إشكالية البيعةبالمغرب بين منطق التعاقد ومنطق الشرعنة
الجزء الثاني
عباس بوغالم*
في الجزء الأول من الدراسة حول “إشكالية البيعة بالمغرب بين منطق التعاقد ومنطق الشرعنة”، حاولنا مناقشة أبرز التوجهات الفكرية التي سعت إلى مقاربة موضوع البيعة بالمغرب، وأوضحنا أنه رغم إجماع النخبة الوطنية السلفية والتحديثية بالمغرب على مكانة البيعة في المنظومة الإسلامية، إلا أنه تم إخضاعها لتفسيرين متباينين، بحيث أفرز التاريخ السياسي المغربي رأيين حول مسألة البيعة:
الإتجاه الأول يرى أن التكييف التعاقدي للبيعة لايمكن تجاهله بالنظر إلى الأصول المرجعية المؤطرة لهذه المؤسسة، وبالتالي فالبيعة عقد على غرار باقي العقود المدنية التي تتضمن حقوقا والتزامات متبادلة.
الإتجاه الثاني يرى أن البيعة مجرد مسطرة شكلية لجعل السلطة شرعية، وقوتها تكمن في رمزيتها والإيحاءات المرجعية التي تقوم بها، ويزكي هذا الاتجاه طرحه من خلال واقع البيعة على مستوى الممارسة السياسية والتاريخية الذي استحال إلى مجرد أداة تزكية وشرعنة للسلطة القائمة.
وبين هذا وذاك يبقى التساؤل قائما حول أهمية ودلالات احتفاظ النظام السياسي المغربي بمبدأ البيعة كتقليد وممارسة سياسية ثابتة عبر التاريخ السياسي المغربي؟
الجزء الثاني من هذه الدراسة يروم ملامسة بعض الأجوبة عن هذه التساؤلات من خلال محاولة إبراز دلالات البيعة في النظام السياسي المغربي في عنصر أول، والإشارة في عنصر ثاني إلى أهمية البيعة من حيث مشروعية المؤسسة الملكية المغربية.
أولا:دلالات البيعة في النظام السياسي المغربي
إن البيعة باعتبارها معاقدة ومعاهدة، فهي صيغة تفيد المشاركة ولا يتصور لها معنى مالم تتحقق هذه المشاركة فعلا وواقعا، غير أن هذا المعنى التشاركي للبيعة سيتم تغييبه على مستوى الواقع التاريخي1، لذلك سيحصل تطور في مراسيم البيعة نفسها وشكليات أدائها بحيث ستعكس هذه المراسيم والشكليات طابعها الإكراهي.
إن البيعة كتقليد سياسي ظل حاضرا في الممارسة السياسية التاريخية، إلا أن هذا التقليد ظل إجراءا صوريا مجردا من صفته التعاقدية الفعلية بحيث كانت حيازة السلطة تتم وفق معيار ثابت هو معيار القوة والغلبة، ولم يكن لمبدأ البيعة خارج هذا المعيار من دلالة سياسية أكثر من تأكيد سلطة المتغلب، والإشهار الرسمي لخضوع أهل الحل والعقد لسياسة الأمر الواقع2.
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لدلالة البيعة عبر الممارسة السياسية التاريخية، ولما كانت البيعة غير منشئة للسلطة بل مجرد تأكيد لسياسة الأمر الواقع، فما هي قيمة عقد البيعة في إطار علاقة الحاكم والمحكومين؟ وماهي دلالات حضور البيعة كتقليد سياسي في الممارسة السياسية المغربية؟.
بالنظر إلى الممارسة السياسية التاريخية لتقليد البيعة في المغرب، وانطلاقا من الأطروحتين المشار إليهما
سابقا، يمكن التمييز عموما بين دلالات سياسية رمزية وأخرى وظيفية لعقد البيعة.
أ- الدلالات السياسية الرمزية للبيعة
إن أغلب الأنظمة السياسية بمختلف أشكالها لها طقوس سياسية ترمز لاستمراريتها، ومن ثم فإن كل نظام سياسي يحرص دائما على خلق طقوس سياسية ترسخ وترمز لاستمراريته الزمنية، ويرى الأستاذ محمد شقير أن البيعة كانت دائما تلعب هذا الدور السياسي في المجتمعات السياسية العربية، ومن ثم فقد حافظ النظام المغربي عليها وجعل منها وسيلة من وسائل حكمه، وذلك لما لها من رمزية سياسية3.
إن البيعة برأي الباحث تعد بمثابة رمز للارتباط بالماضي، إذ هناك طقوسا سياسية خاصة تحيل رمزيا إلى العهود الأولى للخلق وتذكر دائما بالبداية السياسية، والبيعة برأيه يمكن أن تجسد نوعا من هذه الطقوس السياسية، ذلك أن البيعة ترمز من خلال مراسيمها إلى العناصر الأساسية التي قامت عليها السلطة السياسية من انتصارات ومقاومة وحروب4، كما أنها تذكر بماضيها التليد من خلال الإحياء المتواتر لطقوس سياسية ماضية أو ترتبط بماضي ذهبي معين، بما يثير ذلك من أحاسيس سياسية ويحركه من مخزون نفسي متوارث، ففي إطار العلاقة بين الإمام – السلطان والأمة،
تكون البيعة عبارة عن إنتاج مستمر لرمزية “بيعة الرضوان” التي عقدها المسلمون للرسول(ص) يوم “صلح الحديبية”، وبهذا تكون البيعة فأل خير يفتتح به حكم السلطان الجديد، فأل يرجى منه أن يكون هذا الحكم مطابقا لحكم رسول الإسلام، خاصة وأن السلطان هو حفيد هذا الرسول وممثله الوجودي5، من هنا فإن مراسيم البيعة ترسم دائما هذا الخط الرمزي الرفيع الذي يصل الماضي بالحاضر ويعيد الحاضر في ماضي ذهبي تم تمجيده6.
ولما كانت الطقوس السياسية عامة، تقوم من خلال مراسيمها وإجراءاتها بضمان إحياء وتجديد المجتمع السياسي وذلك من خلال إضفاء شحنة عاطفية ونفسية عليه ترمز إلى تجدده الموسمي المتواتر، يمكن اعتبار البيعة بمثابة رمز للتجدد السياسي7، ذلك أن مراسيم البيعة في المغرب تقام دائما في وقت معين من السنة، الشيء الذي يذكر دائما بتجدد النظام السياسي وفي نفس الوقت بسموه وتعاليه، يقول عبد الله حمودي في هذا الإطار، إن البيعة التي تتجدد كل سنة، تربط بصورة دائمة الشعب بالملك، وتنزه هذا الأخير على الصراعات والتحزبات التي يمكن أن تعرفها الأمة /الجماعة،
وترفع مكانته فوق الأغراض الخاصة8، ولعل هذا ما يؤكده جواب الملك الراحل الحسن الثاني من خلال إحدى حواراته، قائلا :”إن البيعة رباط خاص قائم بيني وبين كل مغربي..إن ذلك يشكل أحسن ضمانة ضد التشكك والإنهاك المتولدين عن طول ممارسة السلطة في إطار نصوص قانونية دستورية محددة..”9، ولعل هذا مايفسر تمسك المنتظم السياسي المغربي بآلية البيعة رغم دسترة نظام الحكم بالمغرب،وتقنين ممارسة انتقال السلطة، ومن هنا يبرز تبعا لذلك الدور الوظيفي للبيعة، باعتبارها ملاذا وحصنا منيعا لضمان استمرارية السلطة بالمغرب.
ب- الدلالات السياسية الوظيفية للبيعة
يرى الباحث الأنتروبولوجي عبد الله حمودي أن بيعة الشعب المغربي، باعتبار هذا الأخير أمة مسلمة مصغرة،تنصب الملك أميرا للمؤمنين، وهذا الأساس المنيع للسلطة هو في الوقت نفسه تحصين يصمد في وجه كل من ينازعه المنصب الأسمى، فأي مضايقة أو انتقاد، ما عدا النصيحة الشرعية، يعتبران جناية وانتهاكا للمقدسات، وهذان المفهومان لا ينفصلان في هذا المنطق. إن مهاجمته مخالفة لقانون مقدس ونزع للقداسة عن أسمى وجوه الكيان الإسلامي وركائزه10.
ولما كانت البيعة تنبني على الإجماع، فإن الملك مدعو بالمقابل إلى توطيد هذا الإجماع ودعمه، ذلك أن الأمة تتجاوز انشقاقاتها وانقساماتها عن طريق الخضوع لسلطة مقدسة، كما تهب نفسها للوقوف ضد الأخطار الداخلية والخارجية التي تهدد هذه السلطة 11.
وإذا كان طابع الاستخلاف والتوارث قد جعل من البيعة في المملكة المغربية، بيعة تزكية وشرعنة، بالنظر إلى دسترة ولاية العهد بموجب الفصل العشرون من الدستور، فإن البيعة رغم ذلك، تبقى هي الضامن الفعلي لاستقرار الحكم بالرغم من وجود ولاية العهد في المغرب، لذلك كانت الدولة تضمن من الوجهاء البارزين من أصحاب النفوذ السياسي أو المالي أو الاجتماعي أو الفقهي، التزامهم بالولاء والطاعة12، لأن السلطة الروحية التي يتمتع بها أمير المؤمنين من خلال البيعة تمتعه بمكانة سياسية فوق دستورية، فالدساتير لاتنشىء سلطة الملك بقدر ما تجسد تلك الشرعية والرمزية التي يحضى بها شخص الملك بوصفه أميرا للمؤمنين13، ولذلك تبقى البيعة بمثابة إوالية للشرعنة بلا منازع اعتبارا لكون” فحوى التقديس سيصبح تابعا لموضوع التقديس أي للمؤسسة الملكية أو شخص الملك”14،
وجدير بالذكر أنه حتى سنة 1979 كانت البيعة غير واردة في الخطاب المؤسساتي والحقوقي، فبيعة وادي الذهب هي التي أعادت الصدارة للبيعة كعقد، حيث تم الاعتماد على القانون الإسلامي أمام محكمة العدل الدولية في الدفاع عن أحقية الصحراء المغربية، وبهذا الشكل أزدادت أهمية البيعة وأصبح لها وزن كبير15.
لهذه الاعتبارات كلها عملت المؤسسة الملكية على إعادة الاعتبار للبيعة واجتهدت في بلورة مضمونها ومراسيمها إلى مرتبة جعلت منها سندا تأسيسيا داخل المنظومة السياسية المغربية16، والهدف من هذا الحرص، برأي الأستاذ محمد الطوزي هو تقليص أثر القانون الوضعي على شرعية النظام، وجعله مجرد سند إضافي لتأكيد الأحقية التاريخية في التسيير والتدبير17،
ثانيا:أهمية البيعة من حيث مشروعية السلطة الملكية
إذا كان نظام الحكم في المغرب قائما على أسس دستورية حديثة، فثمة توظيفا أيضا للبيعة الإسلامية كوسيلة لإضفاء المشروعية على الحكم كدولة إسلامية، حيث استمرت مراسيم البيعة مضمونا وشكلا في إعطاء الشرعية والمشروعية للنظام السياسي المغربي.
ورغم غياب التنصيص الدستوري على مسألة البيعة كقاعدة قانونية دستورية، فإن النظام السياسي المغربي احتفظ بالبيعة كرابطة قائمة مباشرة بين الرعية والسلطان على امتداد التاريخ، ولم تكن للعوامل أو التطورات التي عرفها النظام السياسي أي أثر في التخلي عن البيعة، بل إن هذه الأخيرة، رغم صمت الدساتير المغربية المتعاقبة عن الإشارة لها، ظلت تحتفظ بقيمة العرف الدستوري والمتمثل في ذلك الإجراء التاريخي لإضفاء المشروعية السياسية على السلاطين المغاربة18، إذ ظلت البيعة كتقليد سياسي راسخة في الممارسة التاريخية لسلاطين المغرب لما لها من دلالات دينية والتزامات شرعية يتم توظيفها لتقوية رابطة الولاء والتعلق بالحكم القائم.
وبالفعل فقد لعبت البيعة دورا مهما في التاريخ السياسي المغربي، لكونها تعتبر الإجراء الوحيد لمشروعية سلطة السلطان، حيث لم يثبت تاريخيا في المغرب أن سلطانا تولى الحكم بدون بيعة حتى وإن كانت هذه البيعة شكلية أو صورية، فجميع السلاطين الذين يتسلمون العرش وحتى أولئك الذين يتبوءونه بالقوة يكونون في حاجة إلى موافقة ومبايعة أهل الاختيار19، أي أنه لابد من البيعة سواء كانت السلطة قد أنتزعها الأمير بالقوة أو انتقلت إليه بالعهد والوراثة، ففي الحالة الأولى لا بد من البيعة لتصبح السلطة المنتزعة سلطة شرعية، وفي الحالة الثانية لابد من البيعة لولي العهد ليمارس السلطة وليقوم بتعبئة الجند للقضاء على الخارجين والطامعين20.
الأمر الذي يعكس أهمية البيعة وقيمتها الرمزية والجوهرية في النظام السياسي المغربي، ومن ثم الحرص والتشبث بتقليد البيعة كآلية لشرعنة السلطة، فبغض النظر عن كيفية تحديد المؤهل لمنصب الحكم فإن اللجوء لعملية الشرعنة بالبيعة تعتبر وسيلة لا غنى عنها في كل الأحوال لحشد التأييد من الشعب ونخبه الدينية والسياسية، ولعل هذا ما يبرر الاحتفاظ بها حتى بعد دسترة وتقنين الانتقال الوراثي الطبيعي للعرش.
مع اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة، تم تفعيل مبدأ البيعة منذ البداية، من خلال الحرص على أدائها في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن وفاة الملك الحسن الثاني بتاريخ 23يوليوز 1999، ومن خلال الحرص أيضا على إضفاء تصور جديد لما يسمى بأهل الحل والعقد الذين تعود لهم صلاحية إبرام عقد البيعة نيابة عن الأمة، تصور يختلف عن المفهوم التقليدي لأهل الحل والعقد المتمثل في العلماء والأعيان ورؤساء القبائل، إذ بالنظر إلى طبيعة الموقعين على عقد البيعة، يتضح أن مبايعتهم للملك محمد السادس، تمت بصفتهم ممثلين لمؤسسات وليس بصفتهم أفرادا، هذه المؤسسات التي أضحت تجسد أهل الشورى أو أهل الحل والعقد بمفهومه المعاصر، فالمؤسسات كانت وحدها حاضرة أي أن موقعي عقد البيعة كان حضورهم مضمونا بمقتضى دستوري21،
فالمؤسسات التي كانت حاضرة كانت مؤسسات دستورية وليست مؤسسات أخرى، رغم أن الإطار الذي كان يؤطر المشهد العام كان إطارا تقليديا،22 فخلال مراسيم تقديم البيعة للملك الجديد، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نص البيعة في بداية هذه المراسيم، وتقدم للتوقيع على وثيقة البيعة الأمير مولاي رشيد والأمير مولاي هشام والأمير مولاي اسماعيل، ثم جاء دور الوزير الأول ورئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين وأعضاء الحكومة ومستشارو صاحب الجلالة ورؤساء المجالس العلمية ورئيس المجلس الأعلى والوكيل العام للملك ورئيس المجلس الدستوري والضباط السامون بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والمدير العام للأمن الوطني ورؤساء الأحزاب السياسية والحاجب الملكي ومدير الأمانة الملكية الخاصة ومدير التشريفات الملكية 23
وإذا كانت بيعة 23 يوليوز 1999 للملك محمد السادس قد أثبتت عدم القطيعة مع الإرث التاريخي ومع الضوابط الدينية كمرجعية للمشروعية فإن مراسيم هذه البيعة تلفت انتباهنا إلى جملة من الملاحظات تعكس مظاهر التجديد وإن في ظل الاستمرارية.
فأولى هذه الملاحظات هو القرار الذي اتخذه العاهل الجديد الملك محمد السادس، والقاضي بتوقيع كل أعضاء حكومة عبد الرحمن اليوسفي على عقد البيعة بصفتهم وزراء في الحكومة24.
وثانيها يلاحظ أنه ولأول مرة تمثل المرأة ضمن ما يسمى بـ”أهل الحل والعقد”، إذ وقعت المرأة المغربية على وثيقة البيعة من خلال وزيرتين في الحكومة، ويتعلق الأمر بالسيدتين “نزهة الشقروني”و”عائشة بلعربي”.
وثالثها إشراك زعماء الأحزاب السياسية في التوقيع على وثيقة البيعة، وهو ما يمثل سابقة أولى من نوعها لها بعد سياسي شعبي بالإضافة إلى البعد الديني والدستوري، رغم أن الأمر أقتصر فقط على الأحزاب التي تشارك في الانتخابات البرلمانية. إلا أن بعض الباحثين25 قللوا من أهمية هذا الأمر بحكم أنه في بيعة 3 مارس 1961 أيضا، كانت الحكومة حاضرة، ونفس الشيء بالنسبة للأحزاب السياسية.
ورابعها يتمثل في ضعف تمثيلية جسم العلماء، حيث أقتصر الأمر على توقيع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي لمدينة الرباط وسلا26، كما يلاحظ غياب العلماء بالمعنى التقليدي للعالم، في البيعة حيث مثل هذه الفئة رؤساء المجالس العلمية فقط، أي أن ممثل هذه الفئة كان على مستوى المؤسسات، ولم يتم استدعاء أي من العلماء الذين يشتغلون من خارج المؤسسات الرسمية، أو ما يصطلح عليهم بالعلماء المستقلين.
ورابعها يتمثل في غياب العلماء بالمعنى التقليدي للعالم، في البيعة حيث مثل هذه الفئة رؤساء المجالس العلمية فقط، أي أن ممثل هذه الفئة كان على مستوى المؤسسات، ولم يتم استدعاء أي من العلماء الذين يشتغلون من خارج المؤسسات الرسمية، أو ما يصطلح عليهم بالعلماء المستقلين.
على سبيل الختم
إن نظام الحكم في المغرب رغم ارتكازه على دعائم وأسس دستورية حديثة إلا أنه ظل متشبثا بالآليات والميكانيزمات التي تمتح من المرجعية الدينية، وتشكل البيعة أهم هذه الآليات باعتبارها أقوى وسيلة من حيث الحمولة والدلالات التي يتم توظيفها لإضفاء المشروعية الدينية على الحكم بهدف الاحتفاظ على الصبغة الإسلامية للدولة المغربية من جهة، وتقوية رابطة الولاء والتعلق بالحكم القائم من جهة ثانية، ولعل هذا ما يفسر احتفاظ النظام السياسي المغربي بالبيعة كرابطة قائمة مباشرة بين الرعية والحاكم على امتداد التاريخ السياسي المغربي حيث استمرت مراسيم البيعة مضمونا وشكلا في إعطاء الشرعية والمشروعية للنظام السياسي المغربي .
اترك تعليقاً