مقال قانوني حول البورصة وكيفية عملها في القانون التجاري

كیفیة عمل البورصة

المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

1- بورصة الأوراق المالية Stock exchangeاو La Bourse هي عبارة عن المكان الذى تجرى فيه التعاملات على الأوراق المالية بواسطة أشخاص مؤهلين ومتخصصين فى هذا النوع من العمل وهذه المعاملات سواء كانت بالبيع أو الشراء تجرى فى مكان محدد وفى أوقات محددة . فالبورصة سوق لتداول الأوراق المالية التي تصدرها الشركات أو الحكومة وتعتبر البورصة سوق منظمة تتولى إدارته والإشراف عليه الهيئة العامة لسوق المال حيث تقوم هذه الهيئة بإصدار القوانين واللوائح والتعليمات المختلفة التي يتم بواسطتها التعامل فى الأوراق المالية بين البائعين والمشترين لهذه الأوراق، لذا فإن الهيئة العامة لسوق المال تقوم بالرقابة على الصفقات المختلفة للتأكد من سلامة وصحة هذه الصفقات ومدى اتفاقها مع القوانين واللوائح السارية .

فهو اصطلاح Unorganised Markets أما الأسواق غير المنظمة يطلق على المعاملات التي تجرى خارج البورصة والتي يطلق عليها التعامل التي تتولاها بيوت السمسرة المنتشرة، Over the Conter على المنضدة ولا يوجد مكان محدد لإجراء هذه المعاملات وإنما يتم من خلال شبكة اتصالات قوية تتمثل فى خطوط تليفونية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة والسريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمشترين(1) وتتعامل الأسواق غير المنظمة فى الأوراق المالية غير المسجلة في البورصة )الأسواق المنظمة( ولا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة والمسجلة فى أى بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً وفقاً لأحكام القانون المصرى(2) أما فى الولايات المتحدة الأمريكية فلا يمنع الأسواق غير المنظمة بالتعامل فى الأوراق المالية المقيدة والمسجلة فى البورصة(3) وتهدف البورصة إلى تأمين السيولة أى تأمين عمليات التداول بالبيع والشراء وتجميع المدخرات للإسهام فى عمليات الاستثمار والتنمية، حيث تمد المشروعات بالأموال اللازمة للاستثمار وممارسة نشاطها وبالتالي تساعد على تمويل أهداف التنمية الاقتصادية . والبورصة على هذا تعتبر سوق مثالي تتحقق فيه المنافسة الحرة لبيع وشراء الأوراق المالية وتتحدد فيه الأسعار وفقاً لقانون العرض والطلب أما فى السوق غير المنظمة فيعتبر كل تاجر بمثابة صانع سوق للأوراق المالية التي يرغب التعامل فيها ويلعب هؤلاء التجار دوراً مشابها للمتخصصين في البورصة(4) هذا ولم تأخذ بورصة الأوراق المالية فى مصر الشكل المنظم إلا في عام ١٩٠٤ حيث تم إنشاء بورصة القاهرة والإسكندرية(5)
٢- ولا تختلف البورصات كثيراً فى طريقة عملها حيث يبدأ التداول في العاشرة صباحاً وينتهى فى الخامسة مساء، وفى معظم البورصات يتم البيع والشراء حالياً باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة عن طريق استخدام محطات تشغيل يتم تركيبها فى مباني الشركات المتعاملة بالبورصة(6).
٣- توجد طريقتان أساسيتان لإتمام الصفقات فى بورصة الأوراق المالية(7) طريقة المناداة وطريقة لوحة العرض والطلب باستخدام وحدة الكمبيوترDesignated Order Turnaround) ) النظام الالكتروني
أ- طريقة المناداة(8)
عندما تفتح الجلسة يشرع السماسرة ومعاونوهم فى النداء بأعلى أصواتهم لإتمام الصفقة المكلفون بتنفيذها فى البورصة، وكثيراً ما يتفنن هؤلاء فى إخفاء نواياهم فلا يظهرون إذا كانوا بائعين أم مشترين، لأنه لو علمت نواياهم للبعض لأمكنه أن يستغل هذه المعرفة فى فرض سعر عليهم ليس فى مصلحتهم فيشترى منهم بأسعار منخفضة أو بيع لهم بأسعار مرتفعة، Stock Symbole لذلك يكتفى السماسرة والمناداة بالرمز المحدد للورقة المطلوب التعامل فيها(9)، دون ذكر أنه بائع أو مشترى، فينادى مثلا شركة الغزل .

معنى ذلك أن لديه عملية شراء أو بيع على أوراق مالية لهذه الشركة أسهم أو سندات أو صكوك ويستمر فى ترديد هذه الكلمة “ شركة الغزل إلى أن يسترعى سمع عضو آخر مكلف بشراء أو بيع أسهم أو سندات أو صكوك هذه الشركة، فتجرى بينهم المداولات الكلامية على السعر دون أن يعرف أحدهما بموقف الآخر، وفى بورصة نيويورك يوجد مكان مخصص ليلتقي للوصول إلى سعر مرض Double Auction Process الطرفان للتفاوض لكل منهما(10). فإذا اتفقا على السعر بقى أن يعرف إذا كان أحدهما بائعاً والآخر مشترياً أو كان الاثنان بائعين أو الاثنان مشترين، لذلك يهمس كل منهما في أذن عضو ثالث ليخبره بنيته حتى إذا كان الأثنان بائعان أو مشترين لم يعد هناك مجال للتعاقد، أما إذا كان أحدهما مشترياً والآخر بائعاً تمت الصفقة وإتمام الصفقة على هذا النحو تحقق أفضل سعر للطرفين وذلك بالمقارنة بطريقة لوحات العرض والطلب باستخدام وحدة الكمبيوتر(11)
ب- طريقة لوحات العرض والطلب )النظام الإلكترونى) DOT
: Designated order Turnaround المتاجرة الإلكترونية
إذا أراد أحد العملاء أو المستثمرين شراء أو بيع أوراق مالية ما عليه فى هذه الحالة إلا الاتصال بالسمسار أو المدير التنفيذي لبيت السمسرة المسجل بالبورصة لسؤاله عن أسعار هذه الأوراق وبمجرد إتمام الاتصال يقوم السمسار أو المدير التنفيذي بالحصول على المعلومات المطلوبة من خلال وحدة الكمبيوتر Computer Terminalالخاصة به والموجودة في مقر إدارته وعادة ما تتمثل تلك المعلومات عن السعر الحالي، وأعلى وأدنى سعر خلال اليوم وسعر أخر صفقة أبرمت، إضافة إلى أقصى سعر يمكن للمتخصصين Specialist (12) أو السماسرة الوكلاء Commission Broker في البورصة أن يشتروا به الورقة وأدنى سعر يمكن أن يبيعوا به، ويتم إبلاغ العميل بتلك المعلومات والتي على أساسها سوف يتخذ قراره(13) .

فإذا ما كانت الأسعار مشجعة فإن المستثمر أو العميل يصدر الأمر للسمسار بالبيع أو الشراء الذى يقوم بدوره بتسجيل المعلومات عن الأمر وتتضمن تلك المعلومات كافة البيانات عن الأمر والرمز المحدد للورقة المالية ويتم إبلاغ إدارة الأوامر بالبورصة، ويقوم الموظف المختص بتجميع أوامر كل أعضاء البورصة الذين يعملون نيابة عن عملائهم أو لحسابهم الخاص ووضع هذه الأوامر فى نظام المتاجرة الإلكترونى ثم تأتى الخطوة الأخرى وهى ترتيب هذه الأوامر أتوماتيكيا تبعاً للأسعار المحددة لتنفيذ الأوامر . وفى فترة ما قبل افتتاح السوق )بين التاسعة والعاشرة صباحاً( يتم إدخال الأوامر إلى سجل الأوامر المركزي دون أن يتم إجراء أية معاملات فعلية وما أن يفتتح السوق )فى العاشرة صباحاً( وحسب الأوامر المحددة للأسعار فإن الكمبيوتر المركزي يقوم بحساب أوتوماتيكي لسعر الافتتاح والذى بناء عليه يتم تنفيذ العدد الأكبر من عمليات الشراء أو البيع، وفى نفس الوقت فإن نظام المتاجرة الإلكترونى يقوم بتحويل الأوامر المنفذة بسعر السوق إلى أوامر محددة بسعر الافتتاح . وبالتالي فإن كل أوامر الشراء المحددة بأعلى سعر وأوامر البيع المحددة بأقل سعر يتم تنفيذها كاملة، كما أن الأوامر المحددة يتم تنفيذها في حدود العرض والطلب، ويكون لهذه الطلبات والعروض حق الأولوية في العمليات المتعلقة بكمية متساوية من الأوراق ومن ثم عقدها بسعر مساو أو بسعر أعلى من سعر العرض أو أدنى من سعر الطلب، وكل عملية تعقد خلاف ذلك يتم إلغاؤها (14) .

٤- تقسيم العمليات التي تتم فى البورصة إلى عمليات فورية )حالة) وعمليات آجلة وتنقسم العمليات الآجلة إلى عمليات مستقبلية وعمليات خيارات وذلك على التفضيل التالي:
أ- العمليات الفورية )الحالة(:
فى هذا النوع من العمليات يتم فى الحال وفى أسرع وقت الاتفاق على الصفقة وتنفيذها بدفع الثمن وتسليم الأوراق المالية(15).ويجب انتقال الملكية للأوراق المالية وتسليم النقود فى ذات اليوم الذى نفذ فيه الأمر فى حالة الشراء النقدي (16) وغالباً ما يتم تداول الأوراق المالية الأقل نشاطاً فى هذه العمليات .

ويمكن البيع والشراء فى أى كمية من الأوراق المالية ابتداء من ورقة واحدة . على أنه يجب أن يكون المشترين على استعداد لسداد القيمة فوراً، ويجب على البائعين أن تكون الأوراق المالية فى حوزتهم حتى يتم تسليمها.
ب- العمليات الآجلة:
يتم الاتفاق على هذا النوع من العمليات على العناصر الأساسية للصفقة ولكن تنفيذها من ناحية دفع الثمن وتسليم الأوراق يتم فى تاريخ لاحق محدد(16) . والأوراق المالية التى يتم التعامل فيها على هذا الأساس تكون أكثر نشاطاً، ويتم التداول فيها على أساس كميات نمطية ) ٠٠ ،٢٥ ،١٠ ، ٥ ( تعد بمعرفة البورصات لتعكس سعر الوحدة . ويتفرع عن هذه العمليات نوعين من العقود، عقود مستقبلية وعقود الخيارات .
عقود مستقبلية:
وهى اتفاق على شراء أو بيع كميات من الأوراق المالية لتاريخ محدد فى المستقبل متفق عليه اليوم بين المتعاملين فى سوق المال .وفي هذا النوع من العقود يعتبر الارتفاع أو الانخفاض فى قيمة الأوراق المالية التي يتضمنها العقد أرباحاً أو خسائر حقيقية(17) لذلك قد تتضمن هذه العقود مضاربة بالصعود أو الهبوط على إثمان الأوراق المالية بين وقت الاتفاق والوقت المحدد للتنفيذ فإذا جاء ميعاد التنفيذ وارتفعت أثمان الأوراق فإن المشترى سوف يحقق مكسباً، فى حين أن البائع يحقق خسارة ٠( والعكس صحيح فى حالة انخفاض الثمن(18)
عقود الخيارات(19):
فى هذا النوع يعطى العقد لأحد الأطراف حق )وليس التزام( شراء أو بيع كمية معينة من الأوراق المالية بسعر محدد مقدماً، ويبقى هذا الحق قائماً حتى انتهاء التاريخ المحدد فى العقد، وله أثناء هذه الفقرة الحق فى البيع أو الشراء أو العدول، ولكن فى حالة العدول يدفع للطرف الآخر تعويضاً
متفق عليه .
___________________
1- راجع د ٠ منير إبراهيم هندي – الأوراق المالية وأسواق رأس المال – ص ١٠٦.
2- راجع المادة ١٧/ من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩2.
3- راجع French، D. Secrity and Portfolio Amalysis Concepts and
Management OH Merrillbub 1989 p5
4-راجع French المرجع السابق ص ٤٩
5- راجع الهيئة العامة لسوق المال مذكرة بشأن سوق الأوراق المالية فى مصر المؤتمر الدولي لتنمية أسواق المال، القاهرة ٥ مايو ١٩٨٣ ، ص .٧
6- راجع French المرجع السابق ص51.
7- البورصة عبارة عن مكان دائري متسع يسمى ” المقصورة” يقف فيه السماسرة حيث يتم تنفيذ العمليات أثناء فترة العمل ( من العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساء) وتوجد لوحات كبيرة على الجوانب يكتب عليها أسماء الأوراق المالية المقيدة، وتسجل الأسعار أمامها أول بأول بواسطة الفيش التي يرسلها السماسرة، وفى مكان جانبي توجد تليفونات وتلكس وفاكس ووسائل اتصال حديثة خاصة بالسماسرة والبنوك لتسهيل اتصالهم بالعملاء وقت العمل، كما يوجد مكان مخصص للمشترين والمضاربين يقفون فيه ليراقبوا تطور الأسعار على الأوراق المالية ولابد أن يؤدى كل فرد رسما سنوياً حتى يسمح له بدخول المقصورة .
8- راجع نشرة الهيئة العامة لسوق المال يناير ١٩٨٤.
9- راجع French المرجع السابق ص59.
10- راجع 1984Fischer & Jordan، Security Analysis & Portfolio Hall،
th ed )N.Y Prentice٤ p43 – Management (
11- راجع Fischer & Jordan المرجع السابق ص43.
12- يقصد المتخصصون أعضاء السوق الذى يتخصص كل منهم في التعامل فى ورقة مالية معينة أو مجموعة محددة من الأوراق المالية بمعنى أنه لا يمكن أن يتعامل فى ورقة ما أكثر من متخصص واحد، ويجمع نشاط المتخصص بين السمسرة والاتجار فهو يشبه السمسار من حيث أنه ينفذ معاملات السماسرة الوكلاء عن المستثمرين مقابل عمولة، كما أنه يشبه التاجر فى أنه يتجر لحسابه الخاص بيعاً وشراء دف الربح ويقوم المتخصصون بإعادة التوازن للبورصة في حالة زيادة الطلب عن العرض أو العكس ويمكن القول بأن سعر البيع أو شراء ورقة مالية يتحدد فى البورصة على إيدي المتخصصين
راجع د ٠منير إبراهيم هندي – الأوراق المالية فى سوق رأس المال – المرجع
. السابق – ص ١٠٥
13- راجع Fischer & Jordan المرجع السابق ص42.
14- راجع أ/ نشأت عبدالعزيز معوض – بورصات الأوراق المالية – كتاب الأهرام
. الاقتصادي – العدد ٧٢ فبراير ١٩٩٤ ، ص ٢٧.
15- راجع د ٠ السيد عبد المولى – الوجيز فى التشريعات الاقتصادية – . ص ١٠١.
وأيضاً أ/ نشأت عبد العزيز معوض – بورصات الأوراق المالية –. ص ٢٤
15- حيث قد يكون الشراء بالتمويل الجزئى بسداد جزء من قيمة الصفقة نقداً بينما يسدد الباقي بقرض بضمان الأوراق محل الصفقة.
16- راجع د . السيد عبد المولى – الوجيز فى التشريعات الاقتصادية – المرجع . السابق، ص ١٠٢
17- راجع د ٠ منير إبراهيم هندي – الأوراق المالية أسواق رأس المال – المرجع
. السابق، ص ٦١٦
18- راجع د ٠ السيد عبد المولى – الوجيز فى التشريعات الاقتصادية – المرجع
. السابق – ص ١٠٢
19- راجع مزيدا من التفصيل أ/ نشأت عبد العزيز – بورصات الأوراق المالية –
كتاب الأهرام الاقتصادي المرجع السابق، ص ٥١.