلين ماديا ومعنويا وتكون المساعدات شهريه أو من دفعة واحدة .
(7) رعاية المهاجرين من مدن القناة ومن اهالى النوبه الذين مازالوا فى مدن الايواء .
ب – المساعدات العينية : وتكون فى شكل ملابس أو اطعمة أو مستلزمات انتاج أو أجهزة تعويضية أو معدات أو الات .
ج – القروض : وتمنح للاعضاء المنضمين لمشروعات الاسر المنتجة أو لخدمات أعادة التأهيل .
وتمنح المساعدات الاجتماعية عن طريق :
• الوحدات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية
• الجمعيات والمؤسسات الخاصة
• بنك ناصر الاجتماعى
• صناديق الزمالة والتكافل الاجتماعى
• وزارة الاوقاف
• النقابات المهنية والعمالية
3 – المزايا الاضافية والتكميلية : وهى الاعانات أو المساعدات أو المعاشات التى تقدمها صناديق المعاشات أو صناديق الزمالة التى تنشئها النقابات المهنية أو التجمعات العمالية أو جهات العمل ، وليس هناك شروط لمنح هذه المزايا سوى ما يضعه كل صندوق من شروط خاص به دون النظر لما يستحق لـه من جهات اخرى .
4 – الرعاية الاجتماعية : وهى احد مجالات الخدمات الاجتماعية ، وتهتم برعاية افراد المجتمع ( جميعهم أو شريحه منهم ) وترعى وتدافع عن مصالحهم ، وهناك عده ميادين لأنشطة الرعاية الاجتماعية ورد ذكرها تفصيلاً فى البند2.
وبطبيعة الحال فان كل ميدان من ميادين النشاط المشار اليها يتضمن عدة مجالات يمكن عن طريقها تحقيق اهداف الرعاية الاجتماعية .
وتتحمل وزارة الشئون الاجتماعي بصفة اساسية عبء تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية يشاركها فى تحقيق هذه الرسالة الجمعيات الاهلية والمؤسسات الخاصة .
رابعا : دور الاسرة فى تحقيق الضمان الاجتماعى :
1 – مفهوم الاسرة ودورها فى المجتمع :
الاسرة هى تلك المجموعة من الافراد المكونه من الوالدين والابناء الذين يقيمون فى مسكن واحد ويعيشون معيشة اقتصادية واحدة ويحدث بينهم تفاعل وتعاون يترتب عليه حقوق وواجبات بين اعضاء هذه الوحدة .
والاسرة بهذا المفهوم هى الخليه الاولى فى المجتمع ينصهر فيها كيان الفرد ومن مجموعها يتألف المجتمع ، فهى الوحدة الاجتماعية الاساسية فى أى مجتمع انسانى .
والاسرة من ناحية اخرى نظام اجتماعى يؤثر ويتأثر بغيره من النظم الاجتماعية فأذا كان النظام الاسرى فى مجتمع ما فاسدا أو منحلا أو متداعيا فأن ذلك يكون له صداه فى النظام السياسى والاقتصادى والمعايير الاخلاقية فى المجتمع .
وبالمثل اذا كان النظام الاقتصادى أو السياسى فاسدا فان هذا يكون له صداه فى الاسرة وفى تماسكها .
وتقوم الاسرة على اساس حاجة الانسان الى ان يعيش فى جماعة ، فالاسرة هى أولى الهيئات الاجتماعية وأصغرها وأبسطها من حيث الحجم والتكوين وحجم العلاقات التى يعيش فيها الانسان .
وقد اهتمت الشريعة الاسلامية بنظام الاسرة فبالغت فى تقرير مقوماته واحكامه وافردته بتفصيلات دقيقه حتى يكون هذا النظام بمنأى عن اى انحراف باعتبار الاسرة هى المجتمع الصغير وهى وحدة بناء الدولة .
2 – التكافل الاجتماعى للاسرة المصري :
ترتكز الحياة فى الاسرة الاسلامية على قاعدة من التكافل الاجتماعى وضع الشرع احكامه ووصاياه بما يحقق مجتمع الرفاهية على أساس أن التكافل الاجتماعى هو أساس المجتمع ، اذا انه من أهم مقومات الاسرة الصالحة توفير المستوى المعيشى المناسب وأسباب الاستقرار العائلى ماديا من حيث موارد الدخل حيث يرجع التوتر فى العلاقات الاسرية والاجتماعية الى عوامل كثيرة اهمها على الاطلاق عدم توافر المقومات الاساسية لمعيشة الاسرة من الناحية الاقتصادية
ويعتبر العامل الاقتصادى اهم عامل فى حياة الاسرة ، لانها اذا لم تجد الموارد الاقتصادية الكافيه فانها تصبح عاجزة عن اداء وظائفها وتعمل فيها عوامل التفكك والانحراف .
والفقر هو الحالة التى لا يكفى فيها دخل الاسرة عن اشباع حاجاتها الاساسية الضرورية للمحافظة على ثباتها المادى والنفسى والاجتماعى بحيث تعجز من ممارسة وظائفها فى المجتمع .
وحتى تتمكن الاسرة من اداء وظائفها فى المجتمع من اشباع للحاجات وتبادل التواد والتراحم والاعاله والتربية ، يتعين دعم الاسر التى تانى من الفقر بسبب انقطاع الدخل أو انخفاضه بشكل حاد لاى سبب من الاسباب التى لا اراده للاسرة فيها .
والاسرة باعتبارها الخليه الاولى للمجتمع يتوقف على دعمها ثبات المجتمع الانسانى واستقراره وانتظام أحواله لا سيما وان الاديان السماوية اهتمت بها اهتماما كبيرا واستأثر نظام الاسرة بقسط كبير من العناية حيث قررت احكامها الدعائم الاساسية لصيانة الاسرة وحمايتها ودعمها .
ومن منظور التكافل الاجتماعى باعتباره قيمه من القيم الاساسية التى يقوم عليها بنيان الاسرة فأن هذا التكامل يجب ان ينتشر بين افراد الاسرة الواحدة استنادا الى مبدأ الاعاله الذى لم يحدد بشكل قاطع من هو العائل ومن هو المعول وانما ترك ذلك الى ظروف كل أسرة تمارسه فى اطار التكافل الاجتماعى .
فالاب هو العائل الشرعى والاساسى للاسرة رغم ذلك فقد ينتقل هذا الدور الى الام أو الى أحد الابناء اذا ما ألم بالاب طارىء اقعده عن العمل والتكسب وعجز عن اعالة الاسرة ، ولا شك ان قيام العلاقات الاسرية على أساس التكافل الاجتماعى فيما بين اعضائها انما هو مظهر حضارى يستند الى قيم الاخلاق والاعراف والاديان السماوية .
وياتى دور الدوله فى دعم الاسرة التى ينقطع أو ينخفض دخلها مكملا لدور الاسرة نفسها وليس بديلا عنه فالاسرة يجب أن تعول نفسها بنفسها من مواردها الذاتية عن طريق دخل الام أو دخل الابناء فاذا كانت هذه الموارد غير كافية . بدأ دور الدوله مكملا لدور الاسرة لرفع دخلها الى الحد الذى يكفل لها حياة كريمة .
أما اذا كان باقى اعضاء الاسرة من غير ذوى الموارد الذاتية فان دور الدولة هنا يكون بديلا عن دور الاب باعتبار ان الدولة عائل لمن لا عائل له غير ان هذا الدعم من الدولة يجب الا يكون حائلا دون بذل افراد الاسرة الجهد اللازم لتوفير دخل ذاتى لها فاذا امتدت اليد الخارجية للمساعدة فيجب ان يكون ذلك فى اطار دعم جهود افراد الاسرة ، والواقع ان تجاهل دور الاسرة فى دعم مواردها الذاتية والتركيز على دور المساعدات الخارجية يؤتى بنتائج سلبية من الناحيه الاجتماعية ولا يتفق مع مبدأ التكافل بين أفراد الاسرة الواحدة .
3 – نظام معلومات الاسرة ودوره فى تحقيق الضمان الاجتماعى :
وانطلاقا من مفهوم الاسرة باعتبارها البنيه الاولى للمجتمع ، ومن مبادىء التكافل والتراحم التى تقوم عليها العلاقات الاسرية والتى من خلالها يقوم افراد الاسرة كل من جانبه ببذل جهد الطاقه فى سبيل دعم الاسرة قبل اللجوء الى طلب المساعدة من خارجها عندما يحدث لها احد الملمات التى يترتب عليها نقص دخل الاسرة أو انقطاعة فان دور اجهزة الرعاية الاجتماعية فى الدعم يجب ان ياتى بعد دور الاسرة نفسها والا يبدأ منح الاعانات الى الاسرة الا بعد فحص كافة الجوانب المتعلقه بها وبامكاناتها .
فالنظام الفعال للرعاية الاجتماعية يجب ان يستند الى نظام للمعلومات الاسريه يتيح الاجابة الفورية علىالاسئله التاليه فور تقديم طلب المساعدة .
1 – ما هو عدد افراد اسرة طالب المساعدة ؟ ومن هو عائلها ؟
2 – ما هى اعمار كل فرد من الاسرة ؟
3 – ما هى الاعمال التى يزاولها كل فرد من الاسرة ؟
4 – ما هى الحالة الصحيحة لكل فرد من أفراد الاسرة ومصدره وقيمتة ؟
5 – ما هى عناصر الدخل لكل فرد من افراد الاسرة ومصدره وقيمته؟
6 – ما هى الحالة التعليمية لكل فرد من الاسرة ؟
7 – ما هى طبيعة السكن الذى تقيم فيه الاسرة وتكلفته ؟
ونظم المعلومات الاسريه يتيح اكبرقدر ممكن من المعلومات عن اسرة طالب المساعدة دون الحاجة الى اسلوب البحث الاجتماعى الميدانى ما أمكن ويقدم النظام هذه المعلومات فور طلبها فى شكل يمكن مراكز اتخاذ القرار فى اجهزة الرعاية الاجتماعية من تحديد نوع المساعدة وقدرها ومدى دوريتها .
فبيان عدد افراد اسرة طالب المساعدة ونوعهم واعمارهم يتيح امكانية التعرف على حجم الاسرة وعائلها والعبْ الملقى على عاتقه ومدى قدرة كل فرد على المساعدة
وبالاضافة الى ذلك فان بيان الحالة الصحية يعتبر مكملا للمعلومات المطلوبة عن كل فرد فليس معنى ان هناك إبنا بالغا فى الاسرة أن يكون مطالبا بالانفاق على أسرته فقد يكون ذا اعاقه تمنعه من المشاركة فى دعم الاسره ، وكذا فان بيان الحالة الصحية لافراد الاسره يوضح عبْ تكلفه الرعاية الصحية الملقى على عاتق الاسرة .
كما ان بيان الحالة التعليمية لافراد الاسرة تبين من هم يتلقون تعليمهم ومن هم خارج التعليم ايا كان عمرهم فيكون من المحتمل ان يكون لهم دخل يعين الاسر على حاجتها ، كذلك فإن وجود افراد من الاسرة يتلقون تعليمهم يعتبر مؤشرا لقدر العبْ الملقى على كاهل الاسرة .
ويعتبر بيان الاعمال التى يزاولها كل فرد من الاسرة ودخله من هذه الاعمال مؤشرا هاما لحجم الدخل الاجمالى للاسرة ككل وبالتالى يؤثر فى قرار منح المساعدة ومقدارها باعتبار ان فلسفة المساعدات انها مكمل لدخل الاسرة وليست بديلا عنه .
كما وان تحديد مصدر الدخل الذى يحصل عليه كل فرد من افراد الاسرة يفيد كثيرا فى الحالات التى يكون فيها الازدواج فى الحصول على المساعدات امرا غير مسموح به أو مسموحا به فى حدود معينه وبالتالى نتلافى حالات التحايل واستغلال النظام دون مبرر .
واخيرا فان توافر معلومات عن سكن الاسرة من حيث طبيعته ومكوناته وتكلفته يعطى مؤشرا عن المستوى الاجتماعى للاسرة والاعباء المترتبه على هذا السكن من ايجار وانارة ومياه وخلافه .
ومن الوارد ان تنشأ علاقات بين الاسر بعضها البعض وتنتج عن هذه العلاقات اسر فرعية يكون لكل منها كيانها الخاص الا ان تلك الخصوصيه لا تلغى روابطها الوثيقه بالاسرة الاصلية التى تفرعت منها ، وعليه فأن تلك الروابط تظهر اثارها عندما يحدث طارىء للاسرة الاصلية .
فليس من المستبعد ان يشارك الابن المتزوج الذى يعيش فى اسرة مستقلة فى دعم اسرته التى نشأ فيها اذا ما إنقطع دخلها أو زادت الاعباء الملقاة عليها فى الحالات الطارئة .
ونتصور ان نظاما للمعلومات الاسريه يتميز بالتكامل والشمول يجب ان يتضمن معلومات عن الاسرة الفرعية التى تفرعت من الاسرة الاصلية وطالما ان هذه المعلومات تؤثر فى قرار منح المساعدات ومقدارها فيجب ان يضع نظام المعلومات الاسرية هذه المعلومات امام متخذ القرار .
اترك تعليقاً