الركائز الأساسية لتطوير القضاء

د. أسامة بن سعيد القحطاني
كتبت كثيرا عن هذا الموضوع، وسبق أن شاركت في دراسة تطوير القضاء المقدمة إلى منتدى الرياض الاقتصادي، وقمت كذلك بتقديمها آنذاك، وأود أن أوجز أهم النقاط الملحة حول تطوير القضاء.

أي تطوير للجهاز القضائي يجب أن يقوم على خمس ركائز أساسية وهي بداية من تأهيل واختيار القضاة ومعاونيهم، الوضع التشريعي للقضاء وأنظمته، هيكلة الجهاز القضائي، حوكمة القضاء وتعزيز الشفافية والرقابة وكل مبادئ الحوكمة، وأخيرا الإدارة القضائية الحديثة والكفاءة. وسأتحدث عن هذه الركائز الخمس  ـــ بإذن الله ــــ.

وعندما أود الحديث عن الركيزة الأولى، وهي تأهيل واختيار الكوادر القضائية فإنه يجب التأكيد على أن الكوادر البشرية هي في النهاية من تقوم بالعمل وتؤديه، وعدم التركيز على هذا الجانب يؤدي بلا شك إلى إهمال أحد أهم عوامل التحديث.

السؤال: ما الآلية التي من خلالها يتم اختيار القاضي؟ وهل هي شفافة ومعروفة لجميع المتقدمين؟ وهل هناك جهة مستقلة مسؤولة عن هذا العمل المهم؟ كل هذه الأسئلة يجب أن تتحقق لضمان أن يكون الاختيار كفئا وفعالا وعادلا، كما أن التأهيل الذي ينص عليه نظام القضاء أصبح اليوم قديما، فلم يعد كافيا التأهيل الذي يحصل عليه خريجو الشريعة فقط كافيا، فاليوم أصبحت البيئة النظامية أكثر تطورا وتعقيدا، ما يوجب أن يكون القاضي ملما بقواعد القانون الحديثة التي من خلالها يمكن التعامل مع الأنظمة وتفسيرها وتطبيقها، بينما نجد أنه لا يدرس خريج الشريعة حتى مجرد مقدمة عن النظام الأساسي للحكم حتى، فضلا عن غيره من الأنظمة والأبواب القانونية.

لم يعد مقبولا اليوم إطلاقا تجاهل أهمية دراسة القانون للقاضي، فهي أهم أداة يستخدمها لفهم الأنظمة وتفسيرها، ولم يعد مقبولا أن يفسر ويحكم في قضايا تجارية معقدة ومركبة من جملة قواعد قانونية بحتة (لا تخالف الشريعة بالتأكيد) بينما لم يدرس أساسيات القانون التجاري والمدني وقواعده بشكل واف، ولا شك لدي أن كثيرا من القضاة درسوا ذلك إما في دراسات عليا وإما باجتهادات شخصية؛ إلا أن هذا لا يكفي إطلاقا، فوجود فرد واحد دون تأهيل متخصص يكفي للاهتمام بإغلاق هذه النقطة ومعالجتها.

أعود للجهة التي ترشح وتختار القضاة، وقد كتبت الأسبوع الماضي عن هذا الأمر، وأؤكد أن مثل هذه الجهات يجب أن تكون مستقلة عن الجهاز القضائي مع تمثيل له فيها بالتأكيد، وذلك لضمان تطبيق مبادئ الحوكمة القضائية من الشفافية والكفاءة والمساواة وعدم تنازع المصالح وغيرها، كما أنه يجب الإفصاح عن المعايير التفصيلية لتأهيل القاضي واختياره، وأن يفتح التقديم لكل مواطن تنطبق عليه الشروط بكل شفافية وإفصاح. كما يجب التأكيد على ضرورة اعتماد اختبار مهني عملي لكل متقدم قبل ترشيحه للقضاء، ويكون هذا الاختبار شفافا وبمعايير عالمية تختبر الكفاءة والقدرة وليس مجرد حفظ المعلومات. كل هذه الأمور مهمة ويجب أن تكون من ضمن جدول تطوير القضاء.

وأخيرا؛ يجب أن أذكر أنه لا شك لدي أن هناك جهودا كبيرة من وزارة العدل نحو التطوير وأشكر لهم ذلك وأدعو لهم بالتوفيق، وأعتبر هذه مشاركة أرجو أنها مخلصة نحو خدمة الوطن.

الركيزة الثانية في هذا المقال وهي الوضع التشريعي للقضاء وأنظمته.

عندما أتحدث عن الإصلاح التشريعي، فالمقصود هو إصلاح وتحديث الأنظمة العدلية تحديدا هنا، إضافة إلى ما هو أهم من ذلك؛ وهو السعي لإصلاح البنية القضائية من خلال تعديل نظام القضاء بتضمينه ما يقوي صلبه بالإلزام بآلية واضحة تحد من الضبابية والتفاوت في الأحكام لدينا كاعتماد السوابق القضائية مثلا. الأمر الذي تستوجبه العدالة والمساواة في الحقوق، كما أنها أساس لجذب الاستثمارات الدولية كون أهم نقاط التقييم القضائي للمستثمر هي وضوح ومعرفة القانون أمامه.

هذه القضية وهي “عدم وجود آلية لتحديد ما النظام الذي ستحكم به المحكمة سواء من خلال التقنين أو بالسوابق أو بهما” هي أساس إشكالية القضاء، وتليها الإشكالات النظامية في بعض الأنظمة العدلية القديمة أو المحدّثة مع ضعف المهنيّة في صياغة بعضها، وكل ما سوى ذلك فهو يأتي في درجة تليها. ومثل هذه النقطة فيما لو تمت معالجتها؛ فإن صورة القضاء ستتغير حتى على المستوى الدولي، كونها إحدى أهم نقاط النقد الأساسية، وهي عدم وضوح القانون الواجب التطبيق.

وهناك أمر مهم جدا يغيب عن كثير في هذا الخصوص؛ وهو أن القضاء لا يمكن أن يراكم خبرته ما لم يكن هناك آلية واضحة لاعتماد السوابق والمبادئ القضائية، حيث من خلالها تؤسس المبادئ ومن ثم يتم التعديل والبناء عليها، أما في حالة الحرية الكاملة للقاضي فإن كل قاضٍ يبني خبرته بشكل فردي، فضلا عن أنه يمارس دورا تشريعيا مضافا إلى الدور القضائي، وهناك عدة نقاط سبقت مناقشتها في المقالات السابقة عن تقنين الأحكام وخلافه، ولكن لمحورية هذه النقاط فلابد من التكرار ولو باختصار.

أما بالنسبة للأنظمة القضائية ولوائحها؛ فأعتقد أنه يجب أن تتم إعادة مراجعتها مع رؤية متكاملة ومتناغمة، مع الاستفادة من النماذج الدولية الحديثة، كما يجب أن تضمن بعديد من المبادئ القانونية الحديثة مثل تعزيز الحوكمة القضائية ومراقبة العمل القضائي بشكل أكثر حداثة وفعالية، ما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة وفرض عنصر الكفاءة في جميع مراحل عمل القضاء.

وسأذكر مثالا للإيضاح لغير المتخصصين؛ فمثلا إطلاع الخصوم في القضاء على أوراق قضيتهم أحد أهم أسس العدالة والشفافية بالقضاء ويكفله نظام المحاماة، بينما لا ينص بوضوح على تزويد الخصوم بنسخة في حال طلبه، وهذا الأمر أحد دواعي الفساد الذي يعززه عدم الشفافية والإفصاح، حيث يستغل ذلك بعض الفاسدين ويحاول تزويد أحد الخصوم بمقابل مادي مثلا وهكذا، في حين أن بعض القضاة يرفض حتى إطلاع الخصوم على بعض المستندات التي تخصهم، وهذا بلا شك أحد أهم حقوق المترافعين أن يطلعوا على أوراق الدعوى، ما يكفل الشفافية والعدالة لهم، إلا أنه يحدث كثيرا منعهم ذلك، وهذا يستوجب تعديل النظام ليتوافق مع مبادئ الحوكمة، وهذا أحد الأمثلة فقط.

الركيزة الثالثة وهي هيكلة القضاء.

احتفلت وزارة العدل أخيرا بانتقال القضاء التجاري ليتبع القضاء العام، وهذا جزء من سلسلة إصلاحات بدأت بصدور نظام القضاء عام 1428هـ، ولكن برأيي أن مجرد الانتقال ليس تطويرا في ذاته، بل يحتوي على خطورة سأتحدث عنها هنا باختصار وسبق أن كتبت عنها.
هيكلة القضاء الحديثة هي باختصار نتاج للفكر الإنساني المتراكم لدى كل الشعوب، ولهذا يجب علينا أن نستفيد من التجارب الدولية في هذا، خصوصا تلك الدول التي سبقتنا بمراحل طويلة في سياق الحضارة والحداثة، وأكثر ما يهمنا برأيي هو تلك الهياكل التي تضمن مزيدا من العدالة والكفاءة والحوكمة الحديثة.

يجب أن تتطور المحاكم المتخصصة لتصبح أكثر تخصصا من خلال مبادئها المستقلة وقضاتها المتخصصين مثلا، فيجب حماية جميع المحاكم المتخصصة والمحافظة على مبادئها وطريقة عملها، دون أن تختلط بالمحاكم الأخرى أو قضاة دخلاء من خبرة مختلفة.

نقل القضاء التجاري على سبيل المثال كان يجب حمايته من خلال تشريعات حتى لو استوجب ذلك الرفع للمقام السامي لإصدار قرارات تمنع اختلال توازن المحكمة التجارية من حيث مبادئها أو قضاتها، سواء في محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف أو حتى المحكمة العليا، وسبق وأن كتبت عن هذا الأمر مرارا.

يجب على المسؤولين وأتصور أنهم مدركون لهذا الأمر؛ أن يمنعوا تماما من مفاجأة انتقال قاض كانت خبرته كلها في قضاء الأحوال الشخصية أو القضاء الجزائي أو العام ليصبح أحد قضاة المحاكم التجارية. فنحن نعاني أصلا من عدم اعتماد الخبرة كأساس لاختيار القضاة، فلا أقل من منع هدم الخبرات التي بناها القضاة من خلال ممارستهم وعملهم لينتقلوا إلى ممارسة جديدة عليهم، والتحدي اليوم يقول؛ ما الآلية والإجراءات التي سيعتمدها القضاء العام لحماية القضاء التجاري بشقيه الابتدائي والاستئناف؟ متأكد أن المسؤولين يعملون جهدهم في هذا السياق، ولكن يجب التنبه إلى هذا الأمر جيدا، وإلا فإن النتيجة ستكون محبطة للآمال في حال لم تتم معالجة هذا الأمر وحماية المحكمة التجارية ومبادئها.

الأمر الآخر؛ هو في سبيل عمل محاكم الاستئناف؛ فقد فرحنا كثيرا بقرار القضاء الإداري بداية التفعيل الفعلي لقضاء الاستئناف كدرجة قضائية ثانية، ونتمنى ولو بداية مرحلية لقضاء الاستئناف العام؛ إلا أنه على الأقل أن يتم تفعيل الحد الأدنى من ذلك، فنشاهد كثيرا أن القاضي يمنع حتى إطلاع الخصوم على ردود محكمة الاستئناف، على الرغم من أنه حق لهما، وبعضهم يجيب ويرد دون أن يخبر الخصوم بذلك، وهذا إلغاء تام لدرجة الاستئناف، حيث أصبحت مجرد تمييز للأحكام، على الرغم من أنه يمكن المعالجة التشريعية وإلزام القضاة بعمل إجراءات محددة للتعامل مع استفسارات وملاحظات الاستئناف بشكل يضمن الاطلاع الكامل للخصوم وإتاحة الفرصة لهم بالرد والجواب بشكل منصوص نظاما.

هناك الكثير من النقاط التي تحتاج إلى نقاش وتطوير ويكفي الإشارة، ولا نقلل أبدا من جهود وزارة العدل المشكورة.

الركيزة الرابعة التي ينبغي أن يتركز عليها تطوير القضاء وهي تعزيز حوكمة القضاء لضمان مزيد من العدالة والنزاهة
مبادئ الحوكمة ومعاييرها تعتبر اليوم ثورة حديثة لضبط وضمان العدالة والنزاهة وحسن الأداء في أي مؤسسة، وهي كل يوم تتطور بشكل متسارع، وتعتبر أنجع الحلول الحديثة لضمان النزاهة وحسن الأداء.

الحوكمة تعني باختصار جعل كل شيء من خلال نظام يضمن حكم القانون وعدالة تطبيقه. وهي تركز في الأساس على تعزيز عدد من المعايير من أهمها؛ ضمان الشفافية والعدالة والنزاهة والحقوق والرقابة والاستقلال بين السلطات داخل الجهاز نفسه وعدم تعارضها مع أهدافه أو مصالحه وهكذا.

فمعيار الشفافية ببساطة مثلا؛ يعنى بكشف كل إجراء للجمهور أو المعنيين، وبذلك تصبح تلك الجهة تحت الأعين لكون كل شيء مكشوفا، بينما محاولة إخفاء الإجراءات أو المعلومات يفيد الفاسد كثيرا بتغطية أعماله وعدم كشفها، وهكذا في القضاء يجب أن تكون جميع الإجراءات مكشوفة للخصوم لمراعاة الشفافية، سواء فيما يتعلق بأوراقهم أو حتى المسؤولين عن أي شيء يخصهم أو حتى اسم الموظف المسؤول عن أوراقهم أو الذي اطلع على أوراقهم أو قام بحفظها وهكذا.

الحوكمة يجب أن تحمي استقلال القضاء والقضاة من أي نفوذ أو تدخل غير صاحب السلطة التشريعية في البلد وهو الملك حفظه الله، كما تحافظ الحوكمة على حقوق القضاة داخل الجهاز بشكل يضمن المساواة والاعتماد على الكفاءة فقط، كما أنها في المقابل تهتم بضرورة ضمان عدم خروج سلطة القاضي عن مسارها. فمثلا فيما يتعلق باختيار القضاة، فإن من ضمن معايير الحوكمة، أن تتم “حوكمة” آلية اختيار القضاة وترشيحهم بشكل يضمن سلامة الاختيار من حيث الكفاءة والعدالة والمساواة، وكذلك الأمر أهم أيضا فيما يتعلق بتعيينات القضاة وترقيتهم في المناصب والمحاكم، بشكل يضمن عدالة التعيين وكفاءته وعدم تعارض المصالح في ذلك، وكل هذه العناوين تحتاج لنقاش طويل حول كيفية هذه الضمانات، ولا أريد التعمق بطريقة تخصصية تزعج القارئ غير المتخصص.

الحوكمة تركز أيضا على الإفصاح كضمان للشفافية أيضا، ولكن في الجهات القضائية يختلف الأمر بعض الشيء، فبعض القرارات لا يتم الإفصاح عنها لأجل مصالح المترافعين وضمان سريتها، إلا أن الإفصاح قد يعزز داخليا من خلال وسائل عدة، كما أن الإفصاح قد يكون ضمانا للشفافية في كثير من الأحيان، مثل تسمية اللجان المختصة وأعضائها لأجل الشفافية والرقابة.

من أهم مبادئ الحوكمة محاربة تعارض المصالح، فالقاضي يجب ألا يكون بينه وبين الخصوم خصومة مثلا، وهذا مثال بسيط متعارف عليه، ولكن يجب البناء عليه أكثر مما يحمي القاضي من التهمة وكذلك المترافع، فمثلا يجب منع تكرار ترافع المحامي أو الخصم أمام القاضي نفسه بشكل متكرر مثلا، منعا لاحتمال التعارض أو التوافق في المصالح، كما أن القضاة يجب أن يبتعدوا عن أي عمل يمكن أن يكون تعارضا ولو في المستقبل، كالاشتراك والتعاون مع مكاتب المحاماة في أي عمل لمصالحهم، وهكذا.

الركيزة الخامسة وهي الإدارة القضائية الحديثة والكفء

في هذا السياق يجب التركيز على ضرورة الفصل بين الإدارة للعمل الورقي والإداري وبين إدارة العمل القضائي، حيث يجب أن تكون الخدمة الإدارية أكثر مرونة وحداثة، بحيث تتمكن من اللحاق بتطورات الركائز التي سبق الحديث عنها، وأهمها الحوكمة للقضاء، ما يساعد أكثر في العدالة والنزاهة والانضباط، كما أن السلك الإداري يحتاج إلى الكثير من التدريب وإحياء الحس الحقوقي والرقابي لديه ليدرك أبعاد كل تصرف يقوم به سواء كان يأمر به النظام أو يمنعه.

هناك نماذج متطورة ورائدة في إدارة المحاكم تجب الاستفادة منها، وربما أسرع طريقة للاستفادة من تلك التجارب هي من خلال ممارسة بعض الأعمال داخل تلك المحاكم المتطورة، ولا يمنع من الابتعاث من خلال شراكات وتعاون دولي.

في المحاكم الأمريكية كنموذج؛ هناك ما يسمى بـ clerk’s office بمعنى مكتب الكاتب، وله عديد من الأعمال الإدارية، ومن بينها مراجعة المستندات المقدمة من المتداعين والتأكد من توافقها مع متطلبات القانون وقواعد المحكمة (بشرط أن لا يمارس عملا يعتبر جزءا من سلطة القاضي)، وهذا بلا شك يختصر على القاضي الكثير من الوقت والجهد إذا كان من يقوم بالعمل مؤهلا بشكل جيد. وهناك أيضا ما يسمى بـ Deputy clerk office بمعنى مكتب نائب الكاتب، وهو مكتب أقل درجة من السابق فيما يخص العمل الإداري قبل مجلس الحكم.

كما أن أغلب أعمال القضاء أصبحت إلكترونية، ويمكن لكل الأطراف رؤية مستندات القضية من خلال موقع المحكمة الإلكتروني، كما أن التواصل مع المحكمة يمكن إلكترونيا أيضا، وهذا أمر مهم جدا للتحديث بدلا من ضياع الوقت في التواصل مع المحاكم، ويمكن تقديم طلبات تأجيل الجلسات مثلا أو الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية إلكترونيا، مما يوفر وقتا وجهدا كبيرين على المراجعين والإدارة العدلية أيضا.

ومن المهم أيضا بحث آلية حديثة لطريقة حفظ المستندات وأرشفتها بشكل أمين وحديث لتتحول لتكون إلكترونية بدلا من احتمال ضياع الأوراق أو سوء حفظها. وهناك أيضا courtroom deputy clerk وهم الكتبة والمعاونون في قاعات المحكمة، ومعاونون للقاضي مقربون elbow law clerk متخصصون في القانون يساعدونه في البحث والرأي وليس العمل الإداري، وهناك الكثير من النماذج والأفكار الحديثة مثل القاضي المساعد أو الجانبي Side judge or assistant judge ، كما توجد إدارة خاصة بالتدريب والإشراف داخل المحاكم (خاصة المحاكم الكبيرة)، لأجل مساعدة جميع المعاونين في أداء أعمالهم بشكل مهني ومتقن، وهناك فريق قانوني مساعد ومتطور آخر أتركه للاختصار.

هذا الأمر مهم جدا لتسريع العدالة وجودتها، إلا أنه أيضا لا يمس صلب القضاء وآلية إصدار الحكم ومعاييرها ونحوه، فمن الأهمية بمكان؛ التركيز على جودة وحداثة آلية الحكم والفصل النهائي للقضايا، الذي لم يأت الناس للمحكمة إلا لأجله، وقد يتحمل الناس الضعف الإداري في سبيل جودة الحكم والقضاء، ومتأكد أن هذا الأمر من ضمن أولويات وزارة العدل اليوم.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت