هل هناك خلل في توقيتات الدستور؟
محمد عبد الجبار الشبوط

حدد الدستور العراقي مدة ٤٥ يوما تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب القائم لاجراء انتخابات مجلس النواب الجديد.
تقول المادة (56)/ثانياً :
“يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.”
هل افترض واضعو الدستور ان العملية الانتخابية سوف تكتمل قبل انتهاء مهلة ال ٤٥ يوما بحيث يكون بالامكان انعقاد المجلس الجديد؟
نفترض ان الجواب هو نعم.
لابد ان واضعي الدستور افترضوا ان نتائج الانتخابات سوف تظهر، وان المحكمة الاتحادية سوف تصادق على نتائج الانتخابات، قبل انتهاء هذه المدة. بحيث يكون بامكان رئيس الجمهورية دعوة المجلس الجديد خلال ١٥ يوما من تاريخ المصادقة.
تقول المادة المادة (54):
” يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً.”
وخلال ثلاثين يوما من تاريخ الانعقاد، يجب انتخاب رئيس جديد للبلاد لان ولاية الرئيس تنتهي بانتهاء ولاية مجلس النواب، لكن الدستور سمح له بالبقاء في منصبه لمدة ثلاثين يوما اخرى، كي لا تبقى البلاد بلا رئيس للجمهورية، كما بقيت بدون مجلس النواب.
تقول المادة (72):
اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانيةٍ فحسب.
ثانياً :ـ
أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة لمجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس.
الملفت للنظر ان هذه المهل والتوقيتات الدستورية تبدا بعد تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات. اما ماهي المدة المسموح بها دستوريا بين تاريخ اجراء الانتخابات وبين تاريخ المصادقة على النتائج؟ الدستور لا يجيب عن هذا السؤال. لماذا؟
ثمة جوابان محتملان:
الجواب الاول: ان واضعي الدستور ربما يكون فاتهم تحديد المدة. يعني ببساطة: نسوا ذلك او اهملوه!
الجواب الثاني: ان واضعي الدستور ارادوا ان تبقى المدة مفتوحة، وسمخوا بان تتجاوز مهلة ال ٤٥ يوما، كما حصل الان، تحسبا لظروف غير منظورة لا تسمح بتقييد هذه المدة دستوريا.
في الحاتين، ادى ذلك الى امكانية تجاوز فترة ال٤٥ يوما وايجاد وضع تخلو البلاد فيه من مجلس النواب.
ولا حول ولا قوة الا بالله!!

إعادة نشر بواسطة محاماة نت