الحوادث المرورية وكيفية تعامل القانون معها

كيف يتعامل القانون مع الحوادث المرورية؟

من المعلوم أن الحوادث المرورية تعد من الامور التي تقع تحت طائلة المحاسبة القانونية في شقيها الجزائي والمدني، وهذه المحاسبة إنما تكون مبنية على توافر عنصر الخطأ لدى الطرف المتسبب في وقوع الحادث. فمتى ما توافر ركن الخطأ في حادث مروري، وعلى سبيل المثال لا الحصر القيادة تحت تأثير مخدر أو عدم ترك مسافة أمان أو دخول الشارع بصورة خاطئة، وتحققت العلاقة السببية بين ذلك الخطأ ووقوع الحادث، تحققت المسؤولية القانونية عن ذلك الحادث وعن الاضرار الناتجة عنه.

وقد نص المشرع الاتحادي في المادة 38/2 عقوبات اتحادي على أنـه: “ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالاً أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشاً أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر”.

وبطبيعة الحال فان الاضرار الناتجةعن حوادث الطرق تختلف بجسامتها، وبالتالي تختلف كذلك الاجراءات القانونية التي تتخذ في شأنها، وتتراوح بين إصدار المخالفات المرورية وتغريم السائق المتسبب بالحادث بالمبلغ المخصص لتلك المخالفة أو إحالة القضية الى المحكمة الجزائية في الحوادث الجسيمة ، والتي قد تستدعي غرامات مالية أكبر، وأحكاما جزائية قد تصل الى السجن لسبع سنوات كحد أقصى، في الحوادث التي ينتج عنها وفيات، مما يعد قانونا من جرائم القتل الخطأ.

وبصفة خاصة عندما يكون السائق المتسبب في الحادث تحت تأثير المسكرات كما نصت على ذلك المادة 342 من قانون العقوبات الاتحادي” يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة “.

ويكون الحكم الجزائي في هذه الحالة مستقلا عن الحكم المدني، إذ يحق للمتضررين من الحوادث وورثتهم في حالة الوفيات اللجوء الى المحمكة المدنية للحكم لهم بالتعويض المادي المناسب عن الاضرار التي لحقتهم كنتيجة مباشرة لوقوع الحادث.

وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى مفاد نص المادتين 50 من قانون الاثبات و269 من قانون الاجراءات الجزائية “أن المحكمة المدنية تلتزم بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من قضاء مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسرى قبل الكافة ولو لم يكن خصما في الدعوى الجزائية، فإذا ما أثبت الحكم الجزائي توافر الخطأ في جانب المتهم مما ترتب عليه اصابة المجنى عليه وقضى بإدانته جزائياً فإنه لا يقبل إعادة إثارة المنازعة أمام المحكمة المدنية لنفي الخطأ في جانبه أو أن خطأ المجنى عليه قد استغرق خطأ المتهم، ويحق للقاضي المدني بحث مدى مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو نفيه مع مراعاة ذلك في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 290 من قانون المعاملات المدنية وليس في ذلك مساس بحجية الحكم الجزائي السابق بإدانة المتهم ما دام ان ذلك الحكم لم يعرض لهذا الشق ولم يكن لازما لقضائه” .

((حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 14-10-2012 في الطعن رقم 2012 / 130 طعن مدني ))

ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية التي تنظر في قضايا التعويض عن الحوادث إنما تلتزم بالحكم الجزائي الصادر على نفس الحادث من حيث الوقوع والطرف المتسبب فيه، أما عن مسؤولية ذلك الطرف المتسبب في الحادث في الاضرار الناتجة فأنها ونسبة مساهمته فيها فانها من إختصاص المحكمة المدنية.

ومثال ذلك، في حالة ما إذا إصطدم سائق سيارة مسرعة (مخالفة) بسيارة أخرى ونتج عن هذا التصادم أضرار جسدية ومادية لسائق السيارة الاخرى، فأن السائق الاول يكون مسؤولا عن تعويض السائق المتضرر بقدر ماهو مسؤول عنه مباشرة من أضرار، فلو ثبت أن السائق المتضرر لم يكن رابطا لحزام الامان عند وقوع الحادث مثلا، فانه يكون بذلك مساهما في الضرر الذي وقع عليه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت