شرح وتحليل اصطلاحي لدعوى رفع حجز إداري

هى مجموعة الإجراءات التى تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابى يتخذ من جانب المدعى ، و تنتهى بحكم فاصل فى النزاع أو بتنازل أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ فى الإجراءات أو بأمر   عارض

-المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 927 – لسنة 9 قضائية – تاريخ الجلسة 1-12-1968 –

– المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 181 – لسنة 19 قضائية –

هو السلطة والواجب الذي وضعهما القانون بين يدي القاضي كي يفصل في خصومة .                                                                                                                                                                                 —

د/ جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، طبعة 2003، ص:311–

هو الذي يحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها هل هو جهة القضاء العادي أم الإداري.

المحكمة الدستورية العليا -الطعن رقم 15 -لسنة 8 قضائية

الاختصاص النوعي

المحكمة الجزئية

 هي التي تختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه.

الاستئناف هو مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه.

هي التي تختص بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية

النقض المدني –الطعن رقم 1711 –لسنة 59 قضائية –تاريخ الجلسة 24-2-1994

أ.د/ أمينة مصطفى النمر، قانون المرافعات (المدخل لدراسة قانون المرافعات -التنظيم القضائي -الاختصاص)، الكتاب الأول لسنة 1989، ص: 92

التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض – الجزء الثالث – صفحة 7 – د. أحمد مليجي – استاذ قانون المرافعات – رئيس قسم القانون الخاص – عميد كلية الحقوق

الدفع بمعناه القانونى هو الإجراء أو الوسيلة التى يتقدم بها الخصم إلى القاضى رداً على طلب خصمه بقصد تفادى الحكم عليه بما يدعيه

محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 – لسنة 1996 قضائية

هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى وتلتزم المحكمة بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييدا لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه.

النقض الجنائي -الطعن رقم 15 -لسنة 42 قضائية

يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها. ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

  المادة 274 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 

هي  التي تقوم بمراجعة و تصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها و خول لها أن تستبعد بقرار يصدر منها ما كان ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية بحتة و أن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة و تخفيفاً من جهدها و وقتها الذى ينبغى صرفه إلى الجوهرى من الأسباب ، لأن قرار عدم القبول الذى تصدره غرفة المشورة متروك لتنفيذها ، و هو فى حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية .

 النقض المدني – الطعن رقم 573 – لسنة 41 قضائية

هو تحريـف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم

النقض المدني –الطعن رقم 1368 –لسنة 75 قضائية –تاريخ الجلسة 14-2-2006

النقض الجنائي -الطعن رقم 18 -لسنة 42 قضائية -تاريخ الجلسة 27-2-1972 

تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالقصور في البيان في الحالات الآتية:

1. عدم بيان مضمون الأدلة التي استند اليها
2. عدم مناقشة الأدلة بطريقة موضوعية 3-عدم بيان العناصر الأساسية لواقعة الدعوى

النقض الجنائي -الطعن رقم 18 -لسنة 42 قضائية -تاريخ الجلسة 27-2-1972 

المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم امام محكمة أول درجة.

النقض المدني – الطعن رقم 81 – لسنة 45 قضائية – تاريخ الجلسة 13-4-1978

المنازعة الوقتية في التنفيذ هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة.

النقض المدني –الطعن رقم 81 –لسنة 45 قضائية –تاريخ الجلسة 13-4-1978

    الشخص     الاعتباري 

وتعد من الأشخاص الاعتبارية  الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.

النقض المدني –الطعن رقم 1708 –لسنة 62 قضائية –تاريخ الجلسة 27-2-2000

   الحجز الإداري 

المقصود بالحجز الإداري، مجموعة الإجراءات التي ينص عليها القانون، والتي بموجبها تخول الحكومة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها، ونزع ملكيتها استيفاء لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق،

النقض المدني –الطعن رقم 871 – لسنة 61 قضائية – تاريخ الجلسة 17-11-1999

المال العام 

هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المتخصص.

النقض المدني –الطعن رقم 1459 –لسنة 58 قضائية –تاريخ الجلسة 28-5-1992

المرافق العامة

هي مؤسسات تنشئها الدولة أو تشرف على إدارتها وتعمل بانتظام واستمرار لتزويد الجمهور بالحاجات ذات النفع العام التي يتطلبها لا بقصد الربح وإنما مساهمة من الإدارة العامة لحفظ النظام وكفالة الراحة والرفاهية وتوفير عوامل الحياة وسبل العيش بكيفية تصون الجهاز الحكومي من ناحية وتعمل على استتبابه من الناحية الأخرى فالنفع العام هو شرط وجودها وقيامها.

القضاء الإداري – الطعن رقم 282 – لسنة 7 قضائية

العقد الإداري 

العقد الإدارى هو العقد الذى تكون الإدارة طرفاً فيه (الدولة وما يتبعها من مؤسسات) و يتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه و تسييره بغية خدمة أغراضه و تحقيق إحتياجاته بما تضمنه من شروط إستثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص.

المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1278 – لسنة 28 قضائية – تاريخ الجلسة 11-2-1984 

العقار

هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه، لا يمكن نقله منه دون تلف .

جمهورية مصر العربية -قانون –رقم 131 –لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني.

المال المنقول

هو كل شيء غير مستقر بحيّزه ويمكن  نقله منه دون تلف.

حيث تعتبر المنقولات بطبيعتها أشياء قابلة للنقل من مكان إلى أخر سواء لأنها تتحرك بذاتها كالحيوانات , أو لأنها لا تستطيع تغيير مكانها إلا بتأثير قوة أجنبية كالأشياء غير الحية .

المادة 82 من القانون المدني المصري ، والمادة 528 من القانون المدني الفرنسي

حق الانتفاع

د/ نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون- نظرية الحق، دار المعرفة الجامعية، طبعة 2000، ص: 73

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

هي التي تختص بما يأتي:

أولا) تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي واللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة به ومتابعة هذا التنفيذ والاتصال في شأنه بالجهات المختصة.

ثانيا) القيام بأعمال الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها والتي تسلم إليها إلى أن يتم التصرف فيها وفقا للقانون.

ثالثا) إنشاء الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي ودعمها ومراقبة نشاطها والإشراف عليها وتوجيهها في حدود القانون. وتكون الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1961 المشار إليه بالنسبة إلى تلك الجمعيات.

رابعا) تنفيذ أعمال التوسع الرأسي في الأراضي التابعة لها.

خامسا) تنفيذ ما يعهد به إليها من أعمال التوسع الأفقي بإصلاح الأراضي واستزراعها وتعميرها والتصرف فيها وفقا للقانون.

سادسا) تعمير مناطق الأراضي التي تتولى الهيئة توزيعها، وتوطين المنتفعين بالتوزيع وتهيئة وسائل معيشتهم فيها.

سابعا) إعداد برامج الإصلاح الزراعي وما يعهد به إليها من برامج إصلاح الأراضي، وبوجه خاص ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعي بين من تؤول إليهم ملكية الأراضي المشار إليها وللمساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتك الأراضي ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني.

ثامنا) القيام بالبحوث والدراسات، وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المتعلقة بالإصلاح الزراعي والاشتراك فيها وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة.

جمهورية مصر العربية – قرار رئيس الجمهورية – رقم 1587 – لسنة 1963 بشأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

 أرض طرح نهر

وكل طرح نهر يكون من الأملاك الخاصة للدولة.
ويكون تخصيصه للمنفعة العامة واعتماد توزيعه وبيعه وفقا للشروط المبينة في هذا القانون.

قانون رقم 192 – لسنة 1958 بشأن طرح النهر وأكله

المحافظ 

هو الذي يمثل المحافظة كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 124 – لسنة 1960 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

القرية 

هي إحدى وحدات الحكم المحلي ولها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدة وتحديد نطاقها وإلغاؤها على النحو التالي؛ بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة.

جمهورية مصر العربية – قانون – رقم 124 – لسنة 1960 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

الدولة 

د/ ماجد راغب الحلو – الدولة في ميزان الشريعة – دار الجامعة الجديدة – 2011 – ص 33

براءة الذمة