ضريبة القيمة المضافة.. مرنة وغير تراكمية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يتردد مصطلح “ضريبة القيمة المضافة” في القنوات والصحف أخيرا كثيرا، وكثير من الناس يجهلون ماذا يعني، حيث هي ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على سعر معظم السلع والخدمات، وتؤدي الشركات دور الوسيط بين الدولة والمستهلك في تحصيل هذه الضريبة. وهي مركبة كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، وضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعا حول العالم، حيث تطبق أغلبية الدول ضريبة القيمة المضافة، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا باقتراح من موريس لوريه.

معنى الضريبة على القيمة المضافة:

إن جميع الضرائب متشابهة من حيث الأهداف والنتائج. والضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة.

وتخصص الإيرادات الضريبية عادة لتغطية تكاليف الخدمات العامة من الجوانب الحياتية المهمة، وتستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه، فالضريبة على القيمة تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية، لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة حتى يتضح المقصود.

للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع، وفي مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشيء بأشياء أخرى، أي منفعة الشيء، وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة.

قد يشار إلى هذه الضريبة في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، وهي النوع والثمن الذي يقوم مقام السلعة أو المنتج، ولذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج، القيمة المضافة، قيمة الإنتاج،

أما الاستهلاك الوسيط فهو استهلاك المواد التي دخلت في إنتاج السلع إضافة إلى الخدمات من الغير، إذا فالقيمة المضافة بديلة عن القيمة التي يضيفها الفرد أو المؤسسة على سلعة أو خدمة من جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين حيث تصبح قيمة السلعة أو الخدمة الجديدة مختلفة عن سابقتها، ويفرض سداد الضريبة للحكومة على السلع التي قامت المؤسسة أو الفرد باستيرادها، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورديها، وبالتالي فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك القيمة التي أضيفت عبر مراحل سلسلة التوريد، وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، بعد ما قام المورد بدفع ضرائب توريد السلع للحكومة ويتم تعويضها من قبل العميل.

نشوء فكرة ضريبة القيمة المضافة:

لقد احتلت الضرائب بشكل عام مركزا مميزا في الدراسات المالية فالضريبة كانت ولا تزال الوسيلة الرئيسية والمهمة التي تحقق أهداف الدولة، ليس فقط على اعتبارها أحد المصادر الرئيسية للدخل. وإنما أيضا وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لأهمية الضرائب فقد سعت الدول إلى تطويرها للحاجة الملحة لزيادة الايرادات لاحتواء العجز المرتفع نظرا لتراجع حصيلة المبيعات ومما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية وتعقيداتها وظهرت للمرة الاولى سنة 1954م بفرنسا باقتراح من موريس لوريه ووضع قواعدها سنة 1953م.

مميزات ضريبة القيمة المضافة:

هي ضريبة غير تراكمية تدفع مجزأة عند كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، وهذه من أهم ميزات هذه الضريبة إذ تحصل وتدفع مجزأة عند كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، وهي غير تراكمية إذ إن الضريبة على القيمة المضافة تحتسب على سعر المبيع مجردا من قيمة الضريبة المدفوعة، وذلك حتى آخر مرحلة عند استهلاك السلعة.

ولكن تبقى هذه الضريبة في بعض الحالات تراكمية، في ظل وجود فئات من الأشخاص غير خاضعة للضريبة، وفي ظل ازدواجية الضريبة عند الاستيراد، وهي ضريبة غير مباشرة على الإنفاق تفرض على المؤسسات لدفعها للحكومة ومن ثم تستوفى من العملاء. كما أن من مميزات هذا النوع من الضرائب أنه مرن وليس محددا، فهو يرتفع وينخفض حسب تكلفة الإنتاج وسعر البيع، ما يجعل الضريبة متلائمة مع سعر السوق صعودا وانخفاضا.

سلبيات الضريبة على القيمة المضافة:

كون هذه الضريبة يتحملها المستهلك بشكل كامل وتعفي المنتج من حصة ضريبة يجب عليه دفعها، وتحميل مختلف طبقات الشعب الاجتماعية قيما متساوية من الضريبة نتيجة تحميل الضريبة على السلع خصوصا الأساسية منها، وإمكانية حصول الازدواج الضريبي، وفي نهاية الأمر والواقع نجد الضريبة المضافة طبقت وأثرت على كل أسعار السوق بطريقة غير مباشرة، لأن المنتج غير المفروضة عليه قد يحتاج إلى خامة مفروض عليها ضريبة، وسيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع كي يقلص من أثر الضريبة على الربح ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الإنتاج بقدر تراجع الطلب، والوسيلة الأسهل لذلك هي تسريح العاملين أو تقليص أجورهم، ما قد يزيد من العبء على المستهلك، ما قد يجعل هناك تحديات أكثر في مشكلة البطالة والنمو الاقتصادي.