مقال يوضح كيفية تحديد نطاق التفسير الضريبي وفقاً لمبدأ قانونية فرض الضريبة

حدود التفسير الضريبي في ظل مبدأ قانونية فرض الضريبة

المؤلف : علي هادي عطية الهلالي
الكتاب أو المصدر : تفسير قوانين الضرائب في العراق

يرتبط موضوع التفسير الضريبي بمواضيع عدة ذات أهمية بالغة في نطاق فرض الضريبة ، فمما لا مناص منه ان وضوح التشريع والابتعاد عن النصوص التي تحتمل أكثر من تفسير يؤثر في حصيلة الضريبة بوصفها مورداً مالياً مهماً بل تزداد أهميتها يوماً بعد آخر ، فنجد ان حصيلة الضريبة تتعرض للنقص اذا كان التفسير لصالح المكلف -على فرض ان هناك خطأ من التفسير – ، في حين ان زيادة الحصيلة المتأتية من التفسير الذي يكون لصالح السلطة المالية – على فرض خطأه ايضاً – تكون مصحوبة باثار نهائية تتعلق بالتهرب الضريبي الذي يلجأ اليه المكلفون حيث تزداد الفجوة وتتوتر العلاقة بين المكلف والسلطة المالية ، مما قد يهدر مبدأ العدالة الضريبية(1).

أو قد يكون التهرب الضريبي ناجماً من التفسير الخاطىء لصالح المكلف اذا ما استفاد من الثغرات الموجودة في القانون واستطاع تطويعها لمصلحته بشكل لا يتفق مع هدف المشرع أو التفسير الصحيح لها(2). وهكذا يكون مبدأ اليقين في فرض الضرائب ، مثلما تكون حصيلة الضريبة والعدالة الضريبية على المحك عند إجراء التفسير الضريبي . اما من ناحية ثانية فان القانون الضريبي كسائر القوانين حيث يمثل تفسيره ضرورة ملحة لتقريب نصوصه من الواقع المستجد على الدوام ، سيما تلك النصوص التي تستمر فترة طويلة نسبياً من دون ان يجرى عليها أي تعديل .

وبناءً على ما تقدم وما دام التفسير الضريبي ضرورة ملحة نجد من الواجب أن نتسائل عن حدود التفسير ونطاقه ، بمعنى كيف يمكن للتفسير أن يجد أرضه الخصبة بحضور مبدأ قانونية الضريبة وسيادته ؟ تجدر الإشارة إلى أن التعصب الشديد والتطبيق الذي لا يعتريه ليونة لمبدأ قانونية الضريبة حدا برجال ثورة 1789 ( في فرنسا ) فضلا عن ايمانهم بالملكية الفردية على نحو مطلق إلى حد تحريم تفسير القانون الضريبي بمناسبة تطبيقه(3).

ولكن تبدل النظرة إلى الملكية من كونها فردية إلى كونها تؤدي وظيفة اجتماعية فضلاً عن تعقد النظام الضريبي مما تطلب معه تخويل الجهات المطبقة للقانون الضريبي حق تفسيره ، بيد أن هذا الحق ليس مطلقاً دون قيد بل أنه محكوم دائماً بمبدأ قانونية الضريبة ، بمعنى أن التفسير الضريبي يجب أن لا يؤدي إلى انشاء ضريبة لم يفرضها القانون أو يعدلها أو يلغيها أو يعفي منها ، بمعنى أن كل تفسير يتجاوز هذه الحدود يتسم بعدم المشروعية .
______________________
1- أنظر بهذا المعنى د. طاهر الجنابي . علم المالية والتشريع المالي ، دار الكتب للطباعة والنشر – جامعة الموصل – ، ص 142 . خصوصاً ان قليل من الافراد يملكون فهماً كاملاً للمصطلحات الفنية للقانون الضريبي ” انظر
Joseph ، A . pech MAN ، Federal tax policy ، washington : the Broorlings institution ، 1971 ، p 33 .

2-أنظر بهذا المعنى : د . محمد مبارك حجير . ضرائب وتطوير اقتصاديات الدولة العربية 1965-1977 ، ص 467 ، وكذلك د. عبد المعطي السيد البهواشي . عوامل التهرب من ضرائب الدخل ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة ، س=7 ، ع= 404 ، 1986 ، ص41 .
3- د . دلاور علي و د . محمد طه بدوي . مصدر سابق ، ص 31 . وكذلك د . محمد حمدي النشار . اصول التشريع الضريبي المصري ، ط 1 ، دار المعارف / مصر ، 1959 ، ص 32 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت