عقوبة الجلد في الفقه الإسلامي :

الشريعة الإسلامية هي تشمل العقيدة الإسلامية وفروع الفقه الإسلامي وجميع الأحكام الشرعية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق آيات قرآنية كان منطوقها ولفظها ومعناها من الله سبحانه وتعالى أو كان لفظها منه صلى الله عليه وآله وسلم ومعناها من الله تعالى أو عن طريق اجتهاده الذي يعتمد فيه على الهام الله له قال تعالى :” وما ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى “.

ولما كانت الشريعة الإسلامية واحدة من أربع شرائع رئيسية في عالمنا المعاصر وهي:

أولاً: الشريعة الإسلامية.

ثانياً : شريعة الديمقراطيات الشعبية .

ثالثاً :الشريعة الانجلوسكسونية .

رابعاً : الشريعة اللاتينية .

ولما كانت شريعة الديمقراطيات الشعبية تغرق في مذهب عبادة الدولة وتضحي بالفرد في سبيل إسعاد الدولة ، ولما كانت الشريعة اللاتينية والانجلوسكسونية تغرق في حماية الفرد لأنها ترى أن في إسعاد الفرد إسعاد للدولة مما اضطرها أن تكون نصوص قانون العقوبات في أضيق نطاق لأنها تمثل قيودا على الحرية الفردية

ولما كانت تلكم التشريعات لا تقم وزنا للأخلاق وليس لها دور تربوي أو أخلاقي وإنما هي حامية للمصالح التي يرون الحفاظ عليها ، فإن الشريعة الإسلامية كانت ولا تزال لها دور أخلاقي وتربوي في حياة الناس شاء من شاء أو أبى من أبى .

ولمّا كانت الشريعة الإسلامية لا تغرق في حماية الفرد كما أنها لا تضحي به في سبيل المجتمع إلا لضرورة ، فما من حق للمجتمع إلا وفيه حق للفرد وما من حق للفرد إلا وفيه حق للمجتمع وأنها تتميز بمراعاة حقوق المجني عليه مع صيانة حق المجتمع .

ولما كانت الشريعة الإسلامية تقيم وزناً للحياة والحرية في حدود الشريعة والشرف، ولمّا كانت الشريعة الإسلامية تسعى للمحافظة على الضروريات الخمس الدين والنفس والعقل والنسل والمال فقد قسمت الجرائم إلى :

1- موجبات الحدود :” الزنا ، شرب الخمر ، السرقة ، البغي ، الحرابة ، الردة ، القذف ” منها ثلاثة جرائم من عقوباتها الجلد .

2- موجبات القصاص

3- موجبات التعازير : وهي أي جريمة لم ترد في موجبات الحدود أو القصاص وجعل لولي الأمر سلطة واسعة في تقديرها .

ولما كانت عقوبة شارب الخمر هي الجلد لأن المتهم أفقد عقله بيده وجعل نفسه سخرية للغيره قد يرتكب جرائم وفواحش في حق الغير كان علاجه جلد بالسياط في ظهره لتعيد رشده ويكون عبرة لغيره حتى لا يكون غيره مسبة في مجتمعه فيحجم هذا الغير و أقراد المجتمع وتكون هذه العقوبة رادع مناسب في مجتمع محافظ .

وقد أدرك العصر من يرتكب الفواحش في والدته وابنته بسبب الخمور والمخدرات والعياذ بالله .

ولما كانت عقوبة القذف هي الجلد لأن القاذف رمى العفيف الطاهر بالزنا أو اللواط أو نفي النسب أو باللوطي أو بممارسة الدعارة أو القوادة ونحوها فكانت العقوبة المناسبة هي الجلد بسياط في ظهره جزاء إطلاق عنان لسانه على الغير فكما أن للقاذف كرامه فإن للمقذوف كرامه وليس حق القاذف أولى من حق المقذوف فكانت عقوبة الجلد إهانة له وشفاء لما في صدر المقذوف وعبرة ورادع لغيره .

—

ولمّا كانت عقوبة زنا غير المحصن هي الجلد لأن الزاني هتك عرض غيره واستمتع شهوة بالآخر وتلذذ كل طرف بالآخر دون إقامة وزناً لمجتمعة أو لأسرته أو أسرة الفتاة فكانت العقوبة هي الجلد لأن الزنا لذة جميع الجسد فكان الجلد عقوبة لجميع الجسد وعبرة لغيره ورادع لأفراد المجتمع .

ولمّا كانت هناك جرائم تعزيرية أشد وطأة من جرائم الحدود أو القصاص وكانت تلكم الجرائم إفساداً في الأرض وإفساداً لمجتمع قائم كانت العقوبات تتناسب معها في الشدة وأن تكون العقوبات موزعة على الجـاني جسدية وسالبة للحرية ونفسية ومالية كلها بحسب جنايته .

و السياسة الشرعية عند فقهاء الإسلام فعل شئ من الحاكم لمصلحة يراها ولو لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي قال ابن عقيل :” السياسة ما كان فعلا يكون اقرب معه الناس إلى الصلاح وابعد عن الفساد وان لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به الوحي “

قال ابن عابدين في حاشيته:” إذا سرق السارق ثالثاً أو رابعاً للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض فساداً “.

وأخيراً لمن لا يرى احترام لعقوبات الجلد في الفقه الإسلامي نتمنى منك أن تتعلم احترام القواعد القانونية في الفقه الإسلامي ، والالتزام بتطبيقها سواء اتفقت أو اختلفت مع مضمونها في كل دولة تطبق الشريعة الإسلامية عامة والفقه الإسلامي في قضائها ، قياسا لاحترامنا للقواعد القانونية وتطبيقها بالحرف عند ما نسافر إلى دول الغرب التي نطبق شرائعها عندما نكون على أرضها ، مع مخالفتها للعاداتنا والتقاليد والمبادئ التي تربيّنا عليها .