تعريف المحل التجاري :
قام الفقه والقضاء في الماضي بالنظر للمحل التجاري نظرة مادية، حيث لم يكن يدرك من عناصر المحل التجار سوي الجوانب المادية كالبضائع والمهمات والأثاث حيث لم يكن للعناصر المعنوية أهمية للمحل التجاري في ذلك الوقت، ولكن هذه النظرية بدأت تتغير مع ظهور العناصر المعنوية كوسيلة للتمييز بين المنشآت التجارية مثل الاسم التجاري والعنوان التجاري، ثم ظهر عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية عندما فكر التجار في التصرف في محالهم التجارية ومن هنا بدأت تشكل العناصر المعنوية أهمية كبيرة للمتجر، وقد كان المتجر وثيق الصلة بشخص صاحبه، حيث لم يكن للمحل تجاري وجود قائم ومستقل عن صاحبه، ولكن في أواخر القرن التاسع عشر استقرت فكرة انفصال المتجر بوصفه مجموعة من الأموال المادية والمعنوية عن شخص صاحبه، وأصبح للمتجر كيان ذاتي مستقل .
ولم يتفق الفقه علي وضع تعريف محدد للمحل التجاري فقد ذهب رأي(1) إلي أن المحل التجاري مجموعة الأموال المادية والمعنوية التي يستخدمها التاجر في مباشرة حرفته . بينما ذهب رأي آخر إلي أن المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة مادية ومعنوية تألفت معاً ووقعت بقصد استغلال مشروع تجاري والحصول علي العملاء(2) وذهب رأي آخر إلي أن المحل التجاري هو مال منقول معنوي مخصص لاستغلال تجارة أو صناعة معينة(3) بينما ذهب رأي أخر إلي أن المحل التجاري ليس سوي عنصر الاتصال بالعملاء، فالمحل التجاري ليس سوي ملكية معنوية تتمثل في حق الاتصال بالعملاء(4) وقد قام قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بوضع تعريف للمحل التجاري يجب ويشمل تقريباً كل التعريفات السابقة ويركز علي أهم عناصر المحل التجاري فقد عرف المتجر بأنه مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن يتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية مادة34/1 تجاري مصري .
__________________
1- د . روت عبد الرحيم – القانون التجارى المصري – دار النهضة العربية – ١٩٨٥ ص ٢١٨ .
د . على جمال الدين عوض – الوجيز في القانون التجارى – الجزء الأول – ١٩ ص ١٥٣.
٢- د ٠ على يونس – المحل التجاري – سنة ١٩٤٦ رقم ١.
3- د سميحة القليوبى – الموجز في القانون التجارى – دار النهضة العربية ١٩٨٠ – ص ١١١ رقم ١ .
4- د ٠ محمد حسنى عباس – القانون التجارى – الكتاب الأول سنة ١٩٦٦ رقم٣١٥
خصائص المحل التجارى :
من تعريف قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ للمحل التجارى نجد أنه يتميز بالخصائص الآتية:
١- المحل التجاري مجموعة من الأموال المنقولة:
أى أن المحل التجارى يشمل منقولات مادية كالبضائع والمهمات والآلات، ومنقولات معنوية كعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجارى والعلاقة التجارية وغيرها، ولكن مع تغليب العناصر المعنوية باعتبارها تمثل القيمة الاقتصادية للمحل التجاري .
٢- المحل التجارى يجب أن يتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية:
باعتبار هذا العنصر أهم عناصر المحل التجارى على الإطلاق وبدونة لا نكون أمام محل تجاري، لذلك لا يخضع المحل التجارى لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية .
٣- يجب أن يخصص المحل التجارى لمباشرة التجارة:
لا يوجد محل تجارى إلا إذا خصص للقيام بالأعمال التجارية، فإذا كان مخصصاً لمباشرة حرفة أو مهنة أخرى حتى لو كان هناك اتصال بالعملاء فإنه لا يعتبر محلاً تجارياً مثل مكاتب أصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً