الهيئة المغربية لسوق الرساميل ودورها في محاربة جرائم البورصة.
بقلم : سعد مكو
باحث في قانون الأعمال.
تقديم :
لقد ظهرت البوادر الأولى لنشوء سوق القيم المنقولة بعد الحرب العالمية الأولى، حيث أنشأت بالمغرب ، وتلبية لحاجيات الشركات الأجنبية ، ” غرفة تسعيرة القيم المنقولة”1، و ذلك بتاريخ 7 نوفمبر 1929. وقد عملت سلطة الحماية على تنظيم هذه الغرفة ابتداء من تاريخ 27 غشت 1942 ، وأصبحت بذلك الغرفة المذكورة تحمل اسم مكتب” مقاصة القيم المنقولة”2، ثم تحول بعد ذلك إلى “مكتب مقاصة القيم المنقولة للدار البيضاء”، وذلك بتاريخ 13 يوليوز 1948. وبعد الاستقلال صدر قانون 14 نوفمبر 1967 المتعلق ببورصة القيم ، وكذلك مرسوم 15 نوفمبر 1967 المتعلق بتنظيم وسير بورصة القيم3.
وبعد التطور الذي عرفه المغرب ظهرت الحاجة إلى إدخال إصلاحات على السوق المالية ، حيث إبتداء من سنة 41993 سيتم تحويل المغرب من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد الأسواق المالية ، وذلك بـهدف الوصول إلى نوع من التعبئة المتزايدة وإلى التخصيص الأمثل للموارد. وقد أبدى السوق المالي المغربي تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، غير أنه يبقى تقدما ضعيفا في حاجة إلى مــــجهودات متتالية لإزالة كل الحواجز التي تعرقل تطوره، فالإصلاح القانوني لأسواق الرساميل المغربية كانت له عدة محطات تم بموجبها تتميم وتغيير أغلب التشريعات الصادرة في هذا المجال ، مع إصدار تشريعات جديدة بالموازاة مع ذلك، فقد شهد مجلس القيم المنقولة الذي يعتبر دركي البورصة منذ إحداثه عدة مراحل ميزت التطور الذي عرفه من حيث التنظيم وطريقة سيره، وكذلك من حيث المهام الموكولة إليه لمنح هيئة السوق السلطة اللازمة وتمكينها من الوسائل الكافية قصد توليه الرقابة بشكل فعال بالنسبة للأسواق وللمتدخلين ومواكبة منظومة تنمية السوق5. وأهم الفترات الزمنية التي ميزت تاريخ مجلس القيم الــمنـقولة هي :
1993: إنشاء مجلس القيم المنقولة بمقتضى ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.219- صادر في 4 ربيع الأول 1414-21 سبتمبر 1993- يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتـها.
2007 : إختيار مجلس القيم المنقولة كموقع على اتفاقية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات والتعاون التي أعدتـها المنظمة الدولية للجن القيم “OICV “، إذ أصبح المغرب في المرتبة 44 من بين الموقعين وثالث بلد إفريقي، فهذا الموقع هو بمثابة اعتراف بامتثال مجلس القيم المنقولة وامتثال النصوص التشريعية التي تنظم أسواق الرساميل بالمغرب إلى المعايير الدولية في مجال التنظيم المالي.
2008 : انتخاب مجلس القيم المنقولة عضوا باللجنة التنفيذية بالمنظمة الدولية للجن القيم باعتبارها الهيئة العليا لهذه المنظمة.
المصادقة على النظام العام للهيئة الذي يوضح بالخصوص قواعد الأخلاقيات التي تطبق على أعضاء مجلس إدارتـها ومستخدميها ، وكيفيات إعداد دورياتـها والاستشارة مع المهنيين وسير لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء والمسطرة الحضورية وجدول العقوبات المطبقة على الفاعلين الخاضعين لمراقبته.
2009 : في سياق البحث المستمر عن الفعالية، اعتمدت الهيئة منذ مارس2009 نظام تدبير الجودة حيث حصلت الهيئة على التصديق ISO9001 نسخة 2008 بالنسبة لأنشطة هيئة التنظيم المالي.
2010 : كانت الهيئة نشيطة جدا على مستوى الأجهزة الدولية وشاركت في عدة أحداث لا على المستوى العالمي ولا الإقليمي، قصد تعزيز الساحة المالية ورفع مستوى معايير تسيير سوق الرساميل إلى أفضل المعايير الدولية، كما أكدت من جديد التزامها بالتعاون الدولي .
2013 : نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ابريل 2013 القانون 12-43، الذي يعزز استـقلالية هيئة التنظيم المالي ويمنحها سلطات أوسع لها تأثير على جميع الفاعلين بسوق الرساميل، كما ينص هذا القانون على تحول مجلس القيم المنـقولة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويشمل جميع المقتضيات العامة المتعلقة بإرساء هيئة التنظيم المالي .
نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يناير 2013 القانون رقم 12-44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الادخار منفصلا تـماما عن القانون الخاص بـهيئة التنظيم المالي6 .
أولا: طبيعة تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل
الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ونظرا للكم الهائل من المعاملات المالية التي تمر في سوق البورصة فإنه يصعب فحص جميع المعاملات ، وبالتالي لا بد من اللجوء إلى الانتـقاء في تحديد العمليات الواجب إخضاعها للتدقيق كما أنه وفي نفس الإطار ليس هناك ما يمنع مجلس القيم المنـقولة- الهيئة المغربية لسوق الرساميل- حاليا من وضع اليد على معاملات مالية بناء على وشاية أو شكاية من المتضررين أو غيرهم .
واتخاذ القرار في إجراء معاملة مالية معينة، يتخذه المجلس الإداري للهيئة، وفي هذا الإطار نجد المادة 34 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل ينص على أنه ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل : لأجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ومعاينتها أن تقوم بالبحث لدى الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها، ويجب أن يكون المأمورون المذكورون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلم من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتشير إلى اليمين المؤدى .
وقد تم تعزيز هذه الصلاحيات من خلال تمكين المأمورين من الاستماع لكل شخص يمكن له أن يدلي لهم بمعلومات مرتبطة بمهمتهم، علاوة على تحرير المحضر في الحال ويتم توقيعه من كل الأطراف التي شملها الإجراء مع عدم إمكانية الإحتجاج بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهني على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامهم .
إضافة إلى ذلك فقد خول لهم القانون إجراء التفتيش والحجز قصد البحث عن وثائق، لكن هذه الإجراءات كلها مقيدة باحترام الأحكام المحددة قانونا و المنصوص عليها سواء في هذا القانون نفسه أو في إطار القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك من خلال ضرورة أخذ ترخيص من وكيل الملك بشأن كل تفتيش داخل الأماكن، وكذا ضرورة احترام أوقات التفتيش المنصوص عليها في المادة 37 من قانون 12-43 7.
والـجـــدير بالإشارة أن إجراء التفتيش يكون بحضور ضباط الشرطة القضائية، الذين يســـهرون على السير العادي لعملية التفتيش، كما يمكن أن يعين وكيل الملك المختص إن اقتضى الحال إمرأة عند زيارة المحلات التي يوجد فيها نساء طبقا لما تم النص عليه في المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية.
ويمكن لوكيل الملك حضور عملية التفتيش التي تتم تحت سلطته، وله أن يقرر في كل وقت وحين وقف الزيارة أو إنـهائها، وله الإذن باستمرارها أو إيقافها، كما أن حجز أي حجج لا يمكن أن يطلع عليه إلا المأمورون المنتدبون وصاحب المحل أو من يمثله، متى كان شخصا معنويا ، وضباط الشرطة القضائية الذين يحضرون عمليات التفتيش والحجز ويسهرون على الحفاظ على السر المهني طبقا لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون المسطرة الجنائية8.
ثانيا : الهيئة المغربية لسوق الرساميل من إدارية إلى شبه قضائية
بعد الانتهاء من عملية التفتيش والاطلاع على الوثائق والأوراق اللازمة لإظهار الحقيقة يحرر المنتدبون من الهيئة المغربية لسوق الرساميل محضرا في الموضوع ويوقعون على ما أنجزوه كما يوقع معهم ضباط الشرطة الذين حضروا عملية التـفتيش 9
وعليه فالهيئة المغربية لسوق الرساميل تتخذ العقوبات التأديبية والحجز المنصوص عليها في القانون، أو متابعة مرتكبيها لدى الجهاز القضائي إذا كانت تتعدى نطاق سلطاته التأديبية، فالهيئة تختص فقط بالعقوبات الصادرة عن الهيئة الإدارية، ومن نماذج العقوبات التأديبية ارتأيت ذكر ما يلي :
” عقوبة تأديبية ومالية في حق شركة أورو بورصة 30 مارس 2011
مجلس إدارة مجلس القيم المنـقولة .
بناء على مقتضيات الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-93-212 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب في أسهمها أو سنداتـها، كما تم تعديله وتتميمه وخاصة مقتضيات المادة 4-3 منه .
بناء على مقتضيات الدورية 06/00 المتعلق بتدبير المحفظات عملا بوكالة من قبل إحدى شركات البورصة وخاصة المواد 10 و 13 و 14 منها .
بناء على كون الشركة “أورو بورصة” شركة البورصة تم اعتمادها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية رقم 3/6156، بتاريخ 17 يوليوز 1998، ارتكبت إخلالات لقواعد الأخلاقيات التي تنظم تدبير محفظات القيم المنقولة بناء على وكالة تدبير وخاصة منها قواعد تدبير المحفظة حصريا لفائدة الزبون الموكل والوقاية من حدوث وضعيات تعارض المصالح .
قرر ما يلي :
توجيه إنذار إلى شركة البورصة ، “اورو بورصة”
تطبيق في حقها عقوبة مالية قدرها 2000.000.00 درهم تؤدى للخزينة العامة داخل أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار .
نشر القرار لدى العموم .10 “
أما فيما يخص العقوبات الجنائية فهي من صميم القضاء الذي يبقى له الصلاحية الكاملة لتطبيقها ويظهر هذا من خلال المادة 41 من القانون 12-43. التي تنص على ضرورة إحالة كل المخالفات التي تم ضبطها من قبل الرئيس إلى وكيل الملك المختص ، وبالإضافة إلى إمكانية تدخل رئيس المحكمة المختص بصفته قاضيا للمستعجلات من خلال الإجراءات التحفظية التــي يــأمــر بـها .
لكن بالرغم من كل هذا يتبين أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من خلال العقوبات التي تصدرها ومن خلال تركيبة المجلس التأديـبـي الذي يرأسه العضو القاضي ، يمكن وصفها على أنـها هيئة شبه قضائية.
الهوامش
1- مرسوم ملكي 67-494-صادر في 11 شعبان 1387 الموافق 15 نوفمبر1967 متعلق ببورصة القيم ، منشور بالجريدة الرسمية –
عدد 2873- بتاريخ 22 نوفمبر 1967
2- مرسوم ملكي رقم 495-67 والذي يتعلق بتنظيم وسير البورصة – مؤرخ في 12 شعبان 1387 .22 نوفمبر1967 الموافق 15 نوفمبر 1967 ، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2873 بتاريخ 22 نوفمبر 1967 .
3- تم إنشاء مجلس القيم المنقولة بمقتضى شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 صادر في 4 ربيع الاول 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الاشخاص المعنوية التي تدعوا الجمهور إلى الاكتتاب بأسهمها أو سنداتها ، الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 06/10/1993 .
4 – سلمى بوزيان ،” الهيئة المغربية لسوق الرساميل”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام للأعمال- جامعة الحسن الاول – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سطات- السنة الجامعية: 2016-2015/ ص: 6 .
5 – انظر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة المغربية لسوق الرساميل:WWW.AMMC.MA/AR/AMMC/HISTORIQUE .
تاريخ الاطلاع 20 مارس 2018 على الساعة 10:40.
6- ياسين المفيد، “الطبيعة القانونية لاختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل بين الإختصاصات الإدارية والقضائية” ،مقال منشور على الموقع الالكتروني : httpS8//www.marocdroit.com / a 4754. HTML
تاريخ الاطلاع 23 مارس 2018 على الساعة 12: 04 .
7 – الفقرات 8 و 9 و 10 و 11 من المادة 37 من القانون المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل .
8- الفقرة الثانية عشر من المادة 37 من القانون المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل .
9- الفقرة الخامسة عشر من المادة 35 من القانون المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل .
10- قرار منشور على الموقع الإلكتروني : www.ammc.ma/an/06 cisions /-2011 تاريخ الاطلاع 23 مارس 2018 على الساعة 15:50.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً