دراسة تحليلية لحقوق المرأة السياسية في الوطن العربي

المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي: قراءة مغايرة للعلاقات السببية بين الظواهر

الدكتور عبد العليم محمد عبد الكريم صالح، جامعة إب – الجمهورية اليمنية

الملخص
مقدمة

لاشك أن موضوع المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي قد نال من الكتابة والبحث الكثير، مثله مثل الموضوعات الأخرى التي تتعلق بالمرأة، كحرية المرأة وعملها، إلى آخر تلك الموضوعات التي بدأ بواكير طرحها منذ نهاية القرن التاسع عشر، بفعل حركة المد الليبرالي الغربي، وثورته الصناعية في الغرب، وانتقالها إلى العالم العربي مع الحركة الاستعمارية، والحركة العلمية والثقافية التي شهدها الوطن العربي بواسطة الطلاب العرب الذين نالوا حظا من التعليم العالي في الغرب، فعاد بعض منهم يبشر بما يعدّه تنويرا بأفكار وثقافات متحررة، ويحمل على عاتقه مهمة تنوير المتجمع بها ونشرها.

وبعد رحيل المستعمر الأجنبي من البلاد العربية ظلت هذه الأفكار محمولة على القيم الثورية الجديدة، محملة الاستعمار الأجنبي حقا أو باطلا، ما هي عليه حال المرأة العربية من استبداد وجهل وتخلف، وانعدام أو ضآلة مشاركتها في الحياة السياسية والشأن العام.

وقد نالت المرأة العربية بعد ثوراتها التحررية حقوقا لا بأس بها؛ كحق التعليم وحق العمل، وتهيأت لها مناخ ملائم بحسب ظروف كل بلد لمشاركتها في الحياة العامة ومنها المجالات السياسية، فكانت النتيجة ومازالت حتى اليوم ضئيلة، مقارنة بما ينبغي أن تكون عليه حال المرأة وفق تواجدها ومشاركتها في الحياة الاجتماعية المعيشة.

واليوم ورغم مرور أكثر من ثلاثين عاما على دراسة (روكسان فإن روسن) حول دور المرأة في التنمية أجد من المناسب التأكيد على مقولتها: “بأن الوضع الذي يمكن من خلاله التعرف على النّساء في الشرق الأوسط وعلى أدوارهن في هذه المجتمعات هو وضع لا يزال بعيد المنال”[1]، فبالرغم الثورة المعلوماتية التي شهدها العالم في هذين العقدين الأخيرين، ووفرة المعلومات وسهولتها إلا أن الدّراسات البحثية المعمّقة عن دور المرأة في كل مجتمع داخل الوطن العربي، والفروقات التي تظهر فيما بينه وبين المجتمع الآخر داخل الوطن العربي ذاته، وكذا نوعية التغيير المطلوب لإحداث نهضة تنموية وثقافية شاملة، تدفع باتجاه المشاركة السياسية للمرأة لصالح تمثيلها في مؤسسات وسلطات الدولة، كل هذا لا أقول بعيد المال؛ ولكنه إن وجد تتراخى عنه السلطات وصانعو القرار من الاستفادة منه، كما تغيب الرؤية المنهجية عند صانعي القرار السياسي في حل مشكلات المشاركة السياسية للمرأة، ومشاكل التنمية السياسية والاقتصادية بشكل عام، وتصبح الحلول في غالبها نوع من الدعاية والتلميع المؤقت الذي سرعان ما تزول آثاره.

واليوم ونحن نشارك في هذا المؤتمر العلمي بعنوان المرأة والسّلم الأهلي وبمداخلتي المعنونة (المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي قراءة مغايرة للعلاقات السببية بين الظواهر )، أجد من المناسب القول بعد دراسة وبحث في هذا المحور أن أيا من البدهيات والمفاهيم التي تصلح لأن تتخذ كمنطلقات لأي دراسة إنسانية في أي مجال نجدها تتغاير أو تتحوّر بمناسبة إجراء دراسة اجتماعية تتعلق بالمرأة ومشاركتها السياسية في الوطن العربي، فإذا كان المنطق يقضي بتدرج وتطور مشاركة المرأة سياسيا بفعل الزمن، نجد المشاركة السياسية للمرأة العربية قد بدأت في بعض الأقطار بالانتخاب ومشاركتها في السلطة التشريعية، ثم يسلب منها هذا الحق لتعين تعيينا، كما نجد في أقطار أخرى- كما هو مبين في جداول الدراسة – بداية مشجعة للمشاركة السياسية من قبل المرأة كناخبة ومرشحة في دورات انتخابية، حتى إذا كان التوقع يسير في التفاؤل الطردي بفعل الزمن، نجد العكس هو الصحيح فقد تأخرت البلدان التي بكرت في إعطاء المرأة حق الانتخاب(سوريا ولبنان) عن الدول الأوربية التي كان آخر من قرر هذا الحق مثل فرنسا وإيطاليا وسويسرا.

وفي دراسة العوامل التي تشكل عوائق أمام مشاركة المرأة سياسيا في الوطن العربي يقضي المنطق السليم أن ارتفاع نسبة الأمية وغياب التعليم عائق من عوائق مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن بإعمال مفهوم المخالفة نجد أنفسنا عاجزين عن القول: أن الزيادة المطّردة في عملية التعليم للمرأة في الوطن العربي يقابله زيادة مطردة بمشاركة المرأة في العملية السياسية وبنفس النسبة، أي أن نسبة مشاركتها في الحياة السياسية لم تكن بنفس زيادة نسبة التعليم.

ومثل هذا القول ينطبق على العائق الاقتصادي، ففي حين يُعد أن عدم امتلاك المرأة للمال وحرمانها من بعض الحقوق الاقتصادية، قد يشكل عائقا في عملية المشاركة في الحياة السياسية العامة، نجد أن امتلاكها للمال ليس كافيا وحده، وفي ظل غياب عوامل أخرى ـ بأن يكون دافعا لها للمشاركة السياسية إذا كانت التقاليد الاجتماعية السلبية تناقض هذا الطموح.

يعدّ السياسيون والقانونيون إدراج حقوق وحرّيات المرأة في نصوص الدّساتير والتشريعات، وكذا إطلاق حرية التعددية الحزبية والسياسة من شأنه أن يمهد الطريق للمرأة في أن تشارك في العملية السياسية بفاعلية، وأن تتاح لها نسبة أفضل من التمثيل في سلطات ومؤسسات الدولة. لكن الواقع يدل بأن نسبة مشاركة المرأة في السلطات التشريعية في الدول العربية التي تأخذ بنظام الحزب الواحد كان أفضل منها في دول أخرى تأخذ بالنظام التعدّدي، وفي الدول ذاتها عندما سمحت بالتعددية السياسية والحزبية، وهذا يعني أن المشاركة السياسية للمرأة لم تكن ترتبط بالحرية؛ إذ الحرية لا تتواجد في ظل المانع التشريعي والقانوني أو في زواله فقط، ولكنّها تتواجد في ظل وجود القدرة وتوافر الفرصة أيضا، كما تعني أيضا أن المشاركة السياسية الفاعلة في مثل هذه البلدان إنما كانت من قبيل التعبئة السياسية وليست دليلا على وجود الحرية.

وإذ يعتبر البعض الموروث الثقافي ـ في جانب منه عائقا من عوائق مشاركة المرأة في الحياة العامة سياسيا واجتماعيا، يظهر لنا الواقع عدم صحة هذه الفرضية، فما أعده البعض موروثا ثقافيا سلبيا يحول دون انخراط المرأة في الحياة العامة مع أخيها الرجل،كالحجاب مثلا وعدم الاختلاط في الأنشطة الحياتية المختلفة، نجد الواقع يشير إلى أن الأخذ بعين الاعتبار مسألة الخصوصية الثقافية للمجتمع العربي المسلم ومراعاة (المقدس) الذي يعتبره البعض من أسباب إحجام المرأة عن المشاركة يعتبر عاملا من عوامل تسهيل مهمة المرأة والمجتمع بشكل عام في التشجيع على الانخراط والمشاركة العامة في الحياة السياسية من قبل المرأة وذلك إذا أخذه الناس بعين الاعتبار.

وعلى سبيل المثال فنسبة تعليم الفتاة في ريف اليمن الجنوبي كانت شهدت تطورا في البداية وعقب الاستقلال عن بريطانيا عام 1967م إلى نهاية السبعينيات، ثم تضاءل وجودها في مقاعد المدرسة، وربما غابت عن مقاعد المدرسة؛ خصوصا في الريف، ثم لما خصصت لهن مدارس خاصة بعيد التسعينيات زادت نسبة تعليم الفتاة في ريف اليمن بشكل عام.

ويصدق الحال على مشاركتها في الانتخابات بمستوياتها المتعددة رئاسية، برلمانية، محلية، فهي مشاركة وناخبة، مؤثرة وفاعلة؛ بسبب مراعاة الخصوصية الثقافية، وتخصيص أماكن وصناديق خاصة بهن.

لقد كان البحث العلمي فيما مضى أكثر ما يهتم بالعلاقات السببية لدراسة الواقع وملاحظته أما الآن فإن اهتمام الباحث الحقيقي العلمي ينصب على نواح أخرى غير السببية؛ إذا أصبح الهدف الرئيس له الحصول على علاقات تربط الظواهر الملاحظة وغيرها ببعضها بعض[2]، وسنحاول في هذه الدراسة قدر الإمكان، إبراز الظواهر التي تشكل عوائق في المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي مع قراءة جديدة تعيد النظر في إطلاق هذه العوامل، وتربطها بعوامل وأسباب أخرى تدل عليها إحصائيات البحث.

المحور الأول: مفهوم المشاركة السياسية

المشاركة السياسية هي تلك الأنشطة الديمقراطية التي يقوم بها المواطنون في أي مجتمع والتي تعبر عن قناعاتهم واختياراتهم الواعية والحرة لحكامهم وممثليهم في عديد مؤسسات الدولة، كما تعني القدرة على القيام بالحقوق والواجبات التي كفلتها كل الأنظمة الديمقراطية بدون انتقاص أو إلغاء، وفي جو من الحرية والأمن بحيث تفضي إلى خلق مجتمع ديمقراطي حقيقي يتشارك فيه الجميع بالتنمية والسلطة والمسؤلية.

ويعرفها كل من “سيدني فيربا” و”ترومان ناي” و”جاي أون كيم”: بأنها تلك الأنشطة ذات الطابع الشرعي التي يمارسها مواطنون معينون والتي تستهدف بصورة أو بأخرى التأثير على عملية اختيار رجال الحكم، أو التأثير في الأفعال التي يقومون بها وكذلك فإن المشاركة السياسية تستهدف التأثير على القرارات الحكومية.

أما “داوود الباز”، فعرفها بأنها إعطاء المواطنين الفرص المتكافئة لصياغة شكل الحكم والإسهام في تقرير مصير دولتهم حول النحو الذي يريدونه وهي حرص الفرد على أن يكون له دورا إيجابيا في الحياة السياسية من خلال المزاولة الإرادية والتصويت والترشح للهيئات الانتخابية أو مناقشة القضايا السياسية مع الآخرين بالانضمام إلى المنظمات الوسيطية.

وللمشاركة السياسية الاختيارية أساليب ووسائل ديمقراطية، وآليات أوجدتها الخبرات والتجارب السياسية عبر الزمن تتمثل في الانتخابات والاستفتاءات، وتقوم على حرية تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية، والنقابات وكل الأنشطة.

ومشكلة مشاركة المرأة السياسية في الوطن العربي جزء من مشكلة المشاركة السياسية ككل، إذ الوطن العربي عانى ويعاني من أزمة حرية ألقت بظلالها على كثير من المشاكل المتعلقة بأزمة الحكم، والتنمية وغيرها من المشاكل المتفرعة عنها.

إن المشاركة السياسية للمرأة العربية تعاني فوق ذلك مشاكل مركبة، جزء منها يتعلّق بالواقع العام، المتمثل في أزمة ممارسة الحرية والديمقراطية، وجزء يتعلق بالمرأة والنظرة الخاصة بها في المجتمع العربي، ورغم أن المرأة العربية نالت حقوقها السياسية في أغلب الدول العربية، منذ عقود من الزمن وشاركت في بعض هذه الدول في الحياة العامة مشاركة جيدة إلا أنها لم تكن بالمستوى المطلوب؛ إذ لم تكن مشاركة فاعلة وواعية وناتجة عن حرية حقيقية وممارسة ديمقراطية بقدر ما كانت إشراكا للمرأة عن طريق التعبئة والآيديولوجيا، وبالقدر نفسه أيضا لم تكن مشاركتها بفاعلية واعية عندما فُرضت الديمقراطية بالقوة من الخارج، وأقصد هنا القوة العسكرية الغاشمة، وجيء بديمقراطية فرضها المحتل، ولما كانت الديمقراطية غير مألوفة بشكلها الحقيقي راح المحتل يعطي صورة عنه وكأنه مناصر للمرأة، ففرض نسبة للمشاركة النسائية في الترشح والمناصب عرفت في العراق مثلا بنسبة الكوتة، فكانت بمقدار 25% في مجلس النواب))

“ويرى البعض أن مشاركة المرأة السياسية في الوطن العربي قامت في الغالب على أساس تعبوي( التعبئة السياسية)، ” ومفهوم التعبئة السياسية يقوم على حشد الأفراد وتجميعهم دون أن يكون لهم حرية الاختيار، وهذا الأسلوب ساد في اليمن أثناء مرحلة التشطير 62 ـ 90، بل كان هو الأسلوب السائد في غالبية دول العالم الثالث التي تتصف أنظمتها بغياب الديمقراطية، وحكم الحزب الواحد” [3].

وأيا كان الأمر سواء كانت مشاركة المرأة السياسية اختيارية طوعية، أو كانت تتمثل بإشراكها عن طريق التعبئة السياسية والحشد الجماهيري في الأنظمة ذات الحزب الواحد، فقد كانت نوع من الاعتراف بحقوق وحريات المرأة وأبرزها الحق في المشاركة في الحياة العامة، ومثلت أهمية لا بأس بها في عملية التنمية، وعلى ذلك سنتناول في المحور التالي العوائق التي تحول دون المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة في الوطن العربي.

المحور الثاني:العوائق التي تحول دون المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة

هناك عوائق تجاه مشاركة المرأة العربية في العملية السياسية، وتنقسم إلى عوائق تتعلق بالبنية الثقافية، وعوائق اجتماعية، واقتصادية، وعوائق أخرى تتعلق بالسياسات والإجراءات كالتشريعات وغيرها نتناولها في بنود كالتالي:

أولا. العوائق المتعلقة بالبنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع

ا- العلاقة الخاطئة بين الوافد الثقافي والموروث الثقافي

من الطبيعي أن الثقافات تتلاقح وتكون بينها علاقات تأثر وتأثير، وأصبح التثاقف اليوم بفعل ثورة الاتصالات أمرا لامناص منه شئنا أم أبينا، لكن التلاقح الإيجابي بين الثقافات هو ذلك الذي ينبع من المرجعية الإنسانية المشتركة بين الثقافات التي تؤمن بالخصوصية الثقافية لكل مجتمع، وتجعل التثاقف حاجة إنسانية تفرضها طبيعة الوجود والعيش المشترك، بدون أن تنال من العمق المرجعي الديني والعقدي للثقافات الأخرى، ولا يكون فيها إلغاء أو إقصاء أو انتقاص من ثقافة محددة.

إن التلاقح المطلوب هو الذي يفضي إلى استفادة كل طرف مما لدى الغير، ولا يشعر أتباع أي ثقافة أنهم طرف متلقي لطرف مرسل يستبدل ثقافتهم بثقافة أخرى استبدالا، ويكون ـ التبادل ـ في ثمرة الثقافة ومنتجات الحضارة باعتبار الحضارة إنسانية ونتاجها مشترك لجميع بني الإنسان.

إن العلاقة الخاطئة بين الوافد الثقافي والموروث الثقافي، وخصوصا فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة وحريتها؛ تمثلت في أن دعوات تحرير المرأة شهدت انبهار بعض من الكتاب ودعاة حرية المرأة بالنموذج الغربي؛ خصوصا في بداية الأمر، ومن ثم اجتلاب مفاهيم ثقافية تحررية من واقع المرأة الغربية، ومحاولة استزراعها في تربة غير تربتها، وقد نتج عن ذلك استحضار الموروث الاجتماعي السلبي في الثقافة العربية، كمحاولة دفاع خاطئة، وأنتج ردة فعل أعاقت من إمكانية تفاعل المجتمع مع شقها الإيجابي كدعوة تحررية، لأنها تدعو لحرية المرأة، وضرورة مشاركتها في الحياة العامة.

فليس من الغريب إذا أن تنتبه منظمة اليونسكو إلى اعتبار مسألة الخصوصية الثقافية، وتضيف إلى شروط الأمم المتحدة للنهوض والتطور؛ الذي أصدرته في مارس عام 1974م فيما يعرف ببنود النظام الاقتصادي الجديد “الذي يهدف إلى معالجة المشكلات الاقتصادية للدول النامية أضافت منظمة اليونسكو البعد الثقافي شرطا أساسيا لنجاح التطور مؤكدة على دور الثقافة الموروثة (الإيجابية) والخصوصية الثقافية بما تتضمنها من مسائل اجتماعية ونظم قيمية لها أهميتها في تعجيل التطور وفي ترقية المجتمع واستقراره”[4].

لقد شهدت البدايات الأولى لدعوة حرية المرأة جدالا كبيرا بين تيارين: مؤيد ومعارض، فالتيار المؤيد ربما أدرك واقع المرأة العربية المتخلف، فأراد أن ينهض بواقعها، لكنه استحضر الأشكال والنماذج الغربية أو هكذا فهم، فاصطدم بتيار معارض يتخذ من اعتبارات المجتمع وعاداته وتقاليده السلبية تجاه المرأة ما يعتبره أحكاما وتشريعات، وما ذلك، وأعتقد من وجهة نظري المقصود هو الصراع بين التحديث والموروث، أو في اطارها العام المعروف بالصراع بين الحداثة والموروث أو الجديد والقديم)، إلا بسبب انتشار الأمية في صفوف المجتمع، وخصوصا في صفوف النساء، فكان لا بد من النضال لأجل محاربة الجهل ونشر التعليم، فانتشار الأمية عائق من عوائق الحرية السياسية المبصرة للمجتمع والمرأة على وجه الخصوص.

ب-انتشار الأمية

يبدو إن انتشار نسبة الأمية في الوطن العربي وخصوصا في صفوف الإناث قد ساهم بجانب عوامل أخرى إلى حد كبير في تدني نسبة مشاركة المرأة العربية في مواقع القرار المختلفة ومنها التمثيل السياسي في سلطات الدولة، إذ تشير الإحصائية أن”نسبة الأمية في مجتمع الإناث عالية جدا مقارنتها بمجتمع الذكور، حيث تصل إلى الضعف أو تزيد عليه أحيانا في أغلب الدول العربية، باستثناء دولتي الإمارات العربية المتحدة، وقطر، حيث كانت نسب الأمية متماثلة تقريبا بين الجنسين”[5] و”نسبة الأمية بين الكبار(من عمر 15 سنة فما فوق)في العالم العربي عالية جدا في جميع الدول العربية كما تشير الإحصائيات الصادرة في عام 1955″[6]، وهذه هي المرحلة العمرية التي تكون فيها المشاركة السياسية متاحة للجميع ذكورا وإناثا.

إن الإحصائيات التي بين أيدينا تشير إلى أن النساء العربيات مازلن يعانين من إعداد تربوي فقير، مما حال دون مشاركتهن الفعالة والمتميزة في الحياة العامة؛ نتيجة لارتفاع معدلات الحرمان للبنات من فرص التعليم في جميع مراحله؛ إذ لا يزال نصيب الإناث من التعليم أقل من الذكور(ثلاثة أرباع الإناث مقابل أربعة أخماس الذكور)”[7] وهذه القضية معروفة لدى المهتمين وصناع القرار.

والواقع يشهد بارتفاع معدلات الحرمان للبنات من فرص التعليم، قياسا بالذكور، وهذا يؤثر – ضمن عوامل أخرى- على مشاركة المرأة الفعالة في الحياة العامة، ولكن بمعرفة نسب التحاق التلميذات بالمدارس في كل دولة عربية على حدى، ونسبة انتشار الأمية فيها، سنحصل على نتيجة تخالف ما استقر في الذهن والواقع؛ من أنسبة انتشار الأمية من النساء في بلد ما يحول – بدون تأثير عوامل أخرى- دون مشاركة المرأة الفعالة والمتميزة؛ فعلى سبيل المثال تدل الإحصاءات على أن نسب الملتحقات بالتعليم الأساسي والثانوي في البلاد العربية تتفاوت من دولة إلى أخرى، فحيث تصل نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم الأساسي إلى 90% في جميع الدول العربية باستثناء المغرب، واليمن، وجزر القمر”[8]، ونسبة الملتحقات في التعليم الثانوي تتراوح بين 93% في البحرين، 88 % في قطر، 13%في موريتانيا، 15% في جيبوتي، 21% في اليمن[9].

ووصلت نسبة التلميذات الملتحقات في التعليم الثانوي العام والمهني الحكومي إلى أعلى مستوى لها في الجزائر بما نسبته 58.4% من إجمالي الدارسين في هذه المرحلة من العام الدراسي2005-2006 تليها ليبيا بنسبة 57,4% ثم لبنان بنسبة 56% وتونس بنسبة 55%، وقطر بنسبة 54,5% حتى وصلت هذه النسب إلى أدنى مستوى لها في جزر القمر بما نسبة 31,2% واليمن بنسبة 32,2%، وجيبوتي بنسبة 37,7%، والسعودية بنسبة 46,6% وبين هذه النسب تقع بقية البلاد العربية الأخرى”[10].

السؤال المطروح بعد إيراد نموذج فقط للإحصاءات المتعلقة بنسب تعليم الفتاة في الدول العربية، هل هناك تطابق بين ارتفاع نسبة التعليم في هذه الدول وبين ارتفاع مستوى المشاركة في الحياة العامة والمشاركة السياسية بوجه خاص.

من ناحية أخرى نجد أن التعليم الأساسي والتعليم الثانوي حققا إنجازات كثيرة، قياسا بالعقود الماضية إذ تشير الإحصاءات إلى تراجع معدلات الأمية إلى 31% من السكان البالغين (15 سنة فأعلى 15% منهم من الشباب في سن(15-24) في عام 2004 ]يعني سن المشاركة السياسية [ نتيجة لارتفاع نسب الإناث في التعليم وانخفاض معدلات الخصوبة وكذا انخفاض أعداد الفقراء في الكثير من البلاد العربية وتحسن مستوى التعليم”[11]، على الأقل قياسا بالماضي.

والتساؤل المطروح هل كان ذلك مؤشرا بالارتفاع الطردي لمستوى المشاركة النسوية في الوطن العربي؟، كما هو الارتفاع الحاصل في نسبة التعليم، أعتقد أن واقع المشاركة لا يشير – حسب رأيي- إلى ذلك، وهذا لا يعني إغفال عامل الأمّية كعامل من عوامل عدم المشاركة السّياسية للمرأة في الوطن العربي، ولكن يعني أنّ عوامل الحرية السياسية، والثقافة الموروثة السائدة تظل مؤثرة إلى حد بعيد في مستوى المشاركة السياسية للمرأة، وإلا لكانت الدول التي ترتفع فيها نسبة التعليم كالأردن، وبعض دول الخليج ـ التي ترتفع نسبة التعليم فيها قياسا بدول عربية أخرى ـ أكثر ارتفاعا في نسبة مشاركة المرأة في الحياة العامة، والحياة السياسية على وجه الخصوص، وهو مالا يوجد على أرض الواقع “فعدد من المجالس التشريعية في بلدان جزيرة العرب لم تمثل فيه النساء حتى عام 2001، وهي مجلس الأمة الكويتي، ومجلس الشورى السعودي، ومجلس الشورى القطري، والمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس النواب في البحرين”[12]، وقد عينت المرأة أو انتخبت في بعض المجالس التشريعية لدول الخليج العربي في السنوات الأخيرة.

ج. التقاليد الاجتماعية الموروثة

تقف التقاليد الاجتماعية في رأس الأسباب والعوامل التي تحول دون المشاركة الفاعلة للمرأة العربية في الحياة السياسية، فالسلطة الأبوية داخل الأسرة، والنظرة الدونية للمرأة في المجتمع جعلت منها أنثى ذات وظيفة بيولوجية فقط، تقوم بدور الحمل والولادة والحفاظ على النوع من خلال ذلك.

وفي الحقيقة لم تكن هذه النظرة الثانوية للمرأة مقتصرة في تواجدها على الثقافة العربية التقليدية بعاداتها الاجتماعية السلبية، بل تكاد أن تكون ثقافة متشابهة، قد تختلف في المعطيات والمرجعيات التي تستند عليها، لكنها تلتقي عند نظرة متقاربة نحو المرأة تختلف في الرتبة والدرجة، وتتساوى في النوع “، إذ أنه ليس ثمة شك في أن مركز المرأة هو أدنى من مركز الرجل في كل مكان وإلا ما غدت المرأة هدفا محددا للمشاريع الإنمائية ونقطة التركيز في المؤتمرات الدولية، من أمثال المؤتمر العالمي للعام الدولي للمرأة الذي انعقد في مدينة مكسيكو سيتي في 1975، وقد كان الهدف المعلن لهذا المؤتمر هو( إدماج المرأة في عملية الإنماء بوصفها الشريك المساوي للرجل)، وبقدر ما أعلم فلم يعلن أحد بعد عن عام دولي للرجل”[13]، لكن من الواضح أن العالم الغربي بسبب عوامل عدة استطاع أن يقضي على بعض المفاهيم الخاطئة عن المرأة، وإشراكها في الحياة السياسية بمفاهيم وأفكار تستند إلى الثقافة الناتجة عن الطفرة العلمية والصناعية ومدارس الفكر الحديثة، وبأساليب وطرق ربما كانت محل شكوى النساء أنفسهن، مازالت الأيام تكتشف خطأها وعدم صوابيتها.

والوطن العربي باعتبار معتقده ومبادئه الإسلامية المتحررة، والمتنورة نحو المرأة، والتي كفلت لها حقوقا وواجبات عظيمة في حمل رسالة الإسلام للحياة، ومشاركتها في تحمل المسؤولية في الحياة العامة مثلها مثل الرجل شيء، والواقع المحمل بأثقال الثقافة الاجتماعية التقليدية شيء آخر؛ فلم تكن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف تجاه المرأة كشقيقة للرجل، وحاملة لرسالة الحياة بجانب الرجل، وشريكة في المسؤولية الخاصة والعامة لم تكن لتنتشر حتى تلاقي تقاليد اجتماعية بالغة في التصلب والقوة، تجعل من المبادئ الصريحة، والحقوق الواضحة للمرأة وحريتها في تحمل أعباء الحياة العامة، وواجبها الديني في ذلك، تجعل من كل ذلك مفاهيم اختلطت بالتقاليد الاجتماعية الخاطئة، لتجعل منها دينا وما هي بدين.

كما يستخدمها بعضهم كمرجعية دينية بدعوى الحفاظ على ثقافة ومبادئ ودين المجتمع، وتلقى رواجا عندما يكون النموذج الآخر الداعي إلى حرية المرأة وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة نموذجا غربيا عند بعضهم، يهتم بالشكليات والخصوصيات التي هي محل اختلاف أصلا بين الثقافات، وهذا ما كان سائدا في المراحل الأولى للدعوة إلى حرية المرأة، وما زال يظهر هنا وهناك بين هذين النموذجين”، إن ثمة اتجاها في منطقة الخليج يدعو إلى إضفاء الشرعية الدينية على التقاليد والقيم ومواقف الرجال التي تعتبر بمثابة متغيرات هامة في تفسير عدم تكافؤ المرأة”[14]، وهناك عوامل اقتصادية بجانب ما سبق ساهمت في إعاقة المشاركة السياسية للمرأة نتناولها تباعا، ثم إن هناك مسألة جدّ مهمة وهي أن احترام الإسلام للمرأة ومن باب العدالة الاجتماعية وبسبب الاختلاف الفسيولوجي بين جسم المرأة والرجل لم يطالب المرأة بنفس المهام التي طالب بها الرجل، وهذا الوضع في القدر الذي لم يحطْ من كرامة ووضع المرأة، إلا أنه فُهم من قبل كثير العكس تماما، وكان أول ذلك عدم المساواة في الحقوق السياسية، حتى بات دور المرأة في مجتمعنا العربي محدودا، وأصبح في حالات كثيرة من ضمن ثقافة المجتمع)).

د-عوائق اقتصادية

أبرز العوائق الاقتصادية للمرأة العربية التي حالت وتحول دون مشاركتها السياسية الفاعلة تتمثل في عدم قدرة المرأة على ممارسة النشاط الاقتصادي لغياب الذمة المالية المستقلة للمرأة، وانحصار المرأة العاملة في قطاعات أقل إنتاجية:

1 ـ عدم استقلال الذمة المالية للمرأة

ونعني به عدم تمتع المرأة في الوطن العربي بحرية التملك، وبالتالي غياب الحرية الاقتصادية، إذ مازالت تابعة للرجل، فإذا كانت المرأة الريفية لا تنال حق الإرث في الأرض الزراعية – وهذا هو الغالب- فإن صلتها بأسرة أبيها تبقى مستمرة فلها حق السكن والحماية ومتطلبات المعيشة من قبل أسرتها، ولهذا لا تعتمد كثيرا على زوجها وبالتالي ينتشر الطلاق.

وأما في المدينة وبسبب أن الملكية تنحصر في رأس المال فإنها تنال حقها من الإرث ولكن صلتها بعائلتها تنقطع من حيث عدم الاعتماد الاقتصادي عليهم؛ ولهذا تستقر الحياة الزوجية عند المتملكين ولكنها تظل خاضعة لزوجها، وبالتالي، فإن “المرأة تعاني من أزمة خيار، إما الاستقلال النفسي الخاضع للسيطرة العشائرية وللقبيلة والعمل الشاق (المرأة الريفية) أو الاهتمام المادي على حساب العزلة الاجتماعية والخضوع التام لسلطة الرجل”[15].

في كل الأحوال فالمرأة لا تملك قرارها الاقتصادي، وهذا يؤثر على امتلاك قرارها السياسي وخوض غمار الحياة العامة، وإذا كانت هناك نسوة قليلات حصلن على حقّ الملكية، فإن ذلك أيضا لم يكن باعثا لكي تخوض المرأة أبواب المشاركة العامة في الحياة السياسية، وذلك بسبب وجود عوائق أخرى تتمثل في الموانع التشريعية، والعوامل الثقافية الموروثة.

في البلدان التي تتمتع المرأة بقدر من الحرية السياسية على المستوى التشريعي والسياسي، نجد عائق عدم حصول المرأة على نصيبها من الإرث وحق التملك قد يحول دون ممارسة المرأة الفاعلة لحقوقها السياسية وتمثيلها؛ والسبب عدم وجود المانع التشريعي من ذلك. كما أن الثقافة الموروثة بدأت تلين الجانب في هذا الموضوع؛ فعلى سبيل المثال نجد ضعف المشاركة السياسية للمرأة في اليمن يعود – إلى جانب عوامل أخرى- إلى تدني مستوى الدخل للمواطن خاصة النساء التي تشكل 52% من مجمع السكان وغالبيتهن في الريف الذي يقتصر غالب النشاط على مهنة الزراعة التي يعمل بها حوالي 83,50% من النساء الناشطات اقتصاديا في اليمن “[16].

2 ـ انحصار المرأة العاملة في قطاعات أقل إنتاجية

المرأة العربية تساهم بفاعلية في تحمل عناء تكاليف الحياة المعيشية، بل هي المتحمل الأكبر لهذه التكاليف في البيئات الريفية، لكنها إزاء هذه التكاليف لا تلاقي المقابل المادي والمعنوي المناسب، وهو ناتج ـ كما يبدوـ عن عدم حرية المرأة في امتلاكها للذمة المالية المستقلة إذ هي تابعة في كل الأحوال.

إن تبعية المرأة للرجل ينتج أيضا بسبب انحصارها في مجالات أقل إنتاجية”، بالنظر إلى أن عمل المرأة يكون في قطاع أكثر انحصارا للاقتصاد أي القطاع المنزلي ـ فلا تحظى المرأة بالمكافأة والاحترام الذي يناله الرجل الذي يعمل في القطاع الأكثر إنتاجية في الاقتصاد ـ أي سوق العمّال الأجراء. وفي نفس الوقت فإن الهوّة التي تتزايد اتساعا بين القطاعين المنزلي والعام، ونمو الدّولة والجيش المحترف في القطاع الأخير، واستبعاد المرأة منهما إنما تسهم في تفاقم تبعية المرأة”[17]، وهذه التّبعية الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر في تبعية قرارها السياسي، أو في ضعفه في أحسن الحالات، ومن هنا كانت الندوات التي تنعقد بخصوص المشاركة السياسية للمرأة توصي بـمساعدة المرأة على التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة العامة، وتكريس شراكة الزوجين في النّهوض بأعباء الأسرة ليتسنى للمرأة الاضطلاع بأدوار قيادية في المجتمع بكفاءة وفاعلية، بنشر ثقافة المشاركة والتّعاون بين أفراد الأسرة من خلال برامج التعليم والإعلام وعبر هيئات المجتمع المدني”[18]، وكذا توصية منظمة المرأة العربية بمتابعة دور المرأة العربية في التنمية المستدامة من خلال مشروع الدّراسات المسحية للمشاريع والبرامج التي تنفذها الدول الأعضاء بالمنظمة وتعميم التجارب الناجحة.

إن إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية العامة لا يعني بطريقة آلية حصولها على حرية قرارها أوفي قدرتها على المشاركة السياسية الفاعلة في الحياة العامة، إذ يبدي الإنمائيون مزيدا من الحذر فيما يقومون به من عمليات تقييمية، ولا يرون في المجتمع وحدة عضوية واحدة، حيث تؤدي التطورات في قطاع ما بصورة ثابتة إلى تغييررات في جميع القطاعات الأخرى تنسجم وهذه التطورات، كما أنهم يؤكدون أيضا على أوجه التناقض التي تخلقها عملية التغيير، فعلى سبيل المثال؛ قد تسهم البرامج التي تستحدث لزيادة عمل المرأة في القطاع العام في زيادة استغلال المرأة إذا لم تكفل هذه البرامج أيضا توفير الأجور وشروط العمل؛ مثل مراكز رعاية الطفولة، وإجازة الولادة، ويتضاعف الاستغلال للمرأة التي لا سيطرة لها على الأجر الذي تكتسبه بالعمل في الحقول، أو بمواقع التشييد، إذ يخضع للاستغلال داخل المنزل وخارجه على حد سواء، بيد أن أكثر القضايا أهمية، والتي أكد عليها الإنمائيون، هي الدور الأساسي الذي يضطلع به القادة الحكوميون وصانعوا السياسة في الإنماء والتغيير. وثمة نظرة صائبة ترى بأن الالتزامات الإيديولوجية للقادة السياسيين هي حاسمة بالنسبة لطبيعة الإنماء الوطني واتجاهاته الذي يؤثر تأثيرا كبيرا على مركز المرأة بصورة مباشرة وغير مباشرة”[19]، والتجربة السياسية للمرأة في الوطن العربي تؤكد ذلك، حيث أن نسبة مشاركة المرأة قد ترتفع في ظل بعض القادة السياسيين كما هو حال ارتفاع نسبة مشاركة المرأة المصرية أيام حكم أنور السادات على سبيل المثال، وانظر الملاحق.

ثانيا: العوامل المتعلقة بالسياسات والإجراءات

طبيعة النظام السياسي وموقفه من الديمقراطية والحريات السياسية
من العوائق التي تعيق المرأة من المشاركة والتمثيل في القرار السياسي هي غياب الديمقراطية والحريات السياسية، فكلما كان المجتمع يعيش في ظل مناخ من الحرية والمساواة، وفي ظل نظام سياسي ديمقراطي تكون فيه الدولة حارسة لحقوق وحريات المجتمع كلما كانت نسبة مشاركة المرأة وتواجدها في مراكز القرار السياسي أكبر؛ ذلك بأن وقوع المجتمع تحت نير الاستبداد والديكتاتورية يعني أن المرأة تقع تحت استبداد مضاعف فهي مستبد بها كفرد في مجتمعها الواقع تحت ظلم استبداد الديكتاتوريات، ومستبد بها مرة ثانية من هذا المجتمع المقهور؛ فهي مقهورة من المقهور ومن القاهر في آن واحد.

وإذا كانت هذه هي ما تقضي به قواعد المنطق السليم، وما يشير إليه الباحثون في العلوم السياسية والقانونية، فإن مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية لم يكن يخضع لهذه القاعدة على إطلاقها؛ إذ شهدت بعض الدول العربية تقدما في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وتمثيلها في مؤسسات الدولة، في ظل أنظمة سياسية لا تؤمن بالتعددية الحزبية والسياسية؛ بل بنظام الحزب الواحد الحاكم أو في ظل منع الحزبية” كما هو الحال في دول عربية كسوريا في برلماناتها بالأعوام 1960\1965\1966-1971م، وكذلك جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا، وفي مصر في عام 1964م، وكذلك الأردن في الأعوام 1978\1980، 1982م وفي السودان عام 1992م، وكذلك في سلطنة عمان منذ قيام المجلسين منذ عام 1991-2001م والبحرين منذ 2000م وكذلك عموم دول الخليج”[20]، وفي العراق بين العام 1978-2003).

وإذا كان ذلك فيما يخص تمثيل المرأة العربية في السلطة التشريعية فإن مشاركتها في الحياة العامة، وفي مؤسسات الدولة والهيئات والمنظمات الاجتماعية كانت أفضل في الدول التي تأخذ بنظام الحزب الواحد الحاكم كما هو الحال في سوريا والعراق، مصر، الجزائر، تونس، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ربما يعود ذلك إلى أن بعضا من هذه الدول أخذت بالمفاهيم التحررية التي واكبت حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار الأجنبي، وكانت موالية للنظام الاشتراكي متمثل في الاتحاد السوفيتي آنذاك، لكن تعزى تلك المشاركة السياسية للمرأة إلى أن “الأنظمة التي تأخذ بنظام الحزب الحاكم الواحد تجعل من صعود المرأة إلى السلطة التشريعية نوعا من الدعاية لتقدميتها وراديكاليتها”[21].

2- تأثير النظام الانتخابي

للنظام الانتخابي دور مهم في نسبة مشاركة المرأة في عمليّة الانتخابات التي تمثل جوهر المشاركة السياسية، فالواقع يشير إلى أن النظام الانتخابي بالقائمة أفضل من النظام الانتخابي الفردي، في رفع نسبة تمثيل المرأة في مقاعد البرلمانات والمجالس المحلية والبلدية، ويمكن تفسير ذلك بالنقاط التالية:

إن معرفة المرأة أن صوتها كناخبة، من شأنه أن يكون له أثر إيجابي، ويكون لصوتها أثر في إيصال ممثلتها إلى البرلمان أو المجالس البلدية، يدفعها إلى المشاركة الإيجابية، والعكس صحيح فشعورها بعدم جدوى تصويتها يدفعها إلى الإحجام. وبما أن الانتخاب بالقائمة النسبية أثبت ايجابيته فإن تأثيره في نسبة مشاركة المرأة كان واضحا للعيان في الدول العربية التي أخذت بهذا النظام.
عندما تكون المرأة منضوية في تيار سياسي معارض لم يحالفه الحظ في الفوز بمقاعد البرلمان في محافظات ودوائر معينة لثلاث عمليات انتخابية وأكثر فإنها تعزف- أكثر من الرجال- عن المشاركة في العملية الانتخابية السابقة عندما يكون تصويتها في العمليات الانتخابية السابقة لم يفض إلى نتيجة؛ وخصوصا في ظل النظام الانتخابي الفردي، وهنا يكون لعزوفها مبرر بعدم جدوى صوتها وصوت المقترعين من هذا التيار، الذي بسبب اعتماد هذا النظام الانتخابي لا يحالفه الحظ. فلا مناص حينئذ من تغيير النظام الانتخابي من الانتخاب الفردي إلى الانتخاب باللائحة وبالقائمة النسبية، فهذا النظام من ميزاته جعل صوت كل ناخب له أثر ونتيجة، من شأنه أن يحقق مفهوم الانتخاب حق ويدفع بالمرأة ـ كما هو حال الرجل ـ إلى المشاركة بإيجابية كناخبة وكمرشحة لأنه يضمن في حال ترشحت أيضا أن تصوت لها النساء في عموم الدائرة الانتخابية الكبيرة وتنافس ويكون حظها في الفوز أكثر من الانتخاب الفردي.
معرفتها بأن صوتها كناخبة وكمنتخبة في حال فوزها من شأنها أن يدافع عن حق مكتسب متعلق بالمرأة أو سيحقق لها حق هي تناضل وتسعى من أجل تحقيقه.
لكي يتضح ذلك سنورد المثال؛ فقد شاهدنا في الواقع أن المرأة اليمنية في دوائر كثيرة من الجنوب صوتت مثلا للحزب الاشتراكي اليمني في انتخابات 1993م وكان ذلك دفاعا من المرأة عما تعتبره حق مكتسب لها يتمثل في قانون الأسرة الذي كان يطبق في الجنوب قبل الوحدة والذي كان يمنع الزوج من الزواج بثانية إلا في حدود ضيقة تتعلق بمرض المرأة وعدم الإنجاب وبسماحها هي، في هذه الحالة نستشف أن المرأة ممكن أن تشارك بإيجابية في العملية الديمقراطية إذا شعرت أنها بمشاركتها هذه إنما تدافع عن حق خاص بها، وستحقق بمشاركتها تثبيت هذا الحق، أو حق تسعى وتناضل من أجله، بعكس المشاركة التي لا يرتجى منها تحقيق فوائد خاصة بالمرأة.

والسبب الثالث، العنف كعامل ضد مشاركة المرأة السياسية، وخاصة بعد ما سمي بثورات الربيع العربي، سواء كان هذا العنف موجهاً ضد المرأة بشكل مباشر كونها عضوا في المجتمع، أو بسبب تعرض عائلتها أو أحد افراد العائلة للعنف فكان له الاثر في العزوف عن المشاركة السياسية، كما في حالة العراق بعد العام 2003، ونفس الحال في ليبيا وسوريا واليمن.

المحور الثالث: المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي

يكاد يجمع الباحثون المتخصصون في مجالات التنمية على أن التعليم هو أساس التنمية، واليقظة الحضارية التي تعد هدفا ومطمحا للأمم والشعوب لا تتحقق إلا عن طريق التنمية، وبما أن الإنسان هو وسيلة هذه التنمية وهو غايتها أيضا، فإن حرمان نسبة كبيرة من بني الإنسان “المرأة” من أبسط الحقوق الشخصية كالتعليم؛ يعني أن المجتمع العربي يحاول النهوض والطير إلى آفاق الحياة المتطورة والناهضة بجناح واحد؛ ما يعني مراوحة المجتمع العربي في مكانه دون تقدم.

1 – المشاركة السياسية والتنمية

فإذا علمنا أن شريحة كبيرة من النساء في الوطن العربي لا يشاركن في الحياة السياسية، ونسبة تمثيلهن في القرار السياسي ضئيلة جدا لا ترتقي إلى نسبة وجودها الاجتماعي، ولا إلى أهمية مشاركتها في الحياة السياسية، يكون المجتمع أمام تحقيق مطامح التنمية بمعناها الشامل مشلولا في حركته وبطيئا في الوصول إليها، كما أننا لا نكون أمام تنمية مادام وشريحة المرأة التي تمثل أكثر من نصف عدد سكان المجتمع لا تشارك في عملية التنمية، ولا تستفيد منها باعتبار أن التنمية “بناء للإنسان وتحرير له، وتطوير لكفاءاته وإطلاق لقدراته، كما أنها اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها، وحسن تسخيرها”[22]، فالتنمية حرية، والحرية تنمية وبينهما علاقة جدلية لا تنفصم، وتجب الاشارة إلى تقرير التنمية للأمم المتحدة المُعد في العام 2002من قبل مجموعة من المثقفين العرب، وفيه الكثير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للأقطار العربية، وكذلك عن وضع المرأة العربية، فعلى سبيل المثال يذكر أنّ نسبة مشاركة المرأة العربية في البرلمانات العربية كان 5,3%.

ويمكن تناول تأثير ضآلة مشاركة المرأة في الحياة العامة بعملية التنمية في الوطن العربي من خلال إبراز النقاط التالية:

إن ضآلة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي النشاط العام قد أدى إلى ضآلة إنتاجها على صعيد الاقتصاد الوطني وبالتالي تدني مستوى التنمية، إذ أن “دول الشرق الأوسط تسجل أدنى معدل في العالم بالنسبة لمشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية – باستثناء الزراعة – فهذه الدول غائبة تقريبا عن ممارسة التوظيف في القطاعات المهنية والصناعية”[23].

إنّ انحسار دور المرأة في القطاع الزراعي لم يقابله إيجاد دور إنتاجي آخر لها يناسب خصوصيتها، ويحقق تطلعاتها وطموحاتها؛ كالمعامل اليدوية والخزف والمهن المناسبة وبالتالي قلّت مشاركتها في عملية التنمية؛ باستثناء العدد القليل الذي يواصل تعليمه ويتحصل على وظائف بسيطة؛ في الصحة والتعليم ومجالات أخرى نادرة جدا، لكن الملاحظ أن زيادة انتشار التعليم – خصوصا في الريف- لم يكن يعني زيادة مشاركة المرأة ي عملية التنمية، كما لم تكن نسبة مشاركتها في الحياة السياسية وتمثيلها في مؤسسات وسلطات الدولة ليتناسب طرديا مع زيادة نسبة التنمية، أو نسبة التعليم، وما ذلك – حسب ما يبدو-، إلا لأن السياسات العامة التنموية والتعليمة كانت سياسات قاصرة، وغير مدروسة، وربما غير هادفة إلى إحداث تنمية بشرية في كل المجالات بما فيها إبلاء خصوصية للمرأة تهدف إلى انتشالها من واقعها الاجتماعي والسياسي غير الملائم.

لم تقم التنمية في الدّول العربية، خصوصا في العقود الأولى لأعمار هذه الدّول على حشد طاقات المجتمع كله، وأهملت المرأة ـ إلا الشيء القليل، وبذلك كانت عملية النهضة بطيئة ؛لأنها لم تستفد من الموارد البشرية في المجتمع، “تعد الاستفادة القصوى والمثلى من الموارد البشرية هدفا من أهداف الدول في بناء اقتصادها، إذا وعى الجميع ما للعنصر البشري من أهمية في الإنتاج والتنمية والتطور، وبما أن المجتمع طائر ذو جناحين (المرأة والرجل) فإن التنمية تعتمد على تطوير ودمج وإسهام كلا الجنسين في خططها وبرامجها، كما أن إهمال أحدهما يعني بكل تأكيد إهدار للموارد البشرية، أو على الأقل عدم حصول الاستفادة منها”[24].
2 – المشاركة السياسية والسلم الأهلي في المجتمع

المرأة هي الشخص الأبرز في الأسرة التي يقع عليها تحمل تبعات وأعباء ونتائج الحروب بشكل أكبر، فهي نتيجة الحروب؛ الأم الثكلى والزوجة الأرملة والبنت اليتيمة، مع ما في هذه الحالات من عذاب ومأساة على الصعيد المادي والمعنوي.

لذلك وإزاء كل تلك المعاناة فإن مشاركة المرأة في القرار السياسي وتمثيلها للمجتمع في الحياة السياسية من شأنه أن يرجح خيار السلم والأمن والاستقرار على ما عداها من خيارات؛ لأنها إلى جانب ما سبق ـ بطبيعتها تميل إلى السلام والأمان والاستقرار أكثر من غيرها، يدل على ذلك أن لجريمة الواقعة من النساء أقل في نسبتها من الرجال.

والتطبيق العملي لمشاركة المرأة في الحياة العامة يؤكد بأنه في الحالات غير الطبيعية كالحروب والكوارث والثورات تكون مشاركتها بنسبة أكبر، وإذا كان البعض يرجع تلك المشاركة إلى أنه في هذه الظروف يميل المجتمع إلى التراخي عن بعض المعايير والضوابط، وبالتالي يسمح للمرأة بالمشاركة السياسية العامة باعتبار إن الصراع في مثل هذه الحالات يمثل صراع من أجل البقاء والوجود، فإن تفسيرا آخرا لذلك يبنى على أن المرأة عامل الترجيح والعنصر الفعال في تحقيق السلم الأهلي في المجتمع.

في الظروف الطبيعية يكون تخوف المرأة من مآلات عدم نجاح العمليات الديمقراطية وتوقع الحروب مثلا دافعا لأن تشارك في العملية السياسية والديمقراطية بنسبة كبيرة، ربما ما كان لها أن تتحقق لولا خوفها من الحروب وانفراط عقد المجتمع، وتقديرها بأن مشاركتها السياسية ستحول دون وقوع ذلك.

وقد رأينا ذلك في اليمن في انتخابات الرئاسية والمحلية 2006 التي شهدت تنافسا قويا بين مرشح الحزب الحاكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان حيث انتشرت إشاعة قبل يوم الاقتراع وفي بعض الدوائر الانتخابية بأن عدم انتخاب مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وفي حال نجاح مرشح اللقاء المشترك سوف تحصل حرب أهلية في اليمن وهذه الإشاعة دفعت بالنساء وخصوصا ممن كانت تقف موقفا سلبيا من العملية الانتخابية وليست في خانة أي من الطرفين دفعت بهن إلى المشاركة بكثرة، وانتخاب مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. وبغض النظر عن كون هذه الإشاعة مغرضة ومقصودة وبصرف النظر أيضا عن كون اندفاع شريحة من النساء إلى المشاركة وانتخاب مرشح معني إنما يعبر عن عدم الوعي السياسي الكامل في أوساط هذه الشريحة إلا أننا يمكن أن نستخلص منها عبرة سياسية فحواها استشعار المرأة بالخطر وإشعارها بالمسؤولية يدفعها لأن تشارك بقوة في العملية السياسية وبالأخص عندما تدرك بأن مشاركتها سوف يفضي إلى نتيجة إيجابية على صعيد تحقيق السلم الأهلي والأمن والاستقرار.

المحور الرابع: نحو مشاركة فاعلة واعية للمرأة في الحياة السياسية

في اعتقادي من غير المجدي أن يطالب السجين بممارسة حريته إلا بالقدر الذي يطالب فيه السجان بإطلاق سراح السجين؛ وعلى ذلك فالتوعية ينبغي لا بل يجب أن تتوجه ٍإلى المجتمع ككل وإلى الرجل بشكل أكبر منها إلى المرأة.

ولا بد من الاستفادة مما سبق بأنه في ظل تقليد مجتمعات الغرب كسبيل لحرية المرأة العربية ومشاركتها السياسية، أو محاولة التمثل لتلك الأفكار لأجل الدفع بمشاركة المرأة العربية فإنه لا يمكن الحديث عن تحقيق نتائج مرضية بهذا الشأن في المجتمع العربي؛ للفارق الكبير بين مرجعيات الغرب ومرجعيات الدول العربية سواء في تشريعاتها وقوانينها، أو في مبادئها وقيمها. سنتصور ردود أفعال متناقضة ومناهضة لما نريد تحقيقه من أهداف، هذه الردود المناهضة ستتخذ من التقاليد المجتمعية والموروث الثقافي السلبي مرجعية مقدسة، وهو تيار ما يزال موجودا بالفعل، بالرغم أن ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه واضحة وجلية تشكل منطلقا لحرية المرأة ومشاركتها السياسية في الوطن العربي، بعيدا عن هؤلاء وأولئك.

وفي هذا الشأن، يمكن القول أن مجتمعا محافظا كاليمن كان قد شهد نقلة نوعية في مجال ممارسة المرأة لحقوقها السياسية سواء في المراحل الانتخابية المتعددة من بعد تحقق الوحدة، وفي خروجها للتعبير عن الأحداث والمواقف السياسية التي شهدتها اليمن عام 2011م سواء أكانت في صف الثورة، أو في صف السلطة الشرعية إذ احتشدت بالآلاف في المسيرات والمهرجانات، وفي العمل الطوعي والصحي والإغاثي، بالإضافة إلى مشاركاتها الانتخابية، وكذا مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني بنسبة 35% وما ذلك إلا عندما أخذ اليمنيون بعين الاعتبار خصوصية المرأة، سواء باحترام حقها، أو تمكينها من ممارسة أنشطتها وفق اعتباراتها الخاصة بجانب الرجال.

لو افترضنا قيام حركة رجالية في العالم تهدف إلى تحرير الرجل من تبعات تحمل المسؤوليات تجاه الأسرة والمجتمع التي تعفى منها المرأة في الغالب الأعم، أولا ترغب كثيرا في ارتيادها وتحمل تبعاتها؛ مثل خوض المعارك والحروب، وتحمل تبعات الأسرة كالنفقة في المجتمع المسلم، وكذا قيامها بأعباء المعارضات السياسية كالسجون، والتشريد الذي يتحمل الجزء الأكبر منها الرجل أكثر من المرأة، لو افترضنا قيام حركة بهذا الشكل تناضل من أجل التخفيف على الرجل وإشراك المرأة في هذه المجالات كحق ينبغي لها مثل حق الرجل أو كواجب يتوجب عليها الإسهام فيه مع أخيها الرجل سواء بسواء لو تصورنا ذلك- لامتعض الرجال ولاستغربت النساء، وما مبعث هذا الامتعاض والاستغراب –فيما يتوقع- إلا الاعتبار الفسيولوجي لكل من المرأة والرجل إذ من غير المقبول نفسيا واجتماعيا أن يطالب الرجال بمثل ذلك، ولا عبرة بالشواذ التي تخالف القاعدة. فإذا كان الاعتبار الفسيولوجي مقبولا ضمنيا لأنه يكلف النساء أمورا لا طاقة لهن بها، أفلا يكون الاعتبار ذاته مقبولا ومعمولا به فيما يخص بعض تبعات الفهم الخاطئ لمشاركة المرأة في الحياة العامة، وغيابها عن واجباتها الأسرية التي تقتضيها الطبيعة الفسيولوجية للمرأة لناحية ما يعتبره بعض دعاة حرية المرأة حرية وتقدما، مع التنبيه على أن المشاركة السياسية وحق التمثيل في مؤسسات الدولة حق لها مثلها مثل الرجل لا تدخل فيه هنا الاعتبار الفسيولوجي.

إن ما أرمي إليه في هذه المحاججة هو القول بأن الدعوة إلى ضرورة قيام المرأة بالمشاركة السياسية وتمثيلها في مختلف مؤسسات المجتمع لابد وأن تأخذ بعين الاعتبار تلك الفروق التي ستظل دائمة ومستمرة، ولن يشعر دعاة الحرية، وكلنا دعاة حرية- أنهم حققوا شيئا يذكر وما ذلك إلا لسببين:

السبب الأول: عدّ الرجل هو المقياس الذي نقيس به مدى تمتع المرأة بالمشاركة السياسية في أي مجتمع.

السبب الثاني: إلغاء الاعتبار الفسيولوجي كفارق طبيعي وموضوعي بين الرجل والمرأة، لهذين السببين لن ندرك الفارق بين نسبة مشاركة المرأة والرجل الذي سيظل ملازما لكل مجتمع سواء منها المجتمع الغربي، أم المجتمع العربي، إن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن الدعوة لأجل مزيد من المشاركة لن يحقق نتائجه، ولكنني أعني توجيه عناية الباحثيين من الهيئات والمنظمات والفعاليات والأفراد إلى أن الهدف الذي ينبغي أن تتوجه إليه الجهود هو إيجاد المناخ الطبيعي والملائم للحق السياسي للمرأة في الوطن العربي وتمثيلها في مؤسسات الدولة المتعددة، وإيجاد هذا المناخ يتم من خلال:

-التشريعات، ومعظم التشريعات في الوطن العربي تقر هذا الحق من الناحية الدستورية والقانونية.
-التشريع الخاص وأعني يتاح نسبة يحددها القانون لصالح تمثيلها في البرلمانات، وكذا في مجالس البلديات وفي مؤسسات الدولة المتعددة، وهذا ضمن الزيادة النسب التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأن تتوجه هذه التوعية للمجتمع كله. وتعتبر الكوتا النسائية أداة تشريعية فعالة في تمكين المرأة من المشاركة السياسية، وسنورد ما ضمنه بحث الدكتور/ فؤاد الصلاحي عن المشاركة السياسية للمرأة اليمنية، وهو مقاربة ربما تتشابه مع باقي الدول العربية في المحور التالي:

المحور الخامس: الكوتا كآلية لتمكين المرأة من المشاركة السياسية

نهدف من اعتماد مفهوم الكوتا (QOTA) إلى تمكين المرأة اليمنية في الولوج إلى مختلف المؤسسات القيادية والسياسية وسوف يشكل دعما كبيرا لها في إطار واقع مجتمعي لا يزال يعيق المشاركة السياسية للمرأة ويقلل من فاعليتها، والكوتا كمفهوم وكمنهج يشير إلى تخصيص عدد من المقاعد للمرأة /حصص (في البرلمان / وجلي الشورى /المجالس المحلية /إضافة إلى الهيئات القيادية في الأحزاب) وفق الجمع بين عمليتي التعيين والانتخاب.

وتكمن أهمية الكوتا كمفهوم وكعملية في واقع مجتمعي كاليمن، لا يزال مجتمع تقليدي حديث العهد بالديمقراطية ولا تزال الثقافة التقليدية السائدة تخلق في وعي الأفراد ممانعة قوية لمشاركة المرأة في العمل السياسي عامة ولتواجدها في مراكز صنع القرار خاصة وهنا من أجل الإسراع بتحسين أوضاع المرأة سياسياً وتمثلا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي صادقت عليها الحكومة اليمنية يجب إبراز وجود المرأة في مختلف المؤسسات القيادية في الدولة(البرلمان/ مجلس الشورى/ المجالس المحلية / الهيئات القيادية للأحزاب) ولتحقيق ولوج المرأة إلى كل هذه المراكز يمكن اعتماد الكوتا كعملية مرحلية فقط أي كوسيلة مؤقتة وليس كغاية بحد ذاتها، ومثالنا على ذلك الحالة العراقية بعد العام 2003.

وتكمن أهمية الكوتا ثانيا في كونها آلية فاعلة تساعد إلى حد كبير في التخلص من جميع أشكال التمييز ضد النساء بهدف تمكينهن وزيادة قدراتهن ولذلك فإن صانعي القرار السياسي الرسمي مدعوون لتطبيق المعاهدات الدولية التي سبق وتمت المصادقة عليها، أي العمل على تطبيق التمييز الإيجابي الذي تضمنته الاتفاقيات الدولية والمعروفة (CEDWA) التي تدعو جميع الدول الأطراف في الاتفاقية والمصادقة عليها بإيصال المرأة إلى مواقع القرار بنسبة لا تقل عن 30%

ولتحقيق الكوتا كمفهوم وكعملية في واقع المجتمع اليمني بهدف تمكين المرأة سياسيا يجب اعتماد مجموعة من الآليات والأساليب التالية:

-تخصيص 20 مقعد في البرلمان للمرأة وتشغله أما من خلال التعيين أو الاتفاق بين الحكومة ومختلف الأحزاب على تحديد 20 دائرة انتخابية ترشح فيها فقط النساء
-لما كان مجلس الشورى يتم تحديد أعضائه من خلال التعيين هنا يجب تحديد 20 مقعد للنساء
-اعتماد حقيبتين وزاريتين في كل حكومة يتم تشكيلها
-اعتماد 10 درجات وزارية في السلك الدبلوماسي للمرأة أي تعيين (10) نساء في منصب سفير من إجمالي عدد سفراء اليمن في مختلف دول العالم
-في المجالس المحلية المنتخبة وهي كثيرة على الأقل يجب على الحكومة والأحزاب الأخرى دعم وجود النساء في كل المجالس التي تتمركز في المدن وعواصم المحافظات ودعم المرأة في المجالس التي تتمركز في الريف بدرجات متفاوتة للتباين القائم بين مختلف المديريات والمناطق الريفية
-إقرار ميثاق شرف أخلاقي بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية على الالتزام بما ورد ذكره أنفاً ,، ثم الالتزام داخل كل حزب بتصعيد عدد من النساء في مختلف الهيئات القيادية العليا
-التزام الحكومة وأحزاب المعارضة على أهمية دعم المرأة في تأسيس منظمات مدنية أهلية مستقلة وتشجيعها ورعايتها مادياً ومعنوياً.
العوامل المساعدة لاعتماد الكوتا كآلية تمكين المرأة سياسياً

بناء تحالفات مجتمعية داعمة ومناصرة لإقرار الكوتا كمنهج لتمكين المرأة من المشاركة السياسية وزيادة حضورها الكمي في مختلف المؤسسات الرسمية والحزبية (البرلمان / مجلس الشورى/ المجالس المحلية / الأحزاب السياسية ) أي منح المرأة مجموعة من المقاعد (حصص) على الأقل لمدة خمسة عشر عاماً.

تنمية الوعي باستحقاقات المرأة القانونية كما وردت في المرجعية القانونية المحلية أو الدولية التي صادقت عليها الحكومة اليمنية.
تنفيذ حملات مستمرة من برامج التوعية التي تهدف إلى التنشئة السياسية للمرأة بغرض توسيع معارفها بالعمليات الانتخابية ورفع الوعي لديها بأمية المشاركة السياسية.
تصحيح النظرة التقليدية تجاه المرأة التي تتضمنها الكتب الدراسية والبرامج الإعلامية والبرامج الحزبية
تمكين المرأة من المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات المختلفة حتى تتمكن من طرح مطالب النساء وتحقق رؤية متساوية مع الرجل في مواد ونصوص تلك التشريعات والقوانين.
تعتبر النظرة المتكاملة لحقوق المرأة هي المدخل الصحيح والأفضل نحو توسيع خياراتها وتمكينها من المشاركة سياسياً وتنموياً، واعتبار تنمية المرأة والارتقاء بها دعامة أساسية للارتقاء ونهضة المجتمع بشكل عام.

الملاحــق

صورة إحصائية لعدد النساء ونسبتهن في المجالس التشريعية ببعض الدول العربية تعييناً /انتخاباً

مصر

الجزائر

ليبيا الكوتا في عام 2012م بنسبة 10%.

المغرب

السـودان

عُمــان

سوريا

لبنان

اليمن

جدول يوضح عدد المجالس المحلية للنساء المشاركات في المجالس المحلية

التسجيل 1.8-3.4

عدد أعضاء مجلس الشورى بالتعيين 2 من 111 وحالياً تزايد عدد أعضاء الشورى والزيادة كانت من الرجال

تونس

الاردن

العراق

العامعدد أعضاء المجلسعدد الأعضاء من النساءالنسبةالملاحظات1980250166.4% 198425052% 19882502710.8% 199625041.6% 20002502510% 20041002525% 

صورة احصائية عن تاريخ حصول المرأة العربية على الحق السياسي

النساء في البرلمانات في العالم (1945 -1995)

 
قائمة المراجع

قائد محمد طربوش، السلطة التشريعية، والمرأة في الدول العربية، تحليل قانون مقارن، مركز الدراسات والبحوث اليمني، أبريل
أحمد علي الحاج محمد، مسيرة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي في البلاد العربية الواقع الراهن وآفاق التطوير، مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة، تعز، 2012م.
الدراسات الاجتماعية عن المرأة في العالم العربي,مجموعة باحثين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى 1984م بيروت.
مصطفى صبري، مشكلاتنا الاجتماعية المرأة بين الشرق والغرب، الطبعة الثانية، بيروت،
فؤاد الصلاحي، المشاركة السياسية للمرأة اليمنية، مجلة الدراسات اليمنية، العدد
عبد السلام الخزرجي، رضية حسين الخزرجي، السياسة التربوية في الوطن العربي الواقع والمستقبل,دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،
حسن بن إبراهيم الهنداوي، التعليم وإشكالية التنمية، كتاب الأمة، العدد 98، ذو القعدة السنة 23، قطر، 1424هـ.
التمثيل القانوني للمرأة العربية في البرلمان وأثره على تفعيل دورها التنموي تجارب عربية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تونس 8- 11-2010م.
محددات دور مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية على ضوء المعطيات الاقتصادية في اليمن مجلة النبأ العدد 60، عامي الأول 1422هـ، آب
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP (2005)، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2005، المكتب الإقليم للدول العربية، عمان –الأردن.
محمد آدم، مساهمة المرأة في التمية الاقتصادية على ضوء المعطيات الإحصائية في التخطيط، مجلة النبأ، العدد60 جمادى الأول 1422هـ، آب 2001م، org\naba60\i9tsadia.htm

[1]أنظر: سهى عبد القادر، دراسة الاتجاهات في أبحاث العلوم الاجتماعية حول المرأة في المنطقة العربية للفترة من 1960-1980م مع سيلوغرافيا مختارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1984، ص ـ284.

[2]محددات دور مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية على ضوء المعطيات الاقتصادية في اليمن مجلة آب، العدد (60)، عام الأول 1422هـ، منشور على الرابط التالي:

2001annaba.org/nababo

[3]. د.فؤاد الصلاحي، المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي، مجلة دراسات يمنية، العدد 75، ص40.

[4]د.عبدالسلام الخزرجي، د.رضية الخزرجي، المرجع السابق صـ131.

[5]د.عبد السلام الخزرجي، د.رضية حسني الخزرجي، السياسات التربوية في الوطن العربي، الواقع والمستقبل، دار الشروق لللنشر والتوزيع 2000، عمان –الأردن، صـ88.

[6]نفس المرجع.

[7]برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP (2005)، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2005، المكتب الإقليم للدول العربية، عمان –الأردن، ص ـ74.

[8]أنظر المرجع السابق ص ـ76.

[9]أنظر صندوق النقد العربي (2007) التقرير الاقتصادي العربي لعام 2007 جدول 2\11

[10]أنظر : أحمد علي الحاج، مسيرة التعليم الأساسي والثانوي في البلاد العربية، الواقع الراهن وآفاق التطور، مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة، 2012، تعز، ص ـ121.

[11] أحمد علي الحاج، المرجع السابق، ص 11.

[12] أنظر: قائد محمد طربوش، السلطة التشريعية والمرأة في الدول العربية تحليل قانوني مقارن، أبريل 205، مركز الدراسات والبحوث اليمن صنعاء، ص ـ219.

[13] أمال رسام، المرجع السابق، ص 9.

[14] أمال رسام، ص 14، عن فريدة الآغا وعائشة المانع،

F.Allaghi and A.Almana, suvery of Research on Women in the Arab Gulf Region. Unesco SS -81- Conf.Paris,1981.

[15]V.maher “women and social change in morocco”,in Beek and Keddie women, P122.

[16]أنظر سهام عبدالله محمد الارياني، المشاركة السياسية للمراة اليمنية، رسالة ماجستير، جامعة قناة السويس مصر، 2001

[17] أمال رسام، المرأة العربية حالة البحوث الخاصة بالعلوم الاجتماعية وبمركز المرأة، الدراسات الاجتماعية عن المرأة في العالم العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1984، بيروت، ص17.

[18] التمثيل القانوني للمرأة العربية في البرلمان وأثره على تفعيل دورها التنموي تجارب عربية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ورشة عمل انعقدت في تونس – الجمهورية التونسية من 08 إلى 11 مارس, 2010.

[19] أمال رسام، المرجع السابق، ص18. وأنظر أيضا:

For adiscussion of the impact of development Planing on Women,s role and status cross – culturally, see Barbara Rogers, The Domestication of Women in Developing Societies.St. Martin,s Press New York, 1979.

[20]أنظر : قائد محمد طربوش، المرجع السابق، مركز الدراسات والبحوث اليمن، أبريل 2005، صنعاء، ص 216.

[21]نفس المرجع، ص216.

[22]عمر عبيد حسنة، تقديم لكتاب: التنمية الاقتصادية في النهج الإسلامي، قطر مؤسسة الخليج للنشر والطباعة، 1988، ص ـ9.

[23]سهى عبد القادر، دراسة الاتجاهات في أبحاث العلوم الاجتماعية حول المرأة في المنطقة العربية 1960-1980م، مع بيولوغرافيا مختارة، الدراسات الاجتماعية عن المرأة في العالم العربي، المؤسسة العربية للدراسات، قسم النشر، ص ـ280.

[24]محمد آدم، مساهمة المرأة في التمية الاقتصادية على ضوء المعطيات الإحصائية في التخطيط، مجلة النبأ، العدد60 جمادى الأول 1422هـ، آب 2001م، anabaa.org\naba60\i9tsadia.htm