الخلافات والصراعات العالمية حول المياه الدولية و دراسة عن نهر النيل
بما أن أسباب ومحفزات الصراع حول المياه في عدد من العوامل أهمها علي الإطلاق دواعي تحقيق الأمن المائي أو القدر المتيسر منه ، وإستدعاء شبح الندرة لأستخدامها في لتحقيق أهداف سياسية أو لتحقيق أعماق ومكاسب أمنية أو إقتصادية .
بالنسبة لنهر النيل فإن مفهوم الأمن المائي يعتبر أحد أهم أعمدة التعامل المنهجي والواقعي مع قضاياه . وينطوي حوض نهر النيل على أهمية خاصة في دراسات الأمن المائي بحكم الخلافات القانونية القائمة بين بعض دول الحوض حول قضايا تقاسم المياه وعدم اعتراف بعض دول الحوض بلاتفاقيات المنظمة له وبالذات تلك الموروثة منذ العهد الاستعماري ، علاوة علي غياب معاهدة شاملة بين جميع دول الحوض تنظم العلاقات المائية فيما بينها . وقد نشأت مدرستين رئيسين :
الأولى : تذهب إلي أن هذه الخلافات ربما تكون سبباً لصراعات عنيفة بين دول الحوض لاسيما في ظل الندرة المتوقعة للمياهـ . ويمكن هنا استدعاء عامل خارجي براجماتي لتأجيج الصراع:
أولها: إسرائيل التي لديها مصلحة في ذلك بغية الضغط على مصر أو لمضاعفة مواردها المالية بشتى الطرق منها انشاء سوق للمياه في المنطقة بعد اتبعاد مشروع التحلية ، لذا فإن الحصول على حصة من مياه النيل تصبح من أولوياتها .
والثاني : الولايات المتحدة التي سبق في العام 1964 أن تبنت إقامة 26 سداً لري مشاريع زراعية في أثيوبيا كورقة ضغط سياسي على مصر نتيجة لتدهور علاقتها بمصر لاتفاقها مع الاتحاد السوفيتي على إنشاء السد العالي .
فضلاً عن تنبأ المخابرات الأمريكية بأن تتسبب المياه في اندلاع الحروب في عشر مناطق في العالم معظمها في الشرق الأوسط .
استراتيجية الصراع حول مياه النيل ودوافعه على الأرجح هي بين دولة المنبع الشرقية (أثيوبيا) من جهة ودولتى المصب (مصر والسودان) وباقي دول المنبع الجنوبية ( تنزانيا ، بورندي ، رواندا ، يوغندا ، والكنغو ، وكينيا ) ودولتي المصب من جهة أخري , ولكن الواقع أن مصلحة أثيوبيا وقدرتها علي التأثير السلبي علي السودان ومصر تختلف عن تلك المتاحة لدول المنبع الجنوبية لأسباب كثيرة سبق أن ذكرنا بعضها في هذا البحث .
بالنسبة لأثيوبيا تتركز مشكلتها في الحاجة لتخزين المياه لطول فترة الجفاف ، بينما لاتمتد فترة الإرواء لأكثر من أربعة أشهر ، وكثيراً ما تصاب لموجات قاحلة من الجفاف أودت مع تضافرعوامل أخرى بحكومات هيلاسلاسي ومنقستو لذا فهناك حاجة ملحة لتنمية الموارد المائية لتأمين الأمن الغذائي ، وزيادة توليد الكهرباء .
لذا فإن وجهة النظر الأثيوبية تتركز في التمسك بحقها في استغلال واستثمار موارد النيل في أراضيها بما تراه محققاً لمصلحتها القومية في حالة عدم الحصول على موافقة دول الحوض بمشاريعها، وفق تصريحات ممثلها في قمة لاغوس 1980 لاتعتد باتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان لأنها ليست طرفاً فيها بالرغم من وجودها كدولة مستقلة ، كذلك تري أن اتفاقية 1902 مجحفة التي وقعتها نيابة عنها ايطاليا ، وتطالب باتفاقية واسعة تشمل كل دول النهر. استمر هذا الموقف حتى عقدها اتفاقاً مع مصر عام 1993 لتنهي بذلك مرحلة طويلة من الصراع مع مصر والسودان ، وإن كان هذا الاتفاق يستلزم تطويراً يسانده في مجالات التعاون الأخر بما فيه المشاريع المائية بين البلدان الثلاث .
هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن الدراسات قد أثبتت وجود مساحات واسعة من الأراضي الأثيوبية الصالحة للزراعة المروية تبلغ 2,3،000 فدان تقع في حوض النيل بمنطقتي النيل الأزرق ونهر السوباط ، إضافة لإمكانية إنتاج 38000 ميغاوات ، والتقدير لحوجتها 7 مليارات متر مكعب . وبالرغم من اتفاق 1993 التي أنعشت 2004 إلا أن يبدو أن أثيوبيا مازال ينتابها فوبيا الأمن المائي وانتاج الطاقة الكهرومائية يسيطران عليها حيث أفصح مندوبها في المؤتمر السابع لدول حوض النيل بالقاهرة في مارس 1999 عن وجوب إعادة توزيع مياه النيل بما يكفي حاجة كافة الدول قاطعاً بأن ( الذي يجري في حوض النيل حالياً لايمكن أن يستمر في المستقبل لأن فيه استخداماً غير متوازن لمياه النيل ، لذا فإن اتفاقيات حوض النيل الخالية يجب أن تلغى لتحل محلها اتفاقية تقوم على مبدأ الاستخدام العادل لموارد النيل المائية ) .
أما في الموقف المصري ، فسنبدأ من آخر مواقف الحكومة التي صرح مسئول الموارد المائية ووزير ريها السيد محمود أبوزيد لصحيفة الأهرام والتي أكد فيها أن (وارد النيل إليها سيكفي حاجتها من المياه حتى عام 2017) . كما أضاف ( ليست لدينا مشاكل مع أي من دول حوض النيل ) . أما الموقف القانوني والاستراتيجي حول موارد النيل المائية فإنها تري أن لها حقوقاً تاريخية مكتسبة من اتفاقيات واضحة محددة للحقوق والالتزامات لايجوز التعرض لها ، وأن لمصر الحق في الحصول على نصيب معقول من أي إيرادات إضافية تنتج عن تقليل المفقود عن المنابع ، لذا يجب التشاور معها من قبل دول حوض النيل قبل الشروع في أي ترتيبات من شأنها أن تؤثر على الموارد الحالية والمستقبلية .
واستكمالاً لمواقف بقية دول حوض النيل وهي دول المنابع الحنوبية، نقطتف ما إورده السيد الصادق المهدي أنها ( تتطلع لزيادة استهلاكها من المياه التي تغذي النيل النيل الأبيض للزراعة ولديها إمكانيات كبيرة لإنتاج الطاقة الكهورومائية وهذا يتطلب إقامة مشروعات تضاعف ما تستهلكه من مياهـ النيل حالياً لعشر مرات ) .
في إطار العلاقة الوطيدة المتجذرة في الأعماق والتاريخ والتي لافكاك منها بين السودان ومصر فإن موضوعية وواقعية الدراسة تقتضيان استدعاء أمرين هامين :
أ. ما أورده الوزير السوداني الأسبق السيد عبد الرحمن علي طه أن (سياسة مصر بالنسبة لنهر النيل والتي رسمت منذ عهد سعد زغلول تتلخص في العبارتين ( السيادة ، والرقابة على المياه ) ، وأن تلك السياسة سارعليها عدلي ، ثروت ، ومحمد محمود ، النحاس ، النقراشي ،و الزعماء من خلفهم ) . وهو هاجس لدي كثير من الباحثين وقادة الرأي في السودان ، عززرها الكثير من المواقف المصرية التي عزلت العلاقة في مستواها الصفوي وهو أمر لافرار من بائه ، وربما قلل من غلواء الوضع اتفاقية الحريات الأربعة وإمتداد الطريق البري بين البلدين وما يقدمه الشعبان لبعضهما البعض .
ب. النزاع (النائم) بين السودان ومصر حول حلايب وشلاتين ومناطق شمال مدينة حلفا التي طفت على السطح منذ العام 1959 وحرك حينها الجيشان ، وظلت المشكلة عالقة بالرغم من البلوغ بها لمجلس الأمن ، والتي يقابلها سياسة الأمر الواقع التي عمدت مصر لفرضها بالسعي الحثيث لمصرنة مثلث حلايب وحصارها شبه المحكم للقوات السودانية المتواجدة بالمنطقة وتغيير هويات المواطنين ، في الوقت الذي يدعوا فيه السودان إلي جعل المثلث منطقة تكامل . وكان آخر مظاهر الصراع قد تبلورت في أكتوبر 2009 عند قيام مفوضية الانتخابات بإعلان المثلث دائرة انتخابية .
كما أن من المهددات السافرة التي سثأثر علي المستوين القانوني والسياسي نشوء دولة جديدة علي حوض النيل إذا ما قرر جنوب السودان الانفصال في 2011، مما يستدعي إمعان النظر في تأثير ذلك علي :
أ. اتفاقية الانتفاع الكامل لمياه النيل بين السودان ومصر 1959 ، خاصة إذا ما ادعت الأخيرة أن نصيبها في النيل وفق الاتفاقية يجب أن يحسب عند بحيرة ناصر .
ب. إحتمال إنضمام الدول الجديدة بما عرف عن قادتها بالنزعة الأفريقية إلي توالي مطالب دول الحوض الجنوبية ، وإعتبار نفسها ضمن منظومة دول المنبع .
ج. التأثير الإسرائيلي علي مخططات استفادة الدولة الحديدة من النيل بما يخالف، الرؤية السودانية المشتركة باعتبارها دول مصب ، وبصفة خاصة المشروع الخاص بزيادة موارد المجري المائي المعول عليه بإنشاء قناة جونقلي .
د. إحتمال قيام تنسيق مصري مع الدولة الجديدة بمعزل عن السودان باعتباره نوع من السعي لتأكيد حقها التاريخي المكتسب ، فتتم بينهما تسوية يترك في السودان الشمالي في يواجهه مصير نقص مياه النيل الأبيض ، ومن ثم يتعذر الإستمرار في مشاريع التنمية في المنطقة الواقعة علي النيل الأبيض .
هـ. احتمال استجابة الدولة المصرية للضغوط الإسرائيلية الغربية لتوصيل مياه النيل إلي إسرائيل ، في ظل ما يرشحه بعض قادة الرأي في مصر بأن ذلك ضمن في الشروط السرية لكامبد ديفيد ، وما يقابله من نفي حكومي ، إن لم يكن قد وقع فعلاً .
أما الدور الإسرائيلي في مياه النيل فهو العامل الأخطر والأقوي لإذكاء جذوة الصراع حول مياه النيل ، وقد انتهي إلي تواجد قوي لها في منابع النيل بكل من أثيوبيا ويوغندا ودول أخري . لذا فلابد من التوسع بعض الشئ في تحقيق رغبات دول الحوض الجنوبي من خلال المبادرات والاتفاقيات لأن نوايا إسرائيل ورغباتها الجشعة في مياه النيل قد برزت منذ وقت مبكر ، ففي العام 1903 تقدم ثيودور هيرتزل الى الحكومة البريطانية في عهد الملكة فيكتوريا وآرثر بلفور إلي الحكومة المصرية في عهد عباس الثاني ومصطفى باشا فهمي وبطرس غالي والمعتمد البريطاني اللورد كرومر بطلب لتحويل مياه النيل إلى سيناء وتوطين اليهود فيها.
أما في العقود الأربع الماضية فإنه فقد ظلت معاناة إسرائيل من قلة الموارد المائية المتاحة لها والتي تأتي من خارجها مستفحلاً ، وضرورتها الوجودية في استقبال المزيد من المهاجرين ، فقد تلخصت أهدافها في :
1. التحكم في مصادر المياه .
2. مضاعفة مواردها المائية بشتى الطرق .
3. تنمية مواردها من المياه الجوفية .
4. تحقيق مشروعها بسحب مياه النيا إلي النقب لأنها الأفضل إقتصادياً من أي خيار آخر .
5. العمل على إنشاء سوق للمياه في المنطقة .
6. الإدارة المركزية المشتركة لمياه المنطقة .
وبالمقابل ونسبة لأن مساهمة النيل الأزرق تساوي ضعف مساهمة النيل الأبيض في مياه نهر النيل، فقد شجعت إسرائل أثيوبيا بالانقلاب على الاتفاقيات والمطالبة بالمحاصصة المتساوية في نهر النيل، ومطالبة مصر والسودان بدفع أثمان المياه القادمة من بحيرة فيكتوريا ، وذلك في ظل علاقاتها المميزة بأثيوبيا منذ عهد الإمبراطور هيلا سلاسي ، وتلوح حالياً بحقها في ضرورة الانتفاع بمياه النيل بإقامة سدود الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان خاصة في ظل سعي الأيدي الإسرائيلية للإمساك بملف المياهـ .
أما علي مستوي النظر فعن إمكانية وإحتمال نشوب صراع مسلح حول مياه النيل ، هناك مدرسة ترى إمكانية ذلك في إطار إمكانية نشوب حروب للمياه علي الصعيد الدولي ، وذلك إضافة لعدد من المؤشرات التصريحات التي أشرنا إليه في القسم الأول من هذا البحث والتي نضيف إليها بصفة خاصة تصريح الدكتور إسماعيل سراج الدين عام 1995 حينما كان نائباً لرئيس البنك الدولي والذي أشار فيه إلي أن (الحروب في القرن الحادي والعشرون ستكون حول المياه وليست حول النفط كما كان الوضع في القرن العشرين ) ومقولات روبرت كابلان عام 1994 عن الفوضى القادمة ( منطقة حوض النيل تعتبر إحدى أبرز المناطق المرشحة للفوضى والصراع بسبب مشكلات ندرة الموارد المائية والخلاف حولها فيما بين دول النهر ) .
في المقابل هناك مدرسة أخرى ترى أن القول بإمكانية نشوب صراعات عنيفة بين دول حوض نهر النيل تنطوى على مبالغة شديدة وذلك لعدد من الحج منها :
1. الصراعات الدولية أو الإقليمية يمكن أن تنشب حول الموارد الطبيعية القابلة للنضوب مثل البترول ، إلا أنه من الغير الممكن أن تنشب حول الموارد الالمتجددة ، لأن الأخيرة بحكم طبيعتها تمتلك فرصاً للتجدد وترشيد إستخدامها ، وهو ما يعني أن مساحات التعاون أكبر مما هو عليه الحال في حالة الموارد القابلة للنضوب .
2. لم يحث أن إندلعت صراعات رئيسية أو عالية الحدة بسبب المياه حول النيل .
3. الحلول العسكرية لايمكن أن تفيد في التعامل مع نزاعات المياه سواء من حيث السيطرة علي المنابع والمصاب ، أو منع طرف معين من تنفيذ مشروعات مائية ، إضافة لآرتفاع تكلفة التصعيد العسكري.
وبالتالي فإن هذه المدرسة أن التعامل الأمثل في النزاعات عموماً وفي حالة نهر النيل بصفة خاصة يتمثل في الوسائل والأدوات التعاونية التي تتيح التوفيق بين مصالح كافة الأطراف ، بل وإمكانية خلق مصالح مشتركة جديدة من أجل تفادي التصعيد وتسوية النزاع ، ومن ثم فإن آليات التعاون لن تفيد فقط في تسوية الخلافات المتعلقة بتقاسم المياه ،ولكنها يمكن أن تكون ركيزة لتطوير العلاقات الشاملة فيما بين الدول المعنية .
ويري السيد الصادق المهدي أنه لابد من زيادة عرض المياه العذبة من غير مياه النيل بإستخدام وسائل تدخل ضمن تفعيل الإدارة القطرية للمياه منها :
1. تدوير المياه المستعملة من مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي ومالجتها .
2. المياه الجوفية التي تتدواجد بكثرة في دول الحوض .
3. تحلية مياه البحر.
ويخلص إلى أن الخلافات العميقة القائمة الآن بين دول الحوض تسمم مناخ الاستخدام الحالي لمياه النيل وتحول دون أي إجراءات مطلوبة لزيادة دفق مياهه ، وأن النيل كنهر دولي يعاني من نقاط ضعف مهمة:
أ. النيل لدي منابعه أقل مجاري المياه تنمية .
ب. نسبة مايحصدهـ النيل في مجراه من الأمطار الكثيفة التي تهطل على حوضه لا تتجاوز الـ 7% وهي نسبة قليلة جداً .
ج. التعاون الجماعي بين دول الحوض في أضعف حالاته .
وفي سبيل الإصلاح ، فلابد من تبلور إرادة سياسية تقضي على حالة التغافل الحالية والتستر على الخلافات وتوزيع المجاملات التي تحافظ على علاقات عامة جيدة ولكنها تبقي الخلافات مستمرة ، ويري السيد الصادق المهدي أن الحل يقتضي :ـ
1. عقد اتفاقية شاملة أو اتفاقيات متكاملة ذات صفات دولية تحترمها كل الدول .
2. إقامة هيئة مشتركة لحل النزاعات السلمية سلمياً ، أو الاستعانة بآلية المنازعات المنصوص عليها في اتفاقية استخدام المجاري المائية 1997.
3. إنشاء إدارة مشتركة لمياه النيل للإشراف على التزام الدول بالحصص ، الاشراف علي مواعين تخزين المياه والمشروعات الأخرى مثل توليد الطاقة والمحافظة على البيئة.
1. في ظل الحاجة المتزايدة للمياه ، هناك معادلة ثابتة غير خاضعة للتعديل أو أي قراءة مخالفة مفادها أن الصراع حول الماء من أكثر الصراعات المباشرة والغير مباشرة إحتمالاً في المرحلة القريبة القادمة ، لوجود مبرر واقعي وأخلاقي لذلك الصراع ، فالمياه يتعلق مباشرة بوجود الحيوان في الكون ، فلا شئ عند الإنسان أحق بالصراع عنه أكثر من النفس .
2. لامفر من الاعتراف بأن الأصل في الماء أنه شراكة فطرية بين البشر وكل كبد رطب ، وهذا يفسر ويؤصل بأن الصراع يقع للمطالبة بنصيب مستحق من تلك الشراكة وقت الحوجة الملحة لها ، عندها لابد من التعاون لإزالة العوامل التي تحول بين دون ذلك والسعي لتنظيم ذلك الحق والعمل على تنمية مصادره .
3. دول حوض النيل يتهددها إندلاع نزاعات وصراعات حول استراتيجة الانتفاع المتشرك من مياهه لعدم وجود مظلة قانونية شاملة مقر بها من جميع دوله ، إضافة لتزايد إحتمالات إستخدام المياه كسلاح سياسي ، الأمر الذي يتطلب إعداد العدة الفنية والقانونية لمفاوضات شاقة ولابد منها لإقرار اتفاقية تستوعب كافة المصالح وتطورات القوانين والاعراف الدولية الخاصة بالمجاري المائية .
4. تكثيف التنسيق بين مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب المعتمدتين بالقدر الأكبر والمقدار الأوفر من فائض موارد مجري نهر النيل استعداداً
لاحتمال ميلاد الدولة العاشرة في حوض النيل وما سيترتب عليه من مساس بحقوقهما المكتسبة بموجب اتفاقية 1929 ، فضلاً عما ينتظرهما من صراعات ومنغصات سياسية من قيام دولة في جنوب السودان ستكون حتماً أفريقية الهوى والهوية وما يعنيه ذلك من المساومة بتحقيق للمطامع الإسرائيلية في مياه النيل .
5. بالنظر إلي الأهمية الخاصة التي تتبوأها أثيوبيا في موارد نهر النيل ، فإن ذلك يستلزم كمحور أول تفعيل الاتفاقية الثنائية بين مصر وأثيوبيا 1993 ورعايتها وتوسيعها إلي معاهدة إقليمية بضم السودان إليها ، خاصة وأن العلاقات السودانية الأثيوبية في المجالات الاقتصادية تشهد تطوراً متزايداً ، وبعد إكتمال الطريق البري الرابط بين السودان وأثيوبيا ومصر بالسودان يمكن تطوير تلك الصلات الثلاثية ، مع دراسة مدى فعالية إسهامها في التحضير لمفاوضات لاحتمال ميلاد الدولة العاشرة من دول الحوض.
6. إعادة إحياء مشروع اتفاق التيكونيل كمحور ثان بإعتباره أشمل مشروع للتعاون الفني عرفه حوض النيل لما يمكن أن يقدمه من دعم وتقدم الموقف السياسي ، ويسهم بطريق غير مباشر في التوافق وتحييد الصراع من جانب ، ومن جانب آخر سيمكن من الاستفادة القصوي من المنظمات والهيئات والبيوتات المالية (كشركاء في المشروع ) في المجالات التي تخدم الاستخدام المستدام للمجري .
7. الاستمرار في الموقف السياسي الاستراتيجي السوداني المعتدل تجاه ما هو عادل من قضايا حوض النيل ودوله دون إفراط أو تفريط ، مع الوضع في الاعتبار وحدة المصير المائي لكل من السودان ومصر بإعتبارهما دولتي المصب الوحيدتين .
8. إعداد الدراسات والبحوث المفصلة حول اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية للأغراض غير الملاحية 1997 بإعتبارها اتفاقية أممية قد يتم الاستعانة بها بصورة أو أخري في أي صراع محتمل حول مجري نهر النيل .
9. رفع درجة التحسب والجاهزية لدفع التدخلات الإسرائيلية الرامية للسيطرة علي منابع النيل ، من جهة ، ومن جهة أخري عدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلة أوالغربية لإمداد كيان الاحتلال الإسرائيلي من مياه النيل ، إلا بإتفاق معلن ، لايهدر أياً من حقوق دولتي المصب ، وبموافقة مع كافة فصائل الشعب الفلسطيني وإلا كان ذلك دعماً للإحتلال ومدخلاً للصراع بسبب المياه مع الفصائل الفلسطينية .
10. إنشاء مركز دراسات سوداني متخصص في دراسات مياه النيل يعنى بدراسات المياه الدولية (السطحية والجوفية) من النواحي الفنية والقانونية والعلاقات الدولية .
—
ثبت المراجع
1. القرآن الكريم .
2- تفسير بن كثير .
3. مختار الصحاح ، الموسوعة الشاملة ، قرص مضغوط.
3. صحيح البخاري ، ،، ،، ،، .،،
4. صحيح مسلم ، ،، ،، ،، . ،،
5. سنن بن ماجة ، ،، ،، ،، . ،،
6. سنن إبي داؤد ، ،، ،، ،، . ،،
7. سنن الترمذي ، ،، ،، ،، ،،
8. د. أحمد فؤاد أرسلان ، نظرية الصراع الدولي ، دراسة في تطور الأسرة الدولية المعاصرة . مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، رقم ايداع 4170 ، 1986
9. د. أحمد إبراهيم محمود ،هاني رسلان ، محمد فايز فرحات ، د. محمد سالمان طابع . حوض النيل فرص واشكاليات التعاون / مركزالأهرام الدراسات السياسية الاستراتيجية 2009 .
11. د. محمد المجذوب ، الوسيط في القنون الدولي العام ، الدار الجامعية للطباعة والنشر1999م ، بيروت .
12. .صلاح مغاوري ، مشكلة المياه في الشرق الأوسط : التنسيق العربي المطلوب . الكويت الرأي العام أغسطس 1996 ،ص 14 .
13. د. محمد عوض محمد ، نهر النيل ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 2009 ، رقم إيداع 10497/2009
14. د. محمد سامي عبد الحميد ، د. محمد السعيد الدقاق ، د.مصطفى سلامة حسين ، القانون الدولي القام . دار الهدى للمطبوعات الاسكندرية ، 2003.
15. عبد الرحمن علي طه ، السودان للسودانيين ـ طمع فنزاع ووثبة فجهاد، تحقيق فدوي عبد الرحمن علي طه .دار جامعة الخرطوم للنشر ،1992 .
16. د. عادل عبد الرازق ، بؤر التوتر والنزاع حول المياه في حوض النيل والعالم العربي والاستراتيجية المصرية للياة المائية في حوض النيل ، دراسة تحليلية وقانونية في إطار العقلاات السياسية الدولية ، الهيئة العامة للكتاب 2004
17.الإمام الصادق المهدي ، مياه النيل الوعد والوعيد ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ت القاهرة ، الطبعة الأولى 2000 .
18. د. رمزي سلامة ، مشكلة المياه في الوطن العربي احتمالات الصراع والتسوية . منشأة المعارف بلاسكندرية جلال حزي وشركاه 2001.
19. المهندس عبد العزيز محمود المصري ،قانون المياه في الإسلام ، دار الفكر المعاصر بيروت ودارالفكر دمشق الطبعة الأولي 1999 .ص 15.
20. المنظمة العربية للتنمية الزراعية [ استعمال المياه للأغراض الزراعية ومؤشراتهاالمستقبلية وترشيد استخدام الموارد المائية في الوطن العربي ] ، العلم والتكنلوجيا مجلة معهد الإنماء العربي ببيروت العدد 17/ بتاريخ 18 يوليو 1989 .
21. تقرير وزارة الري والموارد المائية المصرية عن أعمال المؤتمر [استعمال المياه للأغراض الزراعية ومؤشراتهاالمستقبلية وترشيد استخدام الموارد المائية في الوطن العربي ] المذكور المؤرخ في 14/4/1977م.
22 . منشورات إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة – تشرين الثاني/نوفمبر 2004 .
Robert D Kaplan. The Coming Anarchy, Atlantic Monthly . Vol. 273.No.2.Feb.23 1996P.P 44-76 .
23. موجز تقرير التنمية العربية والإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في أكتوبر 2009 .
اترك تعليقاً