حقوق المرأة العاملة في المجال الصحي
ولد الطب في بلاد الإسلام، ونما في بلاد الغرب، وتلقيناه منهم بكل ما فيه من غث وسمين، وجاء عمل المرأة في المجال الصحي كضرب من ضروب الحضارة، حينها لم توضع ضوابط لعمل المرأة في المجال الصحي ولا لحقوقها على الوجه المطلوب على الرغم من أنها تعمل كالرجل من ناحية الكفاءة والجهد، بالإضافة إلى عملها في بيتها كربة بيت.
ولكن ومع مرور الوقت ومع اجتهادات الخيرين ممن قاموا على تعليم المرأة في ذلك المجال وأمثالهم في وزارة الصحة ومع ازدياد عدد العاملات بدأ وضع المرأة يتبلور ويتحسن شيئاً فشيئاً.
ولكننا كعادة البشر نطمح للأفضل من حيث مستوى العمل، ومن حيث الواجبات والحقوق، لذا كانت هناك العديد من الندوات التي تناقش عمل المرأة في المجال الصحي.
وفي تلك الندوات كنا نتحدث عن المرأة المسلمة العاملة في المجال الصحي وما لها وما عليها.. وكنا نتحدث عادة عن جزئية ما عليها ولا نتحدث عما لها، ليس لأن ما لها غير مهم، ولكن لأسباب أخرى هي:
أولاً- أن المحاضرة تكون موجهة للعاملات في المجال الصحي أنفسهن وجمع من عامة النساء، فما عليها من واجبات هو ما يهم المجتمع وما يريد أن يراه منها.
ثانياً- أن الوقت لا يسعفنا للتطرق لما لها؛ لذا ولأن الحضور الآن يهمه أن يسمع ما للمرأة العاملة في المجال الصحي من حقوق فقد ركزنا على ما لها، أما ما عليها فباختصار
كالتالي:-
• اختيار التخصص المناسب.
• إتقان العمل والإخلاص فيه.
• مخافة الله في السر والعلن.
• التمسك بالقيم والتعاليم الإسلامية أثناء القيام بالعمل.
• نشر الفضيلة والبعد عن الرذيلة.
• نشر الدعوة إلى الله بالحق.
وعندما نبدأ الحديث عن الحقوق فنبدأ عن حقوق المرأة العاملة في المجال الصحي منذ الدراسة.
1- فللدارسة الحق أن تدرس في كليات ومعاهد خاصة بالنساء أي بعيدة عن الاختلاط، ولها الحق أن ترفض الكشف على الرجال أثناء التدريب الإكلينيكي.
2- نعلم جميعاً أن تخصص النساء والولادة من أهم التخصصات المطلوبة في مجتمعنا للمرأة، وذلك تماشياً مع تعاليم ديننا الحنيف في الحفاظ على عورات المسلمات، وانطلاقاً من ذلك فمن حق المرأة التي لديها رغبة في هذا التخصص ألا يضيع عمرها في أخذ الدورات التي لا تفيدها في ذلك المجال، وتؤخر تخرجها مثال: (دورة طب العيون, الأنف والأذن والحنجرة, جراحة العظام, جراحة الأطفال, والجلدية وغيرها).
لماذا لا يتم التركيز على التخصص المطلوب، ومن ثم تلتحق بالدراسات العليا وتخدم بنات جنسها في عدد قليل من السنوات، وقبل أن تنشغل بحياتها الزوجية.
3- بالنسبة لمن تخرجت والتحقت بالعمل فقد قمنا، بعمل استفتاء بسيط عن حقوق المرأة في قطاعات مختلفة بشكل سريع وذلك لضيق الوقت، فحاولنا أن نستفيد منها في عرض المشاكل التي تعترض عمل المرأة والحقوق التي تترتب عليها.
وهي كالآتي:
تأتي صعوبة العمل في البداية من حيث عدد ساعات العمل أثناء المناوبات فهي تختلف باختلاف القطاعات وتتراوح من 12 إلى 36 ساعة.
ولا يخفى عن الجميع أن هذه المرأة تعاني الكثير من ذلك فهناك مشاكل اجتماعية من حيث التوقيت وعدد الساعات والمواصلات (فهناك الكثير من الأخوات اللاتي يحملن الشهادات العليا قد تحولن من العمل في المستشفيات إلى العمل في العيادات الصباحية تلبية لرغبة أزواجهن وليتمكنّ من التوفيق بين الحياة العملية والحياة الزوجية والبعض الآخر تركن العمل، ونتيجة ذلك يخسر المجتمع كفاءات عالية نحن في حاجة ماسة إليها).
وهناك المشاكل الصحية التي تتعرض لها العاملة في المجال الصحي نتيجة السهر والإرهاق والتعامل مع الأمراض المعدية، خاصة غير المعروف منها مسبقاً.
وحقوق المرأة المترتبة على ذلك هي:
1- ألا يتعدى عدد ساعات المناوبة للمرأة 8 ساعات، ومن أرادت العمل لساعات أطول تعوض عن ذلك بمكافأة مادية على حسب عدد الساعات، وإن قال قائل فأين ساعات بدل التفرغ نقول: هناك أطباء يعملون 8 ساعات ويأخذون بدل تفرغ كأطباء الجلدية والأطباء الإداريين وأطباء المراكز الصحية وغيرهم.. وما نريده هو تعميم الفائدة لا نزعها من هؤلاء.
2- يعلم الجميع أن المرأة تحتاج إلى إجازة أمومة لإرضاع طفلها وهذه الإجازة مدتها الحالية شهرين، وهذه الفترة غير كافية فحبذا لو أصبحت 4 أشهر.
3- من حق المرأة أن تكون هناك حضانة في كل مستشفى ليتسنى للمرأة إحضار طفلها إليها والقيام بإرضاعه في أوقات الفراغ.
4- العمل في المجال الصحي ليس كغيره في باقي القطاعات، لذا فالأفضل أن يخفف العمل عن الحامل بدءًا من الشهر السابع.
5- تتعرض العاملة في المجال الصحي مثال (الممرضات المسئولات عن سحب الدم والقابلات والجراحات وطبيبات النساء والولادة) إلى انتقال العدوى، فمن حقها أن تعطى بدل ضرر أو خطر أسوة بأطباء الجلدية ومدرسات الكيمياء!َ!
6- تأمين المواصلات، خاصة للمناوبات الليلية مطلب رئيسي للعاملة في المجال الصحي.
7- للرجل الحق في بدل التقاعد في حياته وبعد وفاته، وليس للمرأة هذا الحق بعد وفاتها وهي التي خدمت تلك السنين، وجزء من راتبها يقتطع شهرياً مثلها مثل الرجل فأين يذهب بدل تقاعدها؟! من أجل ذلك وإذا كان الوضع كما هو فالأفضل أن تعطى حقها كاملاً منذ البداية.
8- يجهل الكثير من النساء حقوقهن المادية، فحبذا لو وجد كتيب خاص يصدر من ديوان الخدمة المدنية، يوضح حقوق المرأة العاملة في المجال الصحي أو أن يقوم أحد الإداريين ممن لهم معرفة بتلك الحقوق بشرحها لهن، والأفضل من هذا وذاك أن تكون هناك لجنة تعنى بحقوق المرأة العاملة في المجال الصحي.
9- نرى في الوزارات الأخرى (أي غير وزارة الصحة) أن هناك تفاوتاً ملحوظاً في الراتب بين العاملين على حسب الوظيفة والشهادة، مما يدفع العاملين للدراسة والرقي، أما في وزارة الصحة فالفرق يعود لعدد سنوات الخدمة، فالأحرى أن يعدل هذا النظام لكي تحتفظ الوزارة بالكفاءات، لا أن تهرب للقطاعات الأكثر رواتب.
10- المرأة قبل أن تكون عاملة في المجال الصحي، هي أم وزوجة وابنة وأخت، والعمل في هذا المجال على مدى الأسبوع متضمناً الخميس والجمعة وهي العطلة الأسبوعية لجميع الموظفين، عدا العاملين في قطاع الصحة، فحبذا لو يطبق عليهن كما هو على غيرهن، ومن أرادت من العاملات أن تعمل خلال العطلة الأسبوعية فتعطى أجراً على ذلك.
11- هناك بعض المجالات الصحية يرغب مجتمعنا بوجود المرأة فيها مثل: القابلات وطبيبات النساء والولادة، فحبذا لو يكون هناك تميز في رواتب هؤلاء العاملات تشجيعاً لهن.
12- للمرأة خصوصية تحب أن تحظى بها، وهي ليست بالصعبة في بلادنا بل هي مطلوبة مثل أماكن للاستراحة والصلاة والتي تفتقر لها مستشفيات وزارةالصحة:
– خصوصية أثناء التعقيم والتحضير للعمليات، فلماذا تلك الغرف المشتركة.؟
وكأننا في الغرب؟!
– خصوصية في الزي فلما لا يكون لنا زينا الخاص بنا، لماذا نتبع الغرب في لبس البنطال والقميص؟ لماذا لا يكون زينا مطابقاً لشريعتنا؟ لماذا لا يكون زينا الموحد هو الجلباب الأبيض الواسع الطويل وغير الشفاف، والخمار الأسود، والنقاب؟
13- أخيراً لماذا لا تكون هناك مستشفيات نسائية حكومية، خاصة وإننا نرى ذلك قد تحقق في دول الغرب منذ عقود وهي ناجحة، وقد نجحت هذه الفكرة في القطاع الخاص في بلادنا، فها نحن ذا نسمع عن المستشفى النسائي في القصيم والتي تقوم برعايته جمعية البر.. جزاهم الله خيرا.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً