الاعتداء على أهم اصل في الشركات العالمية
الكاتب/ احمد السلامه
علامة شركة أبل التجارية وفقا لتقييم عام 2016 بمبلغ 178 مليار دولار ، ويتم تقييم العلامة التجارية دوما لأنها تعتبر أحد الأصول المهم للشركة والتي تميز منتجات الشركة عن غيرها من المنتجات وبالتالي تسعى جميع الشركات العالمية لرفع قيمة علامتها بشتى الصور ومنها الجودة والاعلان وأيضا حماية العلامة من الاعتداء عليها لان الاعتداء عليها سيؤدي الى اضعافها والى اساء سمعتها والى التعدي على أرباحها ببيع بضائع مشابهه دون وجه حق وعليه نجد جميع الشركات تقوم بحماية علامتها من خلال التعاون مع الجهات الحكومية للتعريف على العلامات الفارقة بين المنتج الأصلي والمقلد،
كما تلاحق جميع من يحاول التقليد من خلال الدعاوى القضائية رغم تكلفة ذلك المادية الا ان الخسائر التي ستنتج من اهمال ذلك ستكون باهظة جدا على المدى البعيد، ولحماية العلامات التجارية نقوم عادة بفحص الأسواق التجارية وكشف أوكار التقليد وارشاد الجهات الرسمية للقبض على المعتدين، وتقوم الحكومة من مصلحة الجمارك و وزارة التجارة والصناعة بحملات قوية ضد المقلدين والمعتدين على العلامات التجارية إذ تتولى الجمارك بفحص الواردات الى السعودية والتأكد من ان المنتجات التي تصل هي منتجات اصلية بأن لا تستورد الا من خلال الشركة المصرح لها كما تتأكد من منع أي غش وتعد الجمارك السعودية من أقوى الجهات في هذا الجانب بشهادة العديد من مدراء اقسام حماية العلامات التجارية بالشرق الأوسط إذا قامت الجمارك بالقبض على ما يزيد عن مائه وثلاثة وعشرون مليون وحدة مغشوشة وقلدة، إلا وانه
من المعلوم ان حجم الواردات إلى السعودية ضخمة جدا لأنها من البلدان ذات القدرة الشرائية العالية، ما يجعلها «وجهة مفضلة» لهذه النوعية من السلع فيبذلون جهود قوية ويسلكون دروب ملتوية لتجاوز المنافذ الجمركية المتعددة، الا ان الجهات الرسمية لا تقف مكتوفة الايدي بل نفذت وزارة التجارة حملات ضخمة لمنع بيع المنتجات المقلدة أحدثها قبل أيام وجيزة ضبطت الوزارة مستودع وقبو أرضي في منزل شعبي في جنوب الرياض لتخزين المنتجات المقلدة وبلغت الكمية المقبوضة مليونين و سبعمائة وخمسون ألف منتج مقلد من بطاريات وشواحن وسماعات هواتف وعبوات وملصقات مقلدة لعلامات تجارية مشهورة منها “آبل” و”سامسونج” أعدت لغرض تعبئتها وبيعها على المستهلكين وفي هذه الحالة يعد من قبض عليهم قد ارتكبوا جريمة وفق نظام العلامات التجارية بركنيها المادي بوجود المواد والركن المعنوي بقصد الغش والخداع بإلصاق ملصقات توهم المستهلك إذ نصت المادة الثالثة والاربعون من النظام ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.))إن واجبنا في حماية العلامات التجارية من خلال نشر مثل هذه الحقائق ومن خلال مساعدة الشركات في الحفاظ على سمعتها وقوة علامتها التجارية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً