مقتطفات من محاضرة رئيس المعهد الدولي لدعم سيادة القانون … التي ألقيت في وزارة النفط حول كيفية التعامل مع الشركات الأمريكية قبل إجراء العقود معها , وحول تشريعات مكافحة الفساد والرشوة في الولايات المتحدة الامريكية.

تهدف هذه المحاضرة الى :

أولاً ـــــ مساعدة الوزارات والمؤسسات الرسمية العراقية على فهم أكثر لتقييم مكانة وقابلية الشركات الأمريكية على الاستمرار بتنفيذ العقود ، فضلاً عن الإطار القانوني الذي بموجبه تأسست هذه الشركات ومن الامور التي تراعى في هذا المجال ومنها :

ـــــــ الرجوع الى المصادر لتوثيق المعلومات عن العمل التجاري :

أ ــــــ منظمة الارتقاء بالإعمال التجارية :

وذلك لمعرفة إذا كانت الشركة موثوق بها وهناك طريقة سهلة للبدء في التحقق من ذلك وهي من خلال المــــــــوقع الالكتروني لمنظمة (الارتقاء بالإعمال التجارية) .

وتعد هذه المنظمة وسيلة خدمة تساعد على جمع المعلومات المتعلقة بالشكاوى حول شركة ما وتضعها في قاعدة البيانات التابعة لهم .

ولا يمكن الافتراض بان الشركة موثوق بها وان لم يتم تقديم أي شكوى ضدها ، فقد تكون هناك مشاكل لم يتم الإبلاغ عنها ، أو قد تقوم الشركة بإعمال تجارية تحت أسماء عدة وكثيراً من الشركات تسعى لتسجيل أسمائها مع هذه المنظمة لتثبيت مصداقيتها والترويج لسمعتها تجارياً .

ب ــــــ تقييم وضع الشركة :

هناك شهادة (حسن الموقف) تقوم بإصدارها معظم الولايات الأمريكية للإشارة إلى إن الشركة قد استوفت المتطلبات القانونية للولاية وهذه الشهادة لا تعكس الجدوى المالية أو جودة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة. والى جانب ذلك هناك خدمات القطاع الخاص مثل (شركة التصنيف الائتماني) التي تقيم الوضع المالي للشركة ، كما هناك من يزود طالب المعلومات بتقرير مجاني لمرة واحدة أو تقرير الائتمان للشركة مقابل رسوم رمزية .

ج ـــــ الموقع الالكتروني لدائرة (سكرتارية الولاية) :

بالإمكان الاطلاع على المعلومات الأساسية عن الشركات على الموقع الالكتروني لدائرة السكرتارية ويشمل ذلك تاريخ التسجيل ونوعه ، وأسماء الوكلاء المسجلين ، والمسؤولين والمدراء وما إلى ذلك .

د ـــــ التحقق من تسجيل الموقع الالكتروني للشركة :

هناك عدد من الأدوات عبر الانترنت التي يمكن استخدامها للبحث عن اسم الموقع الذي تعلنه الشركة المعنية لمعرفة إلى من ينتمي هذا الموقع ، فإذا كانت بيانات ومعلومات تسجيل الموقع غير واضحة وغير مكتملة أو أن أرقام الهواتف لا تعمل فهناك احتمال بان هذه بعض من الوسائل للتأكد من وجود قدرات وإمكانات الشركة التي يراد التعاقد معها الشركة غير شرعية .

ثانياً ـــــ قوانين مكافحة الفساد و قانون ممارسات الفساد الأجنبية .

أ ـــــ نظرة عامة عن قانون ممارسات الفساد الاجنبية :

تم سـن قانون (ممارسـات الفساد الاجنبية) لغرض تشخيص عملية الدفـع الى المسؤولين الحكوميين الاجانب لغرض ابداء المساعدة في الحصول او للحفاظ على الاعمال التجارية غير القانونية لفئات معينة من الاشخاص والكيانات .

ب ـــــ قانون مكافحة الفساد ويتضمن هذا القانون عنصرين رئيسيين :

1ــــــ احكام مكافحة الرشوة التي تحظر دفع مبالغ للمسؤولين الأجانب للحصول على الأعمال التجارية او الاحتفاظ بها .

2 ــــــ الأحكام المحاسبية التي تتطلب من المصدرين بأعداد او بالاحتفاظ بدفاتر وسجلات دقيقة والحفاظ على نظام ملائم للضوابط المحاسبية الداخلية .

أحكام مكافحة الرشوة:

بشكل عام فان أحكام مكافحة الرشوة تجعل من غير المشروع عرض او دفع او الوعد بالدفع او الأذن بدفع المال او عرض او أعطاء او الوعد بإعطاء أي شئ ذو قيمة لمسؤول أجنبي من اجل الحصول على الأعمال التجارية او الاحتفاظ بها او تامين ميزة تجارية غير قانونية .

الولاية القضائية :

تخضع الشركات او الأشخاص في الولايات المتحدة لإحكام مكافحة الرشوة حتى لو كانوا يعملون خارج الولايات المتحدة وحتى لو لم تكن هناك وسيلة للتجارة بين الدولتين .

اختبار غاية العمل التجاري:

ينطبق قانون مكافحة عمليات الفساد الأجنبية على المدفوعات التي تستهدف التأثير على مسؤول أجنبي لاستخدام منصبه ، مقابل رشاوى تدفع له في سياق وهدف (العمل التجاري) وقد تم تفسير مصطلح (غاية العمل التجاري) على نطاق واسع ليشمل الرشاوى المقدمة من سياق الإعمال التجارية او للحصول على ميزة تجارية .

هذا وتنطبق أحكام مكافحة الرشوة في قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية على نطاق واسع وعلى ثلاث فئات من الأشخاص او الكيانات هم (المصدرون) او (المحليون ذوي العلاقة) ، وبعض الأشخاص ، والكيانات الخاضعة للولاية القضائية الإقليمية .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت