جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية و قانون العقوبات المصري
دراسة مقارنة

—

هناك تمييزاً صارخاً وليس هناك مساواة فى أوجه كثيرة منها :
1- العقوبة .
2- مكان ارتكاب الجريمة .
3- أولد الثبوت .
4- حق العفو

ملخص البحث

تناول البحث في مجمله فكرة المقارنة بين جريمة الزنا في قانون العقوبات والشريعة الإسلامية في كل تفاصيل الجريمة من تعريفها وأركانه وأدلة ثبوتها …. مع مقارنة دقيقة بين الشريعة الإسلامية وبين قانون العقوبات المصري ،هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى بيان ما إذا كان الرجل والمرأة أم لم يسوء .
وهذا ما خلص إليه لبحث في النهاية .

تناول البحث موضوع جريمة الزنا في مقدمة و تمهيد ثم ثلاثة فصول وفصل ختامي وخاتمة.
تناول الكاتب في مقدمته حكمة خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان حب الشهوات وخاصة شهوة الجنس و التي من خلالها تتحرك جميع جوانحه إلى حب النسل وحفظ النوع الإنساني ورغبة الإنسان في تخليد ذكراه في الأرض ، ومن ذلك علاقة الرجل بالمرأة وكيفية تشريع الزواج لأجل عمارة الأرض وكيف اعتبر كل ما ليس علاقة زوجية زنا بمعنى التحريم ، حيث القانون أن جريمة الزنا واقعة إذا كان أحد المرتكبين لها متزوجاً من آخر، والجريمة في واقع الأرض إخلال جسيم بعقد الزواج المبرم بين الزوج وزوجته.

ثم تلي المقدمة :
فصل تمهيدي يمر به البحث متعرضاً للأزمنة التاريخية المختلفة والعصور المتعاقبة واختار منها عصور عدة وضعت فيها قوانين تحكم جريمة الزنا مثل القانون الروماني الذي كان يعتبرها من الجرائم نادرة الحدوث ، ولكنها إذا حدثت فتكون من أبشع الجرائم حيث كان يطبق عليها نظام محكمة الأسرة إلى أن انتشر المحاكم العامة وبدأت تأخذ أشكال محاكمة جريمة الزنا تتطور إلى أن وصلت إلى نظام قيام حاكم المدينة بدور تمثيل النيابة ويحكم على الزوجة بأشد العقوبات .

الفصل الأول :
تعريف جريمة الزنا وأركانها
اختلفت أراء الفقه الإسلامي في تعريف الزنا إلا أن جميعها اكد ان لها ركنان أساسيان هما:

1- الوطء المحرم
2- تعمد الوطء

تعريف الجريمة فى قانون العقوبات المصرى :
لم يأت القانون بتعريف محدد لجريمة الزنا وإن كان قد وضع لها عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة وقد اتفق القانون مع التشريعات المختلفة مثل القانون الفرنسى والإيطالى وتعتبرها الجريمة التى تقع من شخص مرتبط بعلاقة زوجية ، ثم ذهب الفقه بعد ذلك فى الاجتهاد فى وضع تعريف الزنا أما عن أركانها الثلاثة فهى :
1- الركن المادى هو فصل الوطء .
2- و الركن العنوى هو القصد الجنائى وهو ما يسمى بالعلم والإدارة .
3- أما الركن المفترض هو قيام علاقة الزوجية .
وقد أورد قانون العقوبات شروطاً خاصة بالنسبة للرجال والأزواج المتهمين بجريمة الزنا مثل نص المادة (277) عقوبات التى اشترط زنا الزوج فى منزل الزوجية .

الفصل الثانى :
يدور حول أدلة ثبوت جريمة الزنا وأدلة الثبوت فى الشريعة الإسلامية ،حيث تشددت الشريعة الإسلامية فى أدلة الثبوت نظراً لخطورة هذه الجريمة وشدة العقاب فاشترط فى الشهود أن يكونوا أربعة ، واتفق الفقهاء على دليل الشهود ودليل الإقرار ،ثم اختلفوا حول الأدلة الأخرى .
شروط أخرى هى :

1- الذكورة .
2- الأصالة .
3- ألا يتقادم الحد .
4- أن يكون عدد الشهود أربعة .
5- أن تكون الشهادة فى مجلس واحد .
6- أن يقتنع القاضى بالشهادة .

وموانع الشهادة ثلاثة :
1- القرابة .
2- العداوة .
3- التهمة .

– الإقرار
الإقرار يعنى اعتراف المتهم بنفسه على نفسه ، لذلك وجب الإقرار شروط عدة ، هى :

1- البلوغ .
2- العقل .
3- الحرية فى الاختيار .
4- واقعية الاعتراف .
5- القدرة على الوطء .

– أدلة ثبوت جريمة الزنا فى قانون العقوبات .

وذكر أنه فى التعرض لأدلة الثبوت فى جريمة الزنا ينبغى التفرقة بين :
1- أدلة ثبوت الجريمة على الزوج والزوجة
2- أدلة ثبوت الجريمة على الشريك

ففى أدلة الثبوت على الزوج والزوجة . فالجريمة تثبت بكافة طرق الإثبات المختلفة ومنها القرائن وشهادة الشهود . أما أدلة الثبوت على الشريك ،فقد عددتها نص المادة (277) عقوبات على سبيل الحصر وليس التلبس ، الاعتراف ، وجود ماتيب أو أوراق ، وجوده فى منزل مسلم ، فى المحل المخصص للحريم .

الفصل الثالث :
عقوبة جريمة الزنا
كما يختلف فعل الزنا فى الشريعة الإسلامية عنها عن فعل الزنا فى القانون ، فقد اختلف العقاب أيضاً بين الشريعة والقانون .

ففى الشريعة الإسلامية تتدرج العقوبات أيضاً بداية من صدر الإسلام حتى إقرار العقوبة نهائياً . ففى صدر الإسلام كانت العقوبة هى الحبس والإيذاء .ثم جاء بعد ذلك تشديد وأصبحت العقوبة هى الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن .
واختلفت الآراء فى شأن العقوبات الموضوعية فى قانون العقوبات ، وإن كانت العقوبات مقررة أصلاً .

حيث ذهب رأى إلى عدم اعتبار للعقوبة من الناحية العملية ،لأن الفعل لا يتعدى كثرة إلى المجتمع ورأى أخر يرى ضرورة العقاب على فعل الزنا لأنه فى اعتبار للأسرة وللمجتمع وضرورة الحفاظ عليهما .

ثم نعرض الحديث إلى أساسيات معينة مثل :
لا عقاب على الشروع فى جريمة الزنا ، كذلك هناك اختلاف بين عقوبة الرجل والمرأة من ناحية ، وبين عقوبة الشريك من ناحية أخرى .

أوجه التمييز بين الرجل والمرأة فى جريمة الزنا :
إن هناك تمييزاً صارخاً وليس هناك مساواة فى أوجه كثيرة منها :

1- العقوبة .
2- مكان ارتكاب الجريمة .
3- أولد الثبوت .
4- حق العفو .
ثم خاتمة الدراسة التى تحدثت عن الحوار الموجود بنصوص القانون ، وأوجه علاج هذا الحوار ، ومناشدة المشرع فى ضرورة تعديل هذا الوضع المائل ، من حيث وضع تشريع يحرم كافة أشكال جريمة الزنا ،ثم المساواة فى أوجه أحكام جريمة الزنا من جميع جوانبها بين الرجل والمرأة ، وسد جميع الثغرات فى تشريع جريمة الزنا الحالية .