تطويق التحرش
خالد السهيل
حسم مجلس الشورى موقفه إيجابا من مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش. هذا أمر مفرح. كان البعض خلال سنوات مضت يقف ضد المشروع داخل المجلس وخارجه، لاعتبارات وحجج متخيلة، وقد رصدت الصحافة خلال السنوات الماضية حججا واهية رددها من يعارضون إقرار النظام.
أربعة أعوام استغرقها المشروع في مجلس الشورى. ثم جاء توجيه المقام السامي في 2017 لوزارة الداخلية لإعداد نظام مكافحة التحرش. لتتم الموافقة عليه من المجلس أمس الأول.
وتسعى مواد النظام الثماني إلى تعظيم جريمة التحرش، من أجل منعها، وذلك بتغليظ العقوبة على مرتكبها، وتوفير الحماية للضحايا.
والنظام بحسب ما كشف عنه أعضاء في مجلس الشورى يتناول جريمة التحرش بمختلف أشكالها، ومن مختلف الأطراف. وهو ينص أيضا على تجريم الإفك والافتراء والكذب في هذا الأمر. وهذا أمر مهم أيضا.
قبل فترة، انطلقت عالميا حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة التحرش عنوانها: metoo# وكانت ولا تزال تفضح الممارسات غير السوية التي تحدث في الوسط الفني وسواه من مجالات.
أدت هذه الحملات إلى إدانة أسماء تورطت في جريمة التحرش، وقد انتقلت من أمريكا إلى بلدان أوروبية وامتدت إلى الهند. وقد ظهر خلال تلك الحملة بعض الأصوات العربية التي تحدثت عن تعرضها لمثل هذا النوع من الأذى.
جريمة التحرش من الجرائم الممقوتة عالميا. وينبغي ألا يذهب الذهن إلى أن هذه الجرائم كانت مسكوتا عنها في مجتمعنا. فالقضاء كان يعاقب على هذه الجريمة، لكن وضع نظام خاص بها يأتي مستجيبا لمعطيات العصر، كما أنه سيكون عاملا محفزا من أجل تشجيع من يعاني هذه الجريمة إلى الشكوى.
وجود نظام لمكافحة جريمة التحرش، هو معيار ومقياس للعدل والتحضر، ولا يسوغ أبدا اعتبار أن هذا النظام يؤشر إلى تفشي ظاهرة التحرش، فالمسألة وقائية ووجودها يمثل ردعا لمن تسول له نفسه الاستقواء واستخدام أساليب التهديد أو الإغراء لتحقيق مآربه المريضة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً