المفهوم القانوني للتحكيم في العقود الإدارية
أ/ عبد الله كامل محادين
تعريف التحكيم في العقود الإداريةإن التحكيم في المنازعات الإدارية عبارة عن تسوية المنازعات التي تكون الدولة أو أحد أشخاص المعنوية العامة طرفا فيها،سواء كانت عقدية أو غير عقدية بغير طريق القضاء الإداري وَفْقًا لنص قانوني.
فطبيعة التحكيم الإداري يتعلق بكافة المنازعات الإدارية العقدية أو غير العقدية، والتي تكون الإدارة طرف فيها أو الأشخاص المعنوية العامة،ويدخل ترتيبا على ذلك التحكيم في العقود الإدارية.
وهذه المنازعات العقدية ليست على عمومها؛إنما يقصد بها أحد نوعي العقود التي تبرمها الإدارة وهي العقود الإدارية دون عقود الإدارة الخاصة،باعتبار أن عقود الإدارة الخاصة يختص بنظرها القضاء الخاص،ومفهوم التحكيم الإداري في القانون الإداري جعل التحكيم الإداري يختص في المنازعات الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري.
و يعريف العقد الإداري في القانون الإداري بأنه العقد الذي يكون طرفه شخصًا عامًّا ويتصل بمرفق عام باستخدام وسائل القانون العام،فالعقد الإداري له أركانه التي تميزه عن عقود الإدارة .
من خلال هذا العرض لمفهوم التحكيم الإداري ومفهوم العقود الإدارية يمكن تعريف التحكيم في العقود الإدارية بأنه:
تسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود الإدارية التي تثور بين الإدارة أو أحد الأشخاص المعنوية والمتعاقد معهما من غير طريق القضاء وَفْقًا للقانون مع تطبيق قواعد القانون الإداري وبموافقة أولية إلى اللجوء التحكيم.
اترك تعليقاً