أين نحن من الحماية القانونية للمرأة؟

باولا تافاريز

ظلت المرأة لفترة طويلة من الزمن تعاني هذا النمط من العنف الذي يؤثر سلبا في قدرتها على التعبير عن رأيها وحقها في الاختيار والفعل، فضلا عن قدرتها على المشاركة الكاملة في الاقتصاد والمجتمع. وثمة أدلة عديدة على التكلفة التي يكبدها التحرش لأنشطة الأعمال المتجلية في التسويات القانونية، ووقت العمل الضائع، وفقدان أنشطة الأعمال. بيد أن للتحرش أيضا آثارا سلبية في الفرص الاقتصادية للمرأة.

فعلى سبيل المثال، إذا لم تكن هناك وسيلة لحماية النساء اللائي يواجهن التحرش في أماكن العمل، فبدلا من الإبلاغ عن المشكلة، فإنه غالبا ما يذكر أنه ليس لديهن خيار آخر سوى ترك العمل.

وهذا قد يعني البدء من جديد، وخسارة الزيادة في الأجور، وفقدان فرص الترقي الوظيفي وإمكانية تحقيق مكاسب أكثر. وتشير الدراسات إلى أن التحرش يقلص من فرص المرأة في النجاح المهني وكذا من الشعور بالرضا في العمل، ومع ذلك فإن عديدا من البلدان ما زالت لا توفر للمرأة الحماية القانونية اللائقة ضد هذا الشكل المتفشي من أشكال عدم المساواة بين الجنسين.

وقد جرت العادة على ربط التحرش بالعمل وقصر تعريفه على إطار علاقات القوة غير المتكافئة. ولكن مع مرور الزمن، بدأت البلدان تتصدى بشكل مطرد للتحرش بطريقة أكثر شمولا ومن خلال قوانين شتى، كقانون مكافحة التمييز والقانون الجنائي. وينبغي على قوانين التحرش أن تعرّف وتجرم التحرش كسلوك غير مرغوب فيه سواء في العلاقات الأفقية أو الرأسية، بما فيها علاقات العمل والتعليم والأماكن العامة والأنماط الأخرى من العلاقات الهرمية.

وينشر البنك الدولي كل عامين بيانات عن هذه القوانين وغيرها من القوانين المعنية بحماية المرأة من العنف وذلك ضمن سلسلة تقاريره عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون. وقد تم أخيرا نشر تقرير عام 2018 والبيانات المصاحبة له على مستوى كل بلد.

وجد التقرير أن المرأة تعدم الحماية القانونية من التحرش في أماكن العمل في 59 بلدا. ويرصد التقرير نقص الحماية القانونية في 70 في المائة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي النصف من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، والثلث من منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. ومن شأن ذلك أن يؤثر في أكثر من 500 مليون سيدة حول العالم. وتشير مجموعة من العَلاقات الطردية البسيطة إلى أن احتمال ملكية المرأة لمؤسسات الأعمال يزيد حيثما تحظى بالحماية من التحرش في مكان العمل. لا يعني هذا النوع من العلاقة الطردية وجود علاقة سببية، لكنه يشير إلى إمكانية حدوث آثار تستحق الاستقصاء في بحث أكثر تفصيلا.

قد يحدث التحرش في مجالات أخرى بما في ذلك التعليم حيث يمكن أن يكون لغياب القوانين الملائمة وكذلك عدم إنفاذ القوانين في حالة وجودها آثار بالغة في القاصرات… يتبع.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت