دراسة قانونية دولية حول النزاع السوري و دور تركيا حسب القانون الدولي

واقع الدور التركي الراهن ضمن أدوار الفواعل الإقليمية و الدولية تجاه النزاع السوري حسب القانون الدولي

.

The reality of the current Turkish role within the regional and international roles towards the Syrian conflict

حسين لعريض باحث في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 03 – الجزائر-

Abstract

The aim of this article is to shed a light on the most regional and international variables that have an obvious impact on the Turkish foreign policy roleduring the governance of the justice and development party towards the Middle East. However Turkey has a clear vision since 2002, the period that the Justice and Development Party won the elections in Turkey, which see that Turkey is not only a terminal State as was seen during the cold war, but a State has the ability to be a central State and to play a major role in the middle east.

Since the 2010 the period that the Arab arena knew some political movements started in Tunisia and then to other nearly most Arab countries against their political regimes, what makes that influenced the roles a lot of international and regional actors, so our question is how can these roles of some international and regional actors influence the Turkish role in the middle east during the Syrian conflict?

Keywords: Turkey, The Middle East, the Syrian Conflict, the regional environment, the International environment.

ملخص:
سنتطرق في هذا المقال إلى أهم المتغيرات التي أفرزتها بيئة الشرق الأوسط و البيئة الدولية وما لها من تأثير مباشر و غير مباشر على توجهات و مواقف السياسة الخارجية التركية تجاه النزاع في سوريا ، وذلك من خلال التطرق إلى علاقات تركيا مع بعض الفواعل في الشرق الأوسط، و الدول الكبرى في العلاقات الدولية، التي لها تأثير ودور كبير في الشرق الأوسط، في ظل سياسة خارجية تركية جديدة ترفض نهج السياسة الخارجية الرجعية و التي تطور مواقفها إزاء قضايا بيئتها الإقليمية و الدولية، آخذة بعين الاعتبار شروطها الخاصة، مع تبني نظرية الدور كمقاربة نظرية منهجية للتقرب من الظاهرة موضوع الدراسة.

الكلمات المفتاحية: تركيا، الشرق الأوسط، النزاع السوري، البيئة الإقليمية، البيئة الدولية

مقدمة:

عرفت بيئة الشرق الأوسط لعقود طويلة، الكثير من التوترات و الصراعات حتى أصبحت تعرف ببؤرة التوتر في العالم، تتداخل و تتقاطع فيها الكثير من المصالحالاستراتيجية للدول الكبرى و حتى بعض الفواعل الإقليمية على اختلاف توجهاتها و أيديولوجياتها في المنطقة. كانت تركيا متجهة نحو الغرب في ظل كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية العلمانية الحديثة، وحتى الحكومات التي تعاقبت وراءه حملت نفس التوجهات، متشبعة بالثقافة الغربية، منخرطة في تحالفات معها. ومع مجيء حزب العدالة و التنمية ذو التوجهات الإسلامية ، عرفت السياسة الخارجية التركية نقلة نوعية نوعا ما من خلال المبادئ التي يحملها هذا الحزب خاصة على مستوى السياسة الخارجية، فبعد أن كانت تركيا بمثابة دولة حاجز، أراد هذا الحزب بتوجهاته الجديدة أن يجعل منها دولة محورية (central state) لها إمكانية لعب دور إقليمي في المنطقة من خلال الإمكانات التي تتمتع بها تركيا من مقومات اقتصادية و وعسكرية و موقع جغرافي. و التوجه نحو محيطها الإقليمي العربي من خلال سياسة تصفير المشاكل مع الجيران من خلال سياسة تصفير المشاكل مع الجيران zeroproblems و إتباع دبلوماسية متعددة الأبعاد يمكنها من لعب هذا الدور على المستوى الإقليمي و المستوى الدولي. ففي ظل بيئة تتقاطع فيها و تتداخل مصالح و استراتيجيات الدول الكبرى، و التي تضم مختلف الأيديولوجيات و الأعراق، على غرار بعض الفواعل الإقليمية وما تشهده هذه المنطقة من تحولات سياسية و توترات عانت منها المنطقة و لعدة حقب من الزمن، هذا يأخذنا إلى التساؤل التالي:كيف كان تأثير مختلف متغيرات البيئتين الإقليمية و الدولية على دور وتوجهات السياسة الخارجية التركية الجديدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى غاية التحولات السياسة التي عرفتها المنطقة في إطار ما يسمى الربيع العربي خاصة النزاع في سوريا؟

أ- تأثير محددات البيئة الإقليمية على السياسة الخارجية التركية:

1-التنافس التركي الإيراني: تعتبر كل من إيران و تركيا دولتان غير عربيتان في الشرق الأوسط. تعود العلاقات التركية الإيرانية إلى سنة 1639 تاريخ توقيع ” معاهدة قصر شيرين” و التي وضعت حد للحروب و الخلافات بين العثمانيين و الصفويين، كما وقعا (ميثاق سعد أباد و ميثاق بغداد)، و الذي عرف بمنظمة المعاهدة المركزية (.(cento[1] لقد لقيت الثورة في إيران سنة 1979 اعتراف من تركيا بالنظام الجديد، كذلك تبنت تركيا موقف الرفض جراء احتلال الطلبة الإيرانيين للسفارة الأمريكية نفس السنة، و العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، فبالرغم من مظاهر التوافق و البوادر الإيجابية في العلاقات بين البلدين، إلا أنها لا تكاد تخلو من بعض مظاهر التوتر و الاختلاف و التي تتمحور بالدرجة الأولى في:[2]

أ- الدعم و المساندة المستمرة للمنظمات الإسلامية التركية المعارضة.

ب- التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية التركية.

ج-الدعم الإيراني لحزب العمال الكردستاني.

د-التباين في المواقف والمصالح تجاه النزاع على السلطة في سوريا.

من خلال هذه النقاط نلمس أن هناك تنافس واضح بين الدولتين يعود بالدرجة الأولى إلى تطلع كل منهما إلى الهيمنة الإقليمية في الشرق الأوسط.

-بعد 11 سبتمبر 2001، تجلت نوايا الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في العراق، ما من شانه أن يؤثر على تركيا التي تخشى من قيام دولة كردية في شمال العراق، مما أدى بها إلى توثيق تحالفها مع إيران لمحاصرة التهديد الكردي في المنطقة.

-لقي وصول حزب العدالة و التنمية للحكم في تركيا نوفمبر 2002، ترحيب واسع لدى الطرف الإيراني لما للحزب من توجهات إسلامية، حيث ساعد وصول حزب العدالة و التنمية لثلاث مرات على التوالي للحكم في تركيا من تقريب وجهات النظر بين العلاقات التركية الإيرانية وبناء جسور للتواصل و التعاون الاقتصادي و التجاري من خلال تبني سياسة خارجية تركية قائمة على تصفير المشكلات مع الجيران و محاولة تركيا إحداث نوع من التوازن مع الكفة الإيرانية في المنطقة. فهي تؤكد على ضرورة بناء تعاون من خلال المناطق التجارية الحرة ورفع قيود التأثيرات وبناء تكامل تحتي و عرض خدمات وساطة، وبهذا فالعلاقة بينهما تعرف كفرصة وحالة تنافس في نفس الوقت.[3]

هناك عدة عوامل ساعدت في التقارب الإيجابي في العلاقات التركية الإيرانية نلخصها فيما يلي:

هناك أرضية مشتركة بين الطرفين تتمثل في الهاجس الكردي و الخوف من تنامي نفوذ حزب العمال الكردستاني، مما قد يهدد الأوضاع في كلا البلدين مما أدى إلى تعاون استراتيجي-أمني بين الطرفين.

هناك رغبة ملحة من الطرف الإيراني على وجه الخصوص للتقرب من تركيا و التي تراها بمثابة النافذة المحايدة التي تطل بها على المجتمع الدولي دون فقدان مكانتها و هيبتها. هذا ماأذى إلى تنامي اقتصادي عرف أوجه ما بينهما، حيث وصل حجم التبادل الاقتصادي و الأمني إلى درجة رفيعة المستوى، وقد قدر حجم التجارة بين تركيا و إيران سنة 2000 إلى بليون دولار و قد ارتفع سنة 2005 ليصل إلى 4 بلايين دولار، ثم وصل إلى 10 بلايين دولار سنة 2008، وهذا قد أدى إلى جلب نمو حجم تبادل تجاري و تفاؤلا لكليهما، وهذا ما صرح به أردوغان أن العلاقات الثنائية بين الجانبين ستحقق المزيد ويصل إلى مستوى رفيع السنوات القادمة و هو ما صرح به كذلك الطرف الإيراني.

يتفق الموقف الإيراني مع الموقف التركي في ثلاث نقاط هي:[4]
معارضة الاحتلال الأمريكي للعراق: حيث عبر الطرفان عن قلقهما إزاء انهيار إقليم و العمليات التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني شمال العراق التي تعتبر أكبر تهديد أمني لهما معا، و قد وقعا اتفاقية أمنية في أفريل سنة 2008 لمكافحة الإرهاب.
تصدير الغاز من إيران إلى تركيا: على إثر توقيع اتفاقية (طهران-أنقرة)، لتصدير الغاز الطبيعي الإيراني لتركيا( التي تعتبر هذه الأخيرة تابعة في هذا المجال من أجل تحقيق مصالحهما الوطنية)، بالرغم من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت منطقة للتعاون الثنائي مع تركيا.

الاستعمال السلمي للطاقة النووية الإيرانية: ساندت تركيا هذاالبرنامج النووي على الرغم من العقوبات المفروضة على إيران، حيث عقدت مع دولة البرازيل على صفقة تبادل الوقود الإيراني وهو ما يعكس كذلك مساندتها للبرنامج.

-لم تكن تركيا تخشى من البرنامج النووي الإيراني وهذا ما تجلى في العديد من التصريحات التي جاءت على لسان طيب رجب أردوغان لأكثر من مرة، خاصة في زيارته سنة 2009، حيث صرح مؤكدا ” أن تجربة الطاقة النووية الإيرانية، هي تجربة إنسانية ذات أهداف إنسانية”.وقد هاجم أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية بعد عودته من إيران قائلا ” أعتقد أن هؤلاء الذين يتخذون هذا الموقف، الذين يريدون هذه العقوبات المتغطرسة، يحتاجون هم أولا التخلص منها”.[5] وبهذا أظهرت تركيا أنها لا ترى في إيران عدوا و خصما بل حليف وجار وصديق، وهذا قد تجلى من خلال العلاقات الاقتصادية و حجم التبادلات التجارية الذي وصل إلى مستوى ايجابي رفيع و كذلك القضايا الأمنية المشتركة كالقضية الكردية بعد احتلال العراق.

-لكن مع موجة التحولات السياسة التي طالت المنطقة خاصة العربية و النزاع على السلطة فيسوريا على وجه الخصوص، يمكننا القول أن السياسة الخارجية التركية لا تتطابق مع المصالح الإيرانية. فبقاء العديد من المشكلات و القضايا تقيد من حركية و مرونة تركيا و تمنعها من التحرك إقليميا، بالمقابل ترحب إيران بهذه المشكلات، فعلى سبيل المثال فإن أي تقارب سوري إسرائيلي سيبعد سوريا عن إيران استراتيجيا.[6] فبالنسبة لوحدة الصف العربي نجد أن تركيا تسعى إلى أن يكون متين، في حين نجد أن إيران تساهم بأي طريقة في إيجاد شروخ طائفية ودينية و مذهبية و سياسية في المنطقة، لم تكن كذلك قبل أن تضع استراتيجيتهاللارتقاء الإقليمي موضع التنفيذ.

– بالرغم من أن العلاقات التركية الإيرانية كانت تتخللها الكثير من الجوانب الإيجابية للطرفين خاصة في بعض القضايا الأمنية و المجالات الاقتصادية، إلا أن المتتبع لمسارات النموذجين التركي و الإيراني خاصة في ظل بيئة سياسية تشهد تغيرات و تحولات على العديد من المستويات ، سيرى أن هناك إمكانية للتباعد في العلاقات ما بينهما، فتركيا تسحب البساط أمام القضايا التي تتخذها إيران و تستعملها كذريعة للارتقاء إقليميا.

2)-العلاقات التركية الإسرائيلية: إن المتمعن في تطور العلاقات التركية الإسرائيلية يجد أن لها جذور تعود إلى سنة 1949 وهو تاريخ إعلان قيام دولة إسرائيل، حيث أشار الرئيس التركي آنذاك عصمت إينونو في نوفمبر 1949 للاعتراف بإسرائيل قائلا” لقد تم إنشاء علاقات مع دولة إسرائيل، و نأمل أن تصبح هذه الدولة عنصر سلام و استقرار في الشرق الأوسط”. [7]وبهذا تكون تركيا أول دولة إسلامية تعترف بدولة إسرائيل، و هنا نلحظ أن عمر العلاقات التركية الإسرائيلية هو عمر دولة إسرائيل نفسها.لقد تطورت العلاقات التركية الإسرائيلية وأخذت عدة منحنيات و أشكال، وتطورت بشكل متصاعد في العديد من المجالات العسكرية و الأمنية و السياسية و الدبلوماسية و حتى المجالات الاقتصادية. و لقد حققت العلاقات بينهما خاصة في الجانب الأمني تقدما ملحوظا و تطور إيجابي حيث كان يسمح لطائرات الدولتين باختراق المجال الجوي بحرية لكلتا الدولتين، كما أن هناك العديد من المناورات العسكرية المشتركة، كما تم عقد العديد من الصفقات كبرامج تحديث مقاتلات و طائرات و دبابات و صواريخ تركية بأجهزة و صواريخ إسرائيلية متعددة الاستعمالات تبلغ ملايير الدولارات…الخ.

-بعد فوز حزب العدالة و التنمية بالسلطة في تركيا نوفمبر 2002، استمرت العلاقات التركية الإسرائيلية وإن عرفت توترات فيما سبق، إلا أن الاتفاقيات لم تلغ، حيث تبادل الطرفين الزيارات و استقبل وزير الخارجية الإسرائيلية آنذاك سيلفان شالوم في أنقرة أفريل 2003 من قبل الرئيس التركي آنذاك عبد الله غول . و كانت هذه الزيارة جراء مساعي الوساطة التي قام بها اللوبي اليهودي في أمريكا و قد استقبل أيضا من قبل الرئيس السابق أحمد نجدت سيزر.[8]

لقد توالت الزيارات المتبادلة و التي أسس لها الاتفاق الاستراتيجي حيث شهدت هذه الفترة من 1997 إلى سنة 2000 زيارات متبادلة حتى تاريخ اندلاع انتفاضة الأقصى سبتمبر سنة 2000و التي تبنت جراءها تركيا موقف يدين مشروع استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين، فعلى الرغم من التوتر في العلاقات و على ضوء المواقف العدائية للوبي اليهودي في واشنطن ضد مواقف تركيا من العدوان الأمريكي على العراق سنة 2003، و على الرغم من تصريحات أردوغان الذي وصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية ورفضه علنا بعدم رغبته في استقبال شارون، إلا أن التنسيق على المستوى الأمني سرعان ما عرف اتفاق ايجابي من جديد. وهذا على خلفية تفجيرات اسطنبول و التي استهدف فيها معبدين يهوديين، وهنا شكل وفد تركي رفيع المستوى يضم آنذاك مدير أمن اسطنبول جلال الدين جراح و مسئولينفي جهاز الاستخبارات و إدارة و مكافحة الإرهاب في 25 فيفري سنة 2004 بزيارة لإسرائيل.[9]

-قام أردوغان في مطلع ماي 2005 مع كبار الموظفين ورجال الأعمال في الدولية بزيارة إلى إسرائيل، بهدف تحسين العلاقات و المشاركة في جهود السلام ( كانت الزيارة تحمل في طياتها بعد اقتصادي أكثر شيء)، و هو ما جعل أحد الكبار المسئولين في الخارجية الإسرائيلية يصرح بقوله: ” إن تشكيلة الوفد التركي تدل على أهمية الشق الاقتصادي في اللقاءات الثنائية”.[10]

كما رأى سيلفان شالوم أن هناك إمكانية أن تكون تركيا بمثابة جسر بين إسرائيل و الدول العربية و هو ما أكده من خلال استقباله أردوغان بحفاوة كبيرة و قال :” إن الإسلام المعتدل لديه القدرة على إقامة جوار مع إسرائيل”.لقد استمر الطرفان بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة و هذا إن كان على حساب سوريا نفسها، ففي سنة 2009 و بعد قيام الطائرات الجوية الإسرائيلية بالهجوم على منطقة دير الزور السورية اعتقادا منها أنها منشأة نووية، و اخترقت بذلك المجال الجوي التركي ذهابا و إيابا، كما اعتذر الطرف الإسرائيلي كذلك على براميل الوقود التي سقطت على الأراضي التركية، و بالرغم من كل هذا، إلا أن الطرف التركي غض الطرف عن هذه المواقف و اعتبرها مسألة منتهية، وهو ما فتح المجال الأمني أمام الدولتين للقيام بمناورات عديدة في الأناضول، وهو ما يؤكد تسهيل المجال الجوي التركي أمام الطيران الإسرائيلي للقيام بأي غارة على سوريا.[11]

أما فيما يخص العدوان الإسرائيلي على غزة نهاية عام 2008، فقد كان بمثابة نقطة محوريةفي العلاقات بين الدولتين، حيث عرفت هذه الفترة توتر و خلاف شديد خاصة من الطرف التركي الذي استهجن العدوان، وهو ما أثار صدمة كبيرة لدى الساسة الإسرائيليين الذين اعتقدوا أن المصلحة الإستراتيجية العسكرية تعلو كل التوترات بين الدولتين،و قد غادر أردوغان مؤتمر دافوس غاضبا و الذي كان بشان الوضع في غزة،وقد كان الموقف مدين و مستنكر للطرف الإسرائيلي ، حيث علت لهجة الخطاب التركي لتصل إلى حد تهجم أردوغان في تصريحاته على الطرف الإسرائيلي الذي مثله شمعون بيريس. [12]

وقد زادت حدة التوتر خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية و نزل قوات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية على السفينة التركية مرمرة وقتل عشرات الأتراك سنة 2010، و التي اعتبر نقطة تحول كبيرة و مهمة في مواقف تركيا تجاه إسرائيل و تجاه القضية الفلسطينية و منطقة الشرق الأوسط.

-بالمقابل أدرك الطرف الإسرائيلي مجموعة من الرؤى و الأسباب التي ساهمت في تردي العلاقات مع الطرف التركي و التي تعود حسبهم إلى:[13]

1- اختلاف سياسة النخب الجديدة التي تمارس الحكم في تركيا منذ 2002، واعتمادها على استراتيجية جديدة تجاه دور تركيا في منطقة الشرق الأوسط، و طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة و إسرائيل.

2- إتباع إسرائيل الحل العسكري في مواجهتها للانتفاضة الفلسطينية، و استخدام العنف و القمع و سياسة التصفية الجسدية ضد كوادر الفصائل الفلسطينية و قادتها، الأمر الذي رفضته الحكومة التركية التي حظيت بقبول شعبي عربي و فلسطيني، و تأييد لمواقفها في أوساط الشعب العربي الفلسطيني و كذلك التركي. أما من وجهة نظر الأتراك أن المواقف السلبية تجاه إسرائيل تجد طريقها من خلال التصريحات الغاضبة الرسمية الصادرة عن حكومة مسلمة محافظة تقوم بإعادة تعريف العلاقات التركية في المنطقة.

-النزاع السوري والتقارب التركي الإسرائيلي: حدث تقارب واضح في وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل فيما يخص النزاع السوري منذ 2011 إلى حد الآن، فكلتا الدولتين تؤيد سقوط النظام السوري القائم في تصريحاتها أو من خلال الدعم والتسليح العلني و السري لفصائل المعارضة السورية (منذ إعلانها رفع واستخدام السلاح ضد بشار الأسد ) من أجل تمكين هذه الأخيرة للوصول إلى سدة الحكم مما يخدم مصالحهما الإستراتيجية و القومية في المنطقة ككل.[14]

-أخيرا نقول أنه من خلال حسابات عقلانية بحثة، نرى أنه من مصلحة كل من تركيا و إسرائيل زيادة الروابط فيما بينها، فمع سياسة صفر مشاكل مع الجيران، و رغبة تركيا في أن تصبح وسيط سلام في الشرق الأوسط، تبقي إسرائيل الجار الرئيسي، فحتى في ظل التوترات و الخلافات القائمة بينهما أكدت تركيا على مواصلة تعاونها مع إسرائيل فيما يخص شراء طائرات دون طيار و تطوير دباباتها…الخ. بمعنى أن العلاقات بين البلدين و لو شابها بعض التوتر فإنهما مازالا يحتفظان بعلاقات استراتيجية مشتركة.

3)-الدور الإقليمي لتركيا في ظل التحولات السياسية العربية:-انتهجت السياسة الخارجية التركية مع مجيء حزب العدالة و التنمية مقاربة جديدة، حيث تبنت خلالها تصفير المشكلات مع دول الجوار و تبني دبلوماسية فاعلة و التطلع لدور محوري كبير في الشرق الأوسط و العالم الإسلامي، حيث يمكن الحديث عن ديناميكية جديدة مقارنة بالمراحل السابقة، لمواجهة تركيا العديد من القضايا المتعددة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط منها:

أ- احتلال العراق 2003: رفضت تركيا الاستجابة للمطالب الأمريكية فيما يخص مبادرتها لاحتلال العراق سنة 2003، و الذي اعتبر بمثابة المشهد الحقيقي الأول و الوجه الجديد للسياسة الخارجية التركية الجديدة. و اعتبر كذلك بمثابة الامتحان الأول للحزب الحاكم و الذي حظيت جراءه الحكومة التركية الجيدة بقاعدة شعبية كبيرة علة مستوى الرأي العام التركي و كذلك العربي، و حتى ضمن الأوساط الغربية المعارضة للتدخل الأمريكي في العراق، و يرجع الموقف التركي من رفض احتلال العراق إلى عدة أسباب منها:[15]

محاولة تركيا حشد الموقف العربي والإقليمي لمنع خيار الحرب على العراق.
موقف الرأي العام التركي المعارض لخيار الحرب على العراق.
التخوف التركي من تنامي دولة تركية شمال العراق نتيجة التدخل الأمريكي و ما ينجر عنه من تأثير على أكراد تركيا في جنوب شرق الأناضول.
التخوف التركي من هجرة الأكراد داخل تركيا جراء نتائج الحرب و تبعات ذلك الاقتصادية.
توافق تركي مع الشأن الأوروبي المعارض للحرب على العراق، خاصة و أن تركيا تتطلع للالتحاق بالاتحاد الأوروبي.

ب- موقف تركيا من الصراع العربي الإسرائيلي: لقد تجلى الدور التركي مع حزب العدالة و التنمية في الصراع العربي الإسرائيلي من خلال مواقفها خاصة ضد الجانب الإسرائيلي بداية من العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2005، من تنديد و اتهام للدولة الإسرائيلية بالإرهاب جراء قتل المدنيين، و هو السيناريو الذي تكرر لاحقا مع العدوان الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية، حيث جاء الموقف التركي مناهضا للأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل.[16]

جـ-الموقف التركي من المستجدات العربية الراهنة: لقد شهدت موجة التغيير التي طالت العديد من الدول العربية منذ سنة 2011، بدا من انتفاضة تونس، العديد من التساؤلات حول أدوار العديد من الفاعلين في المنطقة إقليميا و دوليا، خاصة تركيا بحكم الجوار الجغرافي و الأبعاد الحضارية و التاريخ المشترك مع المنطقة العربية على أساس الحكم العثماني لهذه المنطقة و لعدة قرون.

-منذ وصول حزب العدالة و التنمية السلطة في تركيا ، تزايد الاهتمام بالدور التركي في منطقة الشرق الأوسط، ومع تنامي ظاهرة الاحتجاجات الشعبية في أغلبية الدول العربية ما عرف بـ” الربيع العربي”، تعاملت تركيا مع هذا الحراك السياسي بمرونة، حيث تعددت مواقفها، في بادئ الأمر تعاملت مع الحالة التونسية بشيء من الحذر و بعد انتقال العدوى لمصر، طالبت الحكومة التركية النظام المصري إصلاحات ثم تفاقم الأمر إلى درجة مطالبة أنقرة النظام المصري بالرحيل. أما فيما يخص القضية الليبية، فقد كانت السياسات التركية إزاء التدخلات الأجنبية في ليبيا أكثر تحفظا، حيث عارضت فرض العقوبات وخطط التدخل العسكري بقيادة فرنسا ثم الناتو، و تبنت الموقف السلمي الإغاثي مع الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة لأداء دور الوسيط. أما بالنسبة للبحرين فقد كان موقف تركيا أكثر تحفظا و حذرا، حيث اكتفت بدعوى الأطراف إلى ضبط النفس و الدعوة للقيام بإصلاحات و الاستجابة للمطالب الشعبية دون تجريح للنظام البحريني، و التحذير من مغبة الانقسام الشيعي/السني (الطائفي) في المنطقة.[17] وقد تراجع الدور التركي في القضية اليمنية، بتجنب أنقرة التدخل المباشر و اكتفت بنداءات عامة من أجل تحسين أوضاع اليمن مستقبلا من خلال التحول الديمقراطي و الانفتاح على المزيد من الحريات و حقوق الإنسان، كما عبرت عن دعمها للمبادرة الخليجية لانتقال السلطة و لمعالجة الأزمة اليمنية.

-الموقف التركي من النزاع على السلطة في سوريا: مع تصاعد حدة النزاع على السلطة في سوريا بين الفصائل المعارضة لبشار الأسد و القوات المسلحة لهذا الأخير إلى حد المواجهة العسكرية واستخدام الأسلحة بكل أنواعها، تجلى الموقف التركي بوضوح في مساندة القوات المعارضة للنظام السوري القائم على المستويين العسكري من خلال دعم وتسليح المعارضة وكذلك من الجانب اللوجستي و الإعلامي وهذا طبعا راجع إلى عدة حسابات عقلانية ما من شأنها إسقاط الحليف الاستراتيجي لإيران وهو النظام السوري مما قد يعيق التحرك الإيراني وارتقائه إقليميا.كانت المبادئ الثلاثة لحزب العدالة و التنمية من التحولات السياسية العربية، مهمة جدا بالنسبة لفهم موقف تركيا، و هذه المبادئ هي:[18]

1-الحاجة للتغيير في منطقتنا هي أمر أساسي، و لايمكن أن تستمر الأنظمة التي تمارس الظلم على شعبها و التي تتبع الأساليب النخبوية والاقصائية في الحكم في المنطقة.

2-يجب ضمان تنفيذ مسيرة التغيير هذه القاعدة الشعبية في أوسع أشكالها.

3-يجب تحمل سيرة التغير، إرادة المجتمعات بكل أطيافها و أن تنسجم معها.

ب-تأثير محددات البيئة الدولية على دور السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط.

1)- العلاقات التركية الأمريكية بعد 11 سبتمبر 2001:تعتبر العلاقات التركية الأمريكية في إطارها الشامل اسبق من ظهور الدولة التركية الحديثة، حيث تعود إلى القرن 18 في عهد الدولة العثمانية، غير أنها لم ترتق إلى مستوى متطور آنذاك، و قد سارعت الولايات المتحدة في خطى أوسع للتقارب مع تركيا الحديثة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تدفعها نحو ذلك مصالح سياسية و اقتصادية و عسكرية و رغبات أمريكية تجد تفسيراتها في دعوة الرئيس الأمريكي “هاري ترومان” المتمثلة في قوله عام 1945 ” إذا لم يقابل السوفييت بقبضة من حديد فإن العالم سوف يكون في طريقه إلى حرب عالمية ثالثة”.من جهة أخرى نرى تاريخيا في السياسة الخارجية أن الرغبة الملحة و الهدف الأساسي لتركيا هو أن تكون عضو في عائلة الأمم الغربية و هذا ما يؤكده “أورال ساندر” بقوله: ” إن الميل الأساسي الذي ظهر لإقامة روابط وثيقة مع الغرب لا يمكن أن يعرف كسياسة تفضيل محدودة و مؤقتة، تطمح لإحباط أي تهديد ضد أمن و سلامة الأراضي الإقليمية التركية لكن ليظهر استمرارية مفاجئة”.[19]استفادت الولايات المتحدة من خلال سياسة الاحتواء (Containment Policy)أثناء الحرب الباردة من الدور الاستراتيجي و الجدار المنيع التي تقوم به تركيا ضد التوسع السوفيتي، و التي حظيت تركيا بمكانة مرموقة في السياسة الأمريكية، حيث كانت تحظى بمساعدات و معونات اقتصادية و عسكرية كبيرة في إطار ما يعرف بـ”مبدأ ترومان” مقابل بناء قواعد عسكرية استراتيجية أمريكية على أراضيها.

تأثير احتلال العراق على العلاقات التركية الأمريكية منذ سنة 2003:لقد كان قرار شن حرب على نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، واجتياح العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 2003، من قبل إدارة بوش الابن، بمثابة الموقف المحرج لتركيا التي وجدت نفسها بين المطرقة و السندان، حيث رفضت القرار لتخوفها من قيام دولة كردية شمال العراق على أنقاض دولة عراقية منهارة جراء الحرب هذا من جهة، أما من جهة أخرى اعتماد تركيا على الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى اقتصاديا و عسكريا مع رفضها لقرار واشنطن لشن حرب على العراق. هذا ما أدى بالحكومة التركية إلى اللجوء إلى البرلمان التركي في 18 فيفري 2003، من أجل الحصول على الموافقة لدخول القوات الأمريكية إلى الأراضي التركية لتعبر إلى العراق، لكن الأمر كان مفاجئ، حيث أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام أن 90% من الشعب التركي يرفضون الحرب على العراق، إلى جانب أعضاء من حزب العدالة و التنمية، وبهذا كانت نتائج البرلمان بالرفض وهو ما سبب حرج فعلي للحكومة التركية التي لا تريد للولايات المتحدة أن تتهمها بالوقوف ضد خططها و مصالحها الإستراتيجية.

_استطاعت الحكومة الأمريكية من إقناع أكثر من 60% من شعبها بضرورة القضاء على النظام العراقي، متهمة إياه بأنه نظام إرهابي يمتلك أسلحة دمار شامل وهو الذي يقف وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، و بالتالي يجب القضاء عليه و إزاحة هذا النظام الذي أصبح يشكل تهديد للولايات المتحدة و منطقة الشرق الأوسط و العالم بأسره. وقد جاء هذا على لسان بعض المحافظين الجدد مثل “كاجان” و “وليام كريستول” :” إن الضربة القاضية المدمرة ضد صدام حسين و المتبوعة بدعم أمريكي من أجل إعادة بناء العراق، ووضعه في الطريق نحو الحكم الديمقراطي، له تأثير عميق على العالم العربي نحو الأفضل”.ساهم الرفض التركي لقرار الحرب على العراق في زيادة التقارب التركي العربي، و استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية احتواء بعض التوترات من خلال التنسيق مع تركيا حول نشاطات و هجمات حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية على تركيا، وأقيم ” مركز أنقرة لتنسيق المعلومات” سنة 2004، وعرفت العلاقات تحسن متصاعد مع مجيء إدارة أوباما ، حيث تبادل الطرفان الزيارات من 2007 حتى سنة 2009، وبدأت العلاقات فيما بينهما مرحلة جديدة من التطور و تعميق للتعاون الاقتصادي و الأمني من جيد، وقد تقاربت المصالح بينهما خاصة مع النزاع السوري، مع وجود بعض التوترات مثل وجود تنظيم الدولة الإسلامي الذي يهدد المصالح التركية في المنطقة.[20]

توافق تركي- أمريكي تجاه النزاع السوري: إلى جانب تركيا، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحيلولة دون بقاء نظام بشار الأسد عكس نظيره الروسي الذي يحاول بشتى الطرق الحفاظ على الحليف الاستراتيجي في المنطقة بعد إيران. هذا ما يعكس تقارب في رؤى الولايات المتحدة و تركيا في سعيهم إلى إضعاف الحلف الروسي الإيراني وبناء سد منيع تجاه أدوارهم في المنطقة من خلال دعم قوات المعارضة السورية بكل الوسائل ومن أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وإسقاط النظام السوري وتحقيق مصالحهما الإستراتيجية و الأيديولوجية.

-ما يمكن قوله أن وجود نظام علماني ديمقراطي في بلد مسلم كتركيا، ووجود حزب العدالة و التنمية الذي يعتبر حزب معتدل، هو خير نموذج تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للعالم العربي و الإسلامي، فتركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي هي بمثابة أداة في يد الولايات المتحدة لتمرير سياساتها و خططها الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.[21]

-مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل حكومة حزب العدالة و التنمية:كانت هناك ثلاث تطورات مهمة مع مجيء حزب العدالة و التنمية سنة 2002، وضعت تركيا أخيرا على حيز الطريق إلى افتتاح مفاوضات الانضمام، كانت الخطوة الأولى هي التي قام بها البرلمان التركي في شهر أوت نفس السنة للتصديق على رزمة من 14 إصلاح منها إلغاء عقوبة حكم الإعدام. و الثانية هي تعهد أردوغان بعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ و تحقيقه فوزا كاسحا على فتح محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي، قرر الزعماء الأوروبيين في ديسمبر 2002 في قمة كوبنهاغن فتح الأبواب أما عشرة دول أعضاء جديدة، و توجيه رسالة للمفوضية الأوروبية، لتجهيز تقرير ينص على النظر بشأن تركيا سواء بالقبول أو الرفض. وقد تم إرجاء القرار إلى قمة كوبنهاغن مرة أخرى الذي أصدرته في 17 ديسمبر 2004، وحددت فيه اليوم الثالث من أكتوبر 2005 كموعد لبدء المفاوضات للانضمام للاتحاد( وقد بدأت في ذلك التاريخ دون تحديد لموعد الانتهاء)، وقد تستغرق من 10 إلى 15 سنة حسب توقعات الأوروبيين أنفسهم دون أي ضمانة تكفل قبول عضويتها في نهاية المطاف.حدث سجال كبير من جهة أخرى حول انضمام تركيا للاتحاد من عدمه من قبل الأوروبيين و على مستوى بعض الأوساط التركية، فالمعارضين من مختلف أحزاب البرلمان الأوروبي انطلقوا من بعض الحجج التاريخية و الجغرافية منها:[22]

يعتبر 97% من تركيا يقع في آسيا الصغرى.

تاريخ الأتراك مغاير تماما لتاريخ الأوروبيين ، فلطالما شكلت الدولة العثمانية تهديدا لأوروبا.

تعتبر تركيا من أكبر البلدان الإسلامية في أوروبا قاطبة، فقد تخوف هذا الفريق من اجتياح أكثر من 70 مليون مسلم أوروبا مما قد يساعد بأي طريقة من تنامي ظاهرة الصراعات و عدم الاستقرار في الكثير من المجالات ناهيك عن الاختلافات الجوهرية في القيم و المعتقدات، وما يمكن أن ينجم عنها من اضطرابات.

تعتبر تركيا بمثابة عصا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية و ما قد ينجر عن انضمامها من تمرير لسياسات أمريكية مرجوة داخل مؤسسات الاتحاد.أما فيما يخص المؤيدين لانضمام تركيا إلى الاتحاد فقد استندوا إلى عدة نقاط منها:[23] هنالك تقارب اقتصادي و ثقافي، كون أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي و كذلك المجلس الأوروبي.

هناك صعوبة في تحديد الحدود الأوروبية من جهة الشرق الأوسط، بمعنى أنه لا توجد خطوط تماس واضحة بينها وبين آسيا، مدعمين آراءهم و حججهم بالأراضي الفرنسية و البريطانية كذلك التابعة لهم مع العلم أنها تبعد عنهم آلاف الكيلومترات ناهيك عن قبرص التي تقع شمال أنقرة إلا أنها عضو في الاتحاد و تعتبر أوروبية فلماذا لا تعتبر تركيا كذلك؟

يمكن لتركيا أن تكون حليف مفيد للاتحاد كونها دولة علمانية استطاعت المصالحة بين الديمقراطية و الإسلام، وهي ليست عصا لأمريكا وهو ما تجلى في العديد من المواقف الرافضة التي تبنتها تركيا تجاه أمريكا خاصة في الحرب على العراق و نقل الجنود في 2003.تعتبر تركيا بمثابة السوق الاقتصادية الأوروبية و الجسر الرابط مع دول القوقاز و دول آسيا الوسطى و حتى الشرق الأوسط.و بالتالي نرى أنه على الاتحاد الأوروبي أن لا يرى تركيا كمرشح للموافقة فقط بل كثروة هامة و محتملة للتجارة الفعالة المتعددة، و في نفس الوقت على تركيا اغتنام فرصة ما بعد العديد من الاحباطات المتتالية لتزاوج نشاطها الدبلوماسي بالتحالف الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي.[24]

العلاقات التركية الروسية: لقد شهدت البيئة الجيوسياسية التركية إبان الحرب الباردة وانقسام العالم إلى معسكرين شرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي وغربي تحت زعامة الولايات المتحدة الأمريكية، تبدلات ملحوظة في علاقات تركيا الخارجية. ففي هذه الفترة وعند احتدام الصراع بين المعسكرين، سعت آنذاك الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالفات للإطاحة بالاتحاد السوفيتي و محاصرته من كل جانب، وقد وافق هذا مطالبة الاتحاد السوفيتي تركيا بمقاطعتي ” قارس و أردهان”،[25]و التهديد باحتلالهما، وذلك على الرغم من أن اتفاقية “أنقرة” التي عقدت بين تركيا و روسيا عقب الحرب العالمية الأولى نصت على أنهما مقاطعتان تركيتان، وطبعا كان هذا بموجب مشروع مارشال.نتيجة للمساعدات الاقتصادية و المعونات العسكرية التي تدفقت لتركيا باستمرار، أصبح حينئذ الجو مهيأ لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي NITO، و بالتالي وجدت تركيا نفسها في خط الدفاع الأول ضد الاتحاد السوفيتي في المنطقة.[26]كانت تركيا ترى أن دول الجوار الجغرافي تهدد أمنها، لدى انخرطت في التحالفات الغربية وبهذا سارت السياسة الخارجية التركية متبعة سياسة الاحتواء، التي وجهت بالدرجة الأولى تجاه الاتحاد السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى و القوقاز. لكن بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، فسح الطريق أمام تركيا للعب دور القوة الإقليمية في منطقة حوض البحر الأسود و القوقاز، حيث وقعت سنة 1992 مع مجموعة من دول البحر الأسود ( روسيا،أوكرانيا، أذربيجان، مولدافيا، أرمينيا، جورجيا)، ومع مجموعة دول البلقان ( اليونان، رومانيا، بلغاريا، ألبانيا) معاهدة للتعاون الاقتصادي تقتضي بموجبها تشكيل كتلة اقتصادية تضم 11 دولة أوروبية وآسيوية، حيث عقد المؤتمر على الرغم من وجود صراعات ما بين هذه الدول.

التحول في العلاقات التركية الروسية منذ 2003: لقد بدأت العلاقات التركية الروسية منذ سنة 2003 ، تأخذ منحى مختلف عما كانت عليه أثناء الحرب الباردة، فبالرغم من الاختلافات السياسية و الاضطرابات في شمالي القوقاز و البلقان أين اصطدمت سياستا أنقرة و موسكو، إلا أن العلاقات عرفت تطورات ملحوظة وهذا راجع إلى دوافع رئيسية تتعلق بعوامل عدة منها:[27]

-تعطي كل من الدولتين أهمية كبيرة للعلاقات التجارية و الاقتصادية بينهما وعدم استغناء كل منهما عن الأخرى، فتركيا تحتاج إلى إمدادات من الغاز و النفط من روسيا، وتعمل على ترسيخ أقدام منتجاتها الاقتصادية في السوق الروسية. بينما تسعى روسيا إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين وعدم الاقتصار على الدول الأوروبية الرئيسية.

-هناك التقاء في المصالح الاقتصادية بين الدولتين، ونوع من الاصطدام في المخططات الإستراتيجية المختلفة لمد أنابيب النفط و الغاز بين دول بحر قزوين، ووسط آسيا، و المشرق العربي من جهة، و السوق الأوروبية من جهة أخرى. و بهذا فهما بحاجة إلى نوع من التنظيم على مستوى المصالح بصورة عقلانية. إن سياسات الدولتين في تقاطع، و تصطدم في شمال القوقاز، سيما الموقف من جورجيا، أرمينيا، أذربيجان و البلقان، وكذلك بالنسبة للموقف من صربيا و البوسنة وكوسوفو، ولمنع هذه الخلافات من التفاقم، من الأحسن أن تكون هناك اتصالات وثيقة ومستمرة ودائمة بينهما.تعتبر تركيا العثمانية و الجمهورية التي كانت و لا تزال وستبقى بالنسبة لروسيا كنافذة ضرورية لإبقاء عينها على المتوسط.

لقد عرفت العلاقات التركية الروسية تقارب و الذي تجلى في عدة أشكال، وهو ما يظهر جليا في تبادل الزيارات بين البلدين، حيث قام الرئيس الروسي آنذاك ديميتري ميدفيديف بزيارتين إلى تركيا الأولى سنة 2008، التقى فيها الرئيس التركي آنذاك عبد الله غول، و الثانية كانت سنة 2010 زار فيها تركيا، كما زار بوتين تركيا في ديسمبر 2012، و التي اعتبرت “بالاستراتيجية”، وكذلك وصفتها بعض وسائل الإعلام التركية “بالتاريخية”، و هذا نتيجة التحسن المطرد في العلاقات بين البلدين.[28]لقد كان من الواضح أن تركيا و روسيا تعرفان إلى حد كبير حجم الخلافات فيما بينهما وتقدران ضرورة معالجة مثل هذه الخلافات إما بغض الطرف أو التهميش أو التجاهل أو محاولة كل منهما البحث عن سبل للتوافق و الالتقاء دون أن يؤثر ذلك على تطوير علاقاتهما الاقتصادية و التجارية. فالبراغماتية و العقلانية التي اتبعتهما كل من روسيا و تركيا في النظر و تقدير و معالجة للأمور خدمت إلى حد كبير الدولتين و بشكل مستمر دائم

تأثير دور الصين في الشرق الأوسط على تركيا:يمكن الحديث الآن عن بعد استراتيجي في العلاقات التركية الصينية، فقد مرت العلاقات بين البلدين بمرحلة طويلة من جس النبض، لكن في عام 2008 دخلت العلاقات الثنائية مرحلة من التعاون الاستراتيجي، والدليل على ذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين واللقاءات الدبلوماسية المكثفة والرفيعة المستوى بينهما، والتشابه إلى حد ما في وجهات النظر المتعلقة بالقضايا الدولية السياسية والاقتصادية المطروحة على طاولة مجلس الأمن أو في إطار مجموعة الدول العشرين، كما أن هذا التعاون بين الدولتين يعبر عن علاقة اقتصادية بين ثاني أكبر قوة اقتصادية على المستوى العالمي مع تركيا التي احتلت رقم سبعة عشر من بين أكبر اقتصاديات العالم.[29]

عرفت العلاقات الثنائية بين البلدين تقارب و جو ايجابي وتعاون في كافة الأصعدة، على المستوى السياسي و الدبلوماسي تم تبادل للزيارات بين البلدين، حيث قام رئيس الوزراء الصيني وين جياباوبزيارة إلى تركيا في مطلع شهر أكتوبر 2010 وكذلك زيارة وزير التجارة الصيني نفس السنة لتركيا، بالمقابل قام الرئيس التركي السابق عبد الله غول بزيارة إلى الصين في سنة 2009، كما تلتها العديد من الزيارات المتبادلة بين الدولتين، خاصة إلى إقليم الأيغور* الذي يعتبر بمثابة همزة الوصل بين تركيا و الصين.[30] يعتبر شعب الأيغور* الرابط المشترك وهمزة الوصل كما تحدثنا سابقا بين كل من تركيا و الصين، ولهذا نجد أن تركيا تولي اهتمام كبير ومعتبر لهذه المنطقة على غرار الاضطهاد التي يتعرض له هذا الشعب من قبل الحكومة الصينية، و المبادرات المتكررة من قبل رؤساء ووزراء تركيا لوضع حد لهذه الانتهاكات خاصة بعد المذابح التي قامت بها الحكومة الصينية سنة 2009، و ما نتج عنها من ردود فعل تركية جاءت في تصريحات تؤكد مدى اهتمام الحكومة التركية بهذه القضية كقضية إنسانية، كان أبرزها ما جاء في صحيفة صباح الشعبية التركية التي قالت: ” ننتظر أن يتعاطف العالم مع الأيغور كما تعاطف مع فلسطينيي غزة “.[31]

لقد جعلت التحولات العربية الأخيرة، بكين تراجع حساباتها فيما يخص الأزمة السورية، حيث عارضت التدخل العسكري في سوريا أو اقتراح الجامعة العربية بضرورة قيام الانتقال السياسي في سوريا، وهو ما يجعلها قد تصطدم مع تركيا التي تدعم وتؤيد المعارضة السورية ضد نظام بشارالأسد. لكن بكين تدرك مدى أهمية تركيا كلاعب إقليمي فعال في منطقة الشرق الأوسط، ومن غير المحتمل خلق فجوة أو محاولة خلق توتر مع تركيا خاصة في ظل السياسة التنافسية و السباق فيما بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية على موارد النفط في هذه المنطقة. وبالتالي يمكن إيجاد أرضية مشتركة وحل سريع لمشكلة الأيغور بين الطرفين وهو ما تمليه الزيارات المتكررة رفيعة المستوى بين الدولتين ومحاولة إنشاء علاقات وروابط ايجابية ومتينة وهو ما يخدم مصلحة الطرفين في المنطقة.

خاتمة:

من خلال تطرقنا لتأثير البيئتين الدولية و الإقليمية على السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط، برزت أهمية البيئتين في التأثير على قرارات السياسة الخارجية التركية الجديدة في علاقاتها مع القوى الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى روسيا و حضور الدور الصيني في المنطقة، وتجاه دول الجوار وفي علاقاتها مع بعض القوى الإقليمية كإيران و إسرائيل، من خلال لعب دور الموازن الإقليمي في إطار تنافسها مع إيران وكذلك لعب دور الوسيط خاصة في الصراع العربي الإسرائيلي، ومحاولة لعب دور الزعيم الإقليمي في ظل التحولات السياسية التي عرفتها المنطقة العربية.

إن السمات الأساسية التي تجلت في السياسة الخارجية التركية هي زيادة الاهتمام بالقضايا العربية و الإسلامية كالقضية الفلسطينية وتفاعلها الإيجابي معها والدفاع عنها في المحافل الدولية، ويعكس هذا الاهتمام التركي بضرورة إقامة تحالفات مع الدول العربية، بالموازاة مع تراجعها من التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل، فقد قطعت مرحلة كبيرة في هذا الاتجاه عن طريق الانتقال بالعلاقات الثنائية مع سوريا إلى مرحلة متقدمة، فهل ستستمر السياسة التركية على هذا النحو أم سيغلب عليها الطابع البراغماتي و تحقيق المصلحة القومية؟

المصادر و المراجع:

أولا: باللغة العربية

أ- الكتب:

بارك بيل ، سياسات تركيا تجاه شمال العراق المشكلات و الآفاق المستقبلية، (الإمارات: مركز الخليج للأبحاث، 2005).
حقي أوغور ، تركيا و إيران: البعد عن حافة الصدام، في: تركيا بينتحديات الداخل ورهانات الخارج، مركز الجزيرة للدراسات، الطبعة الأولى، 2009.
حيدري نبيل ، تركيا دراسة في السياسة الخارجية منذ عام 1945، (دمشق :دار صبرا للطباعة والنشر، 1981).
رضوان وليد ،العلاقات التركية العربية، الطبعة 1، بيروت :)شركة المطبوعات للتوزيع و النشر، ، 2006(.
صالح محسن ، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2009، بيروت: (مركز الزيتونة للدراسات و الاستشارات، 2010).
صلاح عبد الحميد ، رجب طيب أرد وغان مؤسس تركيا الحديثة، الطبعة 1،القاهرة: (مكتبة جزيرة الورد، 2012).
عبد العاطي محمد ومجموعة من المؤلفين: تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج، الطبعة 1،(الدار العربية للعلوم ناشرون، ومكتبة مدبولي، ومركز الجزيرة للدراسات، 2010).
كامل محمد ثامر و محمد سليم نبيل ، العلاقات التركية-الأمريكية والشرق الأوسط في عالم ما بعد الحرب الباردة،(دبي:مركز الإمارات للبحوث و الدراسات الاستراتيجية، 2004).
لينداشتراوس غاليا ، فرضيات جديدة في سياسة تركيا الخارجية و الأمنية وانعكاسات ذلك على إسرائيل، ترجمة يوسف غنيم، رام الله :)هيئة التوجيه السياسي و المعنوي، 2010(.
نور الدين محمد ،تركيا الجمهورية الحائرة، مقاربات في الدين والسياسة والعلاقات الخارجية، (بيروت : مركز الدراسات الإستراتيجية و البحوث والتوثيق، 1998).
11-هلال رضا: السيف والهلال، تركيا من أتاتورك إلى أربكان، الصراع بين المؤسسة العسكرية و الاسلام السياسي، الطبعة الأولى (بيروت، لبنان، 1999.

ب- المقالات

الأسطل كمال و أ.وئام النجار، العلاقات التركية –الإسرائيلية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي( فترة التسعينات من القرن العشرين)،)النهضة(، المجلد الثاني عشر، فيفري 2011.
اياد عبد الكريم مجيد، “الموقف الإقليمي من التغيير في المنطقة العربية ( تركيا أنموذجا)”، (مجلة العلوم السياسية)، العدد 46، 2012.
إيشلر أمر الله و آخرون: “تركيا و إسرائيل و حصار غزة،” ، ( شهرية الشرق الأوسط)، مركز دراسات الشرق الأوسط، الأردن، العدد 14، 2010.
بكير علي حسين ، التنافس التركي الإيراني على النفوذ في المنطقة العربية، مركز الخليج للأبحاث،)مجلة آراء حول الخليج ( الإمارات، العدد 55، أفريل 2009.
داوود أوغلو أحمد ، سياسة تركيا في الشرق الأوسط والعلاقات التركية -المصرية، مجلة شرق نامه، مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية، عدد خاص، 2010.
دياب أحمد ، حوافز اقتصادية: مرحلة جديدة في العلاقات التركية- الروسية، (مجلة السياسة الدولية)، العدد 191، 21 أفريل 2014.
سعد حقي توفيق، “السياسة الإقليمية التركية تجاه الخليج العربي 2002 – 2003″، (مجلة العلوم السياسية)، العددان 38-39، 2009.
شورش سامي ،” تركيا و اليونان، أفق جديدة للعلاقات”، (الغـــــــد )،10/10/ 2009.
عبد الحسين حسين ، المواجهة الأمريكية-الصينية ستؤثر على السياسة الدولية، مجلة العرب الدولية، العدد 1589،نوفمبر تشرين الثاني، 2013.
10-نور الدين محمد ، أنقرة: من السلام عليكم إلى شالوم، )السفير(، 15/04/2003.

ج- الرسائل والمذكرات غير المنشورة

زهري الروسان بشير ، السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا (1990- 1999)، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث و الدراسات العربية، القاهرة، 2004.
يوسف عبد الله العدوان طايل ، الاستراتيجية الإقليمية لكل من تركيا و إيران نحو الشرق الأوسط ( 2002-2013)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، 15 ماي 2013.
د- المواقع الالكترونية

عبد الحي وليد ، متغيرات الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط، مركز الجزيرة للدراسات، 04/12/2014، للمزيد من التفاصيل انظر:http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2010/11/4/%D8

ثانيا: المراجع باللغات الأجنبية

الكتب
1-Aaron Stein and PHilipp C. Bleek; “TURKISH-IRANIAN RELATIONS : FROM” friends of benefits “ to “ it’s complicated”, insight turkey Vol,/ 14/ No.4/2012.

H. Jenkins, OccasionalAllies, EnduringRivals: Turkey’sRelationsWithIran, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, may 2012.
GiraySadik, American Image in Turkey ; U.S Foreign Policy Dimensions, Lexington books, United States, 2009.
Phillip H.Gordon and Jeremy Shapiro, Allies At War ; America, Europe and the Crisis over Iraq,The McGraw-Hill companies, New York, United States of America, 2004.
Rune Slot, TURKEY’S FOREIGN POLICY ;A realist and constructivist assessment of the change in Turkey’s foreign policy since the end of the Cold War, global studies, 23 march 2013.
YucelBozdaglioglu, TurkishFoiegn Policy and Turkish Identity; A constructivist approach, routlegde New York and London, 2003.
المواقع الالكترونية
Stephen J. Flanagan, “The Turkey- Russia- IranNexus: Eurasian power Dynamics“, theWashington quarterly , winter 2013got it from:
https://csis.org/files/publication/TWQ13Winter_Flanagan.pdf

[1]- رضا هلال: السيف والهلال، تركيا من أتاتورك إلى أربكان، الصراع بين المؤسسة العسكرية و الاسلام السياسي،(دار الشروق، بيروت، لبنان)،الطبعةالأولى، 1999،ص 187.

[2]-بشير زهري الروسان، السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا (1990- 1999)، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث و الدراسات العربية، القاهرة، 2004، ص ص 93-96.

[3]-رضا هلال، السيف والهلال، مرجع سابق ص 187.

[4]- حقي أوغور، تركيا و إيران: البعد عن حافة الصدام، في: تركيا بينتحديات الداخل ورهانات الخارج، مركز الجزير للدراسات، الطبعة الأولى، 2009،ص-ص 229-230.

[5]-Aaron Stein and PHilipp C. Bleek; “TURKISH-IRANIAN RELATIONS : FROM” friends of benefits “ to “ it’s complicated”, insight turkey Vol,/ 14/ No.4/2012, p 139.

[6] – Gareth.H. Jenkins, OccasionalAllies, EnduringRivals: Turkey’sRelationsWithIran, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, may 2012, p 39.

[7] – Rune Slot, TURKEY’S FOREIGN POLICY ;A realist and constructivist assessment of the change in Turkey’s foreign policy since the end of the Cold War, global studies, 23 march 2013, p 55.

[8]- علي حسين بكير، التنافس التركي الإيراني على النفوذ في المنطقة العربية، مركز الخليج للأبحاث،)مجلة آراء حول الخليج ( الإمارات، العدد 55، أفريل 2009.

[9]-د.كمال الأسطل و أ.وئام النجار، العلاقات التركية –الإسرائيلية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي( فترة التسعينات من القرن العشرين)،)النهضة(، المجلد الثاني عشر، فيفري 2011.ص 137.

[10]-محمد نور الدين، تركيا الجمهورية الحائرة: مقاربات في الدين والعلاقات الخارجية، مصدر سابق ص 209.

[11]- محمد نور الدين، أنقرة: من السلام عليكم إلى شالوم، )السفير(، 15/04/2003، ص 11.

[12]- وليد رضوان، العلاقات التركية العربية، ،)شركة المطبوعات للتوزيع و النشر، بيروت، 2006(الطبعة 1، ص 399.

[13]- غاليا لينداشتراوس، فرضيات جديدة في سياسة تركيا الخارجية و الأمنية وانعكاسات ذلك على إسرائيل، ترجمة يوسف غنيم، رام الله : )هيئة التوجيه السياسي و المعنوي، 2010(، ص 24.

[14]- محسن صالح، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2009، بيروت: (مركز الزيتونة للدراسات و الاستشارات، 2010)، ص-ص 199-200.

[15]- صلاح عبد الحميد، رجب طيب أرد وغان مؤسس تركيا الحديثة، الطبعة 1،القاهرة: (مكتبة جزيرة الورد، 2012)، ص ص 158-159.

[16]- أمر الله إيشلر و آخرون: “تركيا و إسرائيل و حصار غزة،” ، ( شهرية الشرق الأوسط)، مركز دراسات الشرق الأوسط، الأردن، العدد 14، 2010، ص ص 45-46.

[17]- طايل يوسف عبد الله العدوان، الاستراتيجية الإقليمية لكل من تركيا و إيران نحو الشرق الأوسط ( 2002-2013)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، 15 ماي 2013، ص97.

[18]- سامي شورش،” تركيا و اليونان، أفق جديدة للعلاقات”، (الغـــــــد )،10/10/ 2009.ص 02.

[19]- سعد حقي توفيق، “السياسة الإقليمية التركية تجاه الخليج العربي 2002 – 2003″، (مجلة العلوم السياسية)، العددان 38-39، 2009، ص 04.

[20]- اياد عبد الكريم مجيد، “الموقف الإقليمي من التغيير في المنطقة العربية ( تركيا أنموذجا)”، (مجلة العلوم السياسية)، العدد 46، 2012، ص 05.

[21]- أحمد داوود أوغلو، سياسة تركيا في الشرق الأوسط والعلاقات التركية -المصرية، مجلة شرق نامه، مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، عدد خاص، 2010، ص 13.

[22]-YucelBozdaglioglu, TurkishFoiegn Policy and Turkish Identity; A constructivist approach, routlegde New York and London, 2003, p 57.

[23]- نبيل حيدري، تركيا دراسة في السياسة الخارجية منذ عام 1945، (دمشق :دار صبرا للطباعة والنشر، 1981)، ص 165.

[24]- محمد عبد العاطي ومجموعة من المؤلفين: تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج، الطبعة 1،(الدار العربية للعلوم ناشرون، ومكتبة مدبولي، ومركز الجزيرة للدراسات، 2010)، ص 149.

[25]- Phillip H.Gordon and Jeremy Shapiro, Allies At War ; America, Europe and the Crisis over Iraq,The McGraw-Hill companies, New York, United States of America, 2004, p87.

[26]- GiraySadik, American Image in Turkey ; U.S Foreign Policy Dimensions, Lexington books, United States, 2009, p 87.

[27]- محمد نور الدين، تركيا الجمهورية الحائرة، مقاربات في الدين والسياسة والعلاقات الخارجية، (بيروت : مركز الدراسات الاستراتيجية و البحوث والتوثيق، 1998)، ص ص 37-44.

[28]- أحمد دياب، حوافز اقتصادية: مرحلة جديدة في العلاقات التركية- الروسية، (مجلة السياسة الدولية)، العدد 191، 21 أفريل 2014.

[29]- Stephen J. Flanagan, “The Turkey- Russia- IranNexus: Eurasian power Dynamics“, theWashington quarterly , winter 2013, p 166, got it from : https://csis.org/files/publication/TWQ13Winter_Flanagan.pdf

[30]- حسين عبد الحسين، المواجهة الأمريكية-الصينية ستؤثر على السياسة الدولية، مجلة العرب الدولية، العدد 1589،نوفمبر تشرين الثاني، 2013، ص 16.

*الأيغور هم قومية تدين بالإسلام تعتبر لغتها التركية وهم من آسيا الوسطى تقطن إقليم سينغيانغ التي كانت تسمى تركستان الشرقية قبل ضمه من قبل الصين، اعتنق هذا الشعب العديد من الديانات على غرار البوذية و المسيحية حتى قرابة القرن العاشر ميلادي أين تم اعتناقهم للدين الإسلامي.

[31]- وليد عبد الحي، متغيرات الإستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط، مركز الجزيرة للدراسات، 04/12/2014،للمزيد للتفاصيل انظر:

http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2010/11/4/%D8%AA%D8%B7%D9

إعادة نشر بواسطة محاماة نت