وثيقة بيانات الأحكام (1) الحكم القضائي الجنائي العادي
بيانات الأحكام
الحكم هو قرار تصدره محكمة أو هيئة قضائية منحها القانون ولاية الفصل في خصومة، حسماً لهذه الخصومة أو لمسألة متفرعة عنها، على أن يصدر في حدود تلك الولاية، ووفقاً للشكل الذي يوجبه القانون.
وورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية، فالحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات الجوهرية التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه، والبيانات التالية منها ما هو إلزامي يؤدي تخلفه لبطلان الحكم ومنها ما هو ليس كذلك.
1/ شكل الحكم الجنائي
الديباجة:
1/ باسم الشعب.
من واقع التطبيق العملى – إغفاله لا يترتب عليه البطلان
2/ اسم المحكمة والهيئة التي أصدرت الحكم.
من واقع التطبيق العملى – إغفاله يترتب عليه البطلان
3/ تاريخ إصدار الحكم.
من واقع التطبيق العملى – إغفاله يترتب عليه البطلان
4/ رقم القضية ووصف التهمة المسندة إلى المتهم ومواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها.
من واقع التطبيق العملى – إغفاله يترتب عليه البطلان
5/ أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته.
من واقع التطبيق العملى – إغفاله يترتب عليه البطلان
6/ اسم عضو النيابة والذي أبدى رأيه في القضية إن كان.
من واقع التطبيق العملى – إغفاله لا يترتب عليه البطلان
7/ اسم أمين السر أو كاتب الجلسة.
من واقع التطبيق العملى – إغفاله يترتب عليه البطلان
8/ أسماء المتهمين والخصوم والمدعين بالحقوق المدنية وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم.
من واقع التطبيق العملى – إغفاله يترتب عليه البطلان
الوقائع:
1/ بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ونص القانون المطبق حالة الحكم بالإدانة.
من واقع التطبيق العملى – إغفاله يترتب عليه البطلان
2/ خلاصة موجزة لدفوع المتهمين والخصوم ودفاعهم الجوهري.
3/ الفصل في طلبات ودفوع المتهمين والخصوم والمدعين بالحقوق المدنية ودفاعهم.
من واقع التطبيق العملي – إغفالهم يؤدي إلى نقض الحكم.
4/ بيان مؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم.
من واقع التطبيق العملى – إغفاله يترتب عليه البطلان
الحيثيات:
– أسباب الحكم.
من واقع التطبيق العملي – إغفالهم يؤدي إلى نقض الحكم.
المنطوق:
– الجزء الفاصل في الدعوى والذي يشتمل على قضاء المحكمة في الدعوى ويجب تلاوته علناً في الجلسة.
من واقع التطبيق العملى – إغفاله يترتب عليه البطلان
التوقيع:
– توقيع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق.
من واقع التطبيق العملى – إغفاله يترتب عليه البطلان
المصدر:
تم تجميع المادة العلمية الخاصة بهذا الموضوع بالاستعانة بالمنظومات التالية:
منظومة التشريعات العربية:
يمكنك الاطلاع على القوانين السالف الإشارة إليها من خلال منظومة النشريعات العربية بموقع http://www.eastlaws.com
تحتوي منظومة التشريعات العربية على القوانين الصادرة 18 دولة عربية مستمدة من الجريدة الرسمية لكل دولة وتتضمن (القوانين والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين والدساتير …) مصنفة ومبوبة ومدعمة بآليات بحث تيسر سهولة الوصول إلى المادة محل البحث.
رابط المنظومة: http://www.eastlaws.com/TashSearch.aspx?tab=divSearchCustom
منظومة الأحكام العربية:
تم الحصول على الأحكام من خلال منظومة الاحكام العربية بموقع http://www.eastlaws.com
تضم المنظومة الأحكام الصادرة من المحاكم العليا ل 18 دولة عربية مصنفة ومفهرسة موضوعياً لسهولة الوصول إلى الحلول القانونية، ومدعمة بآليات بحث متعددة وربط الاحكام بالقوانين المرتبطة بها.
رابط المنظومة: http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
المرجعية
التشريعات التالية: (م.100 من دستور 2014)، (م.171 و178 و179 و349 قانون المرافعات)، (م.310 و311 و312 قانون الإجراءات الجنائية).
الأحكام التالية: (ط 399 س 66 ق)، (ط 817 س 63 ق)، (ط 15131 س 65 ق)،
النقض المدني تأصيل وتطبيق نظام الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، للكاتب المستشار، محمد وليد الجارحي، ص 163
نادين عصام النجار/ باحثة قانونية بأكاديمية قوانين الشرق
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً