التنظيم الدولي للتجارة الإلكترونية –دراسة قانونية
من إعداد :
الدكتورةعلي شريف الزهرة أستاذة بالمركز الجامعي غليزان –تخصص قانون العلاقات الاقتصادية الدولية،عضوة في مخبر القانون الدولي و التنمية المستدامة بجامعة مستغانم
الملخص:
يتمحور موضوع المقال حول إشكالية التنظيم الدولي للتجارة الإلكترونية من الناحية القانونية و الجهود الدولية المبذولة لتنظيم هذا النوع الجديد من التجارة ، حيث أن الوقوف على مواقف النظم القانونية الأجنبية والجهود التشريعية للهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية ، من شأنه أن يساهم في تحديد المسائل القانونية الواجب التصدي لها ونحن نتعامل مع هذا النمط الجديد من التجارة ، كما أن بحث الحلول المتخذة ومناقشتها يحدد الحلول الأنجع والأكثر ملائمة لواقعنا وظروفنا في ظل تخطيط المؤسسات التشريعية العربية إلى ٳتخاذ تدابير تشريعية لتنظيم التجارة الإلكترونية .
وبالرغم من أن موضوع التجارة الإلكترونية لم يزل حديثا وغير واضح المعالم بالقدر الكافي ، إلا أن أنشطة واسعة تحققت على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية للتعامل مع مسائل هذا الموضوع ، فعلى الصعيد الدولي يتعين الوقوف أمام اتجاهات منظمة التجارة الدولية (OMC) ، وجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وجهود لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة – يونسترال (UNICITRAL) ، أما على الصعيد الإقليمي ، فيبرز دور الاتحاد الأوروبي (EU) ، – والنافتا الأمريكية (FTTA) ، وأما على الصعيد الوطني ، فان جهودا تشريعية مميزة قد تحققت في العديد من الدول لا يتسع المقام لاستعراضها جميعا . وفي ميدان الهيئات المتخصصة ، يبرز جهد مميز لغرفة التجارة العالمية (ICC)، وفي حدود المساحة المتاحة سنتناول ما أنجز وما يخطط لإنجازه لدى أغلب المنظمات والهيئات .
Sum up :
Topic will be about organizing international E-Commerce and international efforts of how to manage this kind of Business. But there are some international rules that cannot be applied in our countries so there should be suitable regulations of how to deal with new kind of commerce. although this kind of business is recognized recently ,we saw that our national associations have achieved great results of how to manage this trade. Some of these organizations that have helped us to organize this business we have world commerce .Organisation for Economic Co-Operation and Development(OECD) ,United Nations Commission on International Trade Law,european union ….etc
So we are going to discuss all the plans that were istablished to manage this trade
المقدمة:
في هذا العصر تتميز حياة الإنسان بممارسة أنشطة عديدة ترتبط بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات حيث أصبحت شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) جزءا من حياتنا اليومية الشخصية والعملية، نظرا لما وفرته من تطورات و اختصارا للوقت والجهد بشكل سريع وسهل، وعلى الرغم من أن ظهور الإنترنت قبل أربعة عقود، إلا أن الاستخدامات الحديثة والمتطورة بدأت حديثا نتيجة التطور في استخدام الإنترنت ومزاياه، وتدخل التجارة الإلكترونية ضمن نطاق هذا التطور في نظام التصفح الذي يعد البنية اللازمة لتفاعل المستخدم مع الإنترنت وتتكون هذه البنية من مجموعة من المستندات المخزنة على حواسيب الإنترنت على مستندات الويب.[1]
والتجارة الإلكترونية هي جزء من منظومة الإنترنت المتطورة التي تسعى إلى تسهيل الأعمال، ومن منطلق المصطلح فان ما يعنيه هو القيام بأعمال تجارية عن طريق الإنترنت الحديث.و التي صارت تنافس التجارة التقليدية من حيث الحجم و التي يتوقع الخبراء أن يتجاوزها خلال السنوات القادمة في ظل نسب النمو العالية التي تسجلها.
ومن الطبيعي أن هذا التطور المتلاحق في الناحية الإلكترونية يقابله ضرورة أن يكون له إطار قانوني يحدد كيفية عمله ونطاقه وأحواله، على اعتبار أن موضوع التجارة الإلكترونية يعد هذا اليوم من أكثر المواضيع إثارة للجدل القانوني، وذلك من خلال أهمية التجارة الالكترونية كونها آخر التطورات التاريخية لموضوعات تقنية المعلومات في وقتنا الحاضر، وإنها كانت جزءً من الأعمال الإلكترونية، لذلك فان البحث القانوني يعد ذا أهمية ليؤطر موضوع التقنية، بوصف هذه التقنية المعبر عن تحديات الوقت الذي يتسم بالتقدم التكنولوجي.[2]
فعند الحديث عن التجارة الإلكترونية لابد من تسليط الضوء على المسائل القانونية المرتبطة بهذه التجارة حيث تبذل جهود عديدة من أجل إثبات صحة المستندات الإلكترونية و قبول أو اعتماد التوقيعات الإلكترونية على هذه المستندات. خاصة أن تعامل التجارة الإلكترونية لابد وأن يخضع للقانون الدولي فضلا عن القانون الوطني للدول، لأن عمل التجارة الإلكترونية لا يعترف بالحدود، لذلك، فان التشريعات الدولية هي الكفيلة بتأطير العمل الإلكتروني بجانب التشريعات الوطنية.
كما أن الوقوف على مواقف النظم القانونية الأجنبية و الجهود التشريعية للهيئات و المنظمات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية، من شأنه أن يساهم في تحديد المسائل القانونية الواجب التصدي لها و نحن نتعامل مع التجارة الإلكترونية ، كما أن البحث في الحلول المتخذة و مناقشتها يحدد الحلول الأنجع و الأكثر ملائمة لواقعنا و ظروفنا في ظل تخطيط المؤسسات التشريعية العربية إلى اتخاذ تدابير تشريعية لتنظيم هذه التجارة.[3]
و على ضوء هذا نتساءل عن ما هي الجهود الدولية المبذولة لتنظيم هذا النوع الجديد من التجارة؟
و في سبيل بيان ذلك اتبعت المنهج التحليلي المقارن مقسما البحث المراد دراسته الى مبحثين
المبحث الأول : ماهية التجارة الالكترونية
المطلب الأول: تعريف التجارة الإلكترونية:
تمثل التجارة الإلكترونية موضوعا فيما يعرف (الاقتصاد الرقمي أو Digit Economy) إذ يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين، التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات حيث أن تقنية المعلومات هي التي أوجدت التجارة الإلكترونية بوصفها تعتمد على الحاسب والاتصال ومختلف الوسائل التقنية.
فالتجارة الإلكترونية في مفهوم الاصطلاح اللغوي تتكون من مقطعين ، المقطع الأول : التجارة و هي ممارسة البيع و الشراء، و هي حرفة التاجر الذي يمارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف .و المقطع الثاني : الإلكترونية و هي نوع من التوصيف لمجال أداء النشاط المحدد في المقطع الأول و المقصود به أداء النشاط التجاري باستخدام الأساليب الإلكترونية عبر شبكات الإنترنيت أما في مفهوم الاصطلاح القانوني ، فتعتبر كنظام من النظم الحديثة ، أو كأسلوب من أساليب الإدارة الحديثة ، في تقريب وجهات النظر لإتمام المفاوضات و البحث عن خطط التسويق ، و إبرام الصفقات و العقود التجارية التي تتم عبر شبكات الإنترنيت . [4]
كما عرف جانب من الفقه التجارة الإلكترونية بأنها عرض المشروع للسلع والخدمات على موقع للإنترنيت ليحصل على طلبات من الزبائن وقد حاول جانب من الفقه المصري تعريف التجارة الإلكترونية بأنها (جميع المعاملات التي تتم عبر الإنترنت حتى لو لم تتمتع بالصفة التجارية وان كانت في الغالب تتمتع بهذه الصفة من جانب السلعة أو الخدمة على الأقل والذي غالبا ما يكون تاجرا، والملاحظ على هذا التعريف، انه وضع تعريفا عاما للتجارة الالكترونية وجعلها ضمن نطاق المعاملات، إذ قسم التعريف المعاملات إلى بيع سلع وخدمات سواء تمتعت بصفة تجارية أم لم تتمتع بهذه الصفة، إلا أنه استطرد بالقول أن الغالب أن تكون ذا صفة تجارية، وهذا ما يعني، أن التجارة الإلكترونية هي عمل تجاري مثلها مثل الأعمال التجارية إلا أن الاختلاف الواضح فيها ترجع إلى خصوصية وسائل مباشرة هذه التجارة.
وهناك رأي يعطي للتجارة الدولية صورة من صور التعاقد عن بعد والتي أدت إلى وجود مشاكل عملية وقانونية تتعلق بفروع القانون المختلفة، ويرى هذا الرأي أن التعاقد عن طريق الإنترنت يقترب من صورة التعاقد بين غائبين أو التعاقد عن بعد، بحيث اختلفت وسيلة التعاقد من التعاقد عن طريق المراسلة Corres Pondanct أو التعاقد بطريق الاتصال بالتلفون، وصارت عن طريق البريد الإلكتروني (الإنترنت).[5]
وعلى الرغم أن التواجد المادي بين البائع والمشتري (الطرفين) يضفي نوعا من الأمان والاستقرار في التجارة أو عملية البيع والعقد، إذ أن المعاينة النظرية قد تكفي بذاتها في عملية التعاقد خلافا للتعاقد الذي يتم بدون وجود الأطراف ومعاينة المادة محل البيع عن بعد وعدم وجود أطراف العلاقة البائع والمشتري والمادة في ذات المكان إلا أن التطور الحديث أوجد فرصة لهذا النوع من البيوع مما يعني أن التجارة الإلكترونية هي ذات التجارة التقليدية مع الفارق الذي ذكرناه.
ولذلك يذهب البعض إلى تعريف عقد التجارة الإلكترونية بأنه العقد الذي يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على الشبكة الدولية المفتوحة للاتصال عن بعد بوسيلة مسموعة مرئية، بفضل التفاعل بين الموجب والقابل.
ويرى البعض أن التجارة الإلكترونية تمثل تعاملا بالبيع والشراء بين بائع ومشتري بمفهوم العمل والتسوق الإلكتروني والتعاملات المصرفية والبيانات التي يمكن إرسالها إلكترونيا وطلبات الشراء والبيع ومشروعات التعاقد.
فالواضح أن حركة التجارة الإلكترونية في تزايد، وأن التعاريف التي أشرنا إليها في ضوء ما جاء به الفقه هي تعاريف حاولت أن تضع صيغة تعريفية لإيجاد تعريف جامع مانع شامل لموضوع التجارة الإلكترونية، عليه، فأن عبارة التجارة الإلكترونية هي عبارة واسعة وعامة مع كونها عبارة شائعة الاستعمال في الوقت الحاضر، وينحصر هذا المفهوم بعدة عناصر ولكن تلك العناصر لها القدرة على الارتباط مع العديد من المجالات والقضايا المهمة في وقتنا الحاضر.[6]
وٳن عملية التجارة الإلكترونية هي من وجه نظرنا ليست أكثر من عملية تجارية تتم بين طرفين البائع والمشتري وتتمثل في عقد صفقات وتسويق المنتجات عن طريق إلكتروني (أي باستخدام الحاسب الآلي)، وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون أن يكون هناك مكان محدد للقاء الطرفين وعدم وجود المادة (محل البيع) بصورة مادية فهي عملية الكترونية بحتة تتجاوز التجارة التقليدية وتعمل على إقامة عملية بيع وشراء أو أية معاملة ذات طابع (تجاري) بواسطة الإنترنت.
المطلب الثاني:مزايا وسلبيات التجارة الإلكترونية
كثيرة هي الدراسات التي تناولت فوائد وأهمية التجارة الالكترونية وأهمية اللجوء إليها واعتمادها نمطا من أنماط النشاط التجاري في عصر المعلوماتية، ولذلك، وانطلاقا من أهمية دراسة التجارة الالكترونية، فإننا سوف نستعرض الفوائد (الايجابيات) المتحققة من التجارة الالكترونية، كما سنبين بعض السلبيات التي ترافق أو تؤخر العمل بالتجارة الالكترونية:[7]
أ-الايجابيات:
أولا: أن التجارة الإلكترونية تساعد على توافق أنماط التجارة مع سمات هذا العصر إذ مكنت التجارة الإلكترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري كالبيع عبر الانترنت والتجارة بين قطاعات الأعمال، وسواء تمت في احد هذين القطاعين أم أحدهما، فهي سوف تساعد في خلق تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق الفوائد المترتبة على عملية البيع والشراء.
ثانيا: ساعدت عملية التجارة الإلكترونية على الدخول إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل ما يطلق عليه بالعولمة وإلغاء الحدود من الناحية التجارية، وجعل السوق مفتوحا أمام المستهلك، وقد ساعدت التجارة الالكترونية على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي حاولت تحرير التجارة العالمية، فهي لا تعترف بالحدود ولا القيود ولذلك، فان التجارة جعلت عملية البيع والشراء تبدو ضمن نطاق جغرافي محدد في ظل فترة زمنية محدودة أيضا.[8]
ثالثا: اختصار الوقت والجهد بيسر وسهولة وإتمام أعمال البيع والشراء، بوقت مقيد والعمل ضمن مدة زمنية كفيلة بالخروج بعقد تجاري بين طرفين مع تحديد الثمن والتوقيع على العقد الكترونيا والعمل على تقليص (الموارد والجهود) بما يخدم عملية التجارة ويسهل عملية الانتقال إلى أطراف أخرى، كذلك انه يمكن أن تتم أكثر من عملية تجارية ضمن فترة زمنية محددة ولبضائع وخدمات متنوعة وهذه الفائدة سوف تعود بالوقت والجهد على البائع والمستهلك (المشتري) مما يساعد على تحقيق ايجابية اختصار لأمور كثيرة في هذه الأعمال.
رابعا :إمكانية التعامل مع أكثر من مصدر في نفس الوقت ، ففي هذا المجال قد توفر الانترنيت إمكانات بلا حدود للتفاعل الجماعي أو المتوازي هذا ما يؤدي لتوفير الوقت و الجهد في عرض و عقد الصفقات التجارية من خلال الاتصال السريع و التفاوضي، و كذا إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية التجارية بما فيها تسليم السلع غير المادية و غيرها على الشبكة ، فتكون لها القدرة على منافسة المؤسسات الكبرى.[9]
إن هذه الفوائد المتحققة من التجارة الإلكترونية، ساهمت في قبولها والعمل ضمن نطاقها بل والتطور الحاصل في عملية التجارة الالكترونية، بفضل الخبرة التي بدأ يكتسبها الكثيرون من الزبائن والمهتمين في القيام بعملية التجارة الالكترونية وتحقيق الفوائد والحصول على الأرباح، بل وتطوير الأداء الخدمي في عملية التجارة بالنسبة للشركات والقطاعات الخاصة، بما تتطلبه من مؤسسات وبنية تحتية وإستراتيجية إدارية واتصالات وبما تحتاجه من كفاءة وخبرة ودقة في العمل خاصة وان مثل هذه الأعمال تتطلب الحيطة والحذر من خلال سرية البيانات وحماية المستهلك من الغش وشرعية التداول للبيانات وفق القانون.
وهذا ما دفع إلى تطوير التجارة الإلكترونية من عام 1998 بين قطاعات الأعمال حيث كان من المتوقع أن تزداد إلى 600 بليون عام 2008.[10]
ب-السلبيات:
مع الفوائد المتحققة من التجارة الإلكترونية فان معدل الفوائد سوف يزداد بصورة طردية مع الحاجة إلى القيام بها والعمل بموجبها، خاصة إذا ما توفرت القوانين اللازمة لتنظيم عملها، وبالتالي، فان حجم التجارة الالكترونية سيكون له أهمية في المستقبل مع هذا التطور الهائل في عملية البيع والشراء عن بعد وبفضل الفوائد التي ذكرناها.
ولكن الناحية الأخرى، فان للتجارة الإلكترونية بعض العيوب والسلبيات فضلا عن الايجابيات التي تتمتع بها، ويمكن إيجاز ابرز هذه السلبيات بما يأتي:
أولا: عدم الثقة أو فقدان الثقة التي قد تكون موجودة لدى بعض المستهلكين مع بعض الشركات أو البائع، خاصة إذا لم يكن معروفا أو معلوما، وهذه الحالة سوف تؤدي إلى التقليل من العمل ضمن إطار التجارة الإلكترونية.
ثانياً: التحايل أو الغبن أو الغش الذي قد يتعرض له المستهلك من قبل البعض، بوصفهم بائعين أو مستهلكين للقيام بإعمال الغش، كذلك قد يتعرض المستهلك إلى جريمة ضعف أو استغلال أو جهل المتعامل في البيع الالكتروني أو جرائم الاعتداء الواقع على التوقيع الإلكتروني.
ثالثا: تثير التجارة الإلكترونية مشاكل القانون الواجب التطبيق، في ظل غياب التشريعات الدولية والاتفاقيات التي تعالج مسألة التجارة الإلكترونية خاصة وأن مسألة التجارة الإلكترونية ذات بعد اقتصادي دولي لابد أن يعالج بتشريعات دولية ووطنية.[11]
رابعا :كلفة تطوير التجارة الإلكترونية بواسطة الشركة بنفسها قد يكون غاليا جدا و الأخطاء الناتجة عن قلة الخبرة قد تسبب تعطيل التجارة الالكترونية .هناك عدة فرص لمنح شركات تقنية بالقيام بهذه المهام و لكن ليس من السهل معرفة أي شركة هي مناسبة .[12]
وهذه الايجابيات والسلبيات التي نلاحظها على التجارة الإلكترونية لا تثير إشكالية التعامل فقط بل وتثير إشكالية غياب النصوص القانونية وعدم وجود ضوابط محددة لعمل التجارة الإلكترونية ولكن هذا لا يمنع من أهميتها ودورها اليوم مع ضرورة وجود خطوط موازية لعملها من الناحية القانونية.
المبحث الثاني: تنظيم القانون الدولي للتجارة الإلكترونية
تثير التجارة الإلكترونية الكثير من المشكلات ذات الطبيعة القانونية نظرا لما قد تسببه من ارتكاب للجرائم من خلال أطرافها أو أحدها بارتكاب جرائم تزوير أو سرقة أو تحايل أو غير ذلك، وما يهمنا في هذا المجال التنظيم القانوني الدولي (غير الجنائي) للتجارة الإلكترونية، والمقصود بالتنظيم القانوني الدولي هو القرارات الدولية التي عالجت مسألة التجارة الالكترونية سواء الأمم المتحدة أم منظمة التجارة العالمية أم الاتحاد الأوروبي ويدخل ضمن هذا التنظيم القانوني مشاريع القوانين التي قامت البلدان بوضعها بغية تنظيم تلك التجارة.
ولذلك، فإننا نجد من الأجدى أن نتناول التنظيم القانوني الدولي (غير الجنائي) وفق قرارات منظمة الأمم المتحدة، ومن ثم منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبي، تلخيصا لرؤية دولية متخصصة وإقليمية لإضفاء إحاطة شاملة على المعالجة الدولية لعمل التجارة الالكترونية مما يساعد على فهم تلك الرؤية وفق أحكام القانون الدولي العام.[13]
المطلب الأول :على المستوى الغربي
1-مشروع منظمة الأمم المتحدة لقانون التجارة الإلكترونية
وافقت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والتي يطلق عليها (الاونسيترال) أو نموذج لمشروع قانون موحد للتجارة الإلكترونية في 16/12/1996، وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم يعرف (التجارة الإلكترونية) واكتفى بتعريف تبادل المعلومات الإلكترونية ومن ضمنها التجارة الإلكترونية فقد عرف تبادل المعلومات بأنها النقل الالكتروني بين جهازين للكمبيوتر للبيانات باستخدام نظام متفق عليه لإعداد المعلومات، وقد رأت اللجنة أن هذا التعريف، يغطي كل استعمال المعلومات الإلكترونية في التجارة والتي أطلق عليها بالتجارة الإلكترونية، وبناءا على ذلك، يعد من وسائل الاتصال التي تغطي التجارة الالكترونية، والتي يسعان فيها بالوسائل الالكترونية النقل من كومبيوتر لكومبيوتر لمعطيات تجارية وفقا لنظام عرض موحد (شكل موحد) ونقل الرسائل الالكترونية باستعمال قواعد عامة أو قواعد قياسية والنقل بالطريق الالكتروني كاستخدام الانترنت ويلاحظ أن مشروع قانون (Uncitral) للأمم المتحدة له سلبيات وايجابيات يمكن بيانها بخصوص موضوع التجارة الإلكترونية.[14]
وبالنسبة للسلبيات الملاحظة في هذا المشروع أنه لم يعط تعريفا عاما للتجارة الإلكترونية خاصة وأن هذه الأخيرة لم يحدد لها الفقه تعريفا واضحا ودقيقا ولذلك كان من الأولى إعطاء تعريف عام للتجارة الالكترونية حتى يمكن الاسترشاد به في العمل ضمن التجارة الإلكترونية مما يعني أن عدم وجود تعريف زاد صعوبة في الأمر.
فضلا عن ذلك، إن مشروع القانون توسع جدا في أساليب التعامل الخاص بالتجارة الالكترونية أي انه تناول تفعيل وسائل التجارة الالكترونية بصورة واسعة وواضحة وعرفها وبالتالي فان المشروع جاء بتعريف الوسائل دون تعريف التجارة الإلكترونية نفسها.
أما بالنسبة لإيجابيات هذا المشروع فيمكن تلخيصها بالاتي:
أولا: إن مشروع قانون الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية يجوز الأخذ به واحدا من الأمثلة على التعاون الدولي في وضع إطار قانوني دولي مشترك، بغية العمل على تنظيم التجارة الالكترونية بما يساعد الدول على الأخذ بهذا القانون والاسترشاد به في وضع القوانين الوطنية الخاصة بالتجارة الالكترونية ويسمح لاطلاع الدول على الرؤية الدولية التي يجب أن تكون متناسبة مع اهتمامات الدول.
ثانيا: إن القانون النموذجي للأمم المتحدة يضع قواعد محددة بشأن التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني، إذ يتجه هذا المشروع إلى إثبات صحة المستندات المستخدمة في معاملات التجارة الالكترونية من الناحية القانونية الدولية، مما يساعد على العمل على إعطاء فرصة واضحة لأدراك أهمية تلك المستندات في ظل غياب التشريعات الوطنية والإقليمية اللازمة في عملية تقنين التجارة الالكترونية.[15]
والملاحظ انه ومن نص مشروع قانون الأمم المتحدة فانه يسري على أي نوع من المعلومات في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق أنشطة تجارية، وقد بين المشروع أن المقصود بالأنشطة تفسيرا واسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء كانت تعاقدية أو لم تكن، وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري التي أوردها القانون على سبيل المثال المعاملة التجارية لتوريد البضائع والسلع والخدمات، التمثيل التجاري، منح التراخيص وغيرها
ومهما يكن من أمر فإننا نرى أن قانون الاونستيرال يعد خطوة مهمة نحو التعاون الدولي بين الدول في وضع اتفاق دولي (اتفاقية شارعة) تعد احد مصادر القانون الدولي والعمل على إقامة تشريع دولي يعمل على تنظيم التجارة الالكترونية، فلقد جاءت لجنة الاونستيرال لتضع مشروع قانون التجارة الالكترونية انطلاقا من إدراك أهميتها بوصفها تختلف عن غيرها في حاجتها إلى قواعد موحدة عالمية إذ يسجل لها الريادة في هذا المجال، من اجل توحيد القواعد القانونية التي تنظم التجارة الالكترونية.[16]
و تحليل القانون النموذجي يظهر أن اليونسترال تسعى إلى إيجاد توازن بين التجارة التقليدية و التجارة الالكترونية . ٳن قيام منظمة الأمم المتحدة بالقيام بوضع مشروع قانون للتجارة الالكترونية سوف يسهم في العمل ضمن تقنين القواعد التي تعالج مسألة التجارة الالكترونية من الناحية غير الجنائية، إذ أن الناحية الجنائية تبقى ضمن النطاق الوطني للدول، تعمل بالاسترشاد بمشروع الاونستيرال لكن مع الأخذ بما يلاءم مصلحتها وحماية مصالح الأطراف وبالأخص المستهلك في التجارة الالكترونية.
2–منظمة التجارة العالمية والتجارة الإلكترونية
بالنسبة لدور منظمة التجارة العالمية وموقفها من التجارة الالكترونية، فقد أصدرت هذه المنظمة في مطلع عام 1998 الدراسة الخاصة حول التجارة الالكترونية بعنوان (آليات التجارة الالكترونية وما يتعلق بمباشرتها استخدام الانترنت) اذ توصلت في هذه الدراسة إلى اعتبار التجارة الالكترونية ضمن الأنشطة التجارية التي تستوعبها وتطبق عليها الاتفاقية الدولية الخاصة بالتجارة في الخدمات، أما بالنسبة لتحديد موقفها الرسمي فضلا عن الدراسة أنفة الذكر فقد بينت في مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي المنعقد في اوتاوا في 1998، إذ أشار مدير المنظمة (Renoto Reggiro) إلى أن منظمة التجارة العالمية لا تسعى لوضع قواعد جديدة خاصة بالتجارة الالكترونية، إنما تسعى إلى استخدام التنظيم القانوني القائم والمحدد ضمن اتفاقية الـ (Gatts) الخاصة بالتجارة، وقد كان لمنظمة التجارة العالمية عقد اتفاقية عالمية ضمت ثلاث اتفاقيات رئيسة الأولى كانت عام 1995 وهي (28) اتفاقية عالمية تؤطرها ثلاث اتفاقيات الأولى (الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة) (جات Gaat) والثانية الاتفاقية للتجارة والخدمات (Gats) (26) والتي جرى وضعها لمواجهة النشاط التجاري المستجد في ميدان خدمات النقل والخدمات المالية والاتصالات والخدمات التقنية والاستشارية والاتفاقية الثالثة، اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية Trips، والتي تتعلق بمسائل حقوق المؤلف والعلامات والأسرار التجارية وبراءات الاختراع والقواعد العامة المتصلة بالملكية الفكرية وعلاقتها بالتجارة العالمية.[17]
ويأتي دور منظمة التجارة العالمية كون التجارة الالكترونية هي مجموعة متكاملة من إنتاج وتوزيع وبيع المنتجات بوسائل الكترونية، فنظرا للتطور المتسارع الذي طرأ على مفهوم التجارة ظهرت العديد من المعالجات الفقهية وصولا إلى التعريف القانوني بغية التنظيم الدولي بواسطة المنظمات الدولية والمتخصصة التي واكبت عمل التجارة الالكترونية، ويأتي تدخل منظمة التجارة العالمية أمرا طبيعيا يحاول أن يعطي بعدا اقتصاديا دوليا لمفهوم التجارة الالكترونية من خلال الاتفاقيات الدولية أو المؤتمرات الدولية أو الإقليمية ذات البعد الدولي من اجل إيصال فكرة التجارة الالكترونية ضمن مفاهيم أساسية أو تشريع قواعد جديدة للمعالجة، إلا إن ما يلاحظ على أن المنظمة لم تحتاج إلى إيجاد قواعد تشريعية للتجارة الالكترونية، بل صنفت التجارة الالكترونية ضمن الأنشطة التجارية التي تستوعبها وتطبق عليها الاتفاقية الخاصة بالخدمات، وسواء كانت منظمة التجارة قد أدت دورا فاعلا أم لا في تحديد مضمون التجارة الالكترونية، إلا أنها لم تورد لها تعريف عام شامل ولم تورد وسائل مباشرة أو الكترونية، بل اكتفت بالإحالة إلى المفاهيم الأساسية للاتفاقيات المبرمة ذات الشأن لامتداد النشاط إليها بوصفها أي (التجارة الالكترونية) جزءا لا يتجزأ من تلك الأنشطة التجارية.[18]
3-منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية :
كرست المنظمة أعمالها في عام 1998 بشكل رئيسي للتجارة الإلكترونية ، منطلقة من قناعة عبرت عنها أجهزتها مرارا مفادها أن هذه التجارة تتطلب حلولا دولية في مرحلة تنظيمها لان الحلول المتباينة لا تتفق مع الطبيعة الكونية هذا النمط من الأعمال و لأن التباين قد يقيم حدودا لا تقبلها التجارة الالكترونية ، ومن أبرز أنشطة هذه المنظمة في ميدان هذه التجارة المؤتمر العالمي للتجارة الإلكترونية الذي عقد في الفترة من 07-09اكتوبر 1998 في مدينة أوتارا و يعد أوسع مؤتمر في هذا الإطار، و الذي ناقش على مدى يومين مسائل بناء الثقة لدى الزبائن و المستخدمين ، و تحديدا معايير و قواعد حماية الخصوصية و البيانات الشخصية المخزنة في النظم أو المتبادلة بين شبكات المعلومات و بيانات القطاعين الخاص و العام ،[19] و مسائل حماية المستهلك و تحديدا قواعد الاختصاص القضائي و حل المنازعات و حقوق الإعلان على الانترنيت و الحماية من الأنشطة غير القانونية الزائفة ، و تناول المؤتمر المسائل التي من شأنها أن تجعل التجارة الالكترونية القانون المحكم ، مشابهة لما للتجارة التقليدية و ما يكرس ضمنها من قواعد كفلت قبولها و الدقة بينها، و كذا مسائل العقود و التواقيع الالكترونيةو السياسات الضريبية المتصلة بالتجارة الالكترونية. [20]
4-منظمة التجارة الحرة الأمريكية –نافتا-: اتفاق التجارة الحرة لدول أمريكا أوجد إطارا من الخبراء للعمل على إعداد مشروع خاص بالتجارة الالكترونية للدول الأطراف ، و قد عملت مجموعات الخبراء على كافة مسائل هذه التجارة مركزة جهودها على الاستثمار المشترك في هذه الميادين و الإطار القانوني الموحد للدول الأعضاء ، و قد ناقش الأعضاء وثيقة البرنامج النهائي للتجارة الالكترونية في لقائهم أواخر عام 1999، و قد جرى تقييم بتنفيذ الخطط و التوصيات في نهاية 2000 .[21]
5-غرفة التجارة الدولية CCI :
منظمة عالمية متخصصة تهدف إلى وضع قواعد قانونية موحدة في ميادين العمل التجاري عبر ما يعرف بنشرات الغرفة ، و تركز على توحيد القواعد ذات العلاقة بالأنشطة القانونية القائمة عبر الحدود بين الدول ، و لها قطاع آخر من النشاط و العمل يتمثل بالقيام بأنشطة فض المنازعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم ففي ميدان التجارة الالكترونية فقد كان للغرفة دور قيادي و رائد في مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية المشار إليه أعلاه و ذلك عبر تقديم الأدلة الإرشادية و نماذج القوانين و الدراسات البحثية التي كان لها الدور الأكبر في تعميق مسائل البحث في المؤتمر و الدور الأكبر في صياغة نتائجه و توصياته ، و يعد دليل التجارة الإلكترونية الصادر عن الغرفة أحد أهم الأدلة الشاملة التي تتيح مساعدة فاعلة في ميدان الأنشطة التشريعية و التنظيمية اللازمة لهذه التجارة . [22]
5-التجارة الالكترونية في ظل الاتحاد الأوروبي
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فهو تنظيم إقليمي أوروبي يحرص على التعامل مع التجارة الالكترونية ضمن تطوراتها التقنية، ولذلك فان الاتحاد الأوروبي ومنذ العام 2000 بدأ التوجه نحو إدراج تعريف للتجارة الالكترونية، إذ عرف توجيه البرلمان والمجلس الأوروبي رقم 97/7 الصادرة في مايو عام 1997 في شأن حماية المستهلكين في مجال العقود عن بعد في مادتها الثانية العقد عن بعد بأنه (كل عقد يتعلق بالبضائع أو الخدمات ابرم بين مورد ومستهلك في نطاق نظام البيع أو لتقديم خدمات عن بعد نظمه المورد الذي يستخدم، لهذا العقد، تقنية أو أكثر للاتصال عن بعد لإبرام العقد وتنفيذه)، كما عرف هذا التوجيه تقنية الاتصال عن بعد بأنه (كل وسيلة دون وجود مادي وزمني للمورد والمستهلك، يمكن أن تستخدم لإبرام العقد بين طرفيه)، ويلاحظ أن أبرز الأمثلة التي أوردها التوجيه لتقنيات الاتصال منها المطبوعات غير المعنونة والخطابات والدعاية والحاسبة والمراسلات الالكترونية .[23]
أما توجيه البرلمان والمجلس الأوروبي رقم 2000/31 الصادر في الثامن من حزيران من العام 2000 بشأن بعض الجوانب القانونية لخدمات شركة المعلومات وبصفة خاصة للتجارة الالكترونية في السوق الوطنية والذي يطلق عليه (توجيه التجارة الالكترونية) في المادة الثانية، الاتصال التجاري بأنه كل شكل من أشكال الاتصال يستهدف تسويق بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بضائع أو خدمات أو صورة مشروع أو منظمة او شخص يباشر نشاط تجاري أو صناعي او حرفي او يقوم بمهمة منظمة، وفضلا عن ذلك، فقد أشار هذا التوجيه إلى ضرورة ان تقوم الدول الأعضاء بالسماح لأنظمتها القانونية بإبرام العقود بالطرق الالكترونية، بحيث لا تمثل هذه الأنظمة عائقا لاستعمال العقود الالكترونية ولا تحد من أثرها وفعاليتها لمجرد أنها تتم بالطرق الالكترونية .[24]
ويلاحظ أن الاتحاد الأوروبي، ومن خلال هذين القرارين أو ما يطلق عليهم (التوجيهيين) قد أعطوا تعريفا للاتصال التجاري أي التجارة الالكترونية، وهذا التعريف إنما يحاول إن يعطي توصيفا قانونيا للتجارة الالكترونية، خاصة وان الدول الأوروبية تشهد التجارة الالكترونية ولذلك فقد حاولت الدول الأوروبية وضع تعريف للتجارة الالكترونية لتحديدها وتنظيمها ويمكننا أن نقدم دولة (فرنسا) بوصفها احد أعضاء الاتحاد الأوروبي المؤسسين، إذ أشار التقرير الذي قدمه لورنتز عام 1998 لوزير الاقتصاد الفرنسي إلى التجارة الالكترونية وعرفها بأنها (باختصار مجموعة المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية، بين المشروعات بعضها البعض، وبين المشروعات والإفراد، وبين المشروعات والإدارة)
ويلاحظ على هذا التعريف الفرنسي أنه قد توسع في تعريف التجارة الالكترونية لتشمل مجمل الأنشطة التجارية وتبادل المعلومات والتعاملات المتعلقة بالبضائع والتجهيزات أو بضائع الاستهلاك التجاري، وكذلك يشمل الخدمات مثل خدمة المعلومات والخدمات المالية والقانونية.[25]
المطلب الثاني :على المستوى العربي
لا يقل اهتمام الدول العربية عن غيرها من الدول في التجارة الالكترونية، خصوصا وان الدول العربية تدرك أهمية التجارة الالكترونية، ويظهر ذلك جليا من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية فضلا عن مشاريع القوانين العربية التي حاولت إعطاء تعاريف، فضلا عن دور مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية[26] وكالاتي:
إذ يقوم المجلس بالإجراءات اللازمة من اجل تأمين الحماية اللازمة للتجارة الالكترونية العربية بعد تزايد عمليات القرصنة والجرائم المتعلقة بالمعلوماتية في العالم، ويقدر المجلس معدل النمو في التجارة الالكترونية عربيا بنحو 15% مقابل 30% عالميا، إذ يبلغ حجم التجارة الالكترونية قبل عدة أعوام بنحو 3 مليارات دولار مقارنة بحوالي 135 مليون دولار عالميا، إذ كان التوقع أن يبلغ معدل حجم التجارة الالكترونية 5 مليارات دولار عام 2003 مقابل 31 تريليون دولار عالميا.ويؤكد مجلس الوحدة الاقتصادية على ضرورة إيجاد تشريعات قانونية لتنظيم التجارة الالكترونية عربيا من اجل المحافظة على مصالح الدول العربية للحد من عمليات القرصنة وسرقة المعلومات، خصوصا أن كثيراً من الدول العربية أصبح يمتلك الفرص في مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطويرها إذ يسعى المجلس إلى تأسيس شركة عربية لتأمين المعلومات والاتصالات برأس مال 5 ملايين دولار وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم مصر الدول العربية في التجارة الالكترونية، وجهود المجلس تأتي ضمن الاهتمام بالتجارة الالكترونية للدول العربية والوصول إلى حجم تبادلات متطورة فيها.[27]
كما ورد في إحدى التقارير الاقتصادية تحذيرا لأنظمة التجارة العربية يقول:” أنه يجب أن يعلم رجال العالم العرب ،بأن التجارة الالكترونية لن تكون ضمن جهاز الكمبيوتر ولكنه في غضون سنين سيكون التلفاز الرقمي والجيل الثالث من الأجهزة النقالة (الهاتف المحمول)،ستكون قنوات فعالة لانتشار استخدام الانترنيت مما يعني قفزة كبيرة في إعداد المستخدمين وحجم التجارة الالكترونية ويجب أن ننص أيضا أن الكثير من الشركات الأجنبية موجودة على الأرض الآن ولكنها جعلت أدواتها التسويقية والخدمية واتصالاتها الرئيسية عبر الانترنيت فنحن لا نطالب بإلغاء الشركات الموجودة ،فوجودها مهم ولكن يجب حثها على أن تجعل التجارة الإلكترونية قاعدة أساسية إستراتيجية لتجارتها المحلية والعالمية والمستقبلية .[28]
الخاتمة
تعد التجارة الإلكترونية كما رأينا تجسيدا واقعيا وديناميكيا للتطور العلمي والتكنولوجي وكذلك للتزايد الكبير للوزن النسبي للمعرفة في سلسلة عمليات الإنتاج والتوزيع والتسويق حتى الاستهلاك أي أنها تعد بحق تجسيدا حقيقيا لتوظيف التقدم في العلوم والمعرفة والتكنولوجيا لخدمة الإنتاج ومن ثم خدمة الاقتصادات الوطنية والعالمية من خلال المنظمة العالمية للتجارة على سبيل المثال لذا يشبه البعض التجارة الإلكترونية بالثورة وذلك بالنظر لما ستحدثه من تأثيرات ليس فقط على حجم التدفقات التجارية ولكن على طبيعة ومكونات هذه التدفقات غير أن مجموعة من العراقيل والتحديات تحد وتعيق من انتشار التجارة الإلكترونية خاصة المتعلقة بالجانب التشريعي ،لذا وجب توفير بيئة قانونية وتنظيمية أمرا مهما لسير التجارة الإلكترونية واستقرار المعاملات فيها وشيوع الثقة بين الأطراف الداخلية فيها وبوجه خاص يتعين تطوير التشريعات والإجراءات التنظيمية والرقابية واستحداث ما يلزم من إجراءات قانونية لسد هذه الثغرة و هذا ما تسعى إليه الجهود الدولية.[29]
ابراهيم بختي،التجارة الإلكترونية (مفاهيم و استراتيجيات التطبيق في المؤسسة)،ديوان المطبوعات،الجزائر،2005،ص26.-[1]
-عبد الفتاح بيومي حجازي،التجارة الإلكترونية (في القانون النموذجي لمكافحة الكومبيوتر و الإنترنيت)،ط1،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية،2006،ص22.[2]
-ابراهيم البختي،مرجع سابق،ص 27.[3]
-أحمد حمد الله السمان،التجارة الإلكترونية و تنمية الصادرات(مجلة الأوراق الاقتصادية) ،العدد24،القاهرة ،2005،ص 12.[4]
[5] -bensoussan-a,le commerce électronique.aspects juridiques ,hermes,paris,2000,p32.
هند محمد حامد،التجارة الإلكترونية في المجال السياحي ،حلوان،دار العربية للنشر،2003،ص25.-[6]
-رأفت رضوان ،عالم التجارة الإلكترونية ،منظمة العربية للتنمية الإدارية،العدد12،2000،ص13.[7]
سمير محمد عبد العزيز،منظمة التجارة العالمية و مؤتمراتها الوزارية،المكتب العربي الحديث،الاسكندرية،2006،ص51.[8]
[9] -benjamine faraggi,commerce électronique et moyen de paiement,édition dunod,paris,2000,p13.
هند محمد حامد،مرجع سابق،ص 27.-[10]
-ابراهيم البختي،مرجع سابق،ص 30.[11]
-ابراهيم العسوي،التجارة الإلكترونية ،المكتبة الأكاديمية ،الإسكندرية،2003،ص54.[12]
-مدحت رمضان،الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية(دراسة مقارنة)،القاهرة،دار النهضة العربية للنشر،2001،ص61.[13]
-ابراهيم البختي،مرجع سابق،ص 33.[14]
-علاء الدين عبد القادر الجنابي،نظم المعلومات الإدارية ،دار المسيرة للنشر و التوزيع،عمان،2005،ص 54.[15]
-عبد الفتاح بيومي الحجازي،مرجع سابق،ص 41.[16]
-سمير محمد عبد العزيز ، مرجع سابق،ص 51.[17]
-السيد أحمد عبد الخالق،التجارة الإلكترونية و العولمة ،منشورات المنظمة،القاهرة ،2006،ص 64.[18]
-بهاء شاهين،العولمة و التجارة الإلكترونية ،ط1،الفاروق الحديثة للطباعة و النشر،القاهرة ،2000،ص28.[19]
-السيد أحمد عبد الخالق،مرجع سابق،ص 66.[20]
-محمد أمين الرومي ،التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنيت ،ط1،ة،دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ،ص 43.[21]
-عبد الفتاح البيومي الحجازي،النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية،دار الفكر الجامعي،القاهرة ،2002،ص 56.[22]
-محمد عبد حسين الفرج الطائي،مدخل إلى نظم المعلومات الإدارية ،دار المسيرة للنشر و التوزيع،عمان،2005،ص63. [23]
-ابراهيم العسوي،مرجع سابق،ص 61.[24]
-ابراهيم البختي،مرجع سابق،ص 74.[25]
-هند محمد حامد،مرجع سابق،ص 51.[26]
-صالح المنزلاوي ،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية ،ط1،دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية،2006،ص31.[27]
[28] -عمر عدنان العوبثاني في تقريره “العرب والتجارة الالكترونية ومخاوف الدوت كوم”،منشور بالملحق الاقتصادي لجريدة الخليج الامارتية ،العدد 116 ، 2001،ص42.
عبد العال حماد،التجارة الإلكترونية ،دار الثقافة للنشر،الإسكندرية ،2005،ص68. -[29]
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً